الوسم: رؤية 2030

أطلق المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية تحديث موسع للمحتوى التعليمي للعام الدراسي 1447/1448هـ، حيث أدرج أربعة مقررات نوعية جديدة ضمن المناهج الدراسية بدء من هذا العام.

السعودية تستعد لتغيير جذري في المناهج الدراسية لجميع الصفوف

ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي شامل يهدف إلى مواكبة تطورات العصر، وتعزيز جاهزية الطلاب لمتطلبات المستقبل،بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

مقررات جديدة تعزز المهارات المستقبلية

اعتمدت الوزارة أربعة مواد جديدة ضمن برامج التعليم العام والاختياري في المرحلة الثانوية، وهي:

• الذكاء الاصطناعي: تم تطويره بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يقدم المنهج بأسلوب التعلم الذاتي ويتمحور حول تمكين الطلاب من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزيتهم لمستقبل رقمي متسارع.
• الأمن السيبراني: وضع بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويركز على رفع وعي الطلاب بأساسيات الحماية الرقمية لأنفسهم وأسرهم ومعلوماتهم، ليكونوا قادرين على التعامل مع تحديات العصر الرقمي.
• الإسعافات الأولية: بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، يوفر المعرفة والمهارات للتعامل الفعال مع الحالات الطارئة مثل الجروح والحروق والكسور والنوبات القلبية، ويعزز مفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية.
• السياحة والضيافة: طور بالشراكة مع وزارة السياحة ضمن المجال الاختياري لطلاب الثانوية، ويركز على تعزيز وعي الطلاب بمقومات السياحة السعودية، وتنمية مهارات التسويق السياحي وتنظيم الفعاليات ضمن إطار السياحة المستدامة.

يأتي هذا التحديث في سياق خطة تطوير شاملة تسعى إلى بناء نظام تعليمي حديث قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل المستقبلي، يهدف هذا التوجه إلى رفع قدرات الطلاب في التفكير النقدي، والابتكار، والمفاهيم التقنية، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية، ضمن بيئة تعليمية محفزة تشجع التعلم الذاتي والمشاركة الفاعلة.

وأكد المركز أنه أجرى هذا التطوير بالتعاون مع جهات حكومية متخصصة، ودمج أدوات تقنية في التعليم، واهتم بالمرحلة المبكرة من التعليم من خلال إصدار أدلة إرشادية للمراحل الأولى، وضمان وصول المحتوى التعليمي إلى المدارس بكفاءة.

انتقال التعليم من الكتب إلى التجربة المتكاملة

أشار الدكتور عبدالرحمن الرويلي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج، إلى أن “المنهج لم يعد محصور في صفحات الكتاب المدرسي فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل كافة تجارب الطالب اليومية”، مؤكد أن التعليم الجديد يربط بين أنشطة الصف وأوقات الاستراحة، والاحتفالات، والمناسبات الوطنية.

كما تم توسيع برامج تعليم اللغات الأجنبية من خلال إدخال اللغة الصينية في الصف الثاني المتوسط، وتطوير اللغة الإنجليزية للصفين الخامس والسادس الابتدائي باستخدام أساليب تفاعلية، إلى جانب إعداد أدلة تعليم القرآن الكريم ودليل لمعلمي المرحلة المبكرة.

هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بإعداد جيل مستعد لمجالات المستقبل الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والسياحة والخدمات الصحية الأولى، وتؤدي إلى اكتساب الطلاب مهارات عملية ومتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز انتمائهم الوطني، وتوفير فرص اقتصادية واقعية تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.

يمثل إدراج هذه المواد استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل السعودي، وتأكيد على أهمية تنويع اقتصاد المملكة عبر الاستثمار في رأس المال البشري، كما يعكس التوجه الوطني نحو تعليم عصري شامل يعزز مهارات التفكير والإبداع والتطبيق، ويضع الطلاب في قلب العملية التعليمية الفاعلة.

قائمة المصادر

• وكالة الأنباء السعودية (واس) – مستجدات المناهج الجديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والسياحة والضيافة وغيرها.

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي انعقدت اليوم في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، فيما تم اعتماد عدد من القرارات المرافقة التي تعزز من منظومة التنمية المستدامة في المنطقة البحرية الاستراتيجية.

السعودية تصدر قرارات هامة تغير شكل الملاحة في البحر الأحمر

وقد لقيت هذه القرارات ترحيب واسع من الجهات الحكومية ونشرت في وسائل الإعلام الرسمية

إطار الاستراتيجية المحدثة وأهدافها

تهدف الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر إلى رفع كفاءة التخطيط وإعادة صياغة أولويات التنمية ضمن رؤية مستدامة تشمل الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة البيئية، وتشجيع الاقتصاد الأزرق عبر التنوع الاقتصادي والمسؤول.

وتستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور رئيسة هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضمنت نحو 48 مبادرة متخصصة تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى نموذج عالمي في الاقتصاد الأزرق (سعوديبيديا).

منطلقات الاستراتيجية: الموقع الطبيعي والإمكانات

يعد البحر الأحمر من أخصب المناطق البيئية في المملكة، إذ يمتد على مساحة تقدر بحوالي 186 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثالث أكبر شبكة للشعاب المرجانية في العالم، بالإضافة إلى امتلاكه لساحل يمتد لنحو 1,800 كيلومتر ومئات الجزر ذات التنوع البيولوجي الفريد.

كما تؤكد وزارة الخارجية السعودية أهمية الاستراتيجية في تعزيز الاستفادة من البحر كمورد بيئي واقتصادي مستدام، كما صرح بذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية في لقاء ضمن فعاليات “منتدى السعودية الخضراء”

الآثار المتوقعة على الملاحة والتنمية الاقتصادية

من المتوقع أن تحدث الوثيقة المحدثة تغييرات ملموسة في قطاع الملاحة البحرية ضمن البحر الأحمر، عبر خلق بنية تحتية متطورة ومستدامة.

تشمل هذه التغييرات تحسين موانئ صغيرة، وتطوير مسارات بحرية مع مراعاة الأثر البيئي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في أنشطة الشحن والتخزين البحري.

كما ستوفر الاستراتيجية فرص اقتصادية ضخمة، لا سيما لقطاع السياحة البيئية، ومصايد الأسماك المستدامة، وخدمات الشحن البحري منخفض الانبعاثات، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وخلق آلاف الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق بحلول عام 2030

التزام المملكة الدولي والوطني بالاستدامة

تناول الإعلان عن الوثيقة تأكيد واضح من القيادة السعودية على التزامات المملكة الراسخة تجاه الاستدامة البيئية في البحر الأحمر، في ضوء التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي وفقد التنوع الحيوي.

كما يتماشى هذا التحديث مع عدة مبادرات وطنية، منها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي ترمي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوسيع الغطاء النباتي، بما ينسجم مع المستهدفات البيئية لمنطقة البحر الأحمر الاستراتيجية.

خطوات التنفيذ وآليات المتابعة

تنفذ هذه الوثيقة عبر تنسيق متعدد القطاعات، تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جهات مثل مركز الحياة البرية، ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط والتنمية الساحلية.

وتتوخى هذه الخطط تحقيق تغطية حماية بيئية تصل من 3% إلى 30% من المناطق البحرية والساحلية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تأمين استدامة الاستثمارات السياحية الساحلية وزيادة فرص العمل المرتبطة بها

قائمة المصادر

• وزارة الخارجية السعودية – تصريح وزير الدولة بخصوص الاستراتيجية كمورد اقتصادي وترفيهي مستدام

نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير قرار وزاري يمنح وزير التجارة في المملكة العربية السعودية صلاحية تعيين جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمملكة، في خطوة وصفت بأنها تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة أداء الغرف التجارية وزيادة فاعليتها في خدمة القطاع الخاص.

سبب منح وزير التجارة في السعودية تعيين جميع أعضاء الغرفة التجارية

ويأتي القرار في سياق حزمة من التحديثات التي تنفذها وزارة التجارة على الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الغرف التجارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في عمل المؤسسات الاقتصادية.

بحسب ما ورد في جريدة أم القرى، فقد تضمن القرار تعديل على النظام الأساسي للغرف التجارية يسمح لوزير التجارة بتعيين كامل أعضاء مجلس الإدارة، بدلا من النظام السابق الذي كان ينص على انتخاب نسبة من الأعضاء وتعيين النسبة المتبقية، وتضمن القرار تحديد معايير دقيقة لاختيار الأعضاء، تشمل الكفاءة والخبرة والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية الوطنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تمثيل فعال للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ورفع جودة اتخاذ القرار داخل مجالس الغرف، وتسريع وتيرة العمل على المبادرات التنموية والتجارية التي تخدم مجتمع الأعمال في مختلف مناطق المملكة.

أوضحت وزارة التجارة أن القرار جاء بناء على تقييم شامل لتجربة المجالس السابقة، والتي أظهرت تفاوت في مستوى الأداء وتحديات في آلية اتخاذ القرار، بسبب الانقسامات أو ضعف التمثيل المتوازن لبعض القطاعات، وأشارت إلى أن تعيين جميع الأعضاء يتيح بناء مجالس متجانسة تملك الخبرات اللازمة، وتعمل ضمن رؤية موحدة تتماشى مع خطط الدولة في تطوير بيئة الأعمال.

كما أن القرار يهدف إلى الحد من التأثيرات الجانبية للنزاعات الانتخابية، وتفادي تعطيل المشاريع والمبادرات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الغرف التجارية كمحرك رئيسي للتنمية.

لاقى القرار تفاعل واسع بين أوساط مجتمع الأعمال، حيث رحب عدد من رجال وسيدات الأعمال بهذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية في حوكمة الغرف التجارية. وأكدوا أن تعيين الأعضاء بناء على الكفاءة والخبرة يعزز من كفاءة التمثيل، ويساعد في توحيد الجهود لتحقيق نتائج ملموسة للقطاع الخاص.

في المقابل، عبّر البعض عن رغبتهم في أن تتضمن الآلية الجديدة قنوات تواصل شفافة مع رجال الأعمال في المناطق المختلفة، لضمان نقل هموم وتطلعات القطاع إلى المجالس المعينة، وإشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار.

يتوقع أن تحدث هذه التغييرات تحول كبير في أداء الغرف التجارية بالمملكة، من حيث فعالية المبادرات، وسرعة اتخاذ القرار، وجودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين، كما أنها تمثل جزء من التوجه العام نحو تحديث البنية المؤسسية للقطاع الخاص، وتوسيع دوره في النمو الاقتصادي، بما يعزز من تنافسية المملكة إقليمي ودولي.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة التجارة خلال الأسابيع المقبلة آليات تنفيذ القرار، وأسماء الأعضاء المعينين في المجالس الجديدة، إضافة إلى الخطط التي ستتبناها الغرف التجارية لدعم التنمية المحلية.

المصادر

• جريدة أم القرى – www.uqn.gov.sa
• وزارة التجارة السعودية – www.mc.gov.sa
• قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa
• صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميا عن تقليص عدد المواد التي تجرى فيها اختبارات منتصف ونهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية إلى أربع مواد فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية التعليمية، وتحقيق توازن بين التقييم الأكاديمي والتقويم التكويني الذي يعتمد على الأداء المستمر للطلبة خلال العام الدراسي.

السعودية تختصر المواد التي سيكون لها اختبارات في منتصف ونهاية العام الدراسي الى 4 فقط

وبموجب القرار الجديد، ستقتصر الاختبارات النهائية على مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والكفايات اللغوية، بالإضافة إلى المواد العلمية، والتي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء بحسب التخصص الدراسي.

أما باقي المواد الدراسية، فسيتم تقييم الطلبة فيها وفق آليات التقويم التكويني المستمر، الذي يعتمد على الملاحظات الصفية، والأنشطة التعليمية، والمشاريع والتقارير الطلابية.

توجه نحو تعليم قائم على المهارات

ويعكس هذا التغيير في سياسات التقييم توجه واضح من وزارة التعليم نحو بناء نموذج تعليمي يرتكز على تنمية المهارات بدلا من الحفظ والتلقين.

وتهدف الخطة إلى تحفيز الطلبة على الفهم العميق والتفكير النقدي والتعلم النشط، وذلك عبر تقليل الضغط النفسي الناتج عن تعدد الاختبارات النهائية، والتركيز على جودة نواتج التعلم.

ويرى تربويون أن هذا القرار سيسهم في تقوية المهارات التحليلية واللغوية لدى الطلاب، حيث تبقى المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية خاضعة لاختبارات معيارية، ما يتيح للوزارة تقييم مستوى التحصيل العلمي بدقة أكبر في هذه المواد التي تعد محورية في مسيرة الطلبة الأكاديمية والمهنية مستقبلا.

الاعتماد على المعلم كمحور للتقييم المستمر

وفقا لما أوضحته الوزارة، فإن التقويم التكويني للمواد الأخرى سيعتمد بشكل كبير على تقييم المعلمين، الذين سيكونون مسؤولين عن متابعة تقدم الطلبة خلال الفصل الدراسي من خلال أدوات تقييم متنوعة، تشمل ملفات الإنجاز، ومهام التعلم الفردية والجماعية، بالإضافة إلى التفاعل الصفي والمشاركة.

وسيتم تدريب الكوادر التعليمية على آليات التقويم التكويني لضمان العدالة والموضوعية في التقييم، ولتعزيز الثقة في نتائج الأداء التراكمي، كما سيتم تفعيل دور الإشراف التربوي لضبط جودة المخرجات التعليمية وضمان تطبيق القرار بما يتماشى مع توجهات التعليم الحديثة.

يأتي هذا التحول في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم، والتي تسعى إلى بناء منظومة تعليمية مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم الابتكار، ويرتبط التغيير الجديد أيضا بتعزيز دور المدرسة كمركز تعليمي شامل لا يقتصر على الاختبارات فحسب، بل يعمل على بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

كما أنه يتناغم مع مشروع “تطوير المناهج والخطط الدراسية”، الذي أطلقته الوزارة سابقا بهدف تحديث المحتوى التعليمي وآليات التقييم بما يواكب المعايير الدولية ويراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل.

على الرغم من الترحيب الواسع بالقرار بين أوساط التربويين، فقد أعرب بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم من الاعتماد الكامل على التقويم التكويني، معتبرين أن غياب الاختبارات التقليدية في بعض المواد قد يؤثر على جدية الطلبة في الدراسة والمذاكرة.

في المقابل، رأى آخرون أن هذه الخطوة قد تعزز تحصيل الطلبة وتقلل من ظاهرة القلق الامتحاني، إذا ما تم تطبيقها بأساليب عادلة ومحفزة.

وتبقى الآمال معلقة على أن يثمر هذا القرار عن بيئة تعليمية أكثر تحفيز ومواكبة للتطورات العالمية، في وقت تتسابق فيه الدول لتحديث نظمها التعليمية بما يضمن تنشئة أجيال قادرة على التنافس والإبداع.

المصادر

• وزارة التعليم السعودية – www.moe.gov.sa
• صحيفة سبق – http://www.sabq.org
• قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa
• جريدة الوطن – www.alwatan.com.sa