الكاتب: إلهام شاهر

تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة في سوق العمل، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات النوعية التي تهدف إلى توطين الوظائف في قطاعات متعددة وحيوية.

السعودية توقف تجديد إقامات مئات الاف المقيمين

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يضع الإنسان في صميم عملية التنمية.

إعادة تشكيل خريطة التوظيف الوطني

تعمل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تنفيذ خطة شاملة تتضمن توطين أكثر من 269 مهنة متخصصة، الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو:

• خلق آلاف الوظائف النوعية للشباب والشابات السعوديين.
• تمكين الكوادر الوطنية من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي.
• تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القوى البشرية المحلية.

قطاع الصيدلة

بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إقرار خطة لتوطين المهن الصيدلانية بشكل تدريجي بدءًا من منتصف عام 2025، وذلك وفق النسب التالية:

• 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية.
• 65% في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية.
• 55% في الأنشطة الصيدلانية المتخصصة الأخرى.

هذا التوجه يعكس اهتمام المملكة بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بصحة المجتمع وجودة الخدمات العلاجية.

قطاع طب الأسنان

وضعت الوزارة خطة متكاملة لتوطين قطاع طب الأسنان، تبدأ بنسبة 45% خلال عام 2025، وترتفع تدريجي إلى 55% في عام 2026. ومن أبرز ما يميز هذه الخطة هو:

• تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 9000 ريال سعودي، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الاستمرار في هذا المجال.
• تعزيز الاستقرار الوظيفي للأطباء السعوديين.
• ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

قطاع المحاسبة

وضعت الوزارة خطة خمسية تبدأ في أكتوبر 2025 بتوطين 40% من وظائف المحاسبة في المنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، مع زيادة سنوية متدرجة تصل إلى 70% خلال خمس سنوات.
هذا التدرج يضمن:

• انتقال سلس نحو الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
• تطوير قدرات المحاسبين السعوديين بما يواكب المعايير الدولية.
• تحقيق الاستدامة في سوق العمل المالي والمحاسبي.

قطاع الهندسة

اعتبارًا من يوليو 2025، سيتم رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية والفنية إلى 30%، هذه الخطوة ستفتح المجال أمام المهندسين السعوديين للمشاركة بفاعلية في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها المملكة، بما في ذلك:

• مشاريع المدن الذكية.
• مشاريع الطاقة المتجددة.
• مشاريع النقل والطرق العملاقة.

آليات التنفيذ والرقابة

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع آليات واضحة تضمن نجاح هذه القرارات، وتشمل:

• أدلة إرشادية شاملة تشرح نسب التوطين وآليات التطبيق.
• متطلبات محددة لأصحاب العمل لضمان الامتثال.
• نظام عقوبات رادع للمخالفين يحفظ حقوق الموظفين ويضمن العدالة في سوق العمل.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية

هذه المبادرات ليست مجرد قرارات إدارية، بل تمثل تحول استراتيجي له آثار متعددة الأبعاد، أبرزها:

• خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي المؤهل.
• تحفيز الاستثمار في رأس المال البشري المحلي.
• دعم التنويع الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
• تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

مستقبل الكفاءات السعودية

تؤكد هذه الخطوات التزام المملكة برسم ملامح سوق عمل متوازن ومستدام، يكون فيه المواطن السعودي المحرك الأساسي للنمو والتنمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في:

• بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار.
• تعزيز موقع المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب.
• دفع عجلة التحول الوطني بما يتسق مع تطلعات رؤية 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد اجتماع رفيع المستوى جمع بين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي السيد ستيفان جيمبرت، وذلك بحضور مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، إلى جانب نخبة من منسوبي البرنامج والبنك الدولي.

بشرى سارة لليمنيين من البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن

جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الممتدة على يومين، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون التنموي وتوسيع نطاق الشراكات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية داخل اليمن.

وقد تمحور النقاش حول استعراض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آفاق التعاون المستقبلية التي يمكن أن تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.

مشروع “شريان الحياة” كنموذج للتعاون

من أبرز المحاور التي نالت اهتمام خاص في هذا اللقاء، مشروع “شريان الحياة”، الذي يعد أحد أهم النماذج الناجحة للشراكة بين البرنامج السعودي والبنك الدولي.

ويستهدف هذا المشروع دعم قطاع النقل في اليمن من خلال إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الحيوية التي تربط بين مختلف المحافظات، الأمر الذي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتيسير الحركة التجارية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ضمن هذا الإطار، ينفذ البرنامج السعودي بالتعاون مع البنك الدولي مشروعات رئيسية مثل:

• إعادة تأهيل طريق العبر، الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية في اليمن.
• إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يمثل شريان أساسي لربط المحافظات الجنوبية بالشمالية.

هذه المشاريع لم تقتصر أهميتها على الجانب الخدمي فحسب، بل شملت أيضًا إحداث أثر مباشر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير فرص عمل محلية، وتنمية قدرات الكوادر اليمنية في قطاع النقل.

توسيع آفاق التعاون التنموي

لم يقتصر الحوار على قطاع النقل، بل تناول أيضا مجالات جديدة للتعاون تشمل التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، الزراعة، ودعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، وقد أكد الجانبان أن الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن اليمني، ويعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية بصورة أفضل وأكثر استدامة.

حرص مشترك على دعم اليمن

يأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة متواصلة من اللقاءات التي تعكس التزام واضح من الجانبين تجاه دعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته عبر مشاريع تنموية نوعية.

ويؤكد هذا التوجه أن التعاون بين البرنامج السعودي والبنك الدولي لم يعد مجرد تعاون مؤقت أو محدود، بل أصبح شراكة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء مستقبل أفضل لليمنيين.

إنجازات البرنامج السعودي في أرقام

على صعيد الإنجازات، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 265 مشروع ومبادرة شملت 8 قطاعات أساسية:

• التعليم.
• الصحة.
• المياه.
• الطاقة.
• النقل.
• الزراعة والثروة السمكية.
• تنمية وبناء قدرات الحكومة اليمنية.
• البرامج التنموية الشاملة.

هذه المشاريع غطّت معظم المحافظات اليمنية، وأسهمت في تعزيز البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وإيجاد فرص اقتصادية وتنموية جديدة.

يمكن القول إن اللقاء الأخير بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الدولي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي لدعم اليمن، حيث يجسد التقاء الرؤى حول الأولويات التنموية، ويؤكد التزام الأطراف كافة بالعمل معا من أجل إعادة بناء اليمن وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبه.

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، وما يعانيه مواطنوه من قيود شديدة على السفر والتنقل، يبرز الموقف السعودي كاستثناء لافت، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي ما تزال أبوابها مفتوحة أمام اليمنيين، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة، أو للزيارة والإقامة، دون تمييز بين المحافظات أو المناطق.

حقيقة صادمة عن الدور السعودي في مشكلة اليمن الاقتصادية

هذا ما أكده وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية في تصريحات إعلامية حديثة.

موقف المملكة تجاه اليمنيين

أوضح عطية أن السعودية تعامل اليمنيين بمنطق الأخوة والإنسانية، بعيد عن الحسابات السياسية أو الانقسامات الداخلية. فهي تمنح مئات الآلاف من التأشيرات سنويا، تشمل:

• تأشيرات الحج والعمرة لتمكين اليمنيين من أداء الشعائر الدينية.
• تأشيرات الزيارة العائلية لتمكين الأسر من اللقاء بعد فترات طويلة من الفراق.
• تأشيرات الإقامة والعمل التي تمنح كثيرين فرصة حياة كريمة ومستقرة.

وأشار الوزير السابق إلى أن القنصلية السعودية في جدة مفتوحة أمام جميع اليمنيين دون استثناء، وأن الإجراءات تسير بانسيابية واضحة، في وقت أغلقت فيه معظم الدول أبوابها أمامهم.

الأبعاد الإنسانية والسياسية

• الجانب الإنساني
  • فتح أبواب المملكة أمام اليمنيين يعكس وعي عميق بالجانب الإنساني للأزمة اليمنية، إذ يعيش ملايين اليمنيين أوضاع المعيشية صعبة ويحتاجون إلى متنفس يتيح لهم الاستقرار أو التواصل مع ذويهم.
• البعد الإستراتيجي
  • من منظور سياسي، أكد عطية أن السعودية ما زالت تمثل الحليف الإستراتيجي الأهم لليمن، ليس فقط من خلال الدعم السياسي والأمني، وإنما أيضا عبر مواقف إنسانية مباشرة تُترجم على أرض الواقع.

مقارنة مع مواقف دولية أخرى

في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الدول أبوابها أمام اليمنيين، بحجة الأوضاع الأمنية أو الاعتبارات السياسية، فضّلت المملكة أن تبقى على موقفها الداعم، مما جعلها الوجهة الأولى والأبرز لليمنيين، سواء للسفر المؤقت أو للاستقرار الطويل، هذه المقارنة تبرز حجم الفجوة بين ما تقدمه السعودية وما يواجهه اليمنيون من عراقيل في دول أخرى.

انعكاسات القرار على المجتمع اليمني

• تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال جمع شمل الأسر المشتتة.
• إتاحة فرص اقتصادية عبر سوق العمل السعودي الذي يستوعب مئات الآلاف من العمالة اليمنية.
• الحفاظ على الروابط الدينية والثقافية من خلال تسهيل أداء المناسك والشعائر.

تصريحات الدكتور أحمد عطية تكشف عن جانب مهم من العلاقة السعودية – اليمنية، وهو أن المملكة لم تتعامل مع الأزمة اليمنية فقط كملف سياسي أو أمني، بل كقضية إنسانية تستحق الوقوف إلى جانب الشعب الشقيق، وفي وقت تغلق فيه الأبواب، تبقى السعودية نافذة أمل ومتنفس لملايين اليمنيين الباحثين عن الاستقرار والكرامة.

كل الدول مغلقة على اليمنيين.. الإ المملكة العربية السعودية مفتوحة تصدر مئات الآلاف من الفيز حج وعمرة وزيارة وإقامة دون إستثناء محافظة دون أخرى..
القنصلية السعودية في جدة فاتحة أبوابها لكل اليمنيين .. pic.twitter.com/iDmfRckBjE

— القاضي د.أحمد عطية (@drahmedataya) August 28, 2025

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن اشتراطات جديدة تتعلق بقيادة الوافدين والزائرين باستخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية.

اشتراطات جديدة لقيادة الوافدين والزائرين برخصة القيادة الدولية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة القيادة داخل المملكة، وفقا للمعايير المعتمدة.

نطاق الاستخدام المسموح به

يسمح للزائرين والوافدين باستخدام رخص القيادة الدولية أو الأجنبية، شريطة أن تكون صالحة ومترجمة من جهة معتمدة، وأن توافق مع نوع المركبة المراد قيادتها.

ويمنح الحق في القيادة لمدة تصل إلى عام كامل من تاريخ الدخول إلى المملكة أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة أيهما أقرب.

هذا ويسمح لحاملي رخص من دول مجلس التعاون الخليجي بالقيادة طوال مدة سريان رخصهم، دون الحاجة إلى استخراج رخصة محلية مؤقتة .

الترجمة والمواءمة حسب نوع المركبة

من بين أبرز الشروط المطلوبة، ضرورة أن تترافق الرخصة مع ترجمة رسمية معتمدة لضمان وضوح البيانات، كما يجب أن تتطابق فئة الرخصة مع نوع المركبة التي سيقودها الشخص في المملكة

المدة القصوى للسماح بالقيادة

تم تحديد مدة استخدام الرخص الدولية أو الأجنبية بعام واحد فقط من تاريخ دخول المملكة أو حتى انتهاء صلاحيتها—أيهما يأتي أولا.

استثناءات رخص دول الخليج

تدعم اللوائح السماح بتسيير المركبات برخص صادرة من دول مجلس التعاون الخليجي طوال مدة سريانها، وفي المقابل، لا يعتد باستخدام هذه الرخص خارج دول المجلس بناءً على الاتفاقيات المعمول بها.

تسعى هذه الضوابط إلى تيسير التنقل والقيادة للوافدين والزائرين ضمن أطر قانونية واضحة، مع الحفاظ على السلامة المرورية وتفادي المخالفات القانونية. كما تعزز من قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة الالتزام بالاشتراطات اللازمة بما يضمن بيئة مرورية آمنة لجميع المستخدمين.

ترتقب أوساط السفر والسياحة تأثر تنفيذ هذه الاشتراطات على حركة القدوم والسفر، وخاصة للحالات التي تعتمد على القيادة الذاتية، كما يتوقع أن يسهم العمل على توضيح الإجراءات في الحد من الغموض لدى القادمين وتنظيم الروابط مع شركات التأمين وتأجير السيارات.

المصادر

• صحيفة سبق: توضيح من المرور السعودي بشأن شروط الترجمة ومواءمة الرخصة مع نوع المركبة وتحديد المدة.

بدأت السلطات المصرية في تنفيذ اشتراطات سفر جديدة على الوافدين من اليمن إلى الأراضي المصرية، سواء من داخل اليمن أو من دول ثالثة، وذلك خلال العام الجاري 2025.

مصر تضع شروط جديدة لسفر اليمنيين إليها وتلزم شركات الطيران بهذا القرار

وقد أصدرت الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني والتعليمات إلى شركات الطيران العاملة بهذا الشأن، للتقيد بالتدابير التنظيمية الجديدة. تشمل الضوابط الجديدة جميع اليمنيين الراغبين بالسفر، وتستلزم تقديم وثائق ومستندات إضافية إلى جانب الإجراءات المعروفة سابقا.

متطلبات السفر الجديدة

تشمل الاشتراطات ارتفاع في مستوى الوثائق المطلوبة، حيث يلزم على المسافر اليمني تقديم:

• تأشيرة دخول سارية الصلاحية، مرفقة بجدول زمني واضح لتاريخ وقدوم العودة.
• إثبات حسن النية، من خلال خطاب دعوة رسمي من جهة مصرية معتمدة (أقارب أو جهة عمل أو دراسة).
• بطاقة طبية تفصيلية معتمدة في مختبرات مرخصة، تثبت خلو المسافر من الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا والملاريا والطاعون.
• إثبات حالة مالية متينة أو حصوله على كفالة مالية مقدرة من شخص أو مؤسسة في مصر.
• وثيقة إقامة أو تأشيرة دولة ثالثة في حال قدوم المسافر إلى مطار مصري من خارج اليمن.

التزام شركات الطيران

ألزمت وزارة الطيران المدني شركات الطيران العاملة على خطوط اليمن–مصر، أو التي تنقل مسافرين يمنيين من دول أخرى، بمراعاة هذه الشروط قبل السماح للمسافر بالركوب.

ويفترض على الشركات رفض استقبال أي مسافر لا يحقق جميع المتطلبات أو في حالة الغموض حول مستنداته، كما يشترط على الطيران الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات عند تفتيش المسافر في مواعيد الانطلاق، على أن ترفع هذه النسخ إلى الجهات المختصة فور الوصول.

الهدف من الإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية، وضمان قدرة المسافر اليمني على تغطية تكاليف إقامته والنفقات المحتملة أثناء تواجده في مصر.

كما تسعى مصر من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم التدفق البشري، وتأكيد أن دخول اليمنيين يجري وفق معايير واضحة ومتسقة مع السياسات الوطنية المصرية المتعلقة بالهجرة والتأشيرات.

أثار القرار اهتمام الأوساط اليمنية ومكاتب السفر والسياحة التي أبدت قلقها من التأخير المحتمل في إصدار التأشيرات وتجهيز الوثائق الطبية المطلوبة.

واعتبرت بعض الجهات أن هذا الإجراء قد يزيد من أعباء السفر على اليمنيين، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما قد يدفع عدد كبير منهم للبحث عن طرق بحرية أو طرق برية بديلة، أو حتى تأجيل السفر مؤقتا.

يعمل الجانب المصري على تقديم خدمات مساعدة عبر السفارة اليمنية في القاهرة والمراكز القنصلية في المناطق الأخرى لتسهيل إجراءات المستندات الطبية والتأشيرات.

كما بدأت بعض الخطوط الجوية في تنظيم ورش عمل إلكترونية لمساعدة اليمنيين في كيفية استيفاء الشروط الجديدة، وتتجه الأنظار إلى التطورات القادمة لفهم تأثير هذه الاشتراطات على حركة المسافرين والقطاع السياحي بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.

المصادر

• وزارة الداخلية المصرية – الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة
• وزارة الطيران المدني المصرية
• السفارة اليمنية في القاهرة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تدشين رقم موحد جديد لخدمة العملاء (199044)، ليكون القناة الرسمية للتواصل المباشر مع المستفيدين من مختلف الشرائح، وذلك بديل عن الرقم السابق (8001243344).

التأمينات الاجتماعية تعلن تغيير في طرق التواصل معها عبر الجوال

ويمثل هذا التغيير نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات الاتصال والتواصل، بما يواكب توجهات المؤسسة نحو تعزيز سهولة الوصول وتحقيق أعلى معايير جودة الخدمة.

تحسين قنوات التواصل مع العملاء

يأتي اعتماد الرقم الجديد في إطار جهود التأمينات الاجتماعية المستمرة نحو تطوير قنوات التواصل مع عملائها، عبر تبني أحدث الممارسات في مجال خدمة العملاء، وتسعى المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى:

• تسهيل الوصول إلى خدمات الدعم والاستعلام.
• اختصار زمن الاستجابة لمكالمات العملاء.
• رفع مستوى التفاعل المباشر مع مختلف الفئات المستفيدة.
• تعزيز تجربة المستخدم وضمان رضاه عن الخدمات المقدمة.

شمولية الخدمة لجميع الشرائح

أوضحت المؤسسة أن الرقم الموحد الجديد (199044) سيكون متاح أمام جميع فئات العملاء دون استثناء، بما يشمل:

• المتقاعدين الذين يحتاجون إلى استفسارات حول معاشاتهم ومزاياهم.
• المشتركين الراغبين في متابعة حقوقهم التأمينية.
• أصحاب العمل الذين يتعاملون مع أنظمة الاشتراكات والتقارير الدورية.
• المستفيدين من برامج ومنافع التأمينات المختلفة.

بهذا تصبح الخدمة مظلة تفاعلية موحدة تشمل كافة الأطراف ذات العلاقة بأنظمة التأمينات.

أوقات العمل والدعم الفني

أكدت المؤسسة أن مركز الاتصال عبر الرقم الجديد سيكون متاح من الأحد إلى الخميس خلال ساعات العمل الرسمية الممتدة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويتيح هذا التوقيت المرن تغطية واسعة للرد على استفسارات العملاء في مختلف الأوقات، مع ضمان سرعة معالجة الملاحظات وتقديم الدعم المطلوب.

رفع كفاءة الاستجابة وتحقيق رضا العملاء

بينت التأمينات الاجتماعية أن اعتماد الرقم المختصر يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين كفاءة الاستجابة لملاحظات واستفسارات العملاء، وتقليل زمن الوصول للخدمات، مما يعزز تجربة التعامل مع المؤسسة ويزيد من مستويات رضا العملاء.

كما أن هذه الخطوة تأتي استكمال لمسيرة تطوير شاملة تعمل عليها المؤسسة لضمان أن تكون خدماتها مواكبة لتطلعات المستفيدين في ظل التحول الرقمي المتسارع.

خطوة ضمن رؤية التحول المؤسسي

يمثل إطلاق الرقم الموحد الجديد جزءًا من رؤية استراتيجية تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلالها إلى:

• توسيع نطاق خدماتها الرقمية والتقليدية.
• توحيد قنوات الاتصال بما يحقق الكفاءة العالية.
• تقديم نموذج متكامل في خدمة العملاء على المستوى المؤسسي.
• دعم مسيرة التطوير الشامل التي تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات الحكومية.