أصدر مجلس الوزراء قرار مهم يتعلق بتنظيم درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين على الطائرات، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة تهدف إلى معالجة أي حالة أو إشكال قد يطرأ أثناء تطبيق هذه القواعد.
قرارات تغير شكل درجات الركاب على جميع شركات النقل الجوي العاملة في المملكة
القرار جاء ليعزز مبدأ العدالة والشفافية في تنظيم سفر موظفي الدولة، مع مراعاة اختلاف رتبهم الوظيفية ومسؤولياتهم العملية.
لديك 2 خبر جديد:
شمولية القرار وأجهزته المستهدفة
القرار الصادر لا يقتصر على قطاع معين، بل يمتد ليشمل:
- جميع الأجهزة التي أنشأتها الدولة سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وأي أجهزة يتم إنشاؤها مستقبلًا.
- الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أدرجت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها.
- جميع الموظفين والعاملين في تلك الأجهزة، سواء كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية، أو الخدمة العسكرية، أو نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
أما الأجهزة التابعة للقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي فهي غير مشمولة بهذه القواعد باعتبارها كيانات مستقلة لا تدخل في إطار الأجهزة العامة.
تقسيم درجات الإركاب وفق المرتبة الوظيفية
حدد القرار آلية واضحة لتوزيع درجات السفر بما يتناسب مع المرتبة الوظيفية، على النحو الآتي:
- الدرجة السياحية أو ما يعادلها
- مخصصة لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون على سلم الموظفين العام.
- تشمل أيضا من هم على السلالم الوظيفية الأخرى إذا كانوا في مستوى مماثل.
- درجة الأعمال أو ما يعادلها
- مخصصة لموظفي المراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة.
- تنطبق كذلك على غيرهم ممن تعادل وظائفهم هذه الدرجات في السلالم المختلفة.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها
- مخصصة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق.
- تشمل كل من يناظرهم في السلالم الأخرى.
استثناءات خاصة ومراعاة المهام الرسمية
أعطى القرار صلاحية للمسؤول الأول في أي جهاز عام لرفع درجة الإركاب لموظف أو عامل إذا كان يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفد رسمي، وهذه المرونة تهدف إلى تمكين ممثلي الدولة من أداء مهامهم بصورة مشرفة، بما يتوافق مع طبيعة المناسبة والمستوى الرسمي للوفود التي يشاركون فيها.
تشكيل لجنة مشتركة لتفصيل الضوابط
ولضمان تطبيق منظم ودقيق لهذه القواعد، تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة جهات حكومية رئيسية:
- وزارة المالية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- الهيئة العامة للنقل.
- المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
- الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.
هذه اللجنة مكلفة بوضع الضوابط التفصيلية وآليات التطبيق، بما يشمل:
- معادلة درجات الإركاب بين مختلف السلالم الوظيفية.
- تحديد وسيلة النقل ذات الأولوية في حال وجود أكثر من خيار متاح.
- وضع حلول عملية للحالات الخاصة أو الطارئة التي قد تواجه الموظفين أثناء السفر.
أبعاد القرار وأثره على الأجهزة العامة
إن هذا القرار يعكس حرص الدولة على:
- تحقيق العدالة بين الموظفين من خلال تحديد درجات سفر واضحة ومحددة.
- تعزيز الكفاءة الإدارية داخل الأجهزة العامة عبر تقليل التضارب في قرارات السفر.
- رفع مستوى الانضباط المالي من خلال ربط الدرجات بالمراتب الوظيفية والحد من الاستثناءات غير المبررة.
- توفير صورة حضارية عند مشاركة الوفود الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
اترك تعليقاً