بدأت السلطات المصرية في تنفيذ اشتراطات سفر جديدة على الوافدين من اليمن إلى الأراضي المصرية، سواء من داخل اليمن أو من دول ثالثة، وذلك خلال العام الجاري 2025.

مصر تضع شروط جديدة لسفر اليمنيين إليها وتلزم شركات الطيران بهذا القرار

وقد أصدرت الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني والتعليمات إلى شركات الطيران العاملة بهذا الشأن، للتقيد بالتدابير التنظيمية الجديدة. تشمل الضوابط الجديدة جميع اليمنيين الراغبين بالسفر، وتستلزم تقديم وثائق ومستندات إضافية إلى جانب الإجراءات المعروفة سابقا.

متطلبات السفر الجديدة

تشمل الاشتراطات ارتفاع في مستوى الوثائق المطلوبة، حيث يلزم على المسافر اليمني تقديم:

• تأشيرة دخول سارية الصلاحية، مرفقة بجدول زمني واضح لتاريخ وقدوم العودة.
• إثبات حسن النية، من خلال خطاب دعوة رسمي من جهة مصرية معتمدة (أقارب أو جهة عمل أو دراسة).
• بطاقة طبية تفصيلية معتمدة في مختبرات مرخصة، تثبت خلو المسافر من الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا والملاريا والطاعون.
• إثبات حالة مالية متينة أو حصوله على كفالة مالية مقدرة من شخص أو مؤسسة في مصر.
• وثيقة إقامة أو تأشيرة دولة ثالثة في حال قدوم المسافر إلى مطار مصري من خارج اليمن.

التزام شركات الطيران

ألزمت وزارة الطيران المدني شركات الطيران العاملة على خطوط اليمن–مصر، أو التي تنقل مسافرين يمنيين من دول أخرى، بمراعاة هذه الشروط قبل السماح للمسافر بالركوب.

ويفترض على الشركات رفض استقبال أي مسافر لا يحقق جميع المتطلبات أو في حالة الغموض حول مستنداته، كما يشترط على الطيران الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات عند تفتيش المسافر في مواعيد الانطلاق، على أن ترفع هذه النسخ إلى الجهات المختصة فور الوصول.

الهدف من الإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية، وضمان قدرة المسافر اليمني على تغطية تكاليف إقامته والنفقات المحتملة أثناء تواجده في مصر.

كما تسعى مصر من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم التدفق البشري، وتأكيد أن دخول اليمنيين يجري وفق معايير واضحة ومتسقة مع السياسات الوطنية المصرية المتعلقة بالهجرة والتأشيرات.

أثار القرار اهتمام الأوساط اليمنية ومكاتب السفر والسياحة التي أبدت قلقها من التأخير المحتمل في إصدار التأشيرات وتجهيز الوثائق الطبية المطلوبة.

واعتبرت بعض الجهات أن هذا الإجراء قد يزيد من أعباء السفر على اليمنيين، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما قد يدفع عدد كبير منهم للبحث عن طرق بحرية أو طرق برية بديلة، أو حتى تأجيل السفر مؤقتا.

يعمل الجانب المصري على تقديم خدمات مساعدة عبر السفارة اليمنية في القاهرة والمراكز القنصلية في المناطق الأخرى لتسهيل إجراءات المستندات الطبية والتأشيرات.

كما بدأت بعض الخطوط الجوية في تنظيم ورش عمل إلكترونية لمساعدة اليمنيين في كيفية استيفاء الشروط الجديدة، وتتجه الأنظار إلى التطورات القادمة لفهم تأثير هذه الاشتراطات على حركة المسافرين والقطاع السياحي بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.

المصادر

• وزارة الداخلية المصرية – الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة
• وزارة الطيران المدني المصرية
• السفارة اليمنية في القاهرة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تدشين رقم موحد جديد لخدمة العملاء (199044)، ليكون القناة الرسمية للتواصل المباشر مع المستفيدين من مختلف الشرائح، وذلك بديل عن الرقم السابق (8001243344).

التأمينات الاجتماعية تعلن تغيير في طرق التواصل معها عبر الجوال

ويمثل هذا التغيير نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات الاتصال والتواصل، بما يواكب توجهات المؤسسة نحو تعزيز سهولة الوصول وتحقيق أعلى معايير جودة الخدمة.

تحسين قنوات التواصل مع العملاء

يأتي اعتماد الرقم الجديد في إطار جهود التأمينات الاجتماعية المستمرة نحو تطوير قنوات التواصل مع عملائها، عبر تبني أحدث الممارسات في مجال خدمة العملاء، وتسعى المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى:

• تسهيل الوصول إلى خدمات الدعم والاستعلام.
• اختصار زمن الاستجابة لمكالمات العملاء.
• رفع مستوى التفاعل المباشر مع مختلف الفئات المستفيدة.
• تعزيز تجربة المستخدم وضمان رضاه عن الخدمات المقدمة.

شمولية الخدمة لجميع الشرائح

أوضحت المؤسسة أن الرقم الموحد الجديد (199044) سيكون متاح أمام جميع فئات العملاء دون استثناء، بما يشمل:

• المتقاعدين الذين يحتاجون إلى استفسارات حول معاشاتهم ومزاياهم.
• المشتركين الراغبين في متابعة حقوقهم التأمينية.
• أصحاب العمل الذين يتعاملون مع أنظمة الاشتراكات والتقارير الدورية.
• المستفيدين من برامج ومنافع التأمينات المختلفة.

بهذا تصبح الخدمة مظلة تفاعلية موحدة تشمل كافة الأطراف ذات العلاقة بأنظمة التأمينات.

أوقات العمل والدعم الفني

أكدت المؤسسة أن مركز الاتصال عبر الرقم الجديد سيكون متاح من الأحد إلى الخميس خلال ساعات العمل الرسمية الممتدة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويتيح هذا التوقيت المرن تغطية واسعة للرد على استفسارات العملاء في مختلف الأوقات، مع ضمان سرعة معالجة الملاحظات وتقديم الدعم المطلوب.

رفع كفاءة الاستجابة وتحقيق رضا العملاء

بينت التأمينات الاجتماعية أن اعتماد الرقم المختصر يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين كفاءة الاستجابة لملاحظات واستفسارات العملاء، وتقليل زمن الوصول للخدمات، مما يعزز تجربة التعامل مع المؤسسة ويزيد من مستويات رضا العملاء.

كما أن هذه الخطوة تأتي استكمال لمسيرة تطوير شاملة تعمل عليها المؤسسة لضمان أن تكون خدماتها مواكبة لتطلعات المستفيدين في ظل التحول الرقمي المتسارع.

خطوة ضمن رؤية التحول المؤسسي

يمثل إطلاق الرقم الموحد الجديد جزءًا من رؤية استراتيجية تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلالها إلى:

• توسيع نطاق خدماتها الرقمية والتقليدية.
• توحيد قنوات الاتصال بما يحقق الكفاءة العالية.
• تقديم نموذج متكامل في خدمة العملاء على المستوى المؤسسي.
• دعم مسيرة التطوير الشامل التي تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات الحكومية.

أعلنت السلطات السعودية عن إجراءات جديدة لتسهيل استكمال طلبات فيزة العمل لليمنيين عبر السفارة السعودية في عدن.

اجراءات جديدة لاستكمال فيزة العمل لليمنيين الى السعودية عبر السفارة في عدن

وجاء ذلك ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بهدف دعم العمالة اليمنية المميزة وتأمين فرص عمل رسمية ضمن المملكة، في إطار تعزيز سلسلة الإجراءات التنظيمية وتحقيق الشفافيةوالسرعة في تقديم الخدمات القنصلية.

خطوات استكمال طلب فيزة العمل عبر عدن

وفق المستجدات، يجب على المتقدمين اتباع المسار التالي:

• تقديم طلب فيزة العمل الأولي عبر المنصات السعودية المعتادة (مثل “قوى”).
• تحويل الطلب إلى السفارة السعودية في عدن لمتابعة الإجراءات النهائية.
• الحضور شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد لاستكمال المقابلة، وتقديم الوثائق المطلوبة.

تشمل الوثائق جواز السفر، عقد العمل، الشهادة الأكاديمية أو المهنية المعادلة، وشهادة حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها الجانب السعودي كإثبات الخبرة أو التسجيل المهني.

الرسوم المستحقة وآلية السداد

تفرض السعودية رسوم رسمية على طلبات فيزة العمل، تشمل رسوم إصدار الفيزا ورسوم المعالجة القنصلية، وتتراوح هذه التكاليف، بحسب نوع الفيزا وطول المدة المطلوبة، بين 300 إلى 600 دولار أمريكي تقريبا، ويسدد المبلغ إلكتروني عبر منصة “إنجاز” قبل تحديد موعد المقابلة في السفارة، ويشترط إثبات السداد ضمن المستندات لتفادي التأخير أو رفض الطلب.

يشرف على الإجراءات كل من وزارة الخارجية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بجانب السفارة في عدن، وتتولى السفارة التواصل مع مقدمي الطلبات وتنظيم مواعيد المقابلات، مع توفير قنوات دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، فضلا عن إشعارات فورية عبر تطبيق “أبشر” أو البريد الإلكتروني حول حالة الطلب.

ستسهم هذه الإجراءات في تسريع حركة العمالة اليمنية المؤهلة نحو المملكة، وتوفير فرص عمل رسمية ضمن القطاعات التي تشهد إقبال في السعودية، كما تعزز من إمكانية التتبع والتقييم وضمان حقوق العاملين، ما يعود بالنفع على الطرفين في إطار رؤية ولي العهد لتطوير سوق العمل ودعم التوظيف الرسمي ضمن إطار التحول الرقمي والخدمة العامة الفعّالة.

ينتظر أن تتحول هذه التجربة إلى نموذج متكامل لتسهيل معاملات الفيزا لجميع الجنسيات في المستقبل، عبر التوسع في استخدام السفارات والقنصليات بالخارج للدعم الفني والتقني، كما يجري استكشاف توجيه التحولات التقنية نحو التقديم الإلكتروني الكامل، لتقليص الحاجة للحضور الشخصي وتسهيل الإجراءات الإدارية.

قائمة المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية – الموقع الرسمي (لائحة إجراءات فيز العمل)
• وزارة الخارجية السعودية / منصة إنجاز – تعليمات ورسوم إصدار الفيزا
• السفارة السعودية في اليمن (عدن) – إجراءات القنصلية للطلبات اليمنية

أكدت وزارة التجارة على أهمية استخدام المستهلكين لتطبيق «بلاغ تجاري» كوسيلة مباشرة وسريعة لتقديم البلاغات المتعلقة بحالات الاستبدال والاسترجاع، وذلك بهدف ضمان استجابة فورية وفعالة من قبل الجهات المختصة.

وزارة التجارة تحدد خطوات استرجاع او استبدال المنتج في اقصر وقت

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي تنفذها الوزارة لتعزيز مستوى حماية المستهلكين، ورفع جودة الخدمات التجارية في المملكة.

آلية تقديم البلاغ عبر التطبيق

يوفر التطبيق للمستهلك مسار واضح وسهل الاستخدام لتقديم البلاغات، حيث تبدأ العملية بخطوات مرتبة تشمل:

• تحديد نوع البلاغ بدقة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة أو المشكلة.
• اختيار موضوع البلاغ من بين القوائم المتاحة التي تغطي مختلف الحالات التجارية.
• إدخال بيانات المنشأة المخالفة مثل الاسم والعنوان ومكان الواقعة.
• إرفاق المستندات الداعمة كصورة من الفاتورة أو أي إثبات آخر يؤكد تفاصيل البلاغ.

وتسهم هذه الإجراءات في تسهيل عمل الفرق الرقابية، وتمكينها من التعامل مع البلاغات بسرعة أكبر ودقة أعلى.

ميزة تعديل البيانات بعد التقديم

من الخصائص البارزة في التطبيق أنه يتيح للمستهلك تعديل بيانات البلاغ حتى بعد إرساله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وهذه الميزة تعطي المستهلك فرصة لتصحيح أي خطأ في البيانات أو إضافة معلومات جديدة، مما يزيد من موثوقية البلاغات ويعزز من كفاءة المعالجة.

أهداف الخدمة ودورها في حماية المستهلك

لا يقتصر دور التطبيق على استقبال البلاغات فحسب، بل يمثل أداة استراتيجية لتحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

• رفع مستوى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النظامية.
• تسريع الاستجابة للبلاغات عبر قنوات رقمية حديثة.
• تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين المستهلك والتاجر.
• تطوير بيئة تجارية عادلة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف.

خطوة ضمن رؤية التحول الرقمي

تأتي هذه المبادرة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة التجارة، والذي يسعى إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتفعيل قنوات إلكترونية تتيح متابعة دقيقة وسريعة لكافة أنواع البلاغات، كما تسهم هذه الخطوة في دعم توجه المملكة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تصعيد الإجراءات الرقابية تجاه مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة.

حالات جديدة تسبب توقيف مالكي الأراضي البيضاء في السعودية

حيث أقر المشرف على برنامج الرسوم مساءلة صارمة لأولئك الذين يتهاونون في سداد الرسوم أو يتجاهلون الالتزامات النظامية، مع تطبيق عقوبات قانونية وصلت إلى توقيف الحسابات البنكية وتحويل الفواتير إلى محكمة التنفيذ الإدارية

عقوبات مالية واضحة وتوقيع صارم

تنص المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء على فرض غرامة مالية بحق المخالفين لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، مع إبقاء الالتزام بسداد الرسم الأصلي قائم دون تنازل.

وأوضح المشرف على البرنامج أن هذه الغرامات تتدرج وصول إلى حجز حسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية وبيع الأراضي بالمزاد العلني في حال تأخر السداد أكثر من سنة

تحويل الفواتير إلى محكمة التنفيذ الإدارية

في حال تأخر المالك عن سداد رسوم الأراضي البيضاء أو رفضه الالتزام بدون مبرر مشروع، يتم إصدار فواتير رسمية تحال مباشرة إلى محكمة التنفيذ الإدارية لتحصيلها، ما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وضمان التحصيل الفعلي للحقوق المالية للدولة.

التأكيد على حقوق المكلفين وحق التظلم

في المقابل، يكفل النظام للمكلفين حق الاعتراض واللجوء إلى اللجان المختصة والمبادرة القانونية، يحق للمالك الاعتراض كتابة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار، ويمكن التظلم أمام المحكمة الإدارية في حال عدم الاستجابة أو صدور قرار سلبي

تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على الاستثمار والتطوير ضمن النطاق العمراني، بما يسهم في مواجهة احتكار الأراضي وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز المعروض العقاري كما نصت عليه أهداف النظام

مع تفعيل هذه الإجراءات ووضوح التبعات القانونية، من المتوقع أن ترتفع نسب السداد والتسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في وقت تتيح فيه القوانين المعتمدة بيئة شفافة وعادلة بين الدولة والمكلفين، يظل احتمال التوسعة مستقبل قائم عبر تحديثات تشريعية أو تنظيمية تدعم التطوير العقاري في المملكة.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في استكمال ترتيب إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار الصكوك.

تفاصيل جولة الاقتراض الجديدة لتمويل عجز الموازنة في المملكة

ويعد هذا الإصدار علامة فارقة، إذ يمثل أول طرح دولي للحكومة السعودية مبني بالكامل على هيكلة الإجارة، وهو ما يعكس تنوع الأدوات التمويلية وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تفاصيل الإصدار وقيمة الصكوك

أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوك بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 20.63 مليار ريال سعودي، تم تقسيمها إلى شريحتين رئيسيتين:

• الشريحة الأولى: بلغت قيمتها 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.44 مليارات ريال سعودي)، بأجل مدته 5 سنوات، تستحق في عام 2030.
• الشريحة الثانية: بلغت قيمتها 3.25 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي)، بأجل مدته 10 سنوات، تستحق في عام 2035.

الإقبال الكبير وتغطية الإصدار

سجل الإصدار إقبال لافت من جانب المستثمرين العالميين، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل تغطية تجاوز 3.5 مرات قيمة الإصدار المطروح، ويشير هذا الإقبال إلى الثقة العالية التي تحظى بها المملكة في الأسواق المالية العالمية، وإلى مكانتها المتنامية كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة.

أهمية الإصدار في الإستراتيجية التمويلية للمملكة

تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وذلك لتلبية احتياجات المملكة التمويلية بكفاءة عالية وبتكلفة مدروسة، ويأتي الإصدار كجزء من سياسة متوازنة تسعى إلى:

• تعزيز حضور المملكة في أسواق الدين العالمية.
• جذب فئات جديدة من المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
• دعم الاستدامة المالية والتخطيط بعيد المدى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي

إن تجاوز التغطية لأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار يعكس بوضوح قوة الأسس الاقتصادية للمملكة، واستقرارها المالي، إضافة إلى الجاذبية الاستثمارية الناتجة عن برامج التحول الوطني ورؤية 2030، ويؤكد هذا النجاح أن المستثمرين العالميين ينظرون إلى السعودية كبيئة واعدة، تتمتع بقدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع آفاق نمو اقتصادي متينة.

البنوك والمؤسسات المالية المشاركة

شارك في هذا الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية الكبرى، حيث تولت مجموعة من البنوك العالمية دور المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners)، وهم:

• سيتي بنك
• إتش إس بي سي
• جي بي مورغان
• ستاندرد تشارترد

كما عمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بصفتهما مديري سجل نشطين (Active Joint Lead Managers)، بينما شارك كل من:

• الجزيرة كابيتال
• مصرف أبوظبي الإسلامي
• بنك دبي الإسلامي

في دور مديري سجل غير نشطين (Passive Joint Lead Managers).

خطوة تعزز مكانة المملكة عالمي

يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية على طريق تعزيز مكانة المملكة في الأسواق المالية العالمية، وترسيخ دورها كمصدر رئيسي للأدوات الاستثمارية الإسلامية (الصكوك) على المستوى الدولي، كما يعكس قدرة السعودية على الموازنة بين أدوات التمويل الحديثة والالتزام بالمعايير الشرعية، ما يمنحها ميزة تنافسية في السوق العالمية.

أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تطبيق شرط جديد وضروري لاسترداد مبلغ الضمان المالي (التأمين) في محفظة المستأجر بعد انتهاء العقد.

استرداد التأمين لمحفظة المستأجر مرتبط بشرط جديد الزامي

وقد أكدت المنصة أن هذا الاسترداد سيتم فقط بعد تعبئة نموذج تسليم الوحدة العقارية بالموافقة المشتركة من المستأجر والمؤجر، وفي حال التأكد من أن الوحدة سلمت في حالة جيدة دون أضرار.

إجراءات حفظ وضمان الشفافية

أوضحت “إيجار” على موقعها الرسمي أن خدمة حفظ مبلغ الضمان أصبحت إلزامية حال توثيق العقد الإيجاري، يتم احتجاز مبلغ التأمين في محفظة المستأجر داخل المنصة باعتبارها جهة محايدة، ويتم الاحتفاظ به إلى حين انتهاء العقد وتسليم الوحدة دون أضرار، طبقا للنظام والاشتراطات المعمول بها

المستأجر مطالب بشحن محفظة “إيجار” بمبلغ الضمان عند إبرام العقد عبر الوسيط العقاري، ليتم حجز هذا المبلغ تلقائي عند توثيق العقد، وإذا لم يتم توثيق العقد، يتم فك الحجز تلقائي وإعادة المبلغ إلى رصيد المستأجر في المحفظة

شرط استرداد مبلغ الضمان بعد انتهاء العقد

يعد نموذج تسليم الوحدة العقارية شرط أساسي لاستعادة مبلغ الضمان. يجب على أطراف العقد – المستأجر والمؤجر – تعبئة النموذج عند انتهاء العقد والتوافق على حالة الوحدة، وفي حال عدم وجود أضرار وتوافق الطرفين، يُعاد مبلغ التأمين إلى محفظة المستأجر تلقائي.

كما أوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن تعبئة نموذج الاستلام والتسليم ضروري لفك حجز مبلغ الضمان وتسهيل عملية استرداده

آلية الوثائق الرسمية والتوثيق الإلكتروني

اعتمد برنامج “إيجار” بشكل كامل على التوثيق الإلكتروني عبر نموذج استلام وتسليم الوحدة العقارية المعتمد من الهيئة العامة للعقار، والذي يتم تعبئته في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء العقد، ويثبت حالة الوحدة بدقة ويحد من النزاعات فيما يتعلق بالاسترداد.

هذه الخدمة تتيح للطرفين توثيق حالة الوحدة والتوافق عليها إلكتروني، وتعد خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية وتقليل النزاعات العقارية المرتبطة بمراحل التسليم والاستلام.

أثر النظام الجديد على المستأجرين والمؤجرين

يسهم هذا التحديث في تحقيق المزيد من الحوكمة وضمان عدالة حقوق الطرفين، إذ يعزز من الثقة ويقلل الإشكالات الناشئة عن تسليم غير موثق أو أضرار غير موثقة رسميا، كما يسهل من عملية الاسترداد ويضع إطار قانوني واضح لإنهاء العلاقة الإيجارية بسلام.

مع استمرار جهود وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تطوير منصة “إيجار”، من المتوقع أن تتوسع خدمات التوثيق الإلكتروني لتشمل إشعارات ذكية وتتابع أوضح للحالات عند انتهاء العقد، بما يدعم أهداف التحول الرقمي في القطاع العقاري ويعزز من موثوقية العملية الإيجارية في المملكة.

قائمة المصادر

• منصة إيجار – صفحة خدمة حفظ مبلغ الضمان ومعلومات الآلية الرسمية
• منصة إيجار – دليل المستخدم “خدمة مبلغ الضمان”
• منصة إيجار – تغريدة رسمية حول شرط تعبئة نموذج التسليم للاسترداد
• الهيئة العامة للعقار – خدمة استلام وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا

شهدت منطقة الرياض في شهر أغسطس 2025 حراك ميداني واسع قادته البلديات التابعة لأمانة المنطقة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات البلدية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كيف غير شهر أغسطس الماضي في شكل العاصمة السعودية

وقد توزعت هذه الجهود على عدة محاور خدمية وبيئية وتنظيمية، لضمان بيئة حضرية أكثر جودة واستدامة لسكان العاصمة والمحافظات التابعة لها.

معالجة البنية التحتية للطرق والأرصفة

عملت الفرق الميدانية على إصلاح وصيانة الشوارع ومعالجة الحفر بما يغطي مساحة بلغت 10,514 متر مربع، إضافة إلى إزالة 2,025 حاجز كان يعيق انسيابية الحركة المرورية، كما نفذت أعمال صيانة شاملة للأرصفة بمساحة 68,078 متر مربع، إلى جانب تنفيذ أعمال حفر وردم على مساحة وصلت إلى 67,165 متر مربع.

وامتدت الجهود لتشمل صيانة خطوط الإنترلوك بمساحة 42,335 متر مربع، وهو ما أسهم في تحسين الممرات العامة والفراغات العمرانية.

تعزيز الإنارة والخدمات المرتبطة بالأمن الحضري

ضمن أعمال الصيانة الميدانية، جرى صيانة 13,968 عمود إنارة، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة في الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية، وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع معدلات الأمان في المجال الحضري، وتسهيل الحركة الليلية سواء للمشاة أو المركبات.

الرقابة الصحية والبيئية

واصلت الأمانة جهودها في تعزيز الرقابة الصحية، حيث تمت معالجة 1,653 مخالفة صحية لضمان التزام المنشآت بمعايير الصحة العامة، كما نفذت البلديات 15,794 جولة رقابية للتحقق من الامتثال للأنظمة، إضافة إلى 3,208 جولات ميدانية لمكافحة الحشرات والآفات، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة في الأحياء السكنية والأسواق.

إدارة النفايات والمخلفات

من أبرز إنجازات شهر أغسطس رفع ما يقارب 48,329 طن من المخلفات المتنوعة من أحياء ومدن المنطقة، إلى جانب إزالة 14 طن من النفايات ذات الطابع الخاص، وتعد هذه الجهود أحد الركائز الأساسية في تعزيز المشهد الحضري والحفاظ على نظافة المدينة.

المسطحات الخضراء وصيانة الحدائق

على صعيد العناية بالبيئة الطبيعية والمساحات الخضراء، قامت الفرق الميدانية بتقليم 44,621 شجرة، وصيانة شبكات الري على مساحة 21,715 متر مربع، وهو ما يعزز من استدامة المسطحات الخضراء ويجعلها أكثر جاذبية للاستخدام العام، إلى جانب دورها البيئي في تحسين جودة الهواء وتلطيف الأجواء.

التواصل مع السكان والخدمات الذكية

أولت أمانة الرياض اهتمام كبير بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين، حيث تم التعامل مع 14,172 بلاغ تم استقبالها عبر مركز الاتصال الموحد 940، مما يعكس سرعة الاستجابة لمتطلبات السكان وحرص البلديات على إشراك المجتمع في تحسين البيئة الحضرية.

التزام استراتيجي برؤية 2030

أكدت أمانة منطقة الرياض أن هذه الأعمال ليست مجرد أنشطة خدمية دورية، بل تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة، توازن بين متطلبات النمو السكاني وتطور البنية التحتية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على جودة الحياة، واستدامة المدن، وتعزيز التنافسية العالمية للعاصمة.