عاجل: السعودية تبدأ تطبيق العقوبات الجديدة على تعاطي وبيع القات في المملكة

بدأت السلطات السعودية تنفيذ عقوبات مشددة ضد من يثبت تورطه في تعاطي أو حيازة أو بيع نبات القات داخل المملكة.

السعودية تبدأ تطبيق العقوبات الجديدة على تعاطي وبيع القات في المملكة

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن العام والصحة المجتمعية، وتطبيق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يعامل القات قانون كأحد المواد المحظورة وفق أحكام واضحة وصارمة.

---

لديك 2 خبر جديد:

ينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة على أن حيازة نبات القات أو تعاطيه تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة وفقا لظروف الواقعة والملف القضائي الخاص بالفرد

وقد بدأت الجهات المعنية، خلال الأسابيع الماضية، بتطبيق هذه العقوبات عملي، حيث شهد عدد من مناطق المملكة، مثل منطقة جازان، حملات أمنية استهدفت ضبط المتعاطين والمتاجرين بهذا النبات المخدر، تطبيقًا للوائح المتجددة

عقوبات إضافية للأجانب وتعامل خاص مع المتعاطين

طبقًا لأحكام النظام ذاته، تفرض عقوبة الإبعاد عن المملكة على غير السعوديين الذين يدانون بحيازة القات بقصد التعاطي، وهذه العقوبة تعد جزء من العقوبات التكميلية المقررة قانوني.

إضافة لذلك، تسعى الجهات القضائية إلى التعامل مع المتعاطين بحس إنساني في بعض الحالات؛ حيث يجوز لمن يتقدم للعلاج طواعية دون التسبب في جريمة، أن يُمنح فرصة للعلاج بدلًا من الملاحقة القانونية

يشكل التوجه الحكومي نحو تطبيق عقوبات واضحة ضد القات خطوة مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار هذا النبات، الذي لطالما تداوله البعض ضمن تقاليد اجتماعية في مناطق مثل جازان، ومن خلال فرض عقوبات جنائية وعلاجية، تهدف الدولة إلى تحسين الصورة الصحية للمجتمع، وتقليل الاعتماد على المواد المخدرة، ومكافحة انتشارها تحت أي ذريعة ثقافية أو اجتماعية.

من المتوقع أن تستمر السلطات في ضبط مواقع ومصادر تداول القات، سواء من حيث استيراده أو بيعه أو تعاطيه. وستساهم هذه الإجراءات في خفض نسب انتشار هذه العادة، وتعزيز الجهود الوطنية لتعزيز الصحة والأمن، وفي الوقت ذاته، تحفيز الوعي بتحول السلوكيات نحو ثقافة أكثر وعي ومسؤولية.

أحدثت السعودية تحول ملموس في التعامل مع قضية القات من قبيل التجاهل إلى فرض عقوبات فعلية ومؤثرة، الرسائل القانونية واضحة: القات ممنوع، والتجاوزات ملاحقة قانونيًا، لكنه في الوقت نفسه هناك نوافذ للعلاج والتأهيل فتحت لمن يسعى لذلك بإرادة صادقة.

قائمة المصادر

• وزارة الداخلية السعودية / الجهات القضائية – تقارير حول ضبط حالات متعلقة بالقات وتطبيق العقوبات.