أعلنت الجريدة الرسمية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 181 وتاريخ الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1447هـ، وذلك في أعقاب جلسة المجلس التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بقرار رسمي تغيير اسم أحد اهم الوزارات في السعودية
وقد جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الديوان الملكي برقم 69460 وتاريخ الرابع والعشرين من شهر رمضان لعام 1445هـ، والمتعلقة بعضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
الأسس النظامية للقرار
استند مجلس الوزراء في مداولاته إلى مجموعة من الأوامر والأنظمة، أبرزها الأمر الملكي رقم (أ/20) الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر محرم لعام 1446هـ، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ الثالث من ربيع الأول لعام 1414هـ.
هذه المراجعات النظامية تؤكد حرص المجلس على الالتزام الكامل بالإجراءات الدستورية والتنظيمية قبل اعتماد أي قرار جديد.
مضمون القرار وتفاصيله
أقر المجلس إدخال تعديلات جوهرية على المسمى الرسمي للوزارة، بحيث يتم:
- إحلال عبارة “وزارة البلديات والإسكان” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
- إحلال عبارة “وزير البلديات والإسكان” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
ويشمل هذا التغيير جميع ما يرد من تسميات في الأنظمة والتشريعات والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة.
الأبعاد الإدارية والتنظيمية للتعديل
يمثل هذا القرار خطوة نحو تبسيط الهيكل الإداري للوزارة وإبراز مهامها الرئيسة بشكل أوضح، إذ يركز المسمى الجديد على جانبين أساسيين هما: البلديات والإسكان، دون إضافة توصيفات قد تحدث تداخل أو إطالة في التسمية الرسمية.
ويساهم ذلك في تسهيل العمل التنظيمي، وتوحيد الخطاب الرسمي، وتعزيز وضوح المهام أمام مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المواطنين والمقيمين.
انعكاسات القرار على المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
جاء هذا التعديل في إطار متابعة عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حيث يتوقع أن يساهم وضوح المسمى في تعزيز أدوار الوزارة في هذا المجلس، وتفعيل مشاركتها في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لترشيد المياه ورفع كفاءتها، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
إن صدور هذا القرار يعكس حرص القيادة على تطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من كفاءة الوزارات في أداء مهامها.
كما يرسخ مبدأ وضوح المسؤوليات ويؤكد على الالتزام بالأنظمة الملكية، مما يفتح آفاق جديدة أمام وزارة البلديات والإسكان للقيام بدورها الحيوي في مجالات التنمية العمرانية والإسكانية والخدمات البلدية.