في خطوة محورية نحو تعزيز منظومة السلامة الغذائية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث.
السعودية تقر نظام جديد لبيع المواد الغذائية والمعلبات
وينظر إلى هذا التطوير كمرحلة جديدة تستهدف رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية، بما يتوافق مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان جودة ما يصل إلى المستهلك.
لديك 2 خبر جديد:
رؤية شاملة للرقابة الغذائية
لم يعد الهدف من الرقابة مقتصر على ضبط المخالفة وفرض العقوبة، بل أصبح التركيز على إرساء ممارسات وقائية تسهم في تقليل المخاطر الغذائية وبناء بيئة أكثر التزام بالمعايير الصحية العالمية، وتؤكد هذه الرؤية أن الرقابة ليست مجرد إجراء قانوني، بل وسيلة لحماية المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
تصنيفات عادلة ومرنة للمخالفات
اعتمد النظام المحدث تصنيفات جديدة للمخالفات تراعي طبيعة النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة، ما يجعله أكثر عدالة ومرونة. فلم تعد العقوبة موحدة، بل أصبحت متدرجة تعكس مستوى المخاطر المحتملة، وهو ما يضمن توازن بين الردع وتحفيز النمو.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
حرصت التحديثات على ألا تكون العقوبات عائق أمام تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل صممت لتشجع على الامتثال وتساعد على استدامة الأعمال.، وبذلك يتحقق التوازن بين الرقابة وحماية الصحة العامة من جهة، ودعم التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات
أدخل النظام مبدأ التدرج في العقوبات، حيث يبدأ بالإنذار في المخالفات البسيطة غير الجسيمة، مع منح مهلة لتصحيح الوضع، بينما تطبق العقوبات الفورية في الحالات التي تمس مباشرة سلامة المستهلك أو الصحة العامة.
إدخال عناصر جديدة في منظومة الرقابة
وسع النظام نطاقه ليشمل عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، مثل مندوبي التوصيل، لما لهم من دور رئيسي في تجربة المستهلك، كما شمل التتبع الغذائي، وتوثيق السجلات، وإجراءات التعامل مع حالات التسمم الغذائي، مما يشكل نقلة نوعية في ضبط جميع مراحل وصول الغذاء.
التوثيق والشفافية كدعامة أساسية
ألزم النظام المنشآت بضرورة توثيق وتحليل المعلومات الغذائية، ما يعزز الشفافية ويحمي كلً من المستهلك والمنشأة، كما يتيح للجهات الرقابية التدخل السريع عند وقوع أي طارئ صحي.
تعزيز وعي المستهلك
من أبرز التحديثات إلزام قوائم الطعام بتوضيح نسب الملح، الكافيين، والسعرات الحرارية، مع ربطها بالنشاط البدني المطلوب لحرقها. هذه الخطوة تهدف إلى نشر ثقافة غذائية صحية، وتدعم توجه المملكة نحو أنماط حياة متوازنة.
الوقاية قبل الردع
أكدت الجهات المختصة أن الهدف الأساسي للنظام هو الوقاية لا الردع، حيث تسعى التصنيفات الجديدة إلى جعل المنشآت الغذائية شريك في حماية الصحة العامة، لا مجرد طرف خاضع للعقوبة.
مواكبة النمو في قطاع الأغذية
تأتي هذه التحديثات في وقت يشهد فيه قطاع الأغذية والمشروبات نمو متسارع مع دخول استثمارات جديدة وتوسع خدمات التوصيل، ما استدعى تطوير منظومة رقابية حديثة تضمن سلامة المنتجات وتواكب التغيرات في السوق.
تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين
وجود نظام حديث للرقابة الغذائية يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويؤكد أن المملكة تمضي نحو بناء اقتصاد متنوع يرتكز على الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
إدراك للتغيرات السلوكية في السوق
إدراج مندوبي التوصيل وحفظ السجلات ضمن النظام يعكس وعي بالتحولات في سلوك المستهلك، حيث أصبحت تطبيقات التوصيل والشراء عبر الإنترنت جزء أصيل من الحياة اليومية، مما جعل إدماجها في المنظومة الرقابية ضرورة ملحة.
التوعية المجتمعية كركيزة للنجاح
لا يقتصر نجاح النظام على المنشآت فحسب، بل يتطلب مشاركة المستهلك نفسه من خلال وعيه بخياراته الغذائية والتزامه بالتعليمات الموضحة في القوائم، مما يعزز المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف.
انسجام مع التوجهات العالمية
تعكس التحديثات الجديدة انسجام المملكة مع التوجهات العالمية في تعزيز الشفافية بقطاع الأغذية، وهو ما يمنحها موقع متقدم على الساحة الدولية، ويؤكد التزامها بممارسات السلامة الغذائية الحديثة.
نقطة تحول في العلاقة بين الرقابة والمنشآت
النظام الجديد لا يقتصر على كونه لائحة تنظيمية، بل يشكل إطار شامل يؤسس لعلاقة قائمة على الشراكة والثقة بين الجهات الرقابية والمنشآت الغذائية، ويؤكد أن حماية المستهلك هي الهدف الأسمى.
اترك تعليقاً