الكاتب: إلهام شاهر

أكدت وزارة التجارة على أهمية استخدام المستهلكين لتطبيق «بلاغ تجاري» كوسيلة مباشرة وسريعة لتقديم البلاغات المتعلقة بحالات الاستبدال والاسترجاع، وذلك بهدف ضمان استجابة فورية وفعالة من قبل الجهات المختصة.

وزارة التجارة تحدد خطوات استرجاع او استبدال المنتج في اقصر وقت

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي تنفذها الوزارة لتعزيز مستوى حماية المستهلكين، ورفع جودة الخدمات التجارية في المملكة.

آلية تقديم البلاغ عبر التطبيق

يوفر التطبيق للمستهلك مسار واضح وسهل الاستخدام لتقديم البلاغات، حيث تبدأ العملية بخطوات مرتبة تشمل:

• تحديد نوع البلاغ بدقة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة أو المشكلة.
• اختيار موضوع البلاغ من بين القوائم المتاحة التي تغطي مختلف الحالات التجارية.
• إدخال بيانات المنشأة المخالفة مثل الاسم والعنوان ومكان الواقعة.
• إرفاق المستندات الداعمة كصورة من الفاتورة أو أي إثبات آخر يؤكد تفاصيل البلاغ.

وتسهم هذه الإجراءات في تسهيل عمل الفرق الرقابية، وتمكينها من التعامل مع البلاغات بسرعة أكبر ودقة أعلى.

ميزة تعديل البيانات بعد التقديم

من الخصائص البارزة في التطبيق أنه يتيح للمستهلك تعديل بيانات البلاغ حتى بعد إرساله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وهذه الميزة تعطي المستهلك فرصة لتصحيح أي خطأ في البيانات أو إضافة معلومات جديدة، مما يزيد من موثوقية البلاغات ويعزز من كفاءة المعالجة.

أهداف الخدمة ودورها في حماية المستهلك

لا يقتصر دور التطبيق على استقبال البلاغات فحسب، بل يمثل أداة استراتيجية لتحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

• رفع مستوى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النظامية.
• تسريع الاستجابة للبلاغات عبر قنوات رقمية حديثة.
• تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين المستهلك والتاجر.
• تطوير بيئة تجارية عادلة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف.

خطوة ضمن رؤية التحول الرقمي

تأتي هذه المبادرة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة التجارة، والذي يسعى إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتفعيل قنوات إلكترونية تتيح متابعة دقيقة وسريعة لكافة أنواع البلاغات، كما تسهم هذه الخطوة في دعم توجه المملكة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تصعيد الإجراءات الرقابية تجاه مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة.

حالات جديدة تسبب توقيف مالكي الأراضي البيضاء في السعودية

حيث أقر المشرف على برنامج الرسوم مساءلة صارمة لأولئك الذين يتهاونون في سداد الرسوم أو يتجاهلون الالتزامات النظامية، مع تطبيق عقوبات قانونية وصلت إلى توقيف الحسابات البنكية وتحويل الفواتير إلى محكمة التنفيذ الإدارية

عقوبات مالية واضحة وتوقيع صارم

تنص المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء على فرض غرامة مالية بحق المخالفين لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، مع إبقاء الالتزام بسداد الرسم الأصلي قائم دون تنازل.

وأوضح المشرف على البرنامج أن هذه الغرامات تتدرج وصول إلى حجز حسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية وبيع الأراضي بالمزاد العلني في حال تأخر السداد أكثر من سنة

تحويل الفواتير إلى محكمة التنفيذ الإدارية

في حال تأخر المالك عن سداد رسوم الأراضي البيضاء أو رفضه الالتزام بدون مبرر مشروع، يتم إصدار فواتير رسمية تحال مباشرة إلى محكمة التنفيذ الإدارية لتحصيلها، ما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وضمان التحصيل الفعلي للحقوق المالية للدولة.

التأكيد على حقوق المكلفين وحق التظلم

في المقابل، يكفل النظام للمكلفين حق الاعتراض واللجوء إلى اللجان المختصة والمبادرة القانونية، يحق للمالك الاعتراض كتابة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار، ويمكن التظلم أمام المحكمة الإدارية في حال عدم الاستجابة أو صدور قرار سلبي

تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على الاستثمار والتطوير ضمن النطاق العمراني، بما يسهم في مواجهة احتكار الأراضي وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز المعروض العقاري كما نصت عليه أهداف النظام

مع تفعيل هذه الإجراءات ووضوح التبعات القانونية، من المتوقع أن ترتفع نسب السداد والتسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في وقت تتيح فيه القوانين المعتمدة بيئة شفافة وعادلة بين الدولة والمكلفين، يظل احتمال التوسعة مستقبل قائم عبر تحديثات تشريعية أو تنظيمية تدعم التطوير العقاري في المملكة.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في استكمال ترتيب إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار الصكوك.

تفاصيل جولة الاقتراض الجديدة لتمويل عجز الموازنة في المملكة

ويعد هذا الإصدار علامة فارقة، إذ يمثل أول طرح دولي للحكومة السعودية مبني بالكامل على هيكلة الإجارة، وهو ما يعكس تنوع الأدوات التمويلية وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تفاصيل الإصدار وقيمة الصكوك

أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوك بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 20.63 مليار ريال سعودي، تم تقسيمها إلى شريحتين رئيسيتين:

• الشريحة الأولى: بلغت قيمتها 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.44 مليارات ريال سعودي)، بأجل مدته 5 سنوات، تستحق في عام 2030.
• الشريحة الثانية: بلغت قيمتها 3.25 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي)، بأجل مدته 10 سنوات، تستحق في عام 2035.

الإقبال الكبير وتغطية الإصدار

سجل الإصدار إقبال لافت من جانب المستثمرين العالميين، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل تغطية تجاوز 3.5 مرات قيمة الإصدار المطروح، ويشير هذا الإقبال إلى الثقة العالية التي تحظى بها المملكة في الأسواق المالية العالمية، وإلى مكانتها المتنامية كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة.

أهمية الإصدار في الإستراتيجية التمويلية للمملكة

تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وذلك لتلبية احتياجات المملكة التمويلية بكفاءة عالية وبتكلفة مدروسة، ويأتي الإصدار كجزء من سياسة متوازنة تسعى إلى:

• تعزيز حضور المملكة في أسواق الدين العالمية.
• جذب فئات جديدة من المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
• دعم الاستدامة المالية والتخطيط بعيد المدى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي

إن تجاوز التغطية لأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار يعكس بوضوح قوة الأسس الاقتصادية للمملكة، واستقرارها المالي، إضافة إلى الجاذبية الاستثمارية الناتجة عن برامج التحول الوطني ورؤية 2030، ويؤكد هذا النجاح أن المستثمرين العالميين ينظرون إلى السعودية كبيئة واعدة، تتمتع بقدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع آفاق نمو اقتصادي متينة.

البنوك والمؤسسات المالية المشاركة

شارك في هذا الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية الكبرى، حيث تولت مجموعة من البنوك العالمية دور المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners)، وهم:

• سيتي بنك
• إتش إس بي سي
• جي بي مورغان
• ستاندرد تشارترد

كما عمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بصفتهما مديري سجل نشطين (Active Joint Lead Managers)، بينما شارك كل من:

• الجزيرة كابيتال
• مصرف أبوظبي الإسلامي
• بنك دبي الإسلامي

في دور مديري سجل غير نشطين (Passive Joint Lead Managers).

خطوة تعزز مكانة المملكة عالمي

يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية على طريق تعزيز مكانة المملكة في الأسواق المالية العالمية، وترسيخ دورها كمصدر رئيسي للأدوات الاستثمارية الإسلامية (الصكوك) على المستوى الدولي، كما يعكس قدرة السعودية على الموازنة بين أدوات التمويل الحديثة والالتزام بالمعايير الشرعية، ما يمنحها ميزة تنافسية في السوق العالمية.

أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تطبيق شرط جديد وضروري لاسترداد مبلغ الضمان المالي (التأمين) في محفظة المستأجر بعد انتهاء العقد.

استرداد التأمين لمحفظة المستأجر مرتبط بشرط جديد الزامي

وقد أكدت المنصة أن هذا الاسترداد سيتم فقط بعد تعبئة نموذج تسليم الوحدة العقارية بالموافقة المشتركة من المستأجر والمؤجر، وفي حال التأكد من أن الوحدة سلمت في حالة جيدة دون أضرار.

إجراءات حفظ وضمان الشفافية

أوضحت “إيجار” على موقعها الرسمي أن خدمة حفظ مبلغ الضمان أصبحت إلزامية حال توثيق العقد الإيجاري، يتم احتجاز مبلغ التأمين في محفظة المستأجر داخل المنصة باعتبارها جهة محايدة، ويتم الاحتفاظ به إلى حين انتهاء العقد وتسليم الوحدة دون أضرار، طبقا للنظام والاشتراطات المعمول بها

المستأجر مطالب بشحن محفظة “إيجار” بمبلغ الضمان عند إبرام العقد عبر الوسيط العقاري، ليتم حجز هذا المبلغ تلقائي عند توثيق العقد، وإذا لم يتم توثيق العقد، يتم فك الحجز تلقائي وإعادة المبلغ إلى رصيد المستأجر في المحفظة

شرط استرداد مبلغ الضمان بعد انتهاء العقد

يعد نموذج تسليم الوحدة العقارية شرط أساسي لاستعادة مبلغ الضمان. يجب على أطراف العقد – المستأجر والمؤجر – تعبئة النموذج عند انتهاء العقد والتوافق على حالة الوحدة، وفي حال عدم وجود أضرار وتوافق الطرفين، يُعاد مبلغ التأمين إلى محفظة المستأجر تلقائي.

كما أوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن تعبئة نموذج الاستلام والتسليم ضروري لفك حجز مبلغ الضمان وتسهيل عملية استرداده

آلية الوثائق الرسمية والتوثيق الإلكتروني

اعتمد برنامج “إيجار” بشكل كامل على التوثيق الإلكتروني عبر نموذج استلام وتسليم الوحدة العقارية المعتمد من الهيئة العامة للعقار، والذي يتم تعبئته في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء العقد، ويثبت حالة الوحدة بدقة ويحد من النزاعات فيما يتعلق بالاسترداد.

هذه الخدمة تتيح للطرفين توثيق حالة الوحدة والتوافق عليها إلكتروني، وتعد خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية وتقليل النزاعات العقارية المرتبطة بمراحل التسليم والاستلام.

أثر النظام الجديد على المستأجرين والمؤجرين

يسهم هذا التحديث في تحقيق المزيد من الحوكمة وضمان عدالة حقوق الطرفين، إذ يعزز من الثقة ويقلل الإشكالات الناشئة عن تسليم غير موثق أو أضرار غير موثقة رسميا، كما يسهل من عملية الاسترداد ويضع إطار قانوني واضح لإنهاء العلاقة الإيجارية بسلام.

مع استمرار جهود وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تطوير منصة “إيجار”، من المتوقع أن تتوسع خدمات التوثيق الإلكتروني لتشمل إشعارات ذكية وتتابع أوضح للحالات عند انتهاء العقد، بما يدعم أهداف التحول الرقمي في القطاع العقاري ويعزز من موثوقية العملية الإيجارية في المملكة.

قائمة المصادر

• منصة إيجار – صفحة خدمة حفظ مبلغ الضمان ومعلومات الآلية الرسمية
• منصة إيجار – دليل المستخدم “خدمة مبلغ الضمان”
• منصة إيجار – تغريدة رسمية حول شرط تعبئة نموذج التسليم للاسترداد
• الهيئة العامة للعقار – خدمة استلام وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا

شهدت منطقة الرياض في شهر أغسطس 2025 حراك ميداني واسع قادته البلديات التابعة لأمانة المنطقة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات البلدية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كيف غير شهر أغسطس الماضي في شكل العاصمة السعودية

وقد توزعت هذه الجهود على عدة محاور خدمية وبيئية وتنظيمية، لضمان بيئة حضرية أكثر جودة واستدامة لسكان العاصمة والمحافظات التابعة لها.

معالجة البنية التحتية للطرق والأرصفة

عملت الفرق الميدانية على إصلاح وصيانة الشوارع ومعالجة الحفر بما يغطي مساحة بلغت 10,514 متر مربع، إضافة إلى إزالة 2,025 حاجز كان يعيق انسيابية الحركة المرورية، كما نفذت أعمال صيانة شاملة للأرصفة بمساحة 68,078 متر مربع، إلى جانب تنفيذ أعمال حفر وردم على مساحة وصلت إلى 67,165 متر مربع.

وامتدت الجهود لتشمل صيانة خطوط الإنترلوك بمساحة 42,335 متر مربع، وهو ما أسهم في تحسين الممرات العامة والفراغات العمرانية.

تعزيز الإنارة والخدمات المرتبطة بالأمن الحضري

ضمن أعمال الصيانة الميدانية، جرى صيانة 13,968 عمود إنارة، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة في الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية، وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع معدلات الأمان في المجال الحضري، وتسهيل الحركة الليلية سواء للمشاة أو المركبات.

الرقابة الصحية والبيئية

واصلت الأمانة جهودها في تعزيز الرقابة الصحية، حيث تمت معالجة 1,653 مخالفة صحية لضمان التزام المنشآت بمعايير الصحة العامة، كما نفذت البلديات 15,794 جولة رقابية للتحقق من الامتثال للأنظمة، إضافة إلى 3,208 جولات ميدانية لمكافحة الحشرات والآفات، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة في الأحياء السكنية والأسواق.

إدارة النفايات والمخلفات

من أبرز إنجازات شهر أغسطس رفع ما يقارب 48,329 طن من المخلفات المتنوعة من أحياء ومدن المنطقة، إلى جانب إزالة 14 طن من النفايات ذات الطابع الخاص، وتعد هذه الجهود أحد الركائز الأساسية في تعزيز المشهد الحضري والحفاظ على نظافة المدينة.

المسطحات الخضراء وصيانة الحدائق

على صعيد العناية بالبيئة الطبيعية والمساحات الخضراء، قامت الفرق الميدانية بتقليم 44,621 شجرة، وصيانة شبكات الري على مساحة 21,715 متر مربع، وهو ما يعزز من استدامة المسطحات الخضراء ويجعلها أكثر جاذبية للاستخدام العام، إلى جانب دورها البيئي في تحسين جودة الهواء وتلطيف الأجواء.

التواصل مع السكان والخدمات الذكية

أولت أمانة الرياض اهتمام كبير بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين، حيث تم التعامل مع 14,172 بلاغ تم استقبالها عبر مركز الاتصال الموحد 940، مما يعكس سرعة الاستجابة لمتطلبات السكان وحرص البلديات على إشراك المجتمع في تحسين البيئة الحضرية.

التزام استراتيجي برؤية 2030

أكدت أمانة منطقة الرياض أن هذه الأعمال ليست مجرد أنشطة خدمية دورية، بل تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة، توازن بين متطلبات النمو السكاني وتطور البنية التحتية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على جودة الحياة، واستدامة المدن، وتعزيز التنافسية العالمية للعاصمة.

بدأت السلطات السعودية تنفيذ عقوبات مشددة ضد من يثبت تورطه في تعاطي أو حيازة أو بيع نبات القات داخل المملكة.

السعودية تبدأ تطبيق العقوبات الجديدة على تعاطي وبيع القات في المملكة

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن العام والصحة المجتمعية، وتطبيق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يعامل القات قانون كأحد المواد المحظورة وفق أحكام واضحة وصارمة.

ينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة على أن حيازة نبات القات أو تعاطيه تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة وفقا لظروف الواقعة والملف القضائي الخاص بالفرد

وقد بدأت الجهات المعنية، خلال الأسابيع الماضية، بتطبيق هذه العقوبات عملي، حيث شهد عدد من مناطق المملكة، مثل منطقة جازان، حملات أمنية استهدفت ضبط المتعاطين والمتاجرين بهذا النبات المخدر، تطبيقًا للوائح المتجددة

عقوبات إضافية للأجانب وتعامل خاص مع المتعاطين

طبقًا لأحكام النظام ذاته، تفرض عقوبة الإبعاد عن المملكة على غير السعوديين الذين يدانون بحيازة القات بقصد التعاطي، وهذه العقوبة تعد جزء من العقوبات التكميلية المقررة قانوني.

إضافة لذلك، تسعى الجهات القضائية إلى التعامل مع المتعاطين بحس إنساني في بعض الحالات؛ حيث يجوز لمن يتقدم للعلاج طواعية دون التسبب في جريمة، أن يُمنح فرصة للعلاج بدلًا من الملاحقة القانونية

يشكل التوجه الحكومي نحو تطبيق عقوبات واضحة ضد القات خطوة مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار هذا النبات، الذي لطالما تداوله البعض ضمن تقاليد اجتماعية في مناطق مثل جازان، ومن خلال فرض عقوبات جنائية وعلاجية، تهدف الدولة إلى تحسين الصورة الصحية للمجتمع، وتقليل الاعتماد على المواد المخدرة، ومكافحة انتشارها تحت أي ذريعة ثقافية أو اجتماعية.

من المتوقع أن تستمر السلطات في ضبط مواقع ومصادر تداول القات، سواء من حيث استيراده أو بيعه أو تعاطيه. وستساهم هذه الإجراءات في خفض نسب انتشار هذه العادة، وتعزيز الجهود الوطنية لتعزيز الصحة والأمن، وفي الوقت ذاته، تحفيز الوعي بتحول السلوكيات نحو ثقافة أكثر وعي ومسؤولية.

أحدثت السعودية تحول ملموس في التعامل مع قضية القات من قبيل التجاهل إلى فرض عقوبات فعلية ومؤثرة، الرسائل القانونية واضحة: القات ممنوع، والتجاوزات ملاحقة قانونيًا، لكنه في الوقت نفسه هناك نوافذ للعلاج والتأهيل فتحت لمن يسعى لذلك بإرادة صادقة.

قائمة المصادر

• وزارة الداخلية السعودية / الجهات القضائية – تقارير حول ضبط حالات متعلقة بالقات وتطبيق العقوبات.

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص بلاغ عاجل ورد عن نفوق عدد من المواشي في إحدى المزارع الواقعة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).

تفاصيل حالات التسمم في خليص

وقد أثار البلاغ الاشتباه بوجود حالة تسمم غذائي بين المواشي، الأمر الذي استدعى تحرك سريع من قبل الجهات المختصة للتأكد من حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الكشف الطبي والإجراءات الأولية

فور وصول الفرق الميدانية إلى موقع المزرعة، جرى إجراء كشف طبي شامل على جميع المواشي للتأكد من وضعها الصحي العام. كما تم عزل الحالات المشتبه بها التي ظهرت عليها أعراض غير طبيعية بهدف الحد من احتمالية انتشار أي عدوى أو مضاعفات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات الوقائية الأولية التي تحرص الوزارة على تنفيذها بشكل منهجي ودقيق في مثل هذه الحالات الطارئة.

سحب العينات والفحوصات المخبرية

لم يقتصر التعامل مع البلاغ على الفحص الميداني فقط، بل قام المختصون كذلك بسحب عينات متعددة شملت الأعلاف المقدمة للمواشي، ومياه الشرب، بالإضافة إلى عينات من الحيوانات النافقة نفسها.

وقد جرى إرسال هذه العينات إلى المختبرات البيطرية التابعة للوزارة من أجل إجراء تحاليل دقيقة تساعد في تحديد الأسباب الحقيقية وراء حالات النفوق، سواء كانت مرتبطة بالتسمم الغذائي أو ناجمة عن عوامل أخرى محتملة مثل الأمراض أو التلوث البيئي.

التأكيد على التدابير الوقائية

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة التزام المربين وأصحاب المواشي بالتدابير الوقائية والإرشادات الصحية في مجال تغذية ورعاية الحيوانات، حيث تشمل هذه التدابير:

• التأكد من سلامة الأعلاف وخلوها من الملوثات قبل تقديمها للمواشي.
• اتباع الطرق السليمة في تخزين الأعلاف بما يمنع تعرضها للتلف أو العفن.
• المتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات من خلال الفحوصات البيطرية.
• الإبلاغ الفوري عن أي أعراض غير طبيعية أو حالات نفوق غير معتادة لضمان سرعة التدخل.

تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الحيوانية

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية المحتملة، والحد من تأثيرها على الأمن الغذائي الوطني.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الاستجابة السريعة إلى دعم استدامة القطاع الزراعي والحيواني في المملكة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والغذائية، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية التي تشكل جزء مهم من سلة الغذاء الوطني.

أطلق المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية تحديث موسع للمحتوى التعليمي للعام الدراسي 1447/1448هـ، حيث أدرج أربعة مقررات نوعية جديدة ضمن المناهج الدراسية بدء من هذا العام.

السعودية تستعد لتغيير جذري في المناهج الدراسية لجميع الصفوف

ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي شامل يهدف إلى مواكبة تطورات العصر، وتعزيز جاهزية الطلاب لمتطلبات المستقبل،بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

مقررات جديدة تعزز المهارات المستقبلية

اعتمدت الوزارة أربعة مواد جديدة ضمن برامج التعليم العام والاختياري في المرحلة الثانوية، وهي:

• الذكاء الاصطناعي: تم تطويره بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يقدم المنهج بأسلوب التعلم الذاتي ويتمحور حول تمكين الطلاب من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزيتهم لمستقبل رقمي متسارع.
• الأمن السيبراني: وضع بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويركز على رفع وعي الطلاب بأساسيات الحماية الرقمية لأنفسهم وأسرهم ومعلوماتهم، ليكونوا قادرين على التعامل مع تحديات العصر الرقمي.
• الإسعافات الأولية: بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، يوفر المعرفة والمهارات للتعامل الفعال مع الحالات الطارئة مثل الجروح والحروق والكسور والنوبات القلبية، ويعزز مفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية.
• السياحة والضيافة: طور بالشراكة مع وزارة السياحة ضمن المجال الاختياري لطلاب الثانوية، ويركز على تعزيز وعي الطلاب بمقومات السياحة السعودية، وتنمية مهارات التسويق السياحي وتنظيم الفعاليات ضمن إطار السياحة المستدامة.

يأتي هذا التحديث في سياق خطة تطوير شاملة تسعى إلى بناء نظام تعليمي حديث قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل المستقبلي، يهدف هذا التوجه إلى رفع قدرات الطلاب في التفكير النقدي، والابتكار، والمفاهيم التقنية، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية، ضمن بيئة تعليمية محفزة تشجع التعلم الذاتي والمشاركة الفاعلة.

وأكد المركز أنه أجرى هذا التطوير بالتعاون مع جهات حكومية متخصصة، ودمج أدوات تقنية في التعليم، واهتم بالمرحلة المبكرة من التعليم من خلال إصدار أدلة إرشادية للمراحل الأولى، وضمان وصول المحتوى التعليمي إلى المدارس بكفاءة.

انتقال التعليم من الكتب إلى التجربة المتكاملة

أشار الدكتور عبدالرحمن الرويلي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج، إلى أن “المنهج لم يعد محصور في صفحات الكتاب المدرسي فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل كافة تجارب الطالب اليومية”، مؤكد أن التعليم الجديد يربط بين أنشطة الصف وأوقات الاستراحة، والاحتفالات، والمناسبات الوطنية.

كما تم توسيع برامج تعليم اللغات الأجنبية من خلال إدخال اللغة الصينية في الصف الثاني المتوسط، وتطوير اللغة الإنجليزية للصفين الخامس والسادس الابتدائي باستخدام أساليب تفاعلية، إلى جانب إعداد أدلة تعليم القرآن الكريم ودليل لمعلمي المرحلة المبكرة.

هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بإعداد جيل مستعد لمجالات المستقبل الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والسياحة والخدمات الصحية الأولى، وتؤدي إلى اكتساب الطلاب مهارات عملية ومتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز انتمائهم الوطني، وتوفير فرص اقتصادية واقعية تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.

يمثل إدراج هذه المواد استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل السعودي، وتأكيد على أهمية تنويع اقتصاد المملكة عبر الاستثمار في رأس المال البشري، كما يعكس التوجه الوطني نحو تعليم عصري شامل يعزز مهارات التفكير والإبداع والتطبيق، ويضع الطلاب في قلب العملية التعليمية الفاعلة.

قائمة المصادر

• وكالة الأنباء السعودية (واس) – مستجدات المناهج الجديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والسياحة والضيافة وغيرها.

يعد الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان عبر صحراء الربع الخالي من أضخم المشاريع الهندسية التي أنجزت في المنطقة، حيث يمثل شريان اقتصادي حيوي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية والدينية بين البلدين.

سر لا يعرفه الكثيرون عن الطريق المعجزة بين المملكة وسلطنة عُمان

ولا يقتصر أثره على تسهيل حركة التبادل التجاري ونقل البضائع فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة ضيوف الرحمن الوافدين من سلطنة عُمان والدول المجاورة للوصول إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

تفاصيل المشروع وأبعاده الهندسية

يمتد الطريق لمسافة تصل إلى 564 كيلومتر، بدء من تقاطع البطحاء حرض وصول إلى منفذ الربع الخالي على الحدود العُمانية.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقارب ملياري ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم الاستثمار والتحديات الكبيرة التي واجهها القائمون على التنفيذ نتيجة الطبيعة القاسية للتضاريس في صحراء الربع الخالي وما تتميز به من مناخ شديد الصعوبة.

ولتنفيذ هذا المشروع الضخم، استخدم ما يزيد عن 750 معدة ثقيلة صممت خصيصا للتعامل مع تضاريس الرمال، فيما بلغت كمية الرمال المزاحة ما يقارب 150 مليون متر مكعب، كما أضيفت مواد حماية للرمال بكمية وصلت إلى 12 مليون متر مكعب، فيما وصلت طبقات الإسفلت المستخدمة إلى مليون متر مكعب.

مراحل التنفيذ

تم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين:

• المرحلة الأولى: بطول 319 كيلومتر، تبدأ من نقطة تبعد 25 كيلومتر عن منفذ البطحاء وحتى حقل شيبة.
• المرحلة الثانية: بطول 246 كيلومتر، وتمتد من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي على الحدود مع سلطنة عُمان.

معايير السلامة والجودة

أولى المشروع اهتمام بالغ بالسلامة المرورية من خلال توفير تجهيزات متكاملة على طول الطريق، حيث جرى استخدام 12 مليون متر مكعب من الدهانات الأرضية، وتركيب ما يزيد على 140 ألف وحدة من العواكس الأرضية (عيون القطط) لضمان رؤية واضحة ليلا.

كما وضعت إشارات تحذيرية وإرشادية، وممرات لعبور المشاة، إضافة إلى إنارة الجزء الأخير من الطريق بطول 30 كيلومتر لتأمين سلامة مرتاديه.

وحرص المشروع أيضا على توفير ثمانية مواقف جانبية موزعة على جانبي الطريق بمسافة 25 كيلومتر بين كل موقف وآخر، لخدمة الشاحنات والسيارات، مع تصميم يضمن دخول وخروج آمن.

الأبعاد الاقتصادية والتنموية

يمثل هذا الطريق مشروع استراتيجي يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي بين السعودية وسلطنة عُمان، إذ يتوقع أن يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات، فضلا عن دعمه لقطاعات حيوية مثل السياحة والحج والعمرة.

كما يعزز المشروع من مكانة المملكة كوجهة عالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي وتحسين الربط البري محلي وإقليمي ودولي.

إشراف الهيئة العامة للطرق

تتولى الهيئة العامة للطرق في المملكة مسؤولية تنظيم هذا القطاع ووضع السياسات والتشريعات اللازمة، في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

كما تعمل الهيئة على رفع جودة الطرق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميا في جودة البنية التحتية للطرق.

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي انعقدت اليوم في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، فيما تم اعتماد عدد من القرارات المرافقة التي تعزز من منظومة التنمية المستدامة في المنطقة البحرية الاستراتيجية.

السعودية تصدر قرارات هامة تغير شكل الملاحة في البحر الأحمر

وقد لقيت هذه القرارات ترحيب واسع من الجهات الحكومية ونشرت في وسائل الإعلام الرسمية

إطار الاستراتيجية المحدثة وأهدافها

تهدف الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر إلى رفع كفاءة التخطيط وإعادة صياغة أولويات التنمية ضمن رؤية مستدامة تشمل الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة البيئية، وتشجيع الاقتصاد الأزرق عبر التنوع الاقتصادي والمسؤول.

وتستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور رئيسة هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضمنت نحو 48 مبادرة متخصصة تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى نموذج عالمي في الاقتصاد الأزرق (سعوديبيديا).

منطلقات الاستراتيجية: الموقع الطبيعي والإمكانات

يعد البحر الأحمر من أخصب المناطق البيئية في المملكة، إذ يمتد على مساحة تقدر بحوالي 186 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثالث أكبر شبكة للشعاب المرجانية في العالم، بالإضافة إلى امتلاكه لساحل يمتد لنحو 1,800 كيلومتر ومئات الجزر ذات التنوع البيولوجي الفريد.

كما تؤكد وزارة الخارجية السعودية أهمية الاستراتيجية في تعزيز الاستفادة من البحر كمورد بيئي واقتصادي مستدام، كما صرح بذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية في لقاء ضمن فعاليات “منتدى السعودية الخضراء”

الآثار المتوقعة على الملاحة والتنمية الاقتصادية

من المتوقع أن تحدث الوثيقة المحدثة تغييرات ملموسة في قطاع الملاحة البحرية ضمن البحر الأحمر، عبر خلق بنية تحتية متطورة ومستدامة.

تشمل هذه التغييرات تحسين موانئ صغيرة، وتطوير مسارات بحرية مع مراعاة الأثر البيئي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في أنشطة الشحن والتخزين البحري.

كما ستوفر الاستراتيجية فرص اقتصادية ضخمة، لا سيما لقطاع السياحة البيئية، ومصايد الأسماك المستدامة، وخدمات الشحن البحري منخفض الانبعاثات، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وخلق آلاف الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق بحلول عام 2030

التزام المملكة الدولي والوطني بالاستدامة

تناول الإعلان عن الوثيقة تأكيد واضح من القيادة السعودية على التزامات المملكة الراسخة تجاه الاستدامة البيئية في البحر الأحمر، في ضوء التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي وفقد التنوع الحيوي.

كما يتماشى هذا التحديث مع عدة مبادرات وطنية، منها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي ترمي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوسيع الغطاء النباتي، بما ينسجم مع المستهدفات البيئية لمنطقة البحر الأحمر الاستراتيجية.

خطوات التنفيذ وآليات المتابعة

تنفذ هذه الوثيقة عبر تنسيق متعدد القطاعات، تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جهات مثل مركز الحياة البرية، ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط والتنمية الساحلية.

وتتوخى هذه الخطط تحقيق تغطية حماية بيئية تصل من 3% إلى 30% من المناطق البحرية والساحلية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تأمين استدامة الاستثمارات السياحية الساحلية وزيادة فرص العمل المرتبطة بها

قائمة المصادر

• وزارة الخارجية السعودية – تصريح وزير الدولة بخصوص الاستراتيجية كمورد اقتصادي وترفيهي مستدام