قامت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمدينة الرياض بتنفيذ عملية إزالة شاملة شملت سوق الإبل في حي الحائر، وذلك تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.
قرارات رسمية تغير شكل الحائر في الرياض
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الجادة التي تتخذها الجهات المعنية بهدف حماية الممتلكات العامة ومنع أي ممارسات مخالفة للأنظمة.
حجم التعديات التي تمت معالجتها
شملت عملية الإزالة ما يزيد عن 3,200 حالة تعدي على الأراضي الحكومية. وقد بلغت المساحة الإجمالية التي تمت معالجتها أكثر من مليوني متر مربع، وتحديد ما يقارب 2,058,000 متر مربع، وهو ما يعكس حجم المشكلة التي كانت قائمة في هذه المنطقة وأثرها المباشر على النسيج العمراني والتنظيم الحضري للعاصمة.
أسباب الإزالة ودوافعها
أوضحت الجهات المختصة أن سوق الإبل في حي الحائر كان يدار بشكل غير نظامي، بعيد عن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، الأمر الذي ترتب عليه عدد من السلبيات التي مست حياة السكان والمجتمع المحلي، ومن أبرز هذه الآثار:
- الإزعاج والتأثير السلبي على سكان الأحياء المجاورة بسبب العشوائية في النشاط.
- تشويه المشهد الحضري للعاصمة نتيجة وجود منشآت غير منظمة.
- الاعتداء على الأراضي الحكومية المخصصة للمشروعات التنموية أو المرافق العامة.
- تنامي الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية وبيئية وأمنية.
أهداف القرار وانعكاساته
يأتي تنفيذ هذه الإزالة في إطار حماية أراضي الدولة من التعديات، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل وفق الخطط العمرانية والتنموية للمدينة، كما يسعى القرار إلى:
- تعزيز هيبة الأنظمة والقوانين وتأكيد التزام الدولة بمواجهة أي تجاوزات.
- تحسين جودة الحياة للسكان من خلال القضاء على مظاهر العشوائية.
- توفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة تواكب التطور السريع الذي تشهده العاصمة الرياض.
- تهيئة الأراضي الحكومية لاستخدامها في مشاريع استراتيجية تخدم التنمية الوطنية.
رؤية مستقبلية للمدينة
تتوافق هذه الخطوة مع التوجهات الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تولي أهمية كبرى لحماية الموارد العامة وتطوير البنية التحتية الحضرية، ويعكس هذا القرار الجهود المستمرة في إعادة تنظيم المشهد العمراني للعاصمة بما يجعلها مدينة عصرية، قادرة على استيعاب النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه خالية من الممارسات العشوائية التي قد تعرقل مسيرة التنمية.
إن إزالة سوق الإبل في حي الحائر وما تبعه من معالجة آلاف التعديات على الأراضي الحكومية تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام والالتزام بالقوانين، وضمان حماية الممتلكات العامة من العبث أو الاستخدام غير المشروع، وهذه الجهود ليست مجرد إجراءات آنية، بل هي جزء من مسار إصلاحي شامل يستهدف بناء بيئة حضرية متوازنة، تحقق راحة المواطنين وتواكب تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر تنظيم وتطور.
