أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق تنظيم حديث يفتح الباب أمام خريجي المرحلة الثانوية لإعادة إصدار شهاداتهم وفق ضوابط محددة.

التعليم السعودية تتيح فرصة لخريجين الثانوية العامة لتحسين معدلهم

ويهدف هذا التنظيم إلى تلبية احتياجات متعددة مثل تحديث تاريخ الشهادة، تحسين المعدل التراكمي، أو حتى تغيير المسار الدراسي بشكل كامل، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المتجددة أو شروط القبول الجامعي التي قد تتغير مع مرور السنوات.

الفئة المستهدفة من التنظيم

أوضحت الوزارة أن هذه الخدمة مخصصة للمواطنين السعوديين الذين تخرجوا بعد العام الدراسي 1430/1431هـ، بشرط أن يكون قد مضى خمس سنوات أو أكثر على حصولهم على الشهادة الأصلية، وبهذا تتيح الوزارة مرونة أكبر للخريجين الذين يسعون لمواءمة مؤهلاتهم التعليمية مع الفرص الجديدة في الجامعات أو سوق العمل.

آليات الاستفادة من الخدمة

وضعت وزارة التعليم دليل إجرائي يوضح مسارين رئيسيين يمكن للمتقدمين اختيار أحدهما بحسب أهدافهم التعليمية:

• تحديث تاريخ الشهادة
  • الخريجون الذين يرغبون فقط في تحديث تاريخ إصدار شهاداتهم سيخضعون لاختبار شامل في مواد الصف الثالث الثانوي ضمن المسار الذي درسوا فيه سابقا، ويعقد هذا الاختبار في جلسة واحدة، على أن يحصل المتقدم على نسبة نجاح لا تقل عن 50%، وفي حال اجتيازه، تصدر له شهادة جديدة تحمل نفس المعدل والتخصص الأصلي، لكن بتاريخ إصدار حديث.
• تحسين المعدل أو تغيير المسار الدراسي
  • أما من يرغب في إجراء تغييرات جوهرية مثل رفع معدله التراكمي أو التحول إلى مسار دراسي مختلف، فسيكون عليه الالتحاق بالدراسة النظامية لمدة سنتين كاملتين، وتشمل هذه الدراسة الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث يعاد احتساب المعدل التراكمي بناءً على نتائج الطالب في هاتين السنتين فقط، وبعد النجاح، يحصل المتقدم على شهادة جديدة تعكس معدله المحدث وتخصصه الجديد.

ضوابط وشروط التقديم

أكدت وزارة التعليم أن التقديم على هذه الخدمة يتم عبر إدارات تقويم الأداء المعرفي والمهاري التابعة لإدارات التعليم، مشددة على أن الخدمة تمنح لمرة واحدة فقط ولا يمكن تكرارها، كما أوضحت أن فرص القبول الجامعي باستخدام الشهادة الجديدة تخضع بشكل كامل لسياسات الجامعات المختلفة، في حين تبقى اختبارات القدرات العامة والاختبارات التحصيلية خاضعة لاشتراطات هيئة تقويم التعليم والتدريب دون أي تغيير.

خطوة لتعزيز المرونة التعليمية

بهذا التنظيم، تسعى وزارة التعليم إلى منح الخريجين فرصة جديدة لإعادة تشكيل مساراتهم التعليمية بما يتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية وظروف سوق العمل، في خطوة تعزز من مرونة النظام التعليمي وتواكب متطلبات التنمية المتسارعة في المملكة.

أطلقت السعودية واليمن رسميا تشغيل عدد من المنافذ البرية المشتركة خلال عام 2025، في خطوة تعزز الربط التجاري والإنساني بين البلدين.

هذه هي المنافذ البرية المفتوحة مع اليمن بشكل رسمي

وفق تصريحات رسمية، يجري التشغيل الفعلي لمنفذ الوديعة، ويستكمل تجهيز ثلاثة منافذ أخرى استعداد لافتتاحها خلال العام الجاري

يعد منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن المعبر البري الرئيسي الأكثر نشاط، ويشهد حركة مكثفة للمسافرين والتجارة بين الجانبين، وفي عام 2025، تم تطوير هذا المنفذ ضمن جهود تحسين البنية التحتية، وإنشاء مبان جديدة ومرافق متطورة لتعزيز الأداء وتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية

أعلن رئيس الجانب اليمني في اللجنة اليمنية–السعودية المشتركة أن هناك أربعة منافذ برية أنشئت على طول الحدود، وأن العمل جاري على إتمام تجهيز ثلاثة منها (غلب، الحباس، والطوال) إلى جانب الوديعة، ليبدأ تشغيلها قبل نهاية عام 2025، يتوقع أن تسهم هذه المنافذ في تنظيم الحركة التجارية وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.

تهدف السعودية واليمن من خلال هذه الخطوة إلى:

• دعم التبادل التجاري عبر مناطق متعددة بدلا من الاعتماد على منفذ واحد.
• تقليل الازدحام وتحسين تجربة العبور للمسافرين.
• توفير شبكة حدودية متكاملة تعكس التقدم في العلاقات الثنائية وتجميلها اقتصادي وإنساني.

رغم الإعلان الرسمي، يبقى إنجاز التشغيل الكامل للمنافذ الثلاثة الأخرى مرهون بتنسيق أمني وجمركي بين الجانبين، وتعمل اللجان المشتركة حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية والأمنية والتنسيقية لضمان الانطلاق السلس لهذه المنافذ قبل انتهاء العام الحالي

يأتي هذا الانفتاح الحدودي الجديد في سياق التوافق العماني والإقليمي بشأن تعزيز التبادل الاقتصادي، وربما يترافق مع تحديثات جديدة في إجراءات العبور من خلال تطبيقات الحجوزات وتقديم تسهيلات للسائقين والمسافرين، تحديثات مثل تلك التي شهدها منفذ الوديعة سابقاً، تُشير إلى إرادة مشتركة لتيسير التنقلات الحدودية بفعالية وأمان

المصادر

• وكالة الأنباء الإماراتية – تقرير عن تجهيز وربط أربعة منافذ برية بين السعودية واليمن (وام)
• وكالة الأنباء السعودية (SPA) – مشاريع إعادة تأهيل منفذ الوديعة وتحسين بنيته التحتية

أوضح المستشار القانوني بندر العمودي أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة على المعلمين والمعلمات الذين يثبت تورطهم في تزوير أو التلاعب بأجهزة الجوال التي تحتضن نظام البصمة “حضوري”.

السعودية تطبق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة للمعلمين والمعلمات

كما أكد العمودي أن هذه الأفعال قد تترتب عليها عقوبات جنائية، تشمل السجن والغرامة المالية.

الشروط الجديدة تأتي في سياق الإجراءات الرادعة التي تعتمدها الجهات التعليمية للتأكد من سلامة نظام الحضور والتأكد من الالتزام بالمعايير الوظيفية والمهنية.

يعاقب القانون السعودي كل من يزور أو يغير محرر معد لإثبات حضور أو انصراف الموظف، بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد هذا القانون جزء من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يصنف تزوير وسائل الحضور مثل أجهزة البصمة أو الجوال ضمن المحررات الرسمية، وبالتالي تطبق عليه العقوبات الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام
تهدف هذه العقوبات الجديدة إلى:

• ردع الانتهاكات التي تمس بنزاهة سجلات الحضور والانضباط الوظيفي.
• حماية حقوق عمال التعليم، وضمان استمرار التزام الجميع بالدوام الرسمي.
• رفع مستوى الثقة في النظام الإلكتروني للحضور، ومنع أي استغلال أو تلاعب قد يضر بالمنظومة التعليمية.

وفقا لما أورده العمودي، يتم تطبيق الفصل الفوري فورا بعد التأكد من التلاعب أو التزوير، ويتم بالتوازي إحالة المتورط إلى الجهات المختصة لتطبيق الحكم الجنائي وفقا لنظام التزوير، هذا يشمل إجراء تحقيق رسمي، وبعد التثبت من الواقعة، ترفع توصية بالفصل إلى الجهة التعليمية المعنية، مع بدء الإجراءات القانونية الجنائية ضد المخالف.

تشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح نحو الأمن الوظيفي والشفافية في القطاع التعليمي، وتناول موضوع الجوالات كنقطة حساسة تتعلق بالنظام التقني وسلامة الإجراءات الإدارية.

التعلم المستمر والتوعية للمعلمين حول أخطار التلاعب والالتزام بالنظام الأمثل أصبح أمر ضروري، كما أن تطوير آليات الحضور بكاميرات أو طرق تحقق إضافية قد يقلل من فرص وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلا.

أكد المحلل السياسي سعيد القاضي أن المملكة العربية السعودية تلعب دور بارز ومؤثر في دعم الشعب السوداني خلال الأزمة التي تعصف بالبلاد، حيث لم يقتصر الأمر على الجهود السياسية والدبلوماسية المعتادة، بل اتسع نطاقه ليشمل جسور إغاثية متواصلة ومساعدات إنسانية كبرى.

السعودية تعلن عن اجراءات غير مسبوقة تعيد الأمل للسودانيين

أوضح القاضي أن المملكة بادرت بإرسال جسور إغاثية جوية وبحرية تحمل المواد الغذائية، الأدوية، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مواد إيواء موجهة إلى المتضررين من الأحداث.

وقد تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدور المحوري في هذا الدعم، حيث وفر مبالغ مالية كبيرة، وأسهم في إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرر داخل السودان، تأكيد على التزام المملكة بمبادئ التضامن الإنساني.

الحضور الدبلوماسي والإنساني معا

لم تقتصر الجهود على الدعم الإغاثي فحسب، بل استمرت المملكة في أداء دورها الدبلوماسي الفاعل، من خلال السعي إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية ودعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف التصعيد، ويأتي هذا المزيج من العمل الدبلوماسي والإنساني ليؤكد أن السعودية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود.

دور السفارة السعودية في الخرطوم

أشار القاضي إلى أن سفارة المملكة في الخرطوم لعبت دور إنساني استثنائي منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة، إذ تحولت إلى مأوى آمن لمختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم، حيث وفرت لهم الحماية المؤقتة قبل إجلائهم وتسهيل خروجهم من السودان بطرق آمنة ومنظمة، هذا الموقف يعكس قيم المملكة في احتضان المحتاجين دون تمييز.

الشرعية السودانية والجيش الوطني

وفي سياق متصل، شدد القاضي على أن الجيش السوداني يمثل الشرعية الوطنية للبلاد، معتبر أن أي مسار لحل الأزمة لا بد أن ينطلق من الاعتراف بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره.

رسالة المملكة إلى المجتمع الدولي

من خلال هذه الجهود، تبعث المملكة برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الأزمات الإقليمية لا يمكن التعامل معها فقط من زاوية سياسية بحتة، بل يجب أن تتكامل الجهود الدبلوماسية مع المبادرات الإنسانية والإغاثية، بما يضمن صون حياة المدنيين وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.

إن الدعم السعودي المتواصل للسودان يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تجمع بين المبدأ الإنساني والموقف السياسي المتوازن، لتؤكد أن المملكة ليست مجرد طرف مراقب، بل فاعل رئيسي يسعى لحماية الاستقرار في المنطقة، وتخفيف معاناة الشعوب في أوقات الأزمات.

اندلع حريق في ناقلة وقود، عقب حادث مروري على طريق الرياض – الدمام، مساء يوم الأحد 31 أغسطس 2025 نحو الساعة الثامنة مساء، بعد الحادث، استنفرت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة على الفور لاستلام الوضع ومباشرة الإجراءات الطارئة.

صور احتراق ناقلة النفط في الدمام

وفقا لمصادر الدفاع المدني، وقع اصطدام بين ناقلة وقود ومركبة أخرى على طريق الرياض – الدمام، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في ناقلة الوقود.

ولم يكشف عن سبب الحادث بشكل مبدئي، لكن التحقيقات الجنائية الميدانية بدأت فورا لمعرفة ملابسات التصادم والتأكد من مدى التزام الأطراف المعنية بإجراءات الأمن والسلامة على الطريق السريع.

وأضافت المصادر أن فرق الدفاع المدني حضرت إلى موقع الحادث خلال دقائق من تلقي البلاغ، وباشروا مباشرة في تثبيت الوضع، إضافة إلى استنفار شرطة المرور لتنظيم حركة المرور وتأمين المناطق المجاورة لمنع مزيد من المخاطر.

وبفضل السرعة في الاستجابة والتنسيق الميداني بين الجهات المعنية، تمكنت الفرق من محاصرة الحريق والسيطرة عليه قبل الانتشار إلى الشاحنات الأخرى أو المترتبات البيئية الخطيرة.

أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الدفاع المدني، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، سواء في صفوف سواق الناقلة أو ركاب المركبات الأخرى، وهو ما يعد إنجاز مهم يبرز كفاءة فرق الطوارئ في التعامل مع الحوادث الكبرى، كما أكدت الوزارة استمرارها في متابعة وضع الطريق، وإعادة فتحه لاحقا بعد الانتهاء من عمليات التبريد والتنظيف وتنسيق المرور.

من الناحية البيئية، لم يسجل تسرب مواد بترولية خطيرة إلى محيط الحادث، بحسب التقارير الأولية، وقد جهزت أجهزة شفط ونقل الوقود لضبط أي انسكابات محتملة في المناطق القريبة، خصوصا على جوانب الطريق أو مناطق تصريف المياه، لضمان عدم تلوث التربة أو المياه السطحية.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة جهود السعودية لتعزيز معايير السلامة المرورية، خاصة على الطرق الحيوية مثل طريق الرياض – الدمام، وفي ظل تكرار حوادث مماثلة خلال السنوات الأخيرة، تعكف الجهات المعنية على مراجعة بروتوكولات الاستجابة للحوادث التي تشمل نقل المواد الخطرة، واقتراح تركيب نقاط تفتيش لسلامة الشاحنات، وتطوير البنية التحتية، مثل ممرات للطوارئ وتوسيع الحارات، لتقليل مخاطر التصادم ورفع جاهزية المواجهة السريعة.

ويشير التقرير إلى أن الدفاع المدني يجري تدريب خاص مستمر لمواجهة حرائق المركبات الحاملة للمواد الخطرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاع النفطي والنقل، لضمان جاهزية المعدات وكفاءة الكوادر المدربة لمثل هذه الحوادث.

في أعقاب الحادث، شكل الدفاع المدني – بالشراكة مع المرور ووزارة النقل – فريق للتحقيق الميداني، سيقوم بدراسة السيناريو الكامل، بدء من ظروف الطريق وسرعة الشاحنة، إلى مدى التزام الناقلة بمعايير الصيانة والتفتيش الدوري.

وستوّزع نتائج التحقيق على الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تصحيحية، ومن ضمنها فرض عقوبات على المخالفين وتحديث تعليمات السلامة في نقل الوقود، وتوعية السائقين بخطورة الانحراف المفاجئ أو السرعات المفرطة.

كما ناقشت الجهات الأمنية ضرورة رفع الوعي بين سائقي الشاحنات وبالتحديد ناقلي المواد الخطرة حول تقنيات القيادة الآمنة والتزام زمن وقوف للطوارئ والتفتيش الدوري للمكابح والإطارات، وتعد هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة على الطرق وإجراءات منع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.

المصادر

• وزارة الداخلية السعودية – بيانات صحفية (راجع موقع الوزارة أو مركز الإعلام الأمني).
• وكالة الأنباء السعودية (واس) – نشرت تقارير إلى جانب بيانات عن الحادث وإجراءات الاستجابة.

تعمل الحكومة السعودية على تسهيل الإجراءات العدلية والإدارية للمواطنين والمقيمين، بما يضمن سرعة البت في النزاعات وتحقيق العدالة بشكل أكثر مرونة، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل من خلال منصة ناجز الإلكترونية عن آلية متكاملة لرفع إيقاف الخدمات، وهو الإجراء الذي يطبق بحق الأفراد المتخلفين عن تنفيذ أحكام قضائية أو تسديد مستحقات مالية.

السعودية تحدد شروط رفع الخدمات الجديدة عن المقيمين في المملكة

ويعد هذا النظام وسيلة قانونية تهدف إلى إلزام الأفراد بتسوية أوضاعهم قبل أن يعودوا للاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية.

مفهوم إيقاف الخدمات وآثاره على الأفراد

إيقاف الخدمات هو إجراء إداري وقانوني يترتب عليه منع الشخص من الحصول على العديد من الخدمات الحكومية، مثل إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، أو إجراء بعض المعاملات المالية والإدارية، ويشمل هذا الإجراء المواطنين والمقيمين على حد سواء في حال وجود نزاعات أو التزامات غير منفذة.

أبرز الآثار المترتبة على الإيقاف

• تعطيل المعاملات الرسمية مثل إصدار الهوية أو جواز السفر أو رخص القيادة.
• تقييد التعاملات المالية مثل القروض البنكية أو فتح الحسابات الجديدة.
• إعاقة الأنشطة الوظيفية أو التجارية لبعض الأفراد.
• الضغط على الشخص الموقوفة خدماته من أجل الالتزام بحل القضايا أو دفع المستحقات.

هذا الحرمان المؤقت لا يهدف إلى العقوبة بحد ذاتها، بل هو وسيلة ضغط قانونية تدفع الأفراد إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير أو تجاه الجهات الرسمية.

خطوات رفع إيقاف الخدمات عبر منصة ناجز

أتاحت وزارة العدل إمكانية رفع الإيقاف إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب التنفيذ بشكل مباشر، وتتم العملية من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الحساب الشخصي على منصة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد.
• التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة التنفيذ.
• النقر على خيار إعادة تفعيل طلب التنفيذ.
• اختيار تقديم طلب جديد ثم تحديد طلبات إجراء أخرى.
• إدخال سبب تقديم الطلب في الحقل المخصص بشكل واضح.
• الضغط على حفظ وإرسال لاستكمال الإجراء.
• استلام إشعار رسمي بالموافقة على الطلب بعد مراجعته واعتماده من الجهة المختصة.

بهذه الخطوات البسيطة، يستطيع الفرد استعادة خدماته الحكومية بشكل كامل بعد التأكد من الالتزام بما صدر بحقه من قرارات أو تسويات.

أبرز أسباب تطبيق إيقاف الخدمات

تطبق وزارة العدل هذا الإجراء في حالات متعددة، أبرزها:

• إلزام المدعى عليه بالحضور للمحكمة لتنفيذ حكم قضائي.
• إجبار الأفراد على سداد المستحقات المالية أو رد الحقوق إلى أصحابها.
• معالجة حالات الامتناع أو التقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية لبعض العاملين بالدولة.
• تنفيذ أوامر قضائية محددة تقتضي تقييد بعض الخدمات إلى حين الامتثال للقرار.

أهمية معرفة آلية رفع إيقاف الخدمات

الإلمام بالخطوات النظامية لرفع إيقاف الخدمات يحقق عدة فوائد، من أبرزها:

• تسريع إنهاء النزاعات وإعادة الأفراد إلى حياتهم الطبيعية.
• استعادة الخدمات الحكومية الأساسية التي تعد ضرورية في حياة المواطن والمقيم.
• تعزيز الالتزام القانوني وضمان احترام القرارات القضائية.
• الحد من تكرار المشكلات القانونية من خلال دفع الأفراد إلى تسوية أوضاعهم بشكل مبكر.

انسجام القرار مع رؤية المملكة 2030

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة السعودية نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الرسمية بما يخدم مبدأ العدالة الناجزة، كما يعكس ذلك حرص وزارة العدل على توفير بيئة عدلية عصرية قائمة على سرعة الإنجاز والشفافية، انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الثقة في الأنظمة الحكومية.