أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرار وزاري مهم يهدف إلى تنظيم قطاع الأعمال الحرة في البلاد، وقد أوضح القرار أن الأعمال الحرة هي الأنشطة التجارية التي يزاولها الأفراد دون الحاجة إلى وجود محل تجاري أو مكتب فعلي، حيث يمكن لصاحب النشاط أن يمارس عمله بشكل فردي ومستقل.
الكويت تصدر قرارات رسمية تمنع الوافدين والمقيمين من العمل في هذه المهن الجديدة
وحدد القرار قائمة شاملة تضم 120 نشاط تجاري يمكن إدراجها ضمن هذا الإطار، مما يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من المهن والخدمات لتندرج تحت مظلة هذا التنظيم.
لديك 2 خبر جديد:
سيول جارفة تجتاح هذه المناطق في شبوة
الكشف رسمياً عن نتائج الغارات الاسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن وهذا حصاد 12 غارة
حصر ممارسة الأعمال الحرة على المواطنين الكويتيين
من أبرز ما جاء في القرار أن مزاولة الأعمال الحرة أصبحت مقصورة على المواطنين الكويتيين فقط، حيث منع الوافدين والخليجيين من المشاركة فيها بأي صفة، سواء كمؤسسين أو شركاء أو مديرين.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تمكين الشباب الكويتي من الانخراط في الأنشطة الاقتصادية، ومنحهم الأولوية في الاستفادة من فرص العمل الحر وتنمية مهاراتهم في مجالات متعددة.
مدة الترخيص وشروط الحصول عليه
نص القرار على أن مدة ترخيص ممارسة الأعمال الحرة تمتد إلى أربع سنوات، بعدما كانت سابقا تمنح لسنة واحدة فقط، وهو ما يساهم في تحقيق استقرار أكبر للمشروعات الصغيرة، ويتيح لأصحابها فرص أوضح للتطوير والنمو.
أما بالنسبة لشروط الحصول على الترخيص، فقد جاءت دقيقة لضمان الجدية والالتزام، ومن أبرزها:
- أن يكون مقدم الطلب شركة شخص واحد، على أن يتولى المؤسس نفسه إدارة الشركة.
- يشترط أن يكون المؤسس كويتي الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
- يجب ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عام، إلا إذا كان قد حصل على إذن مسبق من المحكمة لمزاولة التجارة.
- ضرورة تحديد موطن مختار، سواء عنوان فعلي، صندوق بريد، أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار سكن خاص.
- توقيع تعهد رسمي وفق النموذج المعد من الوزارة.
- الالتزام بعدم التعامل مع المواد التي تشكل خطر على البيئة أو الصحة العامة أو السلامة.
إمكانية إضافة أنشطة جديدة على الترخيص
سمح القرار لصاحب الترخيص بضم أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة تحت الترخيص ذاته، بشرط أن تكون الأنشطة الإضافية مرتبطة أو مكملة للنشاط الأصلي، ويمنح هذا البند مرونة أكبر لأصحاب الأعمال، ويشجع على تنويع مصادر الدخل، خاصة في المجالات التي تتطلب تكامل الخدمات.
آليات إصدار التراخيص
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن إصدار تراخيص الأعمال الحرة سيكون متاحًا عبر عدة قنوات لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتشمل هذه القنوات إدارة النافذة الواحدة، وتطبيق “سهل” أو “سهل بزنس”، إضافة إلى أي وسائل أخرى تعتمد بقرار لاحق من الوزير. ويؤكد ذلك سعي الوزارة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتشجيع الشباب على خوض تجربة الأعمال الحرة دون عراقيل بيروقراطية.
التزامات أصحاب التراخيص
ألزم القرار أصحاب التراخيص بذكر رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والمعاملات الرسمية للشركة، وفقا لما نصت عليه المادة 22 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
كما شدد على أن جميع المعاملات المالية يجب أن تتم حصريا عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، مكافحة التلاعب، ودعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
منح القرار لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة صلاحيات واسعة في تحديد أنشطة الأعمال الحرة، مع إمكانية إضافة أو تعديل أو إلغاء بعض الأنشطة وفقا لمتطلبات السوق.
ويصدر بذلك قرار رسمي من وزير التجارة والصناعة، مما يتيح مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية وتغير احتياجات السوق المحلي.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
يحمل هذا القرار أبعادًا اقتصادية واجتماعية واضحة، إذ يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الكويتيين، وتقليل الاعتماد على التوظيف التقليدي في القطاعين العام والخاص.
كما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر مرونة، تدعم الابتكار وتفتح المجال أمام الشباب لتجربة أفكار جديدة دون الحاجة لرأسمال كبير أو مواقع تجارية تقليدية.
اترك تعليقاً