نفت كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية المزاعم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص مبالغ مالية لشراء العسل لصالح مكتب رئاسة الجمهورية، أو تخصيص موازنة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026. وأكدت الجهتان أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت مصادر في مكتب رئاسة الجمهورية أن ما تردد حول تسلم الرئاسة مبالغ من موازنة الحكومة لشراء العسل بقيمة تتجاوز 900 ألف ريال سعودي عارٍ من الصحة. وأكدت أن الرئاسة لم تتسلم أي مبالغ مالية تتعلق بهذا الموضوع، وأن ما يُنشر في هذا السياق يندرج ضمن معلومات مضللة تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأضافت المصادر أن احتياجات الضيافة في الرئاسة تُؤمَّن من خلال المخصصات التشغيلية الخاصة بها، ووفق الإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة، بدون أي استثناءات. وأشارت إلى أن الرئاسة لم تتلقَّ أي نفقات تشغيلية من موازنة الحكومة منذ أغسطس 2023، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
موقف وزارة المالية
وفي نفس السياق، أبدى مصدر مسؤول في وزارة المالية استغرابه من المزاعم المتداولة حول صرف الوزارة لموازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026. ونفى اعتماد أي موازنة للمكتب ضمن الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.
وأكد المصدر أن تلك المزاعم "لا تعدو كونها أكاذيب" تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية والحكومة ووزارة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وجدد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
جاء هذا النفي عقب تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تخصيص مبالغ مالية لمكتب رئاسة الجمهورية لشراء العسل.
