الوسم: السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن التوظيف في محلات مواد البناء لا يحدد بحسب جنسية العامل، بل يرتكز على شروط قانونية وإجرائية محددة، ابتداء من عام 2025.

ما هي الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات مواد البناء في السعودية

وأكدت الوزارة أنه لا توجد قائمة مغلقة بالجنسيات المسموح لها بالعمل في هذا القطاع، كما جرى نفي وجود حظر أي جنسية بالتحديد عن العمل فيه

شروط العمل الأساسية للأجانب في محلات البناء

يشترط للتعيين في محلات مواد البناء أن يكون العقد معتمد من الوزارة، وأن تكون إقامة العامل قانونية وسارية، كما يجب أن تتوافق مهنته مع نشاط المحل المسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشددت الوزارة على أن الأولوية في الوظائف ذات التفاعل المباشر مثل المبيعات وخدمة العملاء والإشراف تعطى للمواطنين، بينما يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بتولي المهام الفنية مثل التحميل والتخزين، بشرط توفر التراخيص والتأهيل المناسب.

رافق هذا التوضيح حملة إزالة معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن فرض قيود على جنسيات معينة للعمل في محلات مواد البناء، وقد نفت الوزارة هذه الإشاعات تماما، وأكدت أن ما يجري هو تنظيم للقطاع وتدقيق لتطبيق شروط العمل، وليس تقييد على جنسية معينة.

تعد هذه الإجراءات جزء من جهود أوسع لتعزيز الرقابة على استقدام العمالة ونقل الكفالات، وضمان مطابقة التوظيف مع الأولويات الوطنية مثل توطين الوظائف (نظام “نطاقات”/Saudization)، وهو ما يفرض ضوابط على الشركات لضمان توظيف السعوديين في الوظائف الملائمة أولا

في إطار التحول نحو تصنيف الكفاءات المهنية وتبني نظام تصاريح عمل يعتمد على المؤهلات والخبرة، عملت الوزارة على إدراج تصنيفات توظيف جديدة تشمل الفئات المهنية والفنية، ما يساعد في تنظيم توظيف العمالة الأجنبية وفق حاجة السوق والمهارة المطلوبة، لذلك، فإن السماح أو المنع للعمل في محلات مواد البناء رهن بهذه المعايير وليس بالجنسية فقط.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (توضيح رسمي حول السماح بالعمل في محلات مواد البناء)
• موقع الوزارة الرسمي – أحدث التحديثات التنظيمية للعمل الأجنبي في المملكة

أطلقت السعودية واليمن رسميا تشغيل عدد من المنافذ البرية المشتركة خلال عام 2025، في خطوة تعزز الربط التجاري والإنساني بين البلدين.

هذه هي المنافذ البرية المفتوحة مع اليمن بشكل رسمي

وفق تصريحات رسمية، يجري التشغيل الفعلي لمنفذ الوديعة، ويستكمل تجهيز ثلاثة منافذ أخرى استعداد لافتتاحها خلال العام الجاري

يعد منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن المعبر البري الرئيسي الأكثر نشاط، ويشهد حركة مكثفة للمسافرين والتجارة بين الجانبين، وفي عام 2025، تم تطوير هذا المنفذ ضمن جهود تحسين البنية التحتية، وإنشاء مبان جديدة ومرافق متطورة لتعزيز الأداء وتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية

أعلن رئيس الجانب اليمني في اللجنة اليمنية–السعودية المشتركة أن هناك أربعة منافذ برية أنشئت على طول الحدود، وأن العمل جاري على إتمام تجهيز ثلاثة منها (غلب، الحباس، والطوال) إلى جانب الوديعة، ليبدأ تشغيلها قبل نهاية عام 2025، يتوقع أن تسهم هذه المنافذ في تنظيم الحركة التجارية وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.

تهدف السعودية واليمن من خلال هذه الخطوة إلى:

• دعم التبادل التجاري عبر مناطق متعددة بدلا من الاعتماد على منفذ واحد.
• تقليل الازدحام وتحسين تجربة العبور للمسافرين.
• توفير شبكة حدودية متكاملة تعكس التقدم في العلاقات الثنائية وتجميلها اقتصادي وإنساني.

رغم الإعلان الرسمي، يبقى إنجاز التشغيل الكامل للمنافذ الثلاثة الأخرى مرهون بتنسيق أمني وجمركي بين الجانبين، وتعمل اللجان المشتركة حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية والأمنية والتنسيقية لضمان الانطلاق السلس لهذه المنافذ قبل انتهاء العام الحالي

يأتي هذا الانفتاح الحدودي الجديد في سياق التوافق العماني والإقليمي بشأن تعزيز التبادل الاقتصادي، وربما يترافق مع تحديثات جديدة في إجراءات العبور من خلال تطبيقات الحجوزات وتقديم تسهيلات للسائقين والمسافرين، تحديثات مثل تلك التي شهدها منفذ الوديعة سابقاً، تُشير إلى إرادة مشتركة لتيسير التنقلات الحدودية بفعالية وأمان

المصادر

• وكالة الأنباء الإماراتية – تقرير عن تجهيز وربط أربعة منافذ برية بين السعودية واليمن (وام)
• وكالة الأنباء السعودية (SPA) – مشاريع إعادة تأهيل منفذ الوديعة وتحسين بنيته التحتية

أوضح المستشار القانوني بندر العمودي أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة على المعلمين والمعلمات الذين يثبت تورطهم في تزوير أو التلاعب بأجهزة الجوال التي تحتضن نظام البصمة “حضوري”.

السعودية تطبق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة للمعلمين والمعلمات

كما أكد العمودي أن هذه الأفعال قد تترتب عليها عقوبات جنائية، تشمل السجن والغرامة المالية.

الشروط الجديدة تأتي في سياق الإجراءات الرادعة التي تعتمدها الجهات التعليمية للتأكد من سلامة نظام الحضور والتأكد من الالتزام بالمعايير الوظيفية والمهنية.

يعاقب القانون السعودي كل من يزور أو يغير محرر معد لإثبات حضور أو انصراف الموظف، بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد هذا القانون جزء من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يصنف تزوير وسائل الحضور مثل أجهزة البصمة أو الجوال ضمن المحررات الرسمية، وبالتالي تطبق عليه العقوبات الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام
تهدف هذه العقوبات الجديدة إلى:

• ردع الانتهاكات التي تمس بنزاهة سجلات الحضور والانضباط الوظيفي.
• حماية حقوق عمال التعليم، وضمان استمرار التزام الجميع بالدوام الرسمي.
• رفع مستوى الثقة في النظام الإلكتروني للحضور، ومنع أي استغلال أو تلاعب قد يضر بالمنظومة التعليمية.

وفقا لما أورده العمودي، يتم تطبيق الفصل الفوري فورا بعد التأكد من التلاعب أو التزوير، ويتم بالتوازي إحالة المتورط إلى الجهات المختصة لتطبيق الحكم الجنائي وفقا لنظام التزوير، هذا يشمل إجراء تحقيق رسمي، وبعد التثبت من الواقعة، ترفع توصية بالفصل إلى الجهة التعليمية المعنية، مع بدء الإجراءات القانونية الجنائية ضد المخالف.

تشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح نحو الأمن الوظيفي والشفافية في القطاع التعليمي، وتناول موضوع الجوالات كنقطة حساسة تتعلق بالنظام التقني وسلامة الإجراءات الإدارية.

التعلم المستمر والتوعية للمعلمين حول أخطار التلاعب والالتزام بالنظام الأمثل أصبح أمر ضروري، كما أن تطوير آليات الحضور بكاميرات أو طرق تحقق إضافية قد يقلل من فرص وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلا.

أعلنت السلطات المصرية مؤخرا عن تحديث الشروط اللازمة لسفر اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية سواء بإقامة عمل أو زيارة إلى مصر.

مصر تصدر الشروط الجديدة لسفر اليمنيين القادمين من السعودية

وتشمل تلك التعديلات جوانب تتعلق بصلاحية الإقامة السعودية، والحصول على موافقة أمنية، إلى جانب توفر مستندات أساسية مثل تذاكر السفر والإقامة، وقد دعت الخارجية المصرية أو الجهات المعنية إلى الالتزام التام بالشروط الجديدة لضمان دخول سلس وخالي من العقبات.

متطلبات الإقامة السعودية وصلاحية جواز السفر

أولا، يجب أن تكون الإقامة السعودية سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم طلب السفر، كما ينبغي أن يمتد جواز السفر اليمني صالح لستة أشهر على الأقل من موعد الدخول إلى مصر.

هذه المتطلبات تهدف لضمان أهلية السفر وتقليل واقف الهجرة المحتملة. كما ينص النظام على وجوب إرفاق نسخة مصورة من الصفحة الأولى من الجواز عند التقديم.

الموافقة الأمنية والحالات المستثناة

وفق التحديثات، فإن الحصول على موافقة أمنية قبل السفر أصبح إلزامي لليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عام، أما الفئات الأقل من 16 سنة أو الأكبر من 50، فهي معفاة من هذا الشرط ويمكنها السفر دون الحاجة لموافقة أمنية مسبقة، يستكمل ذلك عبر تقديم استمارة تحتوي على معلومات شخصية مثل الاسم والجنسية ورقم الجواز والغرض من الزيارة.

طلب الموافقة الأمنية وخطوات التقديم

يطلب من المتقدمين تعبئة استمارة الموافقة الأمنية التي تتضمن معلومات محددة مثل البريد الإلكتروني، والاسم الشخصي والعائلي، والمهنة، وتاريخ السفر، وتاريخ إصدار وانتهاء صلاحية الجواز، وغيرها من التفاصيل الأساسية، بعد تقديم الطلب، تصدر الموافقة الأمنية بصلاحية تمتد إلى 45 يوم، وتتيح الإقامة السياحية أو زيارة لمدة تصل إلى 90 يومًا، بشرط إتمام تصديق رسمي لاحق داخل مصر.

وثائق إضافية وإجراءات ما بعد الوصول

ينبغي أيضا تقديم تذاكر طيران ذهاب وعودة مؤكدة، وحجز إقامة أو خطاب دعوة عند التقديم، بعد الوصول إلى مصر، يطلب من الزائر زيارة قسم الجوازات والهجرة في منطقة العباسية لاستكمال الإجراءات، وأحيانا يطلب تسجيل الإقامة السياحية خلال أسبوع من دخول البلاد.

إن هذه الشروط الجديدة خاصة ما يتعلق بالموافقة الأمنية ومحدودية الفئات المعفاة تعكس حرص السلطات المصرية على تنظيم دخول المسافرين وضمان أمن الحدود، هذه الإجراءات قد تتسبب في تأخيرات لأولئك الذين يستعدون للسفر، ويتطلب منها التنسيق المبكر مع مراكز إصدار الموافقات أو السفارة المصرية في السعودية، ومن المتوقع أن تدير الجهات المختصة حملات توعية للمقيمين اليمنيين لتفادي أية معوقات عند الوصول.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اكتمال صرف معاشات شهر سبتمبر لجميع المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري وكذلك التأمينات الاجتماعية القياسية.

التأمينات الاجتماعية تبشر المتقاعدين حول صرف رواتبهم

وأوضحت المؤسسة أن المبالغ المصروفة للمستحقين بلغت حوالي 12 مليار ريال سعودي، وذلك بحسب بيانات نشرتها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس

موعد الصرف والالتزام بالجدول الزمني

يأتي صرف المعاشات وفق الموعد الثابت المعتمد منذ سنوات، والذي يتم فيه إيداع الرواتب في حسابات المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وقد أكد النظام أن هذا الشهر، يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، يعد يوم عمل اعتيادي دون تعطيل رسمي، أو عطلة نهاية أسبوع، مما يسهل وصول المستحقات في موعدها المعتاد دون أي تأجيل
آلية الصرف وتوزيع المبالغ

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات اعتبار من صباح يوم الإثنين، ويستفيد من هذا الصرف آلاف المتقاعدين من مختلف الأنظمة، حيث تودع الرواتب مباشرة إلى حساباتهم البنكية، ولتيسير عملية الصرف، يمكن للمتقاعدين الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي، تطبيقات المحافظ الإلكترونية، الفروع البنكية، ومكاتب البريد

يشكل انتظام صرف المعاشات في موعده المعتاد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين الذين يعتمدون على دخلهم الشهري لتغطية حاجاتهم الأساسية مثل مصروفات المعيشة والعلاج والاحتياجات اليومية.

الالتزام بهذا الموعد يعكس حرص الدولة على تلبية احتياج هذه الشريحة المهمة وحفظ حقوقهم المالية عبر أنظمة إلكترونية دقيقة تضمن وصول المستحقات في وقتها دون تأخير أو تشويش.

خطوات الاستعلام والدعم الإلكتروني

في إطار التطوير الرقمي، توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات مجتمعية متكاملة تمكن المتقاعدين من التحقق من تفاصيل الراتب وصرفه عبر الإنترنت، يمكن للمتقاعد الاستعلام بسهولة باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم.
• الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
• إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية، والضغط على “بحث” لعرض تفاصيل المعاش وتاريخ صرفه

يعد هذا الصرف المنتظم لمستحقات المعاشات مؤشر إيجابي على دقة التنسيق المؤسسي وقدرة الأنظمة الحكومية على خدمة جمهور المتقاعدين بشكل مستدام، ومع اعتماد البنية التحتية الرقمية والمؤسسية، يتوقع أن تستمر هذه الآليات في دعم حقوق المتقاعدين ويعزز دور المؤسسة في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة، بما يتوافق مع رؤية المملكة في التحول الرقمي والرعاية الاجتماعية.

المصادر

• صحيفة “عاجل” – اكتمال صرف معاشات شهر سبتمبر … المبالغ المصروفة 12 مليار ريال

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية قرار رسمي يقضي بمنع مندوبي التوصيل وتطبيقات التوصيل الإلكترونية من تسليم الطلبات الغذائية إذا تجاوزت مدة تجهيزها وتوصيلها ساعة واحدة، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وضمان وصوله إلى المستهلك بجودة عالية.

السعودية تمنع توصيل هذا النوع من الاطعمة عبر مناديب التوصيل وتطبيقات التوصيل

وجاء القرار بعد ملاحظات متكررة تتعلق بتأخر توصيل بعض الوجبات الجاهزة، مما يؤدي إلى انخفاض جودتها وارتفاع احتمالية تلوثها أو تلفها، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المملكة خلال معظم أشهر السنة، وهو ما دفع الوزارة إلى التدخل لوضع إطار زمني واضح لتسليم الأطعمة الجاهزة.

ساعة واحدة فقط من التجهيز حتى التسليم

وبحسب التعميم الصادر عن الوزارة، فإن المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم وجبات جاهزة ملزمة بإعداد الطعام وإرساله إلى المستهلك بحيث لا تتجاوز المدة الكاملة منذ التجهيز وحتى التسليم 60 دقيقة فقط، ويشمل هذا القرار جميع الأطعمة الساخنة أو المبردة، سواء أعدت داخل المطاعم أو تم طلبها عبر تطبيقات التوصيل.

ويتحمل المندوب مسؤولية التأكد من مطابقة وقت التسليم مع الوقت المحدد، وفي حال مخالفة ذلك، يمنع من تسليم الطلب، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الاسترداد أو الإلغاء، كما طلب من تطبيقات التوصيل تحديث أنظمتها التقنية لرفض الطلبات التي تتجاوز المدة الزمنية المسموح بها تلقائيا.

أشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء في المملكة، وتقليل حالات التسمم الغذائي الناتجة عن سوء التخزين أو تأخر التوصيل، كما أنه ينسجم مع المبادئ العالمية لتداول الغذاء الآمن، والتي توصي بتقديم الوجبات الجاهزة خلال مدة زمنية قصيرة بعد إعدادها لضمان سلامتها وجودتها.

وأكدت الوزارة أن الغذاء الذي يحفظ أو يُنقل في درجات حرارة غير مناسبة لفترة طويلة يفقد خواصه الطبيعية، ويصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا والملوثات، مما قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة على المستهلكين، خصوصا الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

لاقى القرار تباين في ردود الفعل بين شركات التوصيل وأصحاب المطاعم. فبينما أبدى كثيرون ترحيبهم بهذه الخطوة التي من شأنها رفع جودة الخدمات، طالب آخرون بمنح مهلة زمنية لتحديث أنظمة التشغيل والتنسيق بين المطاعم والمندوبين، خصوصا في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية وزحام الطرق.

من جانبهم، أكد ممثلو تطبيقات التوصيل التزامهم بتطبيق القرار، مشيرين إلى بدء العمل على تفعيل خاصية التنبيه التلقائي للطلبات التي تتجاوز الوقت المحدد، وتطوير تقنيات التتبع لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة.

أوضحت وزارة الشؤون البلدية أنها ستنفذ حملات تفتيش دورية لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار، وستطبق عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، والتعليق المؤقت لحسابات المندوبين أو الشركات، وربما الإغلاق في حال تكرار المخالفات.

كما سيتم تخصيص قنوات للتبليغ عن أي حالات تجاوز، من خلال تطبيق “بلدي” وخطوط البلاغات الموحدة، بهدف تمكين المستهلك من مراقبة جودة الخدمات وضمان حقه في الحصول على طعام آمن وسليم.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – www.momra.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
• صحيفة عكاظ – www.okaz.com.sa
• قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa

تسعى المملكة العربية السعودية إلى قيادة جهود خليجية لتفعيل عدد من المشاريع التكاملية بين دول مجلس التعاون، تشمل إصدار تأشيرة خليجية موحدة، وتبادل بصمات ومعلومات المبعدين، وربط المخالفات المرورية بين الدول الأعضاء.

السعودية تتصدر مساعي خليجية لتوحيد بصمات المبعدين وشمول المخالفات المرورية ودخول الدول الست بتأشيرة واحدة

وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة الأفراد بين دول الخليج، وفق خطط مدروسة تمضي بخطى متسارعة نحو التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المشاريع تعد من أبرز أولويات جدول أعمال اجتماعات وزراء الداخلية الخليجيين، وأن الرياض تبذل جهود كبيرة لتنسيق الأطر التقنية والتشريعية اللازمة لتطبيق هذه المبادرات، بما يعكس دورها المحوري في دعم التكامل الخليجي على المستويات الأمنية والتنموية.

تأشيرة موحدة لدول الخليج.. قريبًا

يعد مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة من أبرز الخطوات المنتظرة، حيث ستمكن هذه التأشيرة المواطنين والمقيمين من التنقل بين الدول الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان) عبر تأشيرة واحدة تُصدر من أي من هذه الدول وتتيح الدخول إلى بقية الدول دون الحاجة لتأشيرات منفصلة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز السياحة الإقليمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين والمستثمرين، على غرار نموذج “شنغن” الأوروبي.

وقد تم قطع شوط كبير في وضع البنية التحتية الرقمية والتشريعية للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي له خلال عام 2025، بحسب ما تداوله مسؤولون خليجيون.

ربط إلكتروني موحد للمخالفات المرورية

في جانب آخر، تعمل دول الخليج على مشروع لربط المخالفات المرورية بين أنظمتها الوطنية، بحيث يمكن تتبع مخالفات السائقين الخليجيين في أي من الدول الأعضاء، ومعالجتها بشكل فوري، مما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث.
وبحسب مصادر أمنية، فإن المشروع يهدف إلى توحيد قواعد المخالفات، وتسهيل سداد الغرامات، ومكافحة التهرب من الالتزامات القانونية عبر الحدود، ويتضمن النظام المزمع تطبيقه قاعدة بيانات موحدة وتبادل يومي للمعلومات المرورية بين وزارات الداخلية في دول المجلس.

تبادل بصمات المبعدين لتعزيز الأمن الخليجي

في إطار تعزيز الأمن الداخلي، يتم العمل على إنشاء منظومة موحدة لتبادل بصمات ومعلومات الأشخاص المبعدين بين دول الخليج.

ويأتي هذا المشروع للحد من محاولات التسلل أو الدخول إلى دولة خليجية بعد الإبعاد من دولة أخرى.

وسيتيح النظام الأمني الجديد الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة تشمل الأشخاص غير المرغوب فيهم، سواء لأسباب جنائية أو أمنية أو مخالفة الأنظمة، ما يعزز من كفاءة عمليات المراقبة الحدودية، ويمنع تكرار المخالفات بين دول المجلس.

دور سعودي قيادي ومخرجات مرتقبة

تلعب السعودية دور محوري في دفع هذه المبادرات قدما، مستفيدة من بنيتها الرقمية المتقدمة وتجربتها في رقمنة الخدمات الحكومية، وتهدف المملكة إلى دعم مسار مجلس التعاون الخليجي نحو تكامل أكثر شمول في الجوانب الأمنية والخدمية.

وتترقب الأوساط الخليجية الإعلان الرسمي عن مواعيد تطبيق هذه المبادرات، وسط مؤشرات إيجابية بأن عام 2025 سيشهد بدء تنفيذ بعضها فعليا، خاصة التأشيرة الموحدة ونظام المخالفات الإلكتروني، ما سيمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الخليجي المشترك.

المصادر

• وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
• صحيفة الشرق الأوسط – www.aawsat.com
• قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa

بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بتطبيق لائحة جديدة من الغرامات على مخالفي ضوابط تربية الحيوانات الأليفة، وبالأخص القطط والكلاب، في سياق الجهود الهادفة إلى تنظيم تواجد الحيوانات في الأماكن العامة والحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية.

تطبيق غرامات بقيمة الفين ريال لمن يربون القطط والكلاب

وبموجب التعديلات الأخيرة، تقرر فرض غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي على من يربون أو يصطحبون هذه الحيوانات إلى أماكن غير مخصصة لذلك.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار يندرج ضمن منظومة الإجراءات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف إلى تقنين اقتناء الحيوانات الأليفة وتقييد تنقلها في المساحات العامة مثل الحدائق والمجمعات التجارية والمساجد والمرافق الحكومية، وذلك حفاظ على النظافة وسلامة المواطنين والمقيمين.

المناطق المحظورة على اصطحاب الحيوانات الأليفة

وحددت الجهات المختصة عدد من المواقع التي يمنع اصطحاب الكلاب والقطط إليها، على رأسها المنتزهات العامة، والأسواق التجارية، والشواطئ، والمرافق الدينية، وأماكن التجمعات العامة، وأكدت أن مخالفة هذا القرار ستقابل بغرامة فورية، وقد تتخذ إجراءات إضافية في حال تكرار المخالفة أو التسبب في إزعاج أو أذى للغير.

كما نصت التعليمات على ضرورة حصول مالكي الحيوانات على ترخيص رسمي من الجهة المختصة، يثبت تطعيم الحيوان ومتابعته الصحية، مع ضرورة الالتزام بشروط الحجز والنقل والنظافة عند الخروج به إلى الأماكن المسموح بها.

أسباب القرار وتفاعل المجتمع

أرجعت الجهات المسؤولة هذا التوجه إلى عدد من الشكاوى والملاحظات التي تم رصدها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت حالات من الإزعاج، وحوادث اعتداء، وانتشار فضلات الحيوانات في الأماكن العامة، ما أدى إلى تدني مستوى النظافة وتهديد الصحة العامة، كما أن بعض السكان أبدوا تخوفهم من انتشار الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان، مثل السعار والطفيليات الجلدية.

وقد تباينت ردود أفعال المواطنين والمقيمين تجاه القرار؛ حيث رحب كثيرون به كخطوة تحافظ على النظام العام وتمنع الممارسات العشوائية، بينما رأى آخرون من محبي الحيوانات الأليفة أن القرار قد يكون صارم في بعض بنوده، مطالبين بتخصيص مساحات صديقة للحيوانات يمكنهم اصطحابها إليها دون مخالفة.

في سياق متصل، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة توعوية لتعريف المواطنين بحقوق وواجبات تربية الحيوانات الأليفة، تشمل إصدار كتيبات إرشادية، وتنظيم ورش عمل، وبث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف هذه الحملة إلى تثقيف أصحاب الحيوانات بكيفية رعاية حيواناتهم دون الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالبيئة.

وأكدت الوزارة أن تربية الحيوانات الأليفة ليست ممنوعة بحد ذاتها، وإنما مشروطة بالالتزام بالأنظمة، وأن الغرامات لا تهدف إلى التضييق وإنما إلى تنظيم هذه الهواية الشائعة بما يحقق المصلحة العامة للجميع.

تشير التوجهات الأخيرة إلى أن السعودية تسعى إلى إيجاد توازن بين حقوق مالكي الحيوانات وحقوق المجتمع، عبر سن أنظمة تحمي الجميع وتحد من التجاوزات، كما يتوقع أن يسمح مستقبل بإنشاء حدائق مخصصة للحيوانات في بعض المدن الكبرى، تكون مجهزة بكافة الاشتراطات البيئية والصحية، وتوفر بدائل آمنة ومناسبة لمحبي الحيوانات الأليفة.

المصادر

• وزارة البيئة والمياه والزراعة – www.mewa.gov.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – www.momra.gov.sa
• صحيفة عكاظ – www.ekhbariya.sa
• قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa

كشفت إحصائية صحية حديثة عن التوزيع الجغرافي لمرضى السكري في المملكة العربية السعودية، موضحة تفاوت الأعداد بين مختلف المناطق، مع تسجيل ارتفاعات لافتة في بعض المدن الكبرى مثل الدمام والرياض وجدة.

أعداد من يعانوني من السكري في السعودية حسب التوزيع الجغرافي

ويأتي ذلك في ظل جهود وطنية متواصلة للحد من انتشار المرض، وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين.

وبحسب البيانات التي تم الكشف عنها، فقد سجلت مدينة الدمام أعلى عدد من مرضى السكري في المملكة بعدد بلغ 22,334 حالة، تلتها الرياض بـ20,785 حالة، ثم جدة بـ18,912 مريض، في حين جاءت مكة المكرمة في المرتبة الرابعة بعدد 16,451 مصاب.

هذا الترتيب يعكس التركيبة السكانية الكثيفة لهذه المدن، ولكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول العوامل البيئية والغذائية وأنماط الحياة المؤثرة.

أبها ضمن قائمة المدن الأعلى رغم قلة السكان

من اللافت في الإحصائية أن مدينة أبها، والتي تعتبر من المدن متوسطة الكثافة السكانية، جاءت ضمن قائمة المدن العشر الأعلى في عدد المصابين بالسكري، مسجلة 10,432 حالة.

ويعد هذا الرقم مفاجئ بالنظر إلى عدد سكان المدينة مقارنة بالرياض أو جدة، ويرى مختصون أن هذه النتائج قد تعود إلى عوامل مثل قلة النشاط البدني، وزيادة معدلات السمنة، والعادات الغذائية غير الصحية التي تسود في بعض المجتمعات المحلية.

كما جاءت الخبر في المرتبة الخامسة بـ14,987 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ13,654، ثم الهفوف بـ12,543، والأحساء بـ11,876، في حين احتلت بريدة المرتبة الأخيرة في القائمة بـ9,765 حالة.

أسباب صحية وسلوكية وراء انتشار المرض

يرى مختصو الصحة العامة أن السبب الرئيسي لانتشار مرض السكري في السعودية يعود إلى التحولات السريعة في نمط الحياة خلال العقود الماضية، والتي شهدت ارتفاعً في معدلات السمنة، وتراجع في مستويات النشاط البدني، إضافة إلى أنماط التغذية المعتمدة بشكل كبير على السكريات والنشويات.

ويؤكد الأطباء أن السكري من النوع الثاني هو الأكثر شيوع في المملكة، وهو مرض يمكن الوقاية منه أو تأخيره من خلال التغيير في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وتناول وجبات متوازنة، كما يشددون على أهمية الفحص المبكر والدوري لاكتشاف المرض في مراحله الأولى وتفادي مضاعفاته.

جهود حكومية لمكافحة السكري

تعمل الجهات الصحية في المملكة، ممثلة في وزارة الصحة، على تنفيذ خطط استراتيجية تهدف للحد من انتشار السكري، من خلال حملات توعوية وبرامج تثقيفية، وتوفير خدمات الفحص المبكر في المراكز الصحية، إضافة إلى دعم مبادرات المشي والرياضة المجتمعية في الأماكن العامة.

كما تعكف الوزارة على تعزيز الشراكات مع الجهات التعليمية والإعلامية لتوسيع نطاق التوعية، لا سيما في أوساط الفئات العمرية الشابة، بهدف بناء جيل واعي صحيا وأكثر قدرة على تجنب عوامل الخطر المرتبطة بالسكري.

دعوات لتكثيف التوعية المجتمعية

في ضوء الأرقام الواردة في الإحصائية، دعا متخصصون ومهتمون بالصحة العامة إلى تكثيف برامج التوعية المجتمعية، والتركيز على المناطق التي تشهد نسب إصابة مرتفعة، إضافة إلى دمج التثقيف الغذائي ضمن المناهج الدراسية، وتحفيز المجتمع على تبني أنماط صحية من خلال حملات إعلامية متكررة وفعالة.

واعتبر خبراء الصحة أن وجود مدن مثل أبها ضمن قائمة المدن الأعلى إصابة، رغم قلة السكان فيها مقارنة بغيرها، يمثل مؤشر مهم يجب أن يؤخذ بجدية لتحديد أسباب محلية قد تسهم في تفاقم انتشار المرض في بعض المناطق دون غيرها.

المصادر