أعلنت حكومة الكويت عن دعوة رسمية للشركات المحلية من أجل التقدم والمنافسة على مشاريع كبرى تستهدف بناء ثلاث مدن سكنية جديدة، بمساحة إجمالية تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع.
الكويت تكشف عن أكبر مشروع في تاريخها سيغير شكل الدولة
وتعد هذه الخطوة البداية العملية الأولى لتفعيل قانون التطوير العقاري الجديد، الذي فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة المباشرة في معالجة أزمة الإسكان.
لديك 2 خبر جديد:
الدفاع المدني يرفع تحذير باللون الأحمر لسكان 3 مناطق في السعودية
الامواج ترتفع لثلاثة أمتار وتحذيرات من الاقتراب من هذه الشواطئ في الساحل الشمالي
أزمة الإسكان في الكويت والتحديات المتصاعدة
تواجه الكويت منذ سنوات طويلة ضغوط متزايدة في ملف الرعاية السكنية، حيث يبلغ عدد المواطنين الكويتيين نحو 1.5 مليون نسمة، فيما لا يزال هناك ما يقارب 100 ألف طلب إسكان معلق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
هذه الأزمة أدت إلى فترات انتظار طويلة لبعض الأسر قد تتجاوز 17 عامًا للحصول على المسكن الحكومي، وهو ما جعل من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية في هذا القطاع ضرورة ملحة.
تفاصيل القانون الجديد وأهدافه
القانون الذي يعرف باسم “قانون المطور العقاري”، والذي أُقر في عام 2023، يهدف إلى تقليل الأعباء المالية والإدارية على الحكومة التي تعتمد بنسبة تقارب 90% من ميزانيتها على الإيرادات النفطية.
كما يسعى القانون إلى فتح المجال أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية بناء المدن السكنية.
- ينص القانون على تأسيس شركة مساهمة مستقلة لكل مشروع.
- يملك المستثمر الفائز (محلي كان أو أجنبي) حصة تتراوح بين 26% و49%.
- تمتلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية حصة بين 6% و24%.
- يتم تخصيص النسبة المتبقية التي تتراوح بين 25% و50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين، بما يضمن إشراك المجتمع في الاستثمارات العقارية الوطنية.
خطة بناء الوحدات السكنية الجديدة
بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن المشاريع الثلاثة تستهدف بناء ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية موزعة على ثلاث مدن كبرى هي:
- مدينة المطلاع.
- مدينة شرق سعد العبدالله.
- مدينة غرب سعد العبدالله.
جميع هذه المدن تقع في المناطق الشمالية والغربية من العاصمة الكويتية، ما يعكس توجه لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن المركز الحضري الرئيسي.
شروط المنافسة وإجراءات التنفيذ
أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إعلانها الرسمي أن المنافسة على هذه المشاريع الكبرى تتطلب من الشركات المتقدمة استيفاء شروط أساسية، أهمها:
- أن تكون لديها خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تطوير مشاريع سكنية أو متعددة الاستخدامات واسعة النطاق.
- تقديم طلبات التأهل المسبق قبل الدخول في مرحلة المنافسة النهائية.
كما حدد الإعلان أن العقود ستكون طويلة الأجل بمدة تصل إلى 30 عام، تتضمن أربع سنوات مخصصة للبناء، إضافة إلى مراحل التصميم، التمويل، التشغيل، الصيانة، وبيع الوحدات السكنية، على أن يتم لاحقا نقل الأصول غير السكنية إلى الحكومة.
أبعاد اقتصادية واجتماعية للمشروع
يمثل هذا التوجه تحول جذري في سياسة الإسكان الكويتية، إذ أنه:
- يساهم في تقليص العجز المالي للدولة الذي بلغ أكثر من مليار دينار كويتي (3.46 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي.
- يخلق فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية.
- يسرع من عملية تلبية الطلبات السكنية المتراكمة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من معاناة الأسر المنتظرة.
- يشجع على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية عبر تنشيط سوق العقارات والتطوير الحضري.
إن انطلاق المرحلة الأولى من مشاريع المدن السكنية الجديدة في الكويت يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة صياغة منظومة الإسكان في البلاد، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع.
ومع دخول قانون المطور العقاري حيز التنفيذ، يبدو أن الكويت تتجه نحو نموذج تنموي جديد يوازن بين متطلبات المواطنين السكنية والأهداف الاقتصادية الوطنية.
اترك تعليقاً