أصدرت الإدارة العامة للمرور إعلان رسمي يتعلق بصدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور المعمول به في المملكة العربية السعودية.
المخالفات ضمن تعديلات المادة 74 التي تسبب ترحيل الوافدين الذين يقعون فيها
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز معايير السلامة المرورية، والحد من السلوكيات التي قد تشكل تهديد مباشر على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
أهداف التعديل الجديد
يركز التعديل على وضع إطار أكثر صرامة لمواجهة المخالفات المرورية التي تصنف باعتبارها خطرة وتهدد السلامة العامة، ويهدف إلى:
- حماية مستخدمي الطرق من الحوادث التي قد تنجم عن السلوكيات المتهورة.
- تعزيز مستوى الانضباط المروري والالتزام بالقوانين.
- منح الجهات المختصة أدوات قانونية أكثر قوة لردع المخالفين.
نشر التعديل في الجريدة الرسمية
قامت الجريدة الرسمية في المملكة بنشر تفاصيل التعديل، وهو ما يعطيه الصفة القانونية والاعتماد الرسمي للتنفيذ. ومن أبرز ما ورد فيه إضافة فقرة جديدة تمنح وزارة الداخلية الصلاحية في إبعاد غير السعودي من المملكة، ومنعه من دخولها مجددا إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي يثبت إدانته بارتكاب إحدى المخالفات التي تشكل خطر على السلامة العامة.
التنسيق بين الجهات المختصة
لم يكن هذا القرار ليصدر بمعزل عن التنسيق المؤسسي، فقد حدد المرسوم أن يتم تطبيق هذه الصلاحية وفق ضوابط دقيقة يتم إعدادها بالتعاون بين عدة جهات حكومية، تشمل:
- وزارة الداخلية بصفتها الجهة المنفذة.
- وزارة الخارجية التي تتولى الجوانب المرتبطة بعلاقات المملكة الدولية.
- وزارة العدل من خلال دورها في ضمان عدالة الإجراءات القضائية.
- النيابة العامة التي تشرف على التحقيقات وتوجيه التهم.
اللائحة التنفيذية والتفصيلات الإجرائية
أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن العمل جاري حاليا على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالمادة (74)، بحيث تتلاءم مع الصيغة الجديدة التي أقرها المرسوم، هذه اللائحة سوف تحدد بالتفصيل الحالات المستثناة من تطبيق العقوبة، والآليات التي تضمن التوازن بين حماية السلامة العامة ومراعاة الظروف الإنسانية والقانونية.
دلالات وأبعاد التعديل
يحمل هذا التعديل دلالات عميقة تتجاوز الإطار المروري، فهو يعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ الأمن العام، ويعطي رسالة واضحة بأن المملكة لن تتهاون مع أي سلوكيات تعرض حياة الأفراد للخطر.
كما أن إبعاد غير السعودي الذي يثبت تورطه في مخالفات جسيمة يُعد إجراءً وقائيًا يهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الالتزام بالقوانين المحلية.
يمكن القول إن تعديل المادة (74) يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الأنظمة المرورية في المملكة، وهو يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الأمان على الطرق، وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومنظمة، بما ينسجم مع الخطط الوطنية الشاملة التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وحماية المجتمع من المخاطر.