شهدت الآونة الأخيرة انتشار ملحوظ لإعلانات مشبوهة على بعض صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عروض لبيع شقق ووحدات سكنية داخل مباني مخالفة للقانون.
المحافظة تحذر من شراء الشقق والعقارات في هذه المناطق في الجيزة
هذه الإعلانات التي وصفتها الحكومة بـ”المضللة” لا تهدف سوى إلى خداع المواطنين واستدراجهم لشراء عقارات معرضة للإزالة بموجب قانون التصالح الجديد، مما يهدد أموالهم وجهودهم بالضياع.
لديك 2 خبر جديد:
عاجل: البنك المركزي السعودي يصدر قرار يعكر مزاج كل موظفين البنوك في المملكة
عاجل: وقف صرف دعم ريف في السعودية عن آلاف المستفيدين بعد بدء تطبيق هذا الشرط الجديد
تحذيرات صريحة من محافظة الجيزة
أصدرت محافظة الجيزة بيان رسمي على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أكدت فيه على خطورة التعامل مع تلك الوحدات السكنية غير القانونية، وأوضحت أن جميع المباني المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح سيتم إزالتها فورا دون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلنين وأصحاب العقارات المخالفة.
وجاء هذا البيان بعد رصد مجموعة من الإعلانات الوهمية التي تستغل المواطنين وتعرض وحدات للبيع داخل مباني مخالفة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى التدخل بسرعة للتحذير ومنع تفاقم الأزمة.
دعوة المواطنين للتحقق قبل الشراء
شددت محافظة الجيزة على ضرورة أن يتأكد كل مواطن من الموقف القانوني لأي عقار أو شقة يفكر في شرائها، وأوصت بزيارة الحي التابع له العقار للتأكد من وجود التراخيص اللازمة وصحة الإجراءات، وذلك لتجنب التعرض لعمليات نصب أو فقدان الأموال نتيجة قرارات الإزالة.
وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى تنظيم العمران، وحماية المواطنين من الغش، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية التي وضعتها الدولة.
قرارات الإزالة الحاسمة
من جانبه، شدد محافظ القاهرة على أن القانون سيطبق بلا استثناءات على جميع العقارات المخالفة، وأوضح خلال قيادته لإحدى الحملات الميدانية لإزالة المباني غير القانونية، أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات، خاصة تلك التي تمت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأشار إلى أن القانون يحظر التصالح على المباني المخالفة التي جرى إنشاؤها بعد تاريخ 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج هذه الأحوزة، وهو ما يعني أن أي بناء جديد مخالف سيتم إزالته مباشرة دون قبول أي طلبات للتصالح بشأنه.
أهداف هذه الإجراءات
ترى الحكومة أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل ضرورة قصوى للحفاظ على الشكل العمراني المنظم للمدن، ومنع تفشي العشوائيات التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين، كما تهدف هذه القرارات إلى حماية الاستثمارات العقارية وضمان عدم ضياع أموال المواطنين في مشروعات مخالفة، فضلا عن تعزيز الانضباط في سوق العقارات.
تؤكد تحذيرات الحكومة، سواء في محافظة الجيزة أو القاهرة، أن التعامل مع العقارات المخالفة يعد مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بخسائر فادحة، ومن هنا يصبح لزام على كل مواطن أن يتأكد من الوضع القانوني للعقار الذي يرغب في شرائه، وألا ينجرف وراء إعلانات مغرية على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الإجراءات الصارمة ليست مجرد خطوات قانونية، بل هي جزء من سياسة أشمل تهدف إلى بناء مدن أكثر تنظيم وأمان للأجيال القادمة.
اترك تعليقاً