كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي ستنطلق رسميا في الحادي والثلاثين من أغسطس، وذلك ضمن فعالية خاصة تقام في مركز السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمدينة صلالة.
طريقة الحصول خلال أيام على الاقامة الذهبية في سلطنة عُمان
تأتي هذه الخطوة تحت شعار “بيئة أعمال مستدامة”، وهي تعكس التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد متكامل وقادر على المنافسة إقليمي وعالمي.
لديك 2 خبر جديد:
عاجل: التعليم تحسم الجدل حول تمديد إجازة اليوم الوطني بأمر ملكي لطلاب المدارس
جيسوس يحرم الاتحاد من صفقة كان ينتظرها لوران بلان على أحر من الجمر
برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين
تعد الإقامة الذهبية واحدة من أهم الأدوات التي تعتمدها الحكومات حول العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
واليوم تدخل سلطنة عُمان هذا المضمار بخطوة مدروسة تهدف إلى استقطاب المستثمرين من مختلف الجنسيات، عبر منحهم إقامات طويلة الأمد توفر لهم الاستقرار، وتفتح أمامهم المجال لبناء مشاريع استراتيجية راسخة داخل البلاد.
البرنامج لا يقتصر على تسهيل دخول المستثمرين فحسب، بل يفتح المجال لشراكات متينة بين رؤوس الأموال الأجنبية والقطاع الخاص المحلي.
هذا التوجه يعزز نقل المعرفة والخبرات إلى السوق العمانية، ويرفع من مستوى التوظيف، كما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن يمنح هذا البرنامج السلطنة ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية المجاورة، مع تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة.
مبادرة الشركات المجيدة
من بين المبادرات التي ستطرحها الوزارة، تبرز مبادرة “الشركات المجيدة” التي تركز على دعم الشركات المحلية ذات الأداء المتميز.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين تلك الشركات من التوسع سواء داخل السلطنة أو في الأسواق الإقليمية والدولية.
تتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل إعفاءات وإجراءات مبسطة وسريعة، بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل مع مؤسسات دولية وبناء شراكات استراتيجية.
المميز في هذه المبادرة أنها لا تعتمد على الكم بل على النوعية، حيث تستهدف الشركات التي أثبتت قدرتها على الاستدامة والابتكار والكفاءة العالية.
وبذلك فإن السلطنة تعلن بوضوح أنها تعمل على تقوية قطاعها الداخلي بالتوازي مع جذب الاستثمارات الخارجية.
خدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيا
في إطار التحول الرقمي، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة جديدة تتيح نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني، هذه الخدمة تعد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الأعمال، حيث يمكن للمستثمرين إتمام معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
الميزة الأبرز لهذه الخدمة أنها تختصر الوقت والتكاليف، وتقلل من التعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى توفير بيئة شفافة وآمنة للمعاملات التجارية.
وبذلك يصبح من السهل تأسيس الشركات، نقل الملكية، أو تحديث البيانات التجارية بسهولة ويسر، إن هذه الخطوة تعكس إدراك الوزارة بأن التحول الرقمي لم يعد خيار بل ضرورة لضمان تسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
تعزيز قطاع البناء والتشييد عبر شراكات أكاديمية وخاصة
لا يقتصر التوجه الجديد على الجوانب الرقمية فحسب، بل يشمل أيضًا دعم قطاع البناء والتشييد الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.
ستقوم الوزارة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع جامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، والجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، وشركة بناء للخدمات المهنية.
تركز هذه الاتفاقيات على تطوير معايير حديثة ومستدامة للبناء، إضافة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وصقلها بخبرات عملية تتماشى مع احتياجات السوق.
الجمع بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، يعكس رؤية استراتيجية تقوم على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن استدامة التنمية في قطاع حيوي يشهد نمو متسارع.
رؤية شاملة لمستقبل اقتصادي مستدام
من خلال هذه المبادرات المتنوعة، يتضح أن سلطنة عُمان تمضي بخطوات واثقة نحو بناء اقتصاد يقوم على الاستدامة، التنويع، والابتكار.
فالإقامة الذهبية تجذب رؤوس الأموال، ومبادرة الشركات المجيدة تعزز قوة الداخل، والخدمات الرقمية تقلص المسافات وتزيد الكفاءة، بينما الشراكات الأكاديمية والعملية تضمن أن تكون التنمية مستندة إلى قاعدة علمية متينة.
إن ما تعلنه الوزارة ليس مجرد برامج منفصلة، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل بيئة الأعمال بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويضع السلطنة على خريطة الاقتصاد الدولي كلاعب فاعل ومؤثر.
اترك تعليقاً