أعربت الجمهورية اليمنية، يوم الإثنين، عن اعتزازها بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لإنشاء المجلس. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث أشادت بالدور التاريخي للمجلس في تعزيز الأمن الإقليمي والعمل العربي المشترك.
وأكدت الوزارة في بيانها تقدير اليمن للمواقف الأخوية لدول مجلس التعاون في دعم الشرعية الدستورية ووحدة أراضي اليمن وأمنه، مشيرة إلى أهمية الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني المقدم من دول الخليج والذي أسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. كما عبرت الوزارة عن تطلع الحكومة اليمنية إلى تعزيز الشراكة والتكامل مع دول المجلس.
خلفية القرار
تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، ويضم ست دول خليجية هي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان. رغم أن اليمن ليست عضواً كاملاً في المجلس، إلا أنها ترتبط بعدد من المؤسسات الخليجية المشتركة منذ عام 2001، مثل مجلس وزراء الصحة لدول الخليج ومكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخياً، شهدت العلاقات اليمنية الخليجية تطوراً ملحوظاً منذ التسعينات، مع اهتمام مشترك بأمن البحر الأحمر وباب المندب، واعتبار استقرار اليمن جزءاً من أمن الخليج. كما لعبت دول مجلس التعاون دوراً محورياً في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ اندلاع الأزمة اليمنية في 2015.
ردود الفعل
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على العلاقات الأخوية الراسخة بين اليمن ودول الخليج، معلناً دعم قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن. وتأتي هذه التصريحات في سياق الدعم المستمر لدول الخليج للشرعية الدستورية في اليمن.
الأثر المتوقع
من المتوقع أن تسهم هذه التطورات في تعزيز التعاون المؤسسي بين اليمن ودول مجلس التعاون، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاقتصادية والسياسية. كما يُنظر إلى هذا التقارب كخطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، والاستفادة من التجارب التنموية لدول الخليج في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ختاماً، يمثل تعزيز العلاقات اليمنية الخليجية خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة، وسط تطلعات لتحقيق شراكة استراتيجية تدعم الاستقرار والتنمية في اليمن.
