شكّل نظام الكفيل لسنوات طويلة حجر الأساس في العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية.
مميزات نظام العمل الجديد في السعودية الذي سيحل محل نظام الكفيل
غير أن هذا النظام، رغم دوره التنظيمي، كان دائمًا محل جدل وانتقادات نظرا لما حمله من قيود على حرية العمالة الوافدة، خاصة في ما يتعلق بحرية التنقل أو تغيير صاحب العمل.
لديك 2 خبر جديد:
القصة الكاملة لهروب لودي من السعودية وأزمته مع الهلال
السعودية تنتظر خمسة أيام متواصلة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وهذا ما سيحدث في الرياض
التحولات الكبرى في بيئة العمل السعودية
في إطار رؤية المملكة 2030، شرعت السعودية في سلسلة إصلاحات شاملة لمختلف القطاعات، ولم يكن سوق العمل بمعزل عن هذه الإصلاحات، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات جذرية على نظام الكفالة، تهدف إلى تعزيز حقوق العامل الوافد وضمان بيئة أكثر عدل وتوازن بين صاحب العمل والموظف.
أبرز ملامح النظام الجديد
أدخلت الإصلاحات على نظام الكفيل عدة تغييرات جوهرية يمكن تلخيصها فيما يلي:
- حرية تغيير جهة العمل: أصبح للعامل الوافد الحق في الانتقال إلى صاحب عمل جديد مباشرة بعد انتهاء عقده، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق.
- إجراءات إلكترونية متقدمة: يمكن للعامل الآن إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، دون الرجوع إلى موافقة صاحب العمل.
- توثيق العقود إلكترونيا: أتاح النظام الجديد إمكانية توثيق جميع عقود العمل عبر منصة “قوى” الرقمية، ما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات.
القطاعات المشمولة بالإصلاحات
لم يشمل التغيير إلغاء كامل لفكرة الكفالة، بل تعديل لآلياتها في قطاعات محددة، أبرزها:
- قطاع الأعمال اليدوية والورش والمقاولات.
- العمل الهندسي بمختلف تخصصاته (المدني، الإنشائي، الكهرباء، الميكانيكا).
- القطاع الطبي والتمريض.
- الإدارة التنفيذية بما يشمل المبيعات، الحسابات، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.
- السكرتارية التنفيذية.
الشروط الأساسية لنقل الكفالة
وضعت الوزارة عدد من الشروط لضمان انتقال سلس وشفاف للعامل بين جهات العمل، ومنها:
- مرور عام كامل على بدء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل الحالي قبل طلب النقل.
- وجود عقد عمل إلكتروني موثق ومسجل رسمي.
- سريان رخصة العمل وهوية الإقامة للعامل.
- خلو السجل من أي بلاغات هروب أو تغيب.
- تسوية جميع المستحقات المالية السابقة.
- دفع راتب ثلاثة أشهر مقدم من قِبل الكفيل الجديد.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للإصلاح
يمثل نظام الكفيل الجديد نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يسهم في:
- تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالكفالة.
- تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للكوادر الأجنبية.
- دعم سوق العمل السعودي في التحول نحو مرونة أكبر وتنافسية أعلى.
- تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية.
إن التعديلات على نظام الكفالة في السعودية لا تعني إلغاءه بالكامل، لكنها تمثل إصلاح عميق يعيد صياغة العلاقة التعاقدية بما يخدم العامل وصاحب العمل على حد سواء، وبفضل هذه التغييرات، تتجه المملكة بخطى واثقة نحو سوق عمل أكثر تطور وعدالة، قادر على استيعاب المتغيرات الاقتصادية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.
اترك تعليقاً