أعلنت شركة مواصلات جدة عن خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل حركة النقل العام وتحسين تجربة الركاب، حيث أضافت جميع مسارات حافلاتها إلى تطبيق خرائط جوجل.

ميزة مجانية جديدة لمستخدمي حافلات جدة

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في خدمات النقل بالمدينة، إذ تتيح للمستفيدين الوصول الفوري إلى بيانات دقيقة ومحدثة تساعدهم على التخطيط المسبق والتنقل بسهولة ومرونة.

سهولة في التخطيط والتنقل

مع هذا التحديث، أصبح بإمكان المستخدمين البحث عن وجهاتهم عبر تطبيق خرائط جوجل، ثم اختيار أيقونة الحافلات للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة برحلتهم.

ويشمل ذلك معرفة خط سير الحافلة، أوقات الانطلاق والوصول المتوقعة، ومواقع التوقف على طول الطريق، هذه الميزة تمنح الركاب وسيلة عملية لتفادي الانتظار الطويل في المحطات، وتجعل عملية الانتقال بين الأحياء والمواقع الحيوية في جدة أكثر سلاسة.

تجربة مستخدم معززة بالتقنية

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، المهندس يوسف الصائغ، أن الهدف من هذه الخطوة هو تسخير الحلول التقنية لخدمة المستفيدين، وتقديم تجربة نقل ذكية ومتكاملة.

وأكد أن الشركة تعمل باستمرار على إدخال ابتكارات تكنولوجية تسهم في جعل خدمات النقل العام أكثر كفاءة ودقة، مع ضمان توفير معلومات لحظية تمكن الركاب من متابعة حركة الحافلات بشكل مباشر.

دعم لرؤية المملكة 2030

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار التزام الشركة بتطوير شبكة نقل عام مستدامة وشاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فالنقل العام يعد أحد العناصر الأساسية في تحسين جودة الحياة داخل المدن الكبرى، حيث يسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على وسائل تنقل بديلة وفعّالة.

تفاصيل الخدمة الجديدة

• اختيار الوجهة: يبدأ المستفيد بكتابة وجهته على تطبيق خرائط جوجل.
• عرض المسارات: تظهر له جميع المسارات المتاحة للحافلات التي تصل إلى الوجهة المطلوبة.
• المعلومات الزمنية: يتم تزويد الركاب بأوقات الوصول والانطلاق المتوقعة بشكل محدث.
• التغطية الشاملة: جميع خطوط شبكة مواصلات جدة أصبحت متاحة على الخرائط دون استثناء.

هذه الخطوات تتيح مرونة أكبر في التنقل، وتمكن الركاب من اختيار الخط الأنسب لجدولهم اليومي سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه.

نحو شبكة نقل عامة متطورة

تسعى شركة مواصلات جدة من خلال هذه الخطوة إلى وضع أسس متينة لشبكة نقل عام ذكية، تدار بكفاءة عالية وتستفيد من الإمكانات الرقمية الحديثة، كما تؤكد الشركة التزامها بتوفير حلول تنقل آمنة، اقتصادية، وصديقة للبيئة، مما يرسخ مكانة جدة كمدينة حديثة تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع المواصلات.

في مساء يوم الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025م، سيكون عشاق الفلك على موعد مع خسوف كلي للقمر، وهو الأخير خلال العام الميلادي الجاري، وستتاح الفرصة لمتابعة الظاهرة في سماء المملكة ابتداء من الساعة 6:28 مساء بتوقيت الرياض.

موعد بداية ونهاية الخسوف الكلي في سماء السعودية مساء الأحد

يبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 8:30 مساء ليستمر حتى 9:52 مساء، في حين تبلغ ذروته عند 9:11 مساء تقريبا، وتكتمل جميع مراحله عند الساعة 11:55 مساء، لتصل مدة الظاهرة إلى حوالي 5 ساعات و29 دقيقة.

نطاق المشاهدة حول العالم

أكد المرصد الفلكي بجامعة المجمعة أن الخسوف سيكون مرئي في مناطق واسعة تشمل معظم قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى الجزء الشرقي من أمريكا الجنوبية، فضلا عن مناطق شاسعة من المحيط الأطلسي والهندي والهادئ، ويجعل هذا الانتشار الجغرافي الواسع الحدث فرصة مميزة لمتابعة ظاهرة نادرة ذات طابع عالمي.

لماذا لا يتكرر الخسوف كل شهر؟

أوضح المرصد أن خسوف القمر لا يحدث مع كل اكتمال للبدر، بل يشترط توافر ظروف فلكية دقيقة، أبرزها وقوع القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة، إلا أن ميل مدار القمر عن مدار الأرض بحوالي 5 درجات، يمنع وقوع الخسوف شهري، وهو ما يجعل الظاهرة مميزة وذات ندرة نسبية رغم ارتباطها بالبدر في منتصف الشهر القمري.

البرنامج المصاحب للظاهرة في جامعة المجمعة

ضمن حرصها على نشر الثقافة العلمية وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة هذا الحدث، أعلنت جامعة المجمعة عن تنظيم برنامج خاص يبدأ عند الساعة 4:00 مساء في مقر المرصد الفلكي، ويتضمن البرنامج:

• ورشة عمل متخصصة تمتد حتى الساعة 5:30 مساء، لتقديم شرح علمي مبسط عن الخسوف وظواهره المرتبطة.
• جولة تعريفية في مرافق المرصد للتعرف على الأجهزة والتقنيات المستخدمة في الرصد الفلكي.
• توفير نقاط رصد مباشرة للزوار لمتابعة المراحل المختلفة للخسوف لحظة بلحظة.

المراحل الزمنية الدقيقة للخسوف

جاءت تفاصيل المراحل كما يلي:

• 6:30 مساء: دخول القمر في منطقة شبه الظل.
• 7:27 مساء: بداية الخسوف الجزئي.
• 8:31 مساء: بداية الخسوف الكلي.
• 9:11 مساء: ذروة الخسوف.
• 9:52 مساء: انتهاء الخسوف الكلي.
• 10:56 مساء: انتهاء الخسوف الجزئي.
• 11:56 مساء: خروج القمر من منطقة شبه الظل وانتهاء الظاهرة بالكامل.

قيمة علمية وثقافية

يمثل هذا الخسوف فرصة نادرة للجمهور لمتابعة ظاهرة كونية مبهرة بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات، إلى جانب تعزيز الوعي العام بأهمية علم الفلك كأداة لفهم الظواهر الطبيعية، كما يفتح المجال أمام المؤسسات التعليمية والبحثية لتعزيز الأنشطة العلمية وربطها بالمجتمع عبر فعاليات تفاعلية تجمع بين المتعة والمعرفة.

أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية موسعة تهدف إلى ضبط المركبات التي تتجاوز النظام من خلال الوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

اطلاق حملة واسعة لتوقيف المركبات التي تقع في هذه المخالفة الشائعة بعد تكرار الانذار من العقوبة المشددة

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط مستمرة لتعزيز الانضباط المروري وحماية حقوق الفئات المستحقة، بما يعكس حرص السلطات على توفير بيئة آمنة ومنظمة للجميع.

نتائج الحملة بالأرقام

خلال الحملة الأخيرة، أعلنت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة عن ضبط 2355 مركبة مخالفة، قام أصحابها باستخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير نظامي.

هذا الرقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهات المعنية في الحد من مثل هذه السلوكيات، كما يؤكد أهمية استمرار الحملات الميدانية لمواجهة التجاوزات وضمان احترام القوانين.

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعد المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من الخدمات التي تضمن لهم سهولة التنقل والاندماج في المجتمع.

إلا أن التعدي على هذه المواقف من قبل بعض السائقين يمثل إعاقة مباشرة لحقوقهم، وهو ما يجعل التزام الجميع واجباً أخلاقياً وقانونياً في آن واحد.

وتعمل إدارات المرور على توعية الأفراد بأهمية احترام هذه الفئة، واعتبار ذلك سلوك حضاري قبل أن يكون التزام قانوني.

العمل الميداني المستمر

تؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات ليست مؤقتة، بل هي جزء من عمل ميداني مستمر يشمل جميع مناطق المملكة، الهدف منها ليس فقط تحرير المخالفات، بل أيضا نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة المرورية، وبث الوعي بين السائقين حول أثر التجاوزات على حياة الآخرين.

دعوة للتعاون والالتزام

وجهت إدارات المرور نداء إلى جميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، كما شددت على أن التعاون مع هذه الحملات يعزز من قيمة المسؤولية المجتمعية، ويجسد روح الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.

شهدت المملكة العربية السعودية خطوة مبتكرة في عالم النقل والخدمات اللوجستية، حيث أشرفت الهيئة العامة للطيران المدني على تجربة عملية لنقل الطرود البريدية باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون).

الطيران المدني في السعودية يعلن قرار تاريخي سيجعل الدرون تهبط على كل البيوت

وجاءت هذه التجربة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وشركة أرامكس السعودية، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة النقل الحديثة، وجعلها أكثر سرعة واستدامة ومرونة، مع توظيف أحدث التقنيات العالمية.

تفاصيل التجربة الميدانية

أجريت التجربة في مدينة جدة، حيث تم نقل طرود بريدية من مبنى الركاب بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وصول إلى منطقة البلد التاريخية، وذلك عبر مسار تجريبي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

ويمثل هذا الاختبار نقلة نوعية في استخدام تقنيات الطيران غير المأهول لخدمة القطاع اللوجستي، بما يفتح المجال أمام توسيع تطبيقاتها مستقبل في مختلف المدن والمناطق.

الدور التنظيمي والتشريعي للطيران المدني

لم يقتصر دور الهيئة العامة للطيران المدني على الإشراف المباشر، بل شمل كذلك إعداد الأطر التشريعية واللوائح التنظيمية الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار، إلى جانب إصدار التصاريح اللازمة لمثل هذه التجارب.

كما عملت الهيئة على ضمان التزام جميع الجهات المشاركة بمعايير السلامة والأمان، مع توفير الدعم اللازم للتطبيقات الابتكارية، الأمر الذي يعزز من الثقة في هذه التقنية ويمهد لدمجها بشكل موسع في البنية التحتية اللوجستية.

دعم الابتكار واستشراف المستقبل

تعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تمكين تقنيات الدرون في مختلف المجالات، ليس فقط في قطاع الطيران والخدمات البريدية، بل أيضا في ميادين متعددة مثل النقل الحضري، المراقبة، إدارة الكوارث، والخدمات الذكية.

وتأتي هذه الجهود في انسجام تام مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على التحول الرقمي، وتعزيز القدرات التقنية، وبناء منظومة متكاملة تواكب التطور العالمي في صناعة النقل والخدمات.

نحو منظومة لوجستية متطورة ومستدامة

تمثل التجربة خطوة عملية نحو بناء شبكة لوجستية متطورة تعتمد على التقنيات الذكية، بما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع عمليات التوصيل، وتحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، كما أنها تعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في تبني الحلول المبتكرة بمجال النقل والخدمات البريدية.

تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة في سوق العمل، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات النوعية التي تهدف إلى توطين الوظائف في قطاعات متعددة وحيوية.

السعودية توقف تجديد إقامات مئات الاف المقيمين

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يضع الإنسان في صميم عملية التنمية.

إعادة تشكيل خريطة التوظيف الوطني

تعمل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تنفيذ خطة شاملة تتضمن توطين أكثر من 269 مهنة متخصصة، الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو:

• خلق آلاف الوظائف النوعية للشباب والشابات السعوديين.
• تمكين الكوادر الوطنية من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي.
• تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القوى البشرية المحلية.

قطاع الصيدلة

بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إقرار خطة لتوطين المهن الصيدلانية بشكل تدريجي بدءًا من منتصف عام 2025، وذلك وفق النسب التالية:

• 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية.
• 65% في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية.
• 55% في الأنشطة الصيدلانية المتخصصة الأخرى.

هذا التوجه يعكس اهتمام المملكة بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بصحة المجتمع وجودة الخدمات العلاجية.

قطاع طب الأسنان

وضعت الوزارة خطة متكاملة لتوطين قطاع طب الأسنان، تبدأ بنسبة 45% خلال عام 2025، وترتفع تدريجي إلى 55% في عام 2026. ومن أبرز ما يميز هذه الخطة هو:

• تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 9000 ريال سعودي، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الاستمرار في هذا المجال.
• تعزيز الاستقرار الوظيفي للأطباء السعوديين.
• ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

قطاع المحاسبة

وضعت الوزارة خطة خمسية تبدأ في أكتوبر 2025 بتوطين 40% من وظائف المحاسبة في المنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، مع زيادة سنوية متدرجة تصل إلى 70% خلال خمس سنوات.
هذا التدرج يضمن:

• انتقال سلس نحو الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
• تطوير قدرات المحاسبين السعوديين بما يواكب المعايير الدولية.
• تحقيق الاستدامة في سوق العمل المالي والمحاسبي.

قطاع الهندسة

اعتبارًا من يوليو 2025، سيتم رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية والفنية إلى 30%، هذه الخطوة ستفتح المجال أمام المهندسين السعوديين للمشاركة بفاعلية في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها المملكة، بما في ذلك:

• مشاريع المدن الذكية.
• مشاريع الطاقة المتجددة.
• مشاريع النقل والطرق العملاقة.

آليات التنفيذ والرقابة

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع آليات واضحة تضمن نجاح هذه القرارات، وتشمل:

• أدلة إرشادية شاملة تشرح نسب التوطين وآليات التطبيق.
• متطلبات محددة لأصحاب العمل لضمان الامتثال.
• نظام عقوبات رادع للمخالفين يحفظ حقوق الموظفين ويضمن العدالة في سوق العمل.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية

هذه المبادرات ليست مجرد قرارات إدارية، بل تمثل تحول استراتيجي له آثار متعددة الأبعاد، أبرزها:

• خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي المؤهل.
• تحفيز الاستثمار في رأس المال البشري المحلي.
• دعم التنويع الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
• تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

مستقبل الكفاءات السعودية

تؤكد هذه الخطوات التزام المملكة برسم ملامح سوق عمل متوازن ومستدام، يكون فيه المواطن السعودي المحرك الأساسي للنمو والتنمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في:

• بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار.
• تعزيز موقع المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب.
• دفع عجلة التحول الوطني بما يتسق مع تطلعات رؤية 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد اجتماع رفيع المستوى جمع بين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي السيد ستيفان جيمبرت، وذلك بحضور مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، إلى جانب نخبة من منسوبي البرنامج والبنك الدولي.

بشرى سارة لليمنيين من البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن

جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الممتدة على يومين، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون التنموي وتوسيع نطاق الشراكات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية داخل اليمن.

وقد تمحور النقاش حول استعراض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آفاق التعاون المستقبلية التي يمكن أن تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.

مشروع “شريان الحياة” كنموذج للتعاون

من أبرز المحاور التي نالت اهتمام خاص في هذا اللقاء، مشروع “شريان الحياة”، الذي يعد أحد أهم النماذج الناجحة للشراكة بين البرنامج السعودي والبنك الدولي.

ويستهدف هذا المشروع دعم قطاع النقل في اليمن من خلال إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الحيوية التي تربط بين مختلف المحافظات، الأمر الذي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتيسير الحركة التجارية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ضمن هذا الإطار، ينفذ البرنامج السعودي بالتعاون مع البنك الدولي مشروعات رئيسية مثل:

• إعادة تأهيل طريق العبر، الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية في اليمن.
• إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يمثل شريان أساسي لربط المحافظات الجنوبية بالشمالية.

هذه المشاريع لم تقتصر أهميتها على الجانب الخدمي فحسب، بل شملت أيضًا إحداث أثر مباشر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير فرص عمل محلية، وتنمية قدرات الكوادر اليمنية في قطاع النقل.

توسيع آفاق التعاون التنموي

لم يقتصر الحوار على قطاع النقل، بل تناول أيضا مجالات جديدة للتعاون تشمل التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، الزراعة، ودعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، وقد أكد الجانبان أن الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن اليمني، ويعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية بصورة أفضل وأكثر استدامة.

حرص مشترك على دعم اليمن

يأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة متواصلة من اللقاءات التي تعكس التزام واضح من الجانبين تجاه دعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته عبر مشاريع تنموية نوعية.

ويؤكد هذا التوجه أن التعاون بين البرنامج السعودي والبنك الدولي لم يعد مجرد تعاون مؤقت أو محدود، بل أصبح شراكة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء مستقبل أفضل لليمنيين.

إنجازات البرنامج السعودي في أرقام

على صعيد الإنجازات، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 265 مشروع ومبادرة شملت 8 قطاعات أساسية:

• التعليم.
• الصحة.
• المياه.
• الطاقة.
• النقل.
• الزراعة والثروة السمكية.
• تنمية وبناء قدرات الحكومة اليمنية.
• البرامج التنموية الشاملة.

هذه المشاريع غطّت معظم المحافظات اليمنية، وأسهمت في تعزيز البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وإيجاد فرص اقتصادية وتنموية جديدة.

يمكن القول إن اللقاء الأخير بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الدولي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي لدعم اليمن، حيث يجسد التقاء الرؤى حول الأولويات التنموية، ويؤكد التزام الأطراف كافة بالعمل معا من أجل إعادة بناء اليمن وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبه.

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، وما يعانيه مواطنوه من قيود شديدة على السفر والتنقل، يبرز الموقف السعودي كاستثناء لافت، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي ما تزال أبوابها مفتوحة أمام اليمنيين، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة، أو للزيارة والإقامة، دون تمييز بين المحافظات أو المناطق.

حقيقة صادمة عن الدور السعودي في مشكلة اليمن الاقتصادية

هذا ما أكده وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية في تصريحات إعلامية حديثة.

موقف المملكة تجاه اليمنيين

أوضح عطية أن السعودية تعامل اليمنيين بمنطق الأخوة والإنسانية، بعيد عن الحسابات السياسية أو الانقسامات الداخلية. فهي تمنح مئات الآلاف من التأشيرات سنويا، تشمل:

• تأشيرات الحج والعمرة لتمكين اليمنيين من أداء الشعائر الدينية.
• تأشيرات الزيارة العائلية لتمكين الأسر من اللقاء بعد فترات طويلة من الفراق.
• تأشيرات الإقامة والعمل التي تمنح كثيرين فرصة حياة كريمة ومستقرة.

وأشار الوزير السابق إلى أن القنصلية السعودية في جدة مفتوحة أمام جميع اليمنيين دون استثناء، وأن الإجراءات تسير بانسيابية واضحة، في وقت أغلقت فيه معظم الدول أبوابها أمامهم.

الأبعاد الإنسانية والسياسية

• الجانب الإنساني
  • فتح أبواب المملكة أمام اليمنيين يعكس وعي عميق بالجانب الإنساني للأزمة اليمنية، إذ يعيش ملايين اليمنيين أوضاع المعيشية صعبة ويحتاجون إلى متنفس يتيح لهم الاستقرار أو التواصل مع ذويهم.
• البعد الإستراتيجي
  • من منظور سياسي، أكد عطية أن السعودية ما زالت تمثل الحليف الإستراتيجي الأهم لليمن، ليس فقط من خلال الدعم السياسي والأمني، وإنما أيضا عبر مواقف إنسانية مباشرة تُترجم على أرض الواقع.

مقارنة مع مواقف دولية أخرى

في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الدول أبوابها أمام اليمنيين، بحجة الأوضاع الأمنية أو الاعتبارات السياسية، فضّلت المملكة أن تبقى على موقفها الداعم، مما جعلها الوجهة الأولى والأبرز لليمنيين، سواء للسفر المؤقت أو للاستقرار الطويل، هذه المقارنة تبرز حجم الفجوة بين ما تقدمه السعودية وما يواجهه اليمنيون من عراقيل في دول أخرى.

انعكاسات القرار على المجتمع اليمني

• تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال جمع شمل الأسر المشتتة.
• إتاحة فرص اقتصادية عبر سوق العمل السعودي الذي يستوعب مئات الآلاف من العمالة اليمنية.
• الحفاظ على الروابط الدينية والثقافية من خلال تسهيل أداء المناسك والشعائر.

تصريحات الدكتور أحمد عطية تكشف عن جانب مهم من العلاقة السعودية – اليمنية، وهو أن المملكة لم تتعامل مع الأزمة اليمنية فقط كملف سياسي أو أمني، بل كقضية إنسانية تستحق الوقوف إلى جانب الشعب الشقيق، وفي وقت تغلق فيه الأبواب، تبقى السعودية نافذة أمل ومتنفس لملايين اليمنيين الباحثين عن الاستقرار والكرامة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن اشتراطات جديدة تتعلق بقيادة الوافدين والزائرين باستخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية.

اشتراطات جديدة لقيادة الوافدين والزائرين برخصة القيادة الدولية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة القيادة داخل المملكة، وفقا للمعايير المعتمدة.

نطاق الاستخدام المسموح به

يسمح للزائرين والوافدين باستخدام رخص القيادة الدولية أو الأجنبية، شريطة أن تكون صالحة ومترجمة من جهة معتمدة، وأن توافق مع نوع المركبة المراد قيادتها.

ويمنح الحق في القيادة لمدة تصل إلى عام كامل من تاريخ الدخول إلى المملكة أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة أيهما أقرب.

هذا ويسمح لحاملي رخص من دول مجلس التعاون الخليجي بالقيادة طوال مدة سريان رخصهم، دون الحاجة إلى استخراج رخصة محلية مؤقتة .

الترجمة والمواءمة حسب نوع المركبة

من بين أبرز الشروط المطلوبة، ضرورة أن تترافق الرخصة مع ترجمة رسمية معتمدة لضمان وضوح البيانات، كما يجب أن تتطابق فئة الرخصة مع نوع المركبة التي سيقودها الشخص في المملكة

المدة القصوى للسماح بالقيادة

تم تحديد مدة استخدام الرخص الدولية أو الأجنبية بعام واحد فقط من تاريخ دخول المملكة أو حتى انتهاء صلاحيتها—أيهما يأتي أولا.

استثناءات رخص دول الخليج

تدعم اللوائح السماح بتسيير المركبات برخص صادرة من دول مجلس التعاون الخليجي طوال مدة سريانها، وفي المقابل، لا يعتد باستخدام هذه الرخص خارج دول المجلس بناءً على الاتفاقيات المعمول بها.

تسعى هذه الضوابط إلى تيسير التنقل والقيادة للوافدين والزائرين ضمن أطر قانونية واضحة، مع الحفاظ على السلامة المرورية وتفادي المخالفات القانونية. كما تعزز من قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة الالتزام بالاشتراطات اللازمة بما يضمن بيئة مرورية آمنة لجميع المستخدمين.

ترتقب أوساط السفر والسياحة تأثر تنفيذ هذه الاشتراطات على حركة القدوم والسفر، وخاصة للحالات التي تعتمد على القيادة الذاتية، كما يتوقع أن يسهم العمل على توضيح الإجراءات في الحد من الغموض لدى القادمين وتنظيم الروابط مع شركات التأمين وتأجير السيارات.

المصادر

• صحيفة سبق: توضيح من المرور السعودي بشأن شروط الترجمة ومواءمة الرخصة مع نوع المركبة وتحديد المدة.