تستعد مصر خلال الأشهر المقبلة لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج القروض الموقع مع الحكومة المصرية.
أسعار البنزين والديزل الجديدة في مصر بعد ضغوطات صندوق النقد الدولي لرفعها
ومن المنتظر أن تتم هذه الزيارة خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، حيث تمثل المراجعتان خطوة ضرورية قبل صرف شريحتين جديدتين من القرض بإجمالي 2.4 مليار دولار.
لديك 2 خبر جديد:
وتأتي هذه التطورات في ظل مناقشات واسعة حول مستقبل الدعم على الوقود والسياسات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، والتي ستحدد بدورها اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.
مطالب صندوق النقد الدولي
حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي يجب على الحكومة المصرية الالتزام بها للحصول على الموافقة النهائية لصرف الشرائح الجديدة من القرض، ومن أبرزها:
- رفع الدعم عن الوقود بالكامل قبل نهاية العام الجاري، بما يشمل البنزين والسولار والغاز.
- تسريع برنامج تخارج الدولة من حصصها في بعض الشركات وطرحها للقطاع الخاص، لجذب المزيد من النقد الأجنبي.
- تقليص أعباء الموازنة العامة والدين المحلي عبر تخفيف الإنفاق الحكومي وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص.
هذه المطالب تثير تساؤلات حول قدرة مصر على تنفيذها في التوقيت المحدد، وتأثيرها المباشر على المواطنين والأسواق.
اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود في مصر كل ثلاثة أشهر. إلا أن اللجنة، التي اجتمعت في أبريل الماضي وقررت زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، أجلت اجتماعها المقبل إلى أكتوبر 2025 بدلا من يوليو، ما يزيد من التوقعات بوجود زيادة جديدة في الأسعار تزامن مع زيارة صندوق النقد.
وبالنظر إلى القرارات السابقة، فإن رفع الأسعار أصبح مسار متدرج، يهدف في النهاية إلى الوصول لمرحلة صفر دعم بحلول ديسمبر 2025.
توقعات الخبراء حول الأسعار القادمة
أجمع عدد من الخبراء على أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود شبه مؤكدة، وذلك للأسباب التالية:
- مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، يرى أن مصر ملزمة بتنفيذ التزاماتها مع صندوق النقد، وأن الزيادة قد تتجاوز 10% في أسعار السولار والبوتاجاز نظرا لابتعادها عن التكلفة الحقيقية، بينما ستكون الزيادة في بنزين 92 و80 و95 محدودة.
- وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، يؤكد أن الحكومة تتحرك بجدية نحو إنهاء دعم الوقود كليا مع نهاية ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن تخفيض مخصصات الدعم في الموازنة دليل على هذا الاتجاه.
خفض مخصصات الدعم في الموازنة العامة
تشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة المصرية قلصت مخصصات دعم المواد البترولية بشكل كبير:
- بلغت المخصصات 154.4 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.
- من المقرر أن تنخفض إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة 2025-2026، أي بنسبة خفض تصل إلى 51.4%.
هذا التقليص يعكس التوجه الواضح نحو التخلص التدريجي من الدعم، بما ينسجم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.
تطور أسعار الوقود خلال عامي 2024 و2025
شهدت السوق المصرية موجة من الزيادات في أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة، وجاءت على النحو التالي:
- مارس 2024: أول زيادة في البنزين خلال العام، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيه، وبنزين 92 إلى 12.5 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه.
- يوليو 2024: رفعت اللجنة أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية، فوصل سعر السولار إلى 11.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيه.
- أكتوبر 2024: زيادة جديدة رفعت بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيه، والسولار إلى 13.5 جنيه، بينما ارتفع غاز السيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.
- أبريل 2025: قررت اللجنة رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى بمقدار جنيهين، لتكون الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرارات
لا يقتصر تأثير هذه القرارات على الأبعاد الاقتصادية المباشرة، بل يمتد ليشمل:
- زيادة تكاليف النقل والإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
- انعكاس مباشر على معدلات التضخم التي تشهدها الأسواق المحلية.
- ضغط إضافي على دخول المواطنين، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية.
- فرص جذب استثمارات أجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
تعيش مصر مرحلة دقيقة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث ترتبط المراجعتان الخامسة والسادسة بإجراءات إصلاحية حساسة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبين ضغوط المؤسسات المالية الدولية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي الداخلي، يبقى السؤال مطروح: هل تنجح مصر في الموازنة بين التزاماتها الخارجية وحماية المواطنين من آثار رفع الدعم؟
اترك تعليقاً