بدأت السلطات المصرية في تنفيذ اشتراطات سفر جديدة على الوافدين من اليمن إلى الأراضي المصرية، سواء من داخل اليمن أو من دول ثالثة، وذلك خلال العام الجاري 2025.
مصر تضع شروط جديدة لسفر اليمنيين إليها وتلزم شركات الطيران بهذا القرار
وقد أصدرت الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني والتعليمات إلى شركات الطيران العاملة بهذا الشأن، للتقيد بالتدابير التنظيمية الجديدة. تشمل الضوابط الجديدة جميع اليمنيين الراغبين بالسفر، وتستلزم تقديم وثائق ومستندات إضافية إلى جانب الإجراءات المعروفة سابقا.
لديك 2 خبر جديد:
متطلبات السفر الجديدة
تشمل الاشتراطات ارتفاع في مستوى الوثائق المطلوبة، حيث يلزم على المسافر اليمني تقديم:
- تأشيرة دخول سارية الصلاحية، مرفقة بجدول زمني واضح لتاريخ وقدوم العودة.
- إثبات حسن النية، من خلال خطاب دعوة رسمي من جهة مصرية معتمدة (أقارب أو جهة عمل أو دراسة).
- بطاقة طبية تفصيلية معتمدة في مختبرات مرخصة، تثبت خلو المسافر من الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا والملاريا والطاعون.
- إثبات حالة مالية متينة أو حصوله على كفالة مالية مقدرة من شخص أو مؤسسة في مصر.
- وثيقة إقامة أو تأشيرة دولة ثالثة في حال قدوم المسافر إلى مطار مصري من خارج اليمن.
التزام شركات الطيران
ألزمت وزارة الطيران المدني شركات الطيران العاملة على خطوط اليمن–مصر، أو التي تنقل مسافرين يمنيين من دول أخرى، بمراعاة هذه الشروط قبل السماح للمسافر بالركوب.
ويفترض على الشركات رفض استقبال أي مسافر لا يحقق جميع المتطلبات أو في حالة الغموض حول مستنداته، كما يشترط على الطيران الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات عند تفتيش المسافر في مواعيد الانطلاق، على أن ترفع هذه النسخ إلى الجهات المختصة فور الوصول.
الهدف من الإجراءات
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية، وضمان قدرة المسافر اليمني على تغطية تكاليف إقامته والنفقات المحتملة أثناء تواجده في مصر.
كما تسعى مصر من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم التدفق البشري، وتأكيد أن دخول اليمنيين يجري وفق معايير واضحة ومتسقة مع السياسات الوطنية المصرية المتعلقة بالهجرة والتأشيرات.
أثار القرار اهتمام الأوساط اليمنية ومكاتب السفر والسياحة التي أبدت قلقها من التأخير المحتمل في إصدار التأشيرات وتجهيز الوثائق الطبية المطلوبة.
واعتبرت بعض الجهات أن هذا الإجراء قد يزيد من أعباء السفر على اليمنيين، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما قد يدفع عدد كبير منهم للبحث عن طرق بحرية أو طرق برية بديلة، أو حتى تأجيل السفر مؤقتا.
يعمل الجانب المصري على تقديم خدمات مساعدة عبر السفارة اليمنية في القاهرة والمراكز القنصلية في المناطق الأخرى لتسهيل إجراءات المستندات الطبية والتأشيرات.
كما بدأت بعض الخطوط الجوية في تنظيم ورش عمل إلكترونية لمساعدة اليمنيين في كيفية استيفاء الشروط الجديدة، وتتجه الأنظار إلى التطورات القادمة لفهم تأثير هذه الاشتراطات على حركة المسافرين والقطاع السياحي بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.
المصادر
- وزارة الداخلية المصرية – الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة
- وزارة الطيران المدني المصرية
- السفارة اليمنية في القاهرة
اترك تعليقاً