نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير قرار وزاري يمنح وزير التجارة في المملكة العربية السعودية صلاحية تعيين جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمملكة، في خطوة وصفت بأنها تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة أداء الغرف التجارية وزيادة فاعليتها في خدمة القطاع الخاص.
سبب منح وزير التجارة في السعودية تعيين جميع أعضاء الغرفة التجارية
ويأتي القرار في سياق حزمة من التحديثات التي تنفذها وزارة التجارة على الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الغرف التجارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في عمل المؤسسات الاقتصادية.
لديك 2 خبر جديد:
بحسب ما ورد في جريدة أم القرى، فقد تضمن القرار تعديل على النظام الأساسي للغرف التجارية يسمح لوزير التجارة بتعيين كامل أعضاء مجلس الإدارة، بدلا من النظام السابق الذي كان ينص على انتخاب نسبة من الأعضاء وتعيين النسبة المتبقية، وتضمن القرار تحديد معايير دقيقة لاختيار الأعضاء، تشمل الكفاءة والخبرة والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية الوطنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تمثيل فعال للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ورفع جودة اتخاذ القرار داخل مجالس الغرف، وتسريع وتيرة العمل على المبادرات التنموية والتجارية التي تخدم مجتمع الأعمال في مختلف مناطق المملكة.
أوضحت وزارة التجارة أن القرار جاء بناء على تقييم شامل لتجربة المجالس السابقة، والتي أظهرت تفاوت في مستوى الأداء وتحديات في آلية اتخاذ القرار، بسبب الانقسامات أو ضعف التمثيل المتوازن لبعض القطاعات، وأشارت إلى أن تعيين جميع الأعضاء يتيح بناء مجالس متجانسة تملك الخبرات اللازمة، وتعمل ضمن رؤية موحدة تتماشى مع خطط الدولة في تطوير بيئة الأعمال.
كما أن القرار يهدف إلى الحد من التأثيرات الجانبية للنزاعات الانتخابية، وتفادي تعطيل المشاريع والمبادرات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الغرف التجارية كمحرك رئيسي للتنمية.
لاقى القرار تفاعل واسع بين أوساط مجتمع الأعمال، حيث رحب عدد من رجال وسيدات الأعمال بهذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية في حوكمة الغرف التجارية. وأكدوا أن تعيين الأعضاء بناء على الكفاءة والخبرة يعزز من كفاءة التمثيل، ويساعد في توحيد الجهود لتحقيق نتائج ملموسة للقطاع الخاص.
في المقابل، عبّر البعض عن رغبتهم في أن تتضمن الآلية الجديدة قنوات تواصل شفافة مع رجال الأعمال في المناطق المختلفة، لضمان نقل هموم وتطلعات القطاع إلى المجالس المعينة، وإشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار.
يتوقع أن تحدث هذه التغييرات تحول كبير في أداء الغرف التجارية بالمملكة، من حيث فعالية المبادرات، وسرعة اتخاذ القرار، وجودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين، كما أنها تمثل جزء من التوجه العام نحو تحديث البنية المؤسسية للقطاع الخاص، وتوسيع دوره في النمو الاقتصادي، بما يعزز من تنافسية المملكة إقليمي ودولي.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة التجارة خلال الأسابيع المقبلة آليات تنفيذ القرار، وأسماء الأعضاء المعينين في المجالس الجديدة، إضافة إلى الخطط التي ستتبناها الغرف التجارية لدعم التنمية المحلية.
المصادر
- جريدة أم القرى – www.uqn.gov.sa
- وزارة التجارة السعودية – www.mc.gov.sa
- قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa
- صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com
اترك تعليقاً