تسعى المملكة العربية السعودية إلى قيادة جهود خليجية لتفعيل عدد من المشاريع التكاملية بين دول مجلس التعاون، تشمل إصدار تأشيرة خليجية موحدة، وتبادل بصمات ومعلومات المبعدين، وربط المخالفات المرورية بين الدول الأعضاء.
السعودية تتصدر مساعي خليجية لتوحيد بصمات المبعدين وشمول المخالفات المرورية ودخول الدول الست بتأشيرة واحدة
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة الأفراد بين دول الخليج، وفق خطط مدروسة تمضي بخطى متسارعة نحو التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة.
لديك 2 خبر جديد:
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المشاريع تعد من أبرز أولويات جدول أعمال اجتماعات وزراء الداخلية الخليجيين، وأن الرياض تبذل جهود كبيرة لتنسيق الأطر التقنية والتشريعية اللازمة لتطبيق هذه المبادرات، بما يعكس دورها المحوري في دعم التكامل الخليجي على المستويات الأمنية والتنموية.
تأشيرة موحدة لدول الخليج.. قريبًا
يعد مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة من أبرز الخطوات المنتظرة، حيث ستمكن هذه التأشيرة المواطنين والمقيمين من التنقل بين الدول الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان) عبر تأشيرة واحدة تُصدر من أي من هذه الدول وتتيح الدخول إلى بقية الدول دون الحاجة لتأشيرات منفصلة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز السياحة الإقليمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين والمستثمرين، على غرار نموذج “شنغن” الأوروبي.
وقد تم قطع شوط كبير في وضع البنية التحتية الرقمية والتشريعية للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي له خلال عام 2025، بحسب ما تداوله مسؤولون خليجيون.
ربط إلكتروني موحد للمخالفات المرورية
في جانب آخر، تعمل دول الخليج على مشروع لربط المخالفات المرورية بين أنظمتها الوطنية، بحيث يمكن تتبع مخالفات السائقين الخليجيين في أي من الدول الأعضاء، ومعالجتها بشكل فوري، مما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث.
وبحسب مصادر أمنية، فإن المشروع يهدف إلى توحيد قواعد المخالفات، وتسهيل سداد الغرامات، ومكافحة التهرب من الالتزامات القانونية عبر الحدود، ويتضمن النظام المزمع تطبيقه قاعدة بيانات موحدة وتبادل يومي للمعلومات المرورية بين وزارات الداخلية في دول المجلس.
تبادل بصمات المبعدين لتعزيز الأمن الخليجي
في إطار تعزيز الأمن الداخلي، يتم العمل على إنشاء منظومة موحدة لتبادل بصمات ومعلومات الأشخاص المبعدين بين دول الخليج.
ويأتي هذا المشروع للحد من محاولات التسلل أو الدخول إلى دولة خليجية بعد الإبعاد من دولة أخرى.
وسيتيح النظام الأمني الجديد الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة تشمل الأشخاص غير المرغوب فيهم، سواء لأسباب جنائية أو أمنية أو مخالفة الأنظمة، ما يعزز من كفاءة عمليات المراقبة الحدودية، ويمنع تكرار المخالفات بين دول المجلس.
دور سعودي قيادي ومخرجات مرتقبة
تلعب السعودية دور محوري في دفع هذه المبادرات قدما، مستفيدة من بنيتها الرقمية المتقدمة وتجربتها في رقمنة الخدمات الحكومية، وتهدف المملكة إلى دعم مسار مجلس التعاون الخليجي نحو تكامل أكثر شمول في الجوانب الأمنية والخدمية.
وتترقب الأوساط الخليجية الإعلان الرسمي عن مواعيد تطبيق هذه المبادرات، وسط مؤشرات إيجابية بأن عام 2025 سيشهد بدء تنفيذ بعضها فعليا، خاصة التأشيرة الموحدة ونظام المخالفات الإلكتروني، ما سيمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الخليجي المشترك.
المصادر
- وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
- صحيفة الشرق الأوسط – www.aawsat.com
- قناة الإخبارية – www.ekhbariya.sa
اترك تعليقاً