أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميا عن تقليص عدد المواد التي تجرى فيها اختبارات منتصف ونهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية إلى أربع مواد فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية التعليمية، وتحقيق توازن بين التقييم الأكاديمي والتقويم التكويني الذي يعتمد على الأداء المستمر للطلبة خلال العام الدراسي.
السعودية تختصر المواد التي سيكون لها اختبارات في منتصف ونهاية العام الدراسي الى 4 فقط
وبموجب القرار الجديد، ستقتصر الاختبارات النهائية على مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والكفايات اللغوية، بالإضافة إلى المواد العلمية، والتي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء بحسب التخصص الدراسي.
لديك 2 خبر جديد:
أما باقي المواد الدراسية، فسيتم تقييم الطلبة فيها وفق آليات التقويم التكويني المستمر، الذي يعتمد على الملاحظات الصفية، والأنشطة التعليمية، والمشاريع والتقارير الطلابية.
توجه نحو تعليم قائم على المهارات
ويعكس هذا التغيير في سياسات التقييم توجه واضح من وزارة التعليم نحو بناء نموذج تعليمي يرتكز على تنمية المهارات بدلا من الحفظ والتلقين.
وتهدف الخطة إلى تحفيز الطلبة على الفهم العميق والتفكير النقدي والتعلم النشط، وذلك عبر تقليل الضغط النفسي الناتج عن تعدد الاختبارات النهائية، والتركيز على جودة نواتج التعلم.
ويرى تربويون أن هذا القرار سيسهم في تقوية المهارات التحليلية واللغوية لدى الطلاب، حيث تبقى المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية خاضعة لاختبارات معيارية، ما يتيح للوزارة تقييم مستوى التحصيل العلمي بدقة أكبر في هذه المواد التي تعد محورية في مسيرة الطلبة الأكاديمية والمهنية مستقبلا.
الاعتماد على المعلم كمحور للتقييم المستمر
وفقا لما أوضحته الوزارة، فإن التقويم التكويني للمواد الأخرى سيعتمد بشكل كبير على تقييم المعلمين، الذين سيكونون مسؤولين عن متابعة تقدم الطلبة خلال الفصل الدراسي من خلال أدوات تقييم متنوعة، تشمل ملفات الإنجاز، ومهام التعلم الفردية والجماعية، بالإضافة إلى التفاعل الصفي والمشاركة.
وسيتم تدريب الكوادر التعليمية على آليات التقويم التكويني لضمان العدالة والموضوعية في التقييم، ولتعزيز الثقة في نتائج الأداء التراكمي، كما سيتم تفعيل دور الإشراف التربوي لضبط جودة المخرجات التعليمية وضمان تطبيق القرار بما يتماشى مع توجهات التعليم الحديثة.
يأتي هذا التحول في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم، والتي تسعى إلى بناء منظومة تعليمية مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم الابتكار، ويرتبط التغيير الجديد أيضا بتعزيز دور المدرسة كمركز تعليمي شامل لا يقتصر على الاختبارات فحسب، بل يعمل على بناء الشخصية المتكاملة للطالب.
كما أنه يتناغم مع مشروع “تطوير المناهج والخطط الدراسية”، الذي أطلقته الوزارة سابقا بهدف تحديث المحتوى التعليمي وآليات التقييم بما يواكب المعايير الدولية ويراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل.
على الرغم من الترحيب الواسع بالقرار بين أوساط التربويين، فقد أعرب بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم من الاعتماد الكامل على التقويم التكويني، معتبرين أن غياب الاختبارات التقليدية في بعض المواد قد يؤثر على جدية الطلبة في الدراسة والمذاكرة.
في المقابل، رأى آخرون أن هذه الخطوة قد تعزز تحصيل الطلبة وتقلل من ظاهرة القلق الامتحاني، إذا ما تم تطبيقها بأساليب عادلة ومحفزة.
وتبقى الآمال معلقة على أن يثمر هذا القرار عن بيئة تعليمية أكثر تحفيز ومواكبة للتطورات العالمية، في وقت تتسابق فيه الدول لتحديث نظمها التعليمية بما يضمن تنشئة أجيال قادرة على التنافس والإبداع.
المصادر
- وزارة التعليم السعودية – www.moe.gov.sa
- صحيفة سبق – http://www.sabq.org
- قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa
- جريدة الوطن – www.alwatan.com.sa
اترك تعليقاً