أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان، قراراً بإحالة شركات الكهرباء التجارية المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استجابة لطلب عاجل من المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة. يأتي هذا القرار لضبط الشركات التي ترفض الالتزام بالتعرفة الرسمية الجديدة.
وكشفت وثائق صادرة عن مدير مؤسسة الكهرباء، خالد عبد الحميد، عن قيام المحطات التجارية بفرض أسعار عشوائية تتراوح بين 1100 و1400 ريال لكل كيلووات، إلى جانب رسوم اشتراك تبلغ 1000 ريال. كما أظهرت الوثائق امتناع هذه الشركات عن سداد المديونيات المتأخرة للمؤسسة، مما يهدد استدامة خدمات الكهرباء الحكومية.
وقد جاء هذا التحرك بعد أيام قليلة من إعلان لجنة تقييم أسعار الطاقة عن تسعيرة جديدة للطاقة حددت بـ 900 ريال لكل كيلووات، مع إلغاء نظام "المربعات" الاحتكاري. هذا القرار يهدف إلى فتح باب التنافس الاستثماري بين محطات توليد الكهرباء في مدينة تعز، مما يعزز من توفير خدمات كهرباء أكثر استدامة وفعالية للمواطنين.
يعكس هذا الإجراء الحازم من المحافظة والمؤسسة العامة للكهرباء التزامهما بضمان تطبيق التعرفة الجديدة وحماية حقوق المستهلكين، إضافة إلى تشجيع المحطات على تحسين خدماتها وتوسيع استثماراتها في السوق المحلي. لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من قبل الشركات المخالفة على الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.
