أعلن مصدر رسمي أن المملكة العربية السعودية وضعت قيود جديدة على عمل المواطنين اليمنيين المقيمين في البلاد، حيث تم تحديد خمس مهن يمنع على اليمنيين العمل فيها.
السعودية تكشف عن 5 مهن ممنوعة على اليمنيين
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السعودية لحماية سوق العمل لمحلييها وتطبيق سياسة “السعودة”، مع الحفاظ على التوازن في القطاعات المختلفة.
المهن المحظورة والخلفية التنظيمية
بحسب المصادر، تشمل المهن الخمس التي حرمت على اليمنيين العمل فيها: بيع الذهب، قيادة سيارات الأجرة، العمل في مجال السياحة والفنادق، إدارة علاقات العملاء، وإدارة الموارد البشرية، هذه المهن سبق أن أصبحت من اختصاص السعوديين فقط، في خطوة تدخل ضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتعزيز فرص العمل للسعوديين وتطبيق سياسات التوطين في سوق العمل، وتشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح في تشريعات العمل تجاه الحد من مشاركة المقيمين في قطاعات كانت مفتوحة في السابق لهم
تستهدف هذه التعديلات تعزيز فرص توظيف السعوديين ضمن المهن التي يصنفها القانون بأنها تنافسية ويسعى أبناء الوطن للعمل فيها، وفي المقابل، يعاني العمال اليمنيون من تراجع واسع في فرص العمل، حيث شهدوا خلال السنوات الماضية إنهاء عقود لمدرسين وأطباء وأكاديميين، خصوصا في المناطق الجنوبية مثل جازان ونجران والعسير، ضمن أوامر رسمية بعدم تجديد عقودهم
نقل عن مصادر أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية، لا سيما اليمنية، بغرض تدعيم التوظيف الداخلي ورفع نسب التوطين، لكن هذه الإجراءات ساهمت في إثارة تساؤلات حول مصير هؤلاء العمال وحالات التمييز المحتملة عند تطبيق هذه السياسات.
ينذر منع اليمنيين من العمل في هذه المهن بمضاعفات اجتماعية واقتصادية؛ فالعمال اليمنيون يشكلون مصدر دعم مهم للأسرة داخل اليمن من خلال التحويلات المالية، إن تقليص فرص عملهم من شأنه أن يقلص من قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، كما يؤدي إلى زيادة الضغوط عليهم وربما تعرض البعض لبطالة أو العودة القسرية إلى اليمن في ظل ظروف صعبة
إضافة إلى ذلك، فإن الحد من التوظيف في هذه القطاعات قد يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بعمالة أقل كفاءة أو ربما تعمل خارج الإطار القانوني، ما يؤثر في جود الخدمات المقدمة ويصب في مصلحة التشغيل غير الرسمي.
تعد هذه الخطوة جزء من استراتيجية سعودية شاملة لتعزيز الأدوار الاقتصادية للمواطنين، وهي تتضمن تنفيذ برنامج “سعودة” بمختلف القطاعات، ومع ذلك، يجب أن تراعي هذه السياسات الحقوق الإنسانية وضرورة التوظيف العادل، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها اليمنيون، سواء في بلدهم أو في دول الاستقبال.
ينبغي أيضاً التنسيق بشكل أفضل بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لضمان أن تقييدات السوق لا تؤدي إلى نتائج عكسية تضغط على فئات معرضة للخطر، مثل العمال اليمنيين، بل دعم التنافسية دون التمييز.
إذا واصلت السعودية تنفيذ سياسات توطين صارمة من دون ضمان فرص بديلة للمقيمين المتضررين، فقد يشهد سوق العمل مزيد من التوتر وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك، فإن تفعيل دور برامج التدريب المهنية والاستثمار في رفع مهارات هؤلاء العمال يمكن أن يخلق بدائل مناسبة لهم ويساهم في تحسين نتائج هذه السياسة بشكل عام.
ينتظر اليمنيون والمراقبون صدور تفاصيل رسمية أكثر توضيح عن تطبيق هذه الحظر، وقد يشمل ذلك استثناءات محددة أو منح شهادات تأهيل متخصصة تسمح لهم بمزاولة بعض الأعمال تحت إشراف ولفترة انتقالية مدروسة.
المصادر
- رويترز – “القطاع الصحي والأكاديمي في جنوب السعودية يطرد اليمنيين من عقود عملهم”
- هيومن رايتس ووتش – “السعودية تسرح آلاف اليمنيين وتمنع تجديد عقودهم”
