أعلنت اللجنة الأمنية في عدن، الاثنين، عن حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز النظام والاستقرار في المدينة. ووفقاً للقرارات الصادرة، تم حظر سير الدراجات النارية في جميع مديريات محافظة عدن، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على الأشخاص الذين يطلقون النار في الأعراس والمناسبات.
ترأس الاجتماع وزير الدولة ومحافظ عدن عبدالرحمن شيخ، حيث منحت اللجنة مالكي الدراجات النارية مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعهم. وأكدت اللجنة أنه سيتم القبض ومصادرة أي دراجة لا تلتزم بالإجراءات الجديدة بعد انتهاء المهلة المحددة، كما أورد الإعلام الأمني.
في سياق متصل، قررت اللجنة الأمنية مصادرة السلاح المستخدم ضد كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال المناسبات، وأكدت أن القرارات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء دون أي فترة سماح إضافية.
كما تضمنت القرارات الجديدة منع حركة المركبات غير المرقمة، حيث أشارت اللجنة إلى أن أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية سيتم توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها. إضافة إلى ذلك، تم حظر استخدام التظليل المخالف على المركبات، وستُجرى حملات ميدانية لضبط المخالفين.
وأكدت اللجنة الأمنية ضرورة تنفيذ كافة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية لهذه القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فور انتهاء مهلة الأسبوعين لتصحيح الأوضاع. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة عدن.
دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة، حرصاً على المصلحة العامة وسلامة الجميع في المدينة.
