وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي انعقدت اليوم في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، فيما تم اعتماد عدد من القرارات المرافقة التي تعزز من منظومة التنمية المستدامة في المنطقة البحرية الاستراتيجية.
السعودية تصدر قرارات هامة تغير شكل الملاحة في البحر الأحمر
وقد لقيت هذه القرارات ترحيب واسع من الجهات الحكومية ونشرت في وسائل الإعلام الرسمية
لديك 2 خبر جديد:
إطار الاستراتيجية المحدثة وأهدافها
تهدف الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر إلى رفع كفاءة التخطيط وإعادة صياغة أولويات التنمية ضمن رؤية مستدامة تشمل الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة البيئية، وتشجيع الاقتصاد الأزرق عبر التنوع الاقتصادي والمسؤول.
وتستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور رئيسة هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضمنت نحو 48 مبادرة متخصصة تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى نموذج عالمي في الاقتصاد الأزرق (سعوديبيديا).
منطلقات الاستراتيجية: الموقع الطبيعي والإمكانات
يعد البحر الأحمر من أخصب المناطق البيئية في المملكة، إذ يمتد على مساحة تقدر بحوالي 186 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثالث أكبر شبكة للشعاب المرجانية في العالم، بالإضافة إلى امتلاكه لساحل يمتد لنحو 1,800 كيلومتر ومئات الجزر ذات التنوع البيولوجي الفريد.
كما تؤكد وزارة الخارجية السعودية أهمية الاستراتيجية في تعزيز الاستفادة من البحر كمورد بيئي واقتصادي مستدام، كما صرح بذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية في لقاء ضمن فعاليات “منتدى السعودية الخضراء”
الآثار المتوقعة على الملاحة والتنمية الاقتصادية
من المتوقع أن تحدث الوثيقة المحدثة تغييرات ملموسة في قطاع الملاحة البحرية ضمن البحر الأحمر، عبر خلق بنية تحتية متطورة ومستدامة.
تشمل هذه التغييرات تحسين موانئ صغيرة، وتطوير مسارات بحرية مع مراعاة الأثر البيئي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في أنشطة الشحن والتخزين البحري.
كما ستوفر الاستراتيجية فرص اقتصادية ضخمة، لا سيما لقطاع السياحة البيئية، ومصايد الأسماك المستدامة، وخدمات الشحن البحري منخفض الانبعاثات، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وخلق آلاف الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق بحلول عام 2030
التزام المملكة الدولي والوطني بالاستدامة
تناول الإعلان عن الوثيقة تأكيد واضح من القيادة السعودية على التزامات المملكة الراسخة تجاه الاستدامة البيئية في البحر الأحمر، في ضوء التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي وفقد التنوع الحيوي.
كما يتماشى هذا التحديث مع عدة مبادرات وطنية، منها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي ترمي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوسيع الغطاء النباتي، بما ينسجم مع المستهدفات البيئية لمنطقة البحر الأحمر الاستراتيجية.
خطوات التنفيذ وآليات المتابعة
تنفذ هذه الوثيقة عبر تنسيق متعدد القطاعات، تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جهات مثل مركز الحياة البرية، ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط والتنمية الساحلية.
وتتوخى هذه الخطط تحقيق تغطية حماية بيئية تصل من 3% إلى 30% من المناطق البحرية والساحلية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تأمين استدامة الاستثمارات السياحية الساحلية وزيادة فرص العمل المرتبطة بها
قائمة المصادر
- وزارة الخارجية السعودية – تصريح وزير الدولة بخصوص الاستراتيجية كمورد اقتصادي وترفيهي مستدام
اترك تعليقاً