الكاتب: إلهام شاهر

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان من إحباط نشاط غير قانوني، حيث ألقت القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية ثبت تورطهما في ترويج مادة الإمفيتامين المخدر بالإضافة إلى أقراص دوائية خاضعة للتنظيم الطبي.

السعودية تكشف تفاصيل عملية أمنية كبيرة في الحد الجنوبي

هذه العملية تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة شبكات التهريب والترويج التي تستهدف أمن المجتمع وصحة أفراده.

الإجراءات النظامية بحق المتورطين

بعد القبض على المخالفين، جرى إيقافهما على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وفق القوانين المعمول بها، قبل أن تتم إحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيد لتطبيق العقوبات الرادعة بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.

دور المواطن والمقيم في مكافحة المخدرات

أكدت الجهات الأمنية أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع في مواجهة خطر المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالتهريب أو الترويج أو التعاطي، وذلك عبر قنوات رسمية مخصصة لهذا الغرض.

قنوات التواصل للإبلاغ عن المخالفات

حرصت الأجهزة الأمنية على توفير وسائل اتصال متعددة وسهلة الوصول من أجل تعزيز التعاون المجتمعي، وتشمل:

• الرقم (911) في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
• الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
• الرقم (995) المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
• البريد الإلكتروني: [email protected].

وقد شددت السلطات على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة ودون تحميل المبلغ أي مسؤولية.

المخدرات خطر على الأمن والمجتمع

تشير هذه الواقعة إلى أن شبكات التهريب والترويج تسعى إلى استهداف فئة الشباب عبر إدخال مواد سامة تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية، وتنعكس سلب على الأمن المجتمعي.

ومن هنا فإن المواجهة لا تقتصر على الدور الأمني فقط، بل تمتد لتشمل التوعية المجتمعية، والتعاون الشعبي، والوعي الفردي بخطورة هذه السموم.

رسالة حازمة من الأجهزة الأمنية

من خلال هذه العملية، تبعث الجهات الأمنية رسالة واضحة مفادها أن المملكة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بأمنها واستقرارها، وأنها ماضية في تعزيز جهود الرقابة، وتشديد الإجراءات، وتكثيف الحملات الميدانية لملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات بجميع صورها.

يشكل تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة استخدام في السعودية، حيث يعتمد عليه ملايين المواطنين والمقيمين للتواصل في حياتهم اليومية وأعمالهم.

طرق حماية حساب الواتساب الخاص بك

ومع تزايد محاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، شددت الجهات المختصة وخبراء الأمن السيبراني على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية لحماية الحسابات الشخصية من التهديدات المتزايدة.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع ارتفاع البلاغات المتعلقة بالاحتيال عبر الرسائل النصية وروابط التصيد، الأمر الذي جعل من تعزيز حماية الحسابات أولوية قصوى.

يعد تفعيل خاصية التحقق بخطوتين من أبرز الطرق لحماية حساب واتساب في السعودية. وتتمثل هذه الخطوة في الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم التوجه إلى قسم الحساب، وتفعيل خيار التحقق بخطوتين.

عندها يطلب من المستخدم وضع رقم سري مكون من ستة أرقام (PIN)، يستخدم كطبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول أو عند إعادة تثبيت التطبيق على جهاز جديد، هذه الميزة تمنع أي محاولة للوصول إلى الحساب حتى في حال سرقة الشريحة أو الحصول على رمز التفعيل عبر الرسائل النصية.

لا يقتصر الأمر على التحقق بخطوتين فقط، إذ ينصح الخبراء بمجموعة من التدابير الإضافية، منها عدم مشاركة رمز التفعيل المرسل عبر الرسائل النصية مع أي جهة، حتى لو ادعت أنها من الدعم الفني.

كما يوصى بتحديث التطبيق بانتظام من المتاجر الرسمية لضمان الحصول على أحدث الميزات الأمنية، إضافة إلى استخدام قفل الشاشة أو بصمة الإصبع في الجهاز، مما يوفر حاجز آخر أمام محاولات الدخول غير المصرح بها.

تولي هيئة الأمن السيبراني في السعودية والجهات الأمنية أهمية كبيرة لتوعية المجتمع بطرق الحماية الرقمية، وقد أطلقت حملات توعوية متكررة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تنبه المستخدمين إلى أساليب الاحتيال الشائعة مثل الروابط المزيفة التي توهم المستخدمين بالحصول على خدمات مجانية أو هدايا، بينما الهدف منها سرقة البيانات الشخصية، كما تشدد هذه الحملات على ضرورة الإبلاغ الفوري عند تعرض الحساب للاختراق لتقليل الأضرار.

يأتي هذا الاهتمام بحماية الحسابات ضمن إطار أشمل لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، خاصة مع التحول الكبير نحو الخدمات الرقمية في القطاعات الحكومية والخاصة.

وتحرص المملكة على تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، ورفع الوعي لدى الأفراد لحماية بياناتهم الشخصية، ومع توسع استخدام التطبيقات مثل واتساب في المعاملات التجارية والتعليمية والصحية، تصبح مسؤولية المستخدم في تأمين حساباته أكثر إلحاح لحماية خصوصيته وسلامة تعاملاته.

المصادر

• هيئة الأمن السيبراني السعودية – إرشادات رسمية حول حماية الحسابات الرقمية https://nca.gov.sa
• صحيفة عكاظ – تقارير عن تزايد محاولات اختراق واتساب في السعودية https://www.okaz.com.sa
• واس – وكالة الأنباء السعودية، نشرات توعوية عن الأمن السيبراني https://www.spa.gov.sa

في خطوة محورية نحو تعزيز منظومة السلامة الغذائية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث.

السعودية تقر نظام جديد لبيع المواد الغذائية والمعلبات

وينظر إلى هذا التطوير كمرحلة جديدة تستهدف رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية، بما يتوافق مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان جودة ما يصل إلى المستهلك.

رؤية شاملة للرقابة الغذائية

لم يعد الهدف من الرقابة مقتصر على ضبط المخالفة وفرض العقوبة، بل أصبح التركيز على إرساء ممارسات وقائية تسهم في تقليل المخاطر الغذائية وبناء بيئة أكثر التزام بالمعايير الصحية العالمية، وتؤكد هذه الرؤية أن الرقابة ليست مجرد إجراء قانوني، بل وسيلة لحماية المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

تصنيفات عادلة ومرنة للمخالفات

اعتمد النظام المحدث تصنيفات جديدة للمخالفات تراعي طبيعة النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة، ما يجعله أكثر عدالة ومرونة. فلم تعد العقوبة موحدة، بل أصبحت متدرجة تعكس مستوى المخاطر المحتملة، وهو ما يضمن توازن بين الردع وتحفيز النمو.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

حرصت التحديثات على ألا تكون العقوبات عائق أمام تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل صممت لتشجع على الامتثال وتساعد على استدامة الأعمال.، وبذلك يتحقق التوازن بين الرقابة وحماية الصحة العامة من جهة، ودعم التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.

آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات

أدخل النظام مبدأ التدرج في العقوبات، حيث يبدأ بالإنذار في المخالفات البسيطة غير الجسيمة، مع منح مهلة لتصحيح الوضع، بينما تطبق العقوبات الفورية في الحالات التي تمس مباشرة سلامة المستهلك أو الصحة العامة.

إدخال عناصر جديدة في منظومة الرقابة

وسع النظام نطاقه ليشمل عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، مثل مندوبي التوصيل، لما لهم من دور رئيسي في تجربة المستهلك، كما شمل التتبع الغذائي، وتوثيق السجلات، وإجراءات التعامل مع حالات التسمم الغذائي، مما يشكل نقلة نوعية في ضبط جميع مراحل وصول الغذاء.

التوثيق والشفافية كدعامة أساسية

ألزم النظام المنشآت بضرورة توثيق وتحليل المعلومات الغذائية، ما يعزز الشفافية ويحمي كلً من المستهلك والمنشأة، كما يتيح للجهات الرقابية التدخل السريع عند وقوع أي طارئ صحي.

تعزيز وعي المستهلك

من أبرز التحديثات إلزام قوائم الطعام بتوضيح نسب الملح، الكافيين، والسعرات الحرارية، مع ربطها بالنشاط البدني المطلوب لحرقها. هذه الخطوة تهدف إلى نشر ثقافة غذائية صحية، وتدعم توجه المملكة نحو أنماط حياة متوازنة.

الوقاية قبل الردع

أكدت الجهات المختصة أن الهدف الأساسي للنظام هو الوقاية لا الردع، حيث تسعى التصنيفات الجديدة إلى جعل المنشآت الغذائية شريك في حماية الصحة العامة، لا مجرد طرف خاضع للعقوبة.

مواكبة النمو في قطاع الأغذية

تأتي هذه التحديثات في وقت يشهد فيه قطاع الأغذية والمشروبات نمو متسارع مع دخول استثمارات جديدة وتوسع خدمات التوصيل، ما استدعى تطوير منظومة رقابية حديثة تضمن سلامة المنتجات وتواكب التغيرات في السوق.

تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين

وجود نظام حديث للرقابة الغذائية يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويؤكد أن المملكة تمضي نحو بناء اقتصاد متنوع يرتكز على الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

إدراك للتغيرات السلوكية في السوق

إدراج مندوبي التوصيل وحفظ السجلات ضمن النظام يعكس وعي بالتحولات في سلوك المستهلك، حيث أصبحت تطبيقات التوصيل والشراء عبر الإنترنت جزء أصيل من الحياة اليومية، مما جعل إدماجها في المنظومة الرقابية ضرورة ملحة.

التوعية المجتمعية كركيزة للنجاح

لا يقتصر نجاح النظام على المنشآت فحسب، بل يتطلب مشاركة المستهلك نفسه من خلال وعيه بخياراته الغذائية والتزامه بالتعليمات الموضحة في القوائم، مما يعزز المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف.

انسجام مع التوجهات العالمية

تعكس التحديثات الجديدة انسجام المملكة مع التوجهات العالمية في تعزيز الشفافية بقطاع الأغذية، وهو ما يمنحها موقع متقدم على الساحة الدولية، ويؤكد التزامها بممارسات السلامة الغذائية الحديثة.

نقطة تحول في العلاقة بين الرقابة والمنشآت

النظام الجديد لا يقتصر على كونه لائحة تنظيمية، بل يشكل إطار شامل يؤسس لعلاقة قائمة على الشراكة والثقة بين الجهات الرقابية والمنشآت الغذائية، ويؤكد أن حماية المستهلك هي الهدف الأسمى.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن التوظيف في محلات مواد البناء لا يحدد بحسب جنسية العامل، بل يرتكز على شروط قانونية وإجرائية محددة، ابتداء من عام 2025.

ما هي الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات مواد البناء في السعودية

وأكدت الوزارة أنه لا توجد قائمة مغلقة بالجنسيات المسموح لها بالعمل في هذا القطاع، كما جرى نفي وجود حظر أي جنسية بالتحديد عن العمل فيه

شروط العمل الأساسية للأجانب في محلات البناء

يشترط للتعيين في محلات مواد البناء أن يكون العقد معتمد من الوزارة، وأن تكون إقامة العامل قانونية وسارية، كما يجب أن تتوافق مهنته مع نشاط المحل المسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشددت الوزارة على أن الأولوية في الوظائف ذات التفاعل المباشر مثل المبيعات وخدمة العملاء والإشراف تعطى للمواطنين، بينما يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بتولي المهام الفنية مثل التحميل والتخزين، بشرط توفر التراخيص والتأهيل المناسب.

رافق هذا التوضيح حملة إزالة معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن فرض قيود على جنسيات معينة للعمل في محلات مواد البناء، وقد نفت الوزارة هذه الإشاعات تماما، وأكدت أن ما يجري هو تنظيم للقطاع وتدقيق لتطبيق شروط العمل، وليس تقييد على جنسية معينة.

تعد هذه الإجراءات جزء من جهود أوسع لتعزيز الرقابة على استقدام العمالة ونقل الكفالات، وضمان مطابقة التوظيف مع الأولويات الوطنية مثل توطين الوظائف (نظام “نطاقات”/Saudization)، وهو ما يفرض ضوابط على الشركات لضمان توظيف السعوديين في الوظائف الملائمة أولا

في إطار التحول نحو تصنيف الكفاءات المهنية وتبني نظام تصاريح عمل يعتمد على المؤهلات والخبرة، عملت الوزارة على إدراج تصنيفات توظيف جديدة تشمل الفئات المهنية والفنية، ما يساعد في تنظيم توظيف العمالة الأجنبية وفق حاجة السوق والمهارة المطلوبة، لذلك، فإن السماح أو المنع للعمل في محلات مواد البناء رهن بهذه المعايير وليس بالجنسية فقط.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (توضيح رسمي حول السماح بالعمل في محلات مواد البناء)
• موقع الوزارة الرسمي – أحدث التحديثات التنظيمية للعمل الأجنبي في المملكة

شهدت مدينة الدمام حدث عقاري استثنائي تمثل في بيع أرضين خام بمساحة شاسعة تتجاوز 7.8 مليون متر مربع، وذلك في مزاد علني استغرق أقل من عشرين دقيقة فقط.

أول ثمار تطبيق رسوم الاراضي البيضاء تحل مشكلة مستعصية

الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ريال جاءت لصالح تحالف ضم رجل الأعمال عبدالرحمن العساكر وشركة نبل العقارية، لتسجل واحدة من أسرع وأبرز الصفقات العقارية في السوق السعودي مؤخرا.

تفاصيل المزاد وسعر المتر المربع

أقيم المزاد العلني صباح يوم الإثنين تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، ونظمته شركة دار القياس المتخصصة في إدارة المزادات العقارية. وقد شهد المزاد حضور لافت لمستثمرين من المنطقة الشرقية ومن خارجها.

تم بيع المتر المربع الواحد بقيمة 120 ريال، ليصل إجمالي الصفقة إلى ما يفوق المليار ريال سعودي، مع مساحة إجمالية للأرضين بلغت 7,846,673 متر مربع.

سرعة الإنجاز مؤشر على التنافسية

محمد البادي، الذي تولى إدارة المزاد، أكد أن عملية البيع لم تستغرق سوى ثلث ساعة منذ طرحها أمام الشركات ورجال الأعمال، وهو ما يعكس ارتفاع حدة التنافس بين المطورين والمستثمرين على تطوير الأراضي البيضاء.

وأوضح أن هذا التوجه لا يقتصر على المنطقة الشرقية وحدها، بل يمتد ليشمل مختلف مناطق المملكة التي تشهد حراك عقاري متسارع.

صفقة قياسية في السوق السعودي

اعتبرت هذه الصفقة واحدة من أعلى الصفقات على مستوى الأراضي الخام في المملكة، ويأتي ذلك بعد صفقة أخرى بارزة شهدتها العاصمة الرياض نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم بيع أرض خام تقع على طريق خريص بقيمة تجاوزت ملياري ريال سعودي، وبهذا تؤكد السوق العقارية السعودية استمرارها في تسجيل صفقات قياسية تعكس الثقة الكبيرة بالمجال الاستثماري العقاري.

دور الرسوم على الأراضي البيضاء في تحريك السوق

يرى خبراء السوق أن نجاح مثل هذه الصفقات مرتبط بشكل وثيق بتأثير رسوم الأراضي البيضاء التي فرضتها الدولة، والتي دفعت المطورين العقاريين إلى استثمار الأراضي وتطويرها بدلا من تجميدها.

هذه السياسة ساعدت في زيادة حجم المعروض من الأراضي، وساهمت بشكل مباشر في تعزيز التوازن داخل السوق العقارية السعودية، بما يحقق مصلحة المستثمرين من جهة، ويدعم نمو المشاريع العمرانية والتنموية من جهة أخرى.

مستقبل مشرق للسوق العقارية في المملكة

تشير هذه التطورات إلى أن السوق العقارية في السعودية تتجه نحو مزيد من الحيوية والشفافية بفضل الأنظمة الحديثة والسياسات التنظيمية الداعمة.

كما أن إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في مزادات ضخمة بهذا الحجم يعكس الثقة العالية بجدوى الاستثمار العقاري في المملكة، خصوصا مع ما تشهده من نمو اقتصادي متسارع وتوسع عمراني مستمر.

أصدر مصرف الراجحي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة، توجيهات جديدة تخص المقيمين فيما يتعلق بالحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي في حساباتهم الشخصية بدء من سبتمبر 2025.

هذه هي التعليمات الجديدة للمقيمين بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع في حساباتهم الشخصية

جاء ذلك في سياق تحسين تجربة العملاء وتسهيل المعاملات اليومية مع ضمان الأمان والسيولة المالية.

تفاصيل محددة للسحب والإيداع

أعلن البنك مؤخرا أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) أصبح 20,000 ريال سعودي، بزيادة كبيرة مقارنة بالحد السابق البالغ 5,000 ريال.

كما حدد سقف الإيداع النقدي في أجهزة الخدمة الذاتية بحد 60,000 ريال في العملية الواحدة، مع إمكانية تكرار العملية حتى يصل الإجمالي إلى 100,000 ريال في اليوم الواحد.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سهولة إدارة السيولة للمقيمين، سواء كانوا أفراد أو أصحاب أعمال صغيرة، وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية، وقد أعلن البنك أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين الأمان المالي وتطبيق أحدث تقنيات كشف الأوراق النقدية المزيفة لضمان سرية التعاملات وسرعتها.

أكد مصرف الراجحي أن كل عمليات السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له تظل مجانية تماما للعملاء، أما الرسوم فيمكن أن تطبق فقط عند استخدام أجهزة تابعة لبنوك أخرى أو عند تجاوز الحدود المجانية أو عند اختلاف نوع الحساب

هذه التعديلات الحديثة تعكس التقدم في التحول الرقمي المصرفي داخل المملكة، وتسهم في تعزيز الثقة بالأنظمة البنكية، كما توفر تسهيلات واضحة للمقيمين في إدارة أموالهم بكفاءة، خاصة للمقيمين الذين يعتمدون على التعاملات النقدية اليومية أو يحتاجون إلى مرونة أعلى في السحب والإيداع.


أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق تنظيم حديث يفتح الباب أمام خريجي المرحلة الثانوية لإعادة إصدار شهاداتهم وفق ضوابط محددة.

التعليم السعودية تتيح فرصة لخريجين الثانوية العامة لتحسين معدلهم

ويهدف هذا التنظيم إلى تلبية احتياجات متعددة مثل تحديث تاريخ الشهادة، تحسين المعدل التراكمي، أو حتى تغيير المسار الدراسي بشكل كامل، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المتجددة أو شروط القبول الجامعي التي قد تتغير مع مرور السنوات.

الفئة المستهدفة من التنظيم

أوضحت الوزارة أن هذه الخدمة مخصصة للمواطنين السعوديين الذين تخرجوا بعد العام الدراسي 1430/1431هـ، بشرط أن يكون قد مضى خمس سنوات أو أكثر على حصولهم على الشهادة الأصلية، وبهذا تتيح الوزارة مرونة أكبر للخريجين الذين يسعون لمواءمة مؤهلاتهم التعليمية مع الفرص الجديدة في الجامعات أو سوق العمل.

آليات الاستفادة من الخدمة

وضعت وزارة التعليم دليل إجرائي يوضح مسارين رئيسيين يمكن للمتقدمين اختيار أحدهما بحسب أهدافهم التعليمية:

• تحديث تاريخ الشهادة
  • الخريجون الذين يرغبون فقط في تحديث تاريخ إصدار شهاداتهم سيخضعون لاختبار شامل في مواد الصف الثالث الثانوي ضمن المسار الذي درسوا فيه سابقا، ويعقد هذا الاختبار في جلسة واحدة، على أن يحصل المتقدم على نسبة نجاح لا تقل عن 50%، وفي حال اجتيازه، تصدر له شهادة جديدة تحمل نفس المعدل والتخصص الأصلي، لكن بتاريخ إصدار حديث.
• تحسين المعدل أو تغيير المسار الدراسي
  • أما من يرغب في إجراء تغييرات جوهرية مثل رفع معدله التراكمي أو التحول إلى مسار دراسي مختلف، فسيكون عليه الالتحاق بالدراسة النظامية لمدة سنتين كاملتين، وتشمل هذه الدراسة الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث يعاد احتساب المعدل التراكمي بناءً على نتائج الطالب في هاتين السنتين فقط، وبعد النجاح، يحصل المتقدم على شهادة جديدة تعكس معدله المحدث وتخصصه الجديد.

ضوابط وشروط التقديم

أكدت وزارة التعليم أن التقديم على هذه الخدمة يتم عبر إدارات تقويم الأداء المعرفي والمهاري التابعة لإدارات التعليم، مشددة على أن الخدمة تمنح لمرة واحدة فقط ولا يمكن تكرارها، كما أوضحت أن فرص القبول الجامعي باستخدام الشهادة الجديدة تخضع بشكل كامل لسياسات الجامعات المختلفة، في حين تبقى اختبارات القدرات العامة والاختبارات التحصيلية خاضعة لاشتراطات هيئة تقويم التعليم والتدريب دون أي تغيير.

خطوة لتعزيز المرونة التعليمية

بهذا التنظيم، تسعى وزارة التعليم إلى منح الخريجين فرصة جديدة لإعادة تشكيل مساراتهم التعليمية بما يتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية وظروف سوق العمل، في خطوة تعزز من مرونة النظام التعليمي وتواكب متطلبات التنمية المتسارعة في المملكة.

أطلقت السعودية واليمن رسميا تشغيل عدد من المنافذ البرية المشتركة خلال عام 2025، في خطوة تعزز الربط التجاري والإنساني بين البلدين.

هذه هي المنافذ البرية المفتوحة مع اليمن بشكل رسمي

وفق تصريحات رسمية، يجري التشغيل الفعلي لمنفذ الوديعة، ويستكمل تجهيز ثلاثة منافذ أخرى استعداد لافتتاحها خلال العام الجاري

يعد منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن المعبر البري الرئيسي الأكثر نشاط، ويشهد حركة مكثفة للمسافرين والتجارة بين الجانبين، وفي عام 2025، تم تطوير هذا المنفذ ضمن جهود تحسين البنية التحتية، وإنشاء مبان جديدة ومرافق متطورة لتعزيز الأداء وتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية

أعلن رئيس الجانب اليمني في اللجنة اليمنية–السعودية المشتركة أن هناك أربعة منافذ برية أنشئت على طول الحدود، وأن العمل جاري على إتمام تجهيز ثلاثة منها (غلب، الحباس، والطوال) إلى جانب الوديعة، ليبدأ تشغيلها قبل نهاية عام 2025، يتوقع أن تسهم هذه المنافذ في تنظيم الحركة التجارية وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.

تهدف السعودية واليمن من خلال هذه الخطوة إلى:

• دعم التبادل التجاري عبر مناطق متعددة بدلا من الاعتماد على منفذ واحد.
• تقليل الازدحام وتحسين تجربة العبور للمسافرين.
• توفير شبكة حدودية متكاملة تعكس التقدم في العلاقات الثنائية وتجميلها اقتصادي وإنساني.

رغم الإعلان الرسمي، يبقى إنجاز التشغيل الكامل للمنافذ الثلاثة الأخرى مرهون بتنسيق أمني وجمركي بين الجانبين، وتعمل اللجان المشتركة حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية والأمنية والتنسيقية لضمان الانطلاق السلس لهذه المنافذ قبل انتهاء العام الحالي

يأتي هذا الانفتاح الحدودي الجديد في سياق التوافق العماني والإقليمي بشأن تعزيز التبادل الاقتصادي، وربما يترافق مع تحديثات جديدة في إجراءات العبور من خلال تطبيقات الحجوزات وتقديم تسهيلات للسائقين والمسافرين، تحديثات مثل تلك التي شهدها منفذ الوديعة سابقاً، تُشير إلى إرادة مشتركة لتيسير التنقلات الحدودية بفعالية وأمان

المصادر

• وكالة الأنباء الإماراتية – تقرير عن تجهيز وربط أربعة منافذ برية بين السعودية واليمن (وام)
• وكالة الأنباء السعودية (SPA) – مشاريع إعادة تأهيل منفذ الوديعة وتحسين بنيته التحتية

أوضح المستشار القانوني بندر العمودي أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة على المعلمين والمعلمات الذين يثبت تورطهم في تزوير أو التلاعب بأجهزة الجوال التي تحتضن نظام البصمة “حضوري”.

السعودية تطبق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة للمعلمين والمعلمات

كما أكد العمودي أن هذه الأفعال قد تترتب عليها عقوبات جنائية، تشمل السجن والغرامة المالية.

الشروط الجديدة تأتي في سياق الإجراءات الرادعة التي تعتمدها الجهات التعليمية للتأكد من سلامة نظام الحضور والتأكد من الالتزام بالمعايير الوظيفية والمهنية.

يعاقب القانون السعودي كل من يزور أو يغير محرر معد لإثبات حضور أو انصراف الموظف، بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد هذا القانون جزء من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يصنف تزوير وسائل الحضور مثل أجهزة البصمة أو الجوال ضمن المحررات الرسمية، وبالتالي تطبق عليه العقوبات الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام
تهدف هذه العقوبات الجديدة إلى:

• ردع الانتهاكات التي تمس بنزاهة سجلات الحضور والانضباط الوظيفي.
• حماية حقوق عمال التعليم، وضمان استمرار التزام الجميع بالدوام الرسمي.
• رفع مستوى الثقة في النظام الإلكتروني للحضور، ومنع أي استغلال أو تلاعب قد يضر بالمنظومة التعليمية.

وفقا لما أورده العمودي، يتم تطبيق الفصل الفوري فورا بعد التأكد من التلاعب أو التزوير، ويتم بالتوازي إحالة المتورط إلى الجهات المختصة لتطبيق الحكم الجنائي وفقا لنظام التزوير، هذا يشمل إجراء تحقيق رسمي، وبعد التثبت من الواقعة، ترفع توصية بالفصل إلى الجهة التعليمية المعنية، مع بدء الإجراءات القانونية الجنائية ضد المخالف.

تشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح نحو الأمن الوظيفي والشفافية في القطاع التعليمي، وتناول موضوع الجوالات كنقطة حساسة تتعلق بالنظام التقني وسلامة الإجراءات الإدارية.

التعلم المستمر والتوعية للمعلمين حول أخطار التلاعب والالتزام بالنظام الأمثل أصبح أمر ضروري، كما أن تطوير آليات الحضور بكاميرات أو طرق تحقق إضافية قد يقلل من فرص وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلا.