التصنيف: السعودية

في إطار مسيرة التحول الرقمي الشامل الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يبرز عام 2025 كمرحلة مهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية، ومن أبرزها خدمة تجديد الإقامة إلكترونيا عبر منصة “أبشر”.

السعودية تنشر رسمياً رسوم تجديد الاقامة والمرافقين الجديدة

هذه الخدمة لا تعتبر مجرد خطوة تقنية، بل هي انعكاس لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير تجربة عصرية للمقيمين والوافدين.

مميزات تجديد الإقامة إلكترونيا 2025

تجديد الإقامة عبر “أبشر” يوفر مجموعة من المزايا التي جعلته الخيار الأمثل للمقيمين:

• إنهاء الإجراءات خلال دقائق معدودة من أي مكان داخل أو خارج المملكة.
• إتاحة الخدمة على مدار الساعة دون الحاجة للالتزام بمواعيد المكاتب التقليدية.
• تقليل الازدحام والإجراءات الورقية بشكل ملحوظ.
• حماية متقدمة للبيانات الشخصية عبر أنظمة أمنية عالية الدقة.
• متابعة فورية لحالة الطلب عبر إشعارات تصل للمستفيد مباشرة.

هذه المزايا أسهمت في تحويل عملية التجديد من معاملة روتينية مرهقة إلى تجربة رقمية سهلة وسريعة.

المتطلبات الأساسية لتجديد الإقامة

للاستفادة من خدمة التجديد الإلكتروني، هناك شروط ومتطلبات يجب توفرها، وتشمل:

• جواز سفر ساري المفعول لفترة زمنية كافية.
• سداد جميع المخالفات المرورية قبل تقديم الطلب.
• وجود رصيد كافي في حساب “سداد” لتغطية رسوم الخدمة.
• سجل خالي من بلاغات الهروب أو المشكلات القانونية.
• كفيل نشط يمتلك سجل تجاري ساري المفعول (للعاملين في القطاع الخاص).

خطوات التجديد عبر منصة أبشر

تتيح منصة “أبشر” خطوات واضحة وسهلة لإتمام عملية تجديد الإقامة، وهي:

• الدخول إلى المنصة الإلكترونية أو التطبيق الرسمي.
• تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
• الانتقال إلى قائمة “الخدمات” ثم اختيار “خدمات الأفراد”.
• الدخول إلى “خدمات الجوازات والإقامة”.
• اختيار خدمة “تجديد إقامة”.
• تحديد المستفيد من الخدمة سواء كان فرد أو تابع.
• مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
• سداد الرسوم المقررة عبر نظام “سداد”.
• تأكيد إرسال الطلب.
• متابعة حالة المعاملة عبر الإشعارات أو من خلال حساب المستخدم.

الرسوم المتوقعة لتجديد الإقامة 2025

تختلف رسوم تجديد الإقامة حسب الفئات المستهدفة، حيث حددت على النحو التالي:

• العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي سنوي.
• موظفو القطاع الخاص: ابتداء من 650 ريال سعودي سنوي (تختلف حسب المهنة).
• المرافقون: 400 ريال سعودي للشخص الواحد شهري.
• خيارات الدفع الجزئي: متاحة لبعض الحالات وفق موافقات رسمية.

ملاحظة: هذه الرسوم قابلة للتعديل وفق ما تصدره الجهات المختصة من قرارات تنظيمية.

عقوبات التأخير عن التجديد

تفرض اللوائح غرامات وعقوبات على المتأخرين عن تجديد الإقامة:

• تأخير شهر واحد: 500 ريال سعودي.
• تأخير شهرين: 1000 ريال سعودي.
• تجاوز ثلاثة أشهر: الترحيل النهائي من المملكة.

هذه العقوبات تؤكد حرص السلطات على إلزام المقيمين بالالتزام بالأنظمة وتجنب المخالفات.

نصائح للاستفادة المثلى من الخدمة

لضمان إتمام المعاملة بنجاح دون مشاكل، ينصح بما يلي:

• بدء إجراءات التجديد قبل انتهاء الإقامة بفترة كافية.
• مراجعة جميع البيانات الشخصية والوظيفية قبل إرسال الطلب.
• الاحتفاظ برقم الطلب لاستخدامه في المتابعة أو الاستفسارات.
• الاستفادة من قنوات الدعم الفني في حال مواجهة أي مشكلة تقنية.

خدمات إضافية مرتبطة بالتجديد

لا تقتصر الخدمة على التجديد فقط، بل توفر منصة “أبشر” مجموعة من الخدمات المصاحبة، مثل:

• تحديث البيانات الشخصية للمقيم أو المرافقين.
• الاستعلام عن حالة الطلب في أي وقت.
• طباعة مستندات الإقامة بعد التجديد مباشرة.
• التواصل مع الدعم الفني أو تقديم طلبات المساعدة.

مستقبل تجديد الإقامة في السعودية

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن تشهد خدمة تجديد الإقامة خلال السنوات المقبلة تطورات جديدة، أبرزها:

• تجديد تلقائي للإقامة قبل تاريخ الانتهاء مع إشعارات مسبقة.
• خدمات متعددة اللغات لدعم مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة.
• تكامل أكبر مع منصات حكومية أخرى لتقليل الحاجة إلى إدخال البيانات بشكل متكرر.
• تحسين تجربة المستخدم عبر واجهات تفاعلية أكثر بساطة ومرونة.

أصبح تجديد الإقامة إلكترونيا 2025 عبر منصة “أبشر” نموذج حي للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث يجمع بين السهولة، الدقة، الأمان، والسرعة، هذه الخدمة لا تقتصر على تبسيط الإجراءات فقط، بل تعكس رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يدعم حياة المقيمين والمواطنين، ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في التحول التكنولوجي والإدارة الذكية.

بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدمت المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية منحة كبرى للجمهورية العربية السورية، تضمنت إمدادها بما يقارب مليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.

ثروة ضخمة تهبط على سوريا قادمة من السعودية ومصادر تكشف قيمتها

هذه الخطوة جاءت لتعزيز قدرة سوريا على مواجهة تحدياتها الاقتصادية وضمان استمرار تشغيل مصافيها النفطية، بما يضمن استدامة مالية وتشغيلية تخدم المجتمع والاقتصاد معا.

مراسم التوقيع والتعاون الثنائي

تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، إلى جانب وكيل وزارة الطاقة للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز المهندس ماجد العتيبي.

هذه المشاركة رفيعة المستوى تعكس جدية المملكة في تفعيل التعاون الثنائي، وترسيخ شراكة استراتيجية تستهدف دعم قطاع الطاقة السوري، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لأي عملية تنموية.

دعم تشغيل المصافي السورية

تأتي هذه المنحة في لحظة فارقة بالنسبة لسوريا التي تعاني من صعوبات متزايدة في تأمين إمدادات الطاقة والوقود، وبفضل هذه المبادرة، سيتمكن قطاع النفط السوري من:

• رفع كفاءة المصافي وزيادة إنتاجها لتغطية الطلب المحلي.
• تحسين جودة المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مستقرة.
• ضمان تدفق الوقود إلى القطاعات الصناعية والخدمية الحيوية.
• تعزيز استقرار قطاع الكهرباء والنقل الذي يعتمد بشكل مباشر على منتجات النفط.

إن هذا الدعم السعودي لا يعد مجرد إمداد بالمواد الخام، بل هو استثمار في استقرار الاقتصاد السوري وإسهام مباشر في تحسين حياة المواطنين.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمنحة

تمثل المنحة السعودية عامل مؤثر في دعم الاقتصاد السوري عبر عدة مسارات، من أبرزها:

• تنشيط القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة مثل النقل، الصناعة، الزراعة والخدمات.
• خلق فرص عمل جديدة نتيجة استمرار عمل المصافي بكامل طاقتها.
• تعزيز الاستقرار المالي للحكومة السورية بتقليل الضغوط المرتبطة بتأمين الوقود.
• تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تخفيف أزمة نقص المشتقات النفطية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل التحديات اليومية التي يواجهها المواطن السوري، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

البعد الاستراتيجي للتعاون السعودي السوري

لا تقتصر أهمية هذه المبادرة على بعدها الاقتصادي المباشر، بل تحمل في طياتها رسائل استراتيجية تؤكد على:

• التزام المملكة بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.
• دور السعودية المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي عبر مشاريع تنموية وإنسانية.
• تقديم نموذج عملي للتعاون في مجال الطاقة يوازن بين الدعم المالي والخبرة التقنية.
• وضع أسس لشراكات مستقبلية أوسع قد تشمل مجالات الاستثمار في البنية التحتية والتطوير الصناعي.

نحو استدامة اقتصادية وتنموية

تجسد هذه المبادرة السعودية رؤية متكاملة تقوم على تعزيز استدامة قطاع الطاقة السوري، بما يضمن استقرارًا طويل الأمد في إمدادات الوقود، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أكبر.

كما تعكس التزام المملكة بالمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم مشاريع حيوية تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الأمن الاقتصادي.

إن منحة المملكة العربية السعودية لتوريد 1.65 مليون برميل من البترول الخام إلى سوريا ليست مجرد دعم مرحلي، بل هي خطوة استراتيجية تعكس رؤية بعيدة المدى لدعم الاقتصاد السوري، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات العاجلة والتطلعات المستقبلية.

بهذا الدعم، تؤكد السعودية دورها كداعم رئيسي للتنمية العربية، ومساهم فعال في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال مشاريع ملموسة تعزز الاقتصاد وتدعم حياة الشعوب.

شهد منفذ الوديعة الحدودي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية تحول لافت بعد أيام من الازدحام المروري الخانق الذي أثر بشكل مباشر على حركة الأفراد والبضائع.

أخبار سارة لليمنيين حول منفذ الوديعة بين السعودية واليمن

فقد استعاد المنفذ نشاطه بشكل تدريجي حتى عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل سلسلة من التدخلات السريعة والمنظمة التي نفذتها السلطات المعنية على جانبي الحدود، هذا التطور يعكس أهمية المنفذ كحلقة وصل اقتصادية واجتماعية حيوية، ليس لليمن فقط، بل للمنطقة بأكملها.

إجراءات عاجلة لمعالجة الازدحام

اتخذت الجهات المختصة سلسلة من الخطوات العملية لاحتواء الأزمة، أبرزها:

• زيادة عدد الفرق الميدانية العاملة على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة.
• تسيير رحلات إضافية للحافلات والشاحنات بهدف تسريع نقل البضائع والمسافرين.
• تسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية بما يقلل من فترات الانتظار الطويلة.
• تفعيل نظام التبليغ المسبق للشاحنات لتنظيم الدخول والخروج وتفادي التكدس.

هذه المعالجات جاءت استجابة سريعة للضغط الكبير الناتج عن عودة المغتربين اليمنيين في فترة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع حجم البضائع التجارية المصدرة إلى اليمن، وهو ما أدى إلى انفراج ملحوظ خلال فترة وجيزة.

تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المحلي

يعد منفذ الوديعة شريان اقتصادي محوريًا لليمن، إذ تمر عبره ما يزيد عن 70% من البضائع التجارية القادمة من السعودية، وبالتالي فإن انتظام الحركة في هذا المعبر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على:

• استقرار أسعار السلع الأساسية داخل السوق اليمني.
• ضمان تدفق المواد الغذائية والدوائية دون انقطاع.
• تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال كبح الارتفاع غير المبرر للأسعار.
• تخفيف الضغط عن التجار والمستوردين مما يدعم النشاط التجاري بشكل عام.

ويرى خبراء اقتصاديون أن حل الأزمة المرورية في هذا التوقيت الحساس أسهم في استعادة الثقة لدى التجار والمواطنين، وعزز فرص استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

أثر اجتماعي ومعيشي ملموس

لم يقتصر أثر الانفراج على الجانب الاقتصادي فقط، بل انعكس أيضا على الحياة الاجتماعية، فقد ساهمت التسهيلات الجديدة في:

• تقليص معاناة المسافرين والمغتربين العائدين.
• تسهيل إجراءات لمّ شمل الأسر التي تضررت بسبب التأخير الطويل.
• تعزيز الشعور بالثقة لدى المواطنين بوجود قدرة فعلية لدى السلطات لمعالجة الأزمات.

آفاق مستقبلية وتطوير مستدام للمنفذ

من المتوقع أن تكون هذه التجربة نقطة انطلاق نحو تحسينات أوسع تشمل:

• تطوير البنية التحتية للمنفذ بما يتناسب مع حجم الحركة التجارية والبشرية المتزايدة.
• إدخال أنظمة إلكترونية متقدمة لتقليل الإجراءات الورقية وتسريع المعاملات.
• تعزيز التنسيق الثنائي بين اليمن والسعودية لضمان إدارة أكثر مرونة للأزمات المستقبلية.
• توسيع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الجمركية والطرق المؤدية إليها بما يخدم التجارة الإقليمية.

أثبتت أزمة منفذ الوديعة الأخيرة أن التنسيق الفعال بين السلطات اليمنية والسعودية قادر على إحداث تغيير جذري خلال فترة قصيرة، وأن تطوير المنفذ لا يمثل مجرد إجراء فني، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.

هذه الانفراجة لا تعد مجرد حل مؤقت، بل مؤشر على إمكانية بناء نموذج حدودي متكامل يحقق انسيابية دائمة للتجارة وحركة المسافرين، ويعزز العلاقات بين البلدين على المستويين الاستراتيجي والتنموي.

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة الإقامة الطبية في تخصص طب الأسنان بجامعة كوين ميري في المملكة المتحدة.

خطوات التقديم على منحة دراسة طب الأسنان في بريطانيا

يأتي هذا الإعلان ضمن إطار مسار الاتفاقيات الصحية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

أهداف البرنامج وأبعاده

تسعى وزارة التعليم من خلال هذا البرنامج إلى:

• تطوير قدرات الكوادر الطبية السعودية.
• إتاحة الفرصة للأطباء السعوديين للاستفادة من الخبرات العالمية.
• تعزيز الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الدولية المتميزة.
• دعم قطاع الصحة الوطني بكفاءات مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

الشروط العامة للتقديم

حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وذلك لضمان اختيار نخبة من الكفاءات المؤهلة، ومن أبرز هذه الشروط:

• الجنسية: يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• الخبرة العملية: ضرورة توفر شهادة خبرة معتمدة لا تقل عن سنتين في التخصص الذي يرغب المتقدم الالتحاق به.
• سابق الابتعاث: ألا يكون المتقدم قد حصل مسبقا على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها.
• المؤهل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.
• المعدل الدراسي: يشترط ألا يقل المعدل التراكمي عن:
  • 75% من 100%.
  • أو 2.75 من 5.
  • أو 2.20 من 4.

المتطلبات الأكاديمية والإجرائية

بالإضافة إلى الشروط السابقة، يتوجب على المتقدمين استيفاء متطلبات أخرى أساسية، تشمل ما يلي:

• إرفاق درجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• إرفاق شهادة الامتياز الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• إرفاق نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية، ويقبل أحد الخيارين:
  • اختبار OET، بشرط ألا تقل الدرجة عن (B) في جميع الأقسام.
  • أو اختبار IELTS، بشرط ألا تقل الدرجة عن (7).
• الانتظام الكامل والتفرغ التام للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث طيلة مدة البرنامج.

معايير المفاضلة والقبول

أوضحت وزارة التعليم أن القبول النهائي للمتقدمين لن يعتمد فقط على استيفاء الشروط والمتطلبات، بل سيتطلب أيضا اجتياز إجراءات المفاضلة التي تجريها الوزارة بدقة، بهدف اختيار المرشحين الأكثر كفاءة والأقدر على تمثيل المملكة في المحافل الأكاديمية الدولية.

يعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الطبية السعودية من الاندماج في بيئة تعليمية عالمية، تتيح لهم اكتساب خبرات متقدمة، وتدعم في الوقت نفسه توجهات المملكة في تطوير قطاع الصحة بما يتماشى مع رؤية 2030.

أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيه جديد موجه إلى قائدي المركبات، شددت فيه على ضرورة مراعاة التعليمات المرورية عند الرغبة في الدخول إلى أحد الطرق الرئيسية.

المرور السعودي يحذر من خطأ شائع عند التقاطعات في الخطوط السريعة

وأكدت أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عنصر أساسي للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث.

خطوات واجبة على قائد المركبة

أوضحت الإدارة أن قائد المركبة عليه القيام بعدة خطوات قبل الاندماج في الطريق الرئيسي، أبرزها:

• استخدام الإشارة التنبيهية المناسبة بوقت كافي، حتى يتمكن السائقون الآخرون من توقع الحركة القادمة.
• التأكد من خلو المسار تماما من المركبات القادمة، وعدم الانطلاق إلا بعد ضمان وجود مسافة آمنة تسمح بالاندماج.
• إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، بوصفه حق ثابت يجب احترامه لتفادي أي احتكاك أو تعطيل.

أهمية الالتزام بالمسارات المحددة

ولم تقتصر التنبيهات المرورية على موضوع الدخول للطرق الرئيسية فقط، بل ذكرت الإدارة في وقت سابق بضرورة الالتزام التام بالمسارات المحددة على الطريق، إذ أن مخالفة هذه القاعدة قد تتسبب في تعطيل حركة السير وتؤدي إلى إرباك السائقين الآخرين، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

تعزيز الوعي المروري

تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه التوجيهات إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى قائدي المركبات، وتأكيد أن الالتزام بالتعليمات المرورية البسيطة مثل استخدام الإشارة أو الالتزام بالمسار، يعد من أهم الأسس لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق، كما أن هذه السلوكيات الإيجابية تعكس صورة حضارية عن المجتمع، وتعزز من جودة الحياة عبر توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة.

تمهّل قبل الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي.#المرور_السعودي#سلامتك_تهمنا pic.twitter.com/1ufBWhYwK6

— المرور السعودي (@eMoroor) September 10, 2025

أعلن المركز الوطني للأرصاد تفاصيل التوقعات الجوية لليوم، موضح فروقات ملحوظة بين درجات الحرارة في عدد من مدن المملكة.

الوطني للأرصاد في السعودية يكشف عن أشد المدن سخونة في المملكة

فقد أظهرت التوقعات تسجيل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة متوقعة تصل إلى 45 درجة مئوية، في حين تسجل منطقة السودة أدنى درجة حرارة بواقع 13 درجة مئوية فقط، ما يعكس التباين الكبير بين أجواء المناطق المختلفة.

المدن ذات الدرجات الأعلى

أشار المركز إلى أن الحرارة العظمى ستبلغ في بعض المناطق مستويات مرتفعة نسبيا، حيث تسجل:

• الأحساء: 45 درجة مئوية
• الدمام وحفر الباطن: 44 درجة مئوية
• المدينة المنورة وبريدة والخرج: 43 درجة مئوية
• الرياض وشرورة والعلا: 42 درجة مئوية

مناطق بدرجات حرارة متوسطة

وتتراوح الدرجات في مدن أخرى بين المرتفعة والمعتدلة، إذ من المتوقع أن تسجل:

• مكة المكرمة وحائل وسكاكا: 40 درجة مئوية
• تبوك وعرعر ونجران: 39 درجة مئوية
• الطائف: 33 درجة مئوية
• أبها: 29 درجة مئوية
• الباحة: 28 درجة مئوية
• السودة: 23 درجة مئوية

درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن

أما بالنسبة للدرجات الصغرى المتوقعة، فقد أوضح المركز أن أقلها ستسجل في المناطق الجبلية، حيث تأتي السودة في المقدمة بـ 13 درجة مئوية، تليها:

• أبها: 16 درجة مئوية
• الباحة: 17 درجة مئوية

في حين تتراوح الدرجات في المدن الكبرى بين 26 و30 درجة مئوية، حيث تسجل:

• الرياض، بريدة، نجران، ينبع، العلا: 26 درجة مئوية
• الأحساء، المدينة المنورة، جدة: 29 درجة مئوية
• مكة المكرمة: 30 درجة مئوية

دلالة التباين في الأجواء

تعكس هذه الأرقام التباين الكبير في الأجواء بين المناطق الساحلية والداخلية والجبلية، حيث تشهد بعض المدن أجواء شديدة الحرارة، في حين تسود أجواء معتدلة إلى باردة نسبيا في المرتفعات الجنوبية، هذا التفاوت يعد سمة بارزة لمناخ المملكة المتنوع الذي يجمع بين أجواء الصيف الحار والصيف المعتدل في وقت واحد.

بعد فترة غياب استمرت قرابة خمسة أشهر بسبب الإصابة، يعود بطل رالي داكار يزيد الراجحي إلى مقعد القيادة رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، ليستأنف مشواره في عالم الراليات عبر المشاركة في باها شاريش “تي تي”، وذلك ضمن إطار التحضير لمشروع الدفاع عن لقبه الكبير في رالي داكار 2026.

يزيد الراجحي يشعل السعودية بظهور غير متوقع من أسبانيا

يستهل الثنائي الراجحي وغوتشالك مشوارهما الجديد بالمشاركة في باها البرتغال، الذي تحتضنه مدينة ريغوينغوش دي مونتساراز خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر، ضمن جولات كأس الباها الأوروبي تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

ولم تقتصر خطة التحضير على هذه المحطة، بل تشمل أيضا المشاركة في رالي البرتغال للراليات الطويلة، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الطويلة (W2RC)، المقرر إقامتها بين 22 و28 سبتمبر حول مدينة غرانديولا.

حادث قاسٍ وبرنامج علاجي مكثف

يمثل الظهور الجديد لليزيد الراجحي خطوة مهمة للغاية، خاصة بعد الحادث العنيف الذي تعرض له مع ملاحه في باها الأردن شهر أبريل الماضي، والذي أسفر عن كسور انضغاطية في العمود الفقري وأجبرهما على التوقف مؤقتا عن المنافسات.

وقد خضع البطل السعودي وملاحه إلى برنامج طبي وتأهيلي مكثف، مكن الفريق من تجاوز فترة العلاج بنجاح، وهو ما أكدته آخر الفحوص الطبية. وفي هذا السياق عبر الراجحي عن امتنانه قائل: “الحمد لله على العودة بعد فترة صعبة، كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، هدفنا الآن هو استعادة الإيقاع والجاهزية الكاملة قبل خوض غمار رالي داكار 2026.”

محطات إعدادية نحو داكار 2026

لا تتوقف التحضيرات عند سباقات البرتغال فحسب، بل تشمل أيضا المشاركة في رالي المغرب المقرر في أكتوبر، والذي يعد أقوى اختبار صحراوي قبل داكار، كما سيشارك الفريق في جولتين من منافسات الباها في المملكة العربية السعودية، هما:

• رالي القصيم
• رالي جدة
  وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى التأقلم مع مختلف التضاريس الصحراوية التي تشبه أجواء رالي داكار.

إنجازات تاريخية وذكريات خالدة

يذكر أن يزيد الراجحي دخل تاريخ الراليات من أوسع أبوابه بعد أن توج بلقب رالي داكار 2025، ليصبح أول سائق سعودي يحقق اللقب في فئة السيارات، مما عزز مكانته بين أبرز نجوم الراليات عالميا.

ورغم أن الحادث الأخير حال دون إكمال مشواره في منافسات الموسم الحالي لبطولتي العالم للراليات الطويلة (W2RC) والعالم لراليات الباها، فإن فرصته ما زالت قائمة للمنافسة على لقب البطولة الأولى، بينما خرج من سباق المنافسة على لقب بطولة الباها.

تكريم ملكي استثنائي

لم يمر هذا الإنجاز التاريخي مرور الكرام، فقد حظي البطل السعودي بتكريم مميز من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي لحظة وصفها الراجحي بأنها الأجمل والأعظم في مسيرته، حيث قال: “نلت شهادة من قائدنا وملهمنا الأمير محمد بن سلمان، شهادة أعتبرها أعظم إنجاز في مسيرتي، شهادة فخر واعتزاز.”

عزيمة لا تعرف الاستسلام

عودة يزيد الراجحي اليوم ليست مجرد رجوع إلى خط الانطلاق، بل هي تجسيد للإرادة والعزيمة التي تميز مسيرته، فهو لا يزال يحمل على عاتقه طموح الدفاع عن لقبه في داكار، ويمثل الوطن في كبرى المحافل الرياضية، وسط ترقب جماهيري واسع لمشواره القادم نحو داكار 2026، الذي يعد بالكثير من التحدي والإثارة.

أعلنت وزارة التجارة عن تدشين خدمة إلكترونية مبتكرة تتيح لجميع المستفيدين الاطلاع على بيانات الوكالات التجارية العاملة داخل المملكة العربية السعودية.

التجارة السعودية تنشر لأول مرة بيانات حساسة حول الشركات السعودية

في خطوة تعد امتداد لجهودها الحثيثة نحو تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مميزات الخدمة وآلية عملها

الخدمة الجديدة تمثل منصة رقمية متكاملة، توفر للمستفيدين مجموعة من المزايا المهمة:

• الاستعلام عن أسماء الوكلاء المعتمدين محليا، مع إمكانية معرفة الشركات المرتبطة بهم.
• التعرف على حالة الوكالة التجارية سواء كانت قائمة أو منتهية، مما يحد من حالات اللبس أو التضليل.
• إظهار الرقم الوطني الموحد ورقم الوكالة بشكل واضح، ليكون كل تعامل تجاري موثق ومبني على بيانات رسمية.
• إتاحة الخدمة للجميع سواء للمستهلكين، أو التجار، أو المستثمرين المحليين والدوليين.

بهذه الآلية، لم يعد على المستفيد التنقل بين المكاتب أو الانتظار الطويل لإنهاء الإجراءات الورقية، بل أصبح الوصول إلى المعلومات يتم بشكل لحظي وبخطوات بسيطة عبر المنصة الإلكترونية.

دوافع إطلاق الخدمة

جاء إطلاق هذه الخدمة بعد دراسات موسعة لمتطلبات السوق والمستفيدين، حيث تبين أن الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية من أكثر الاحتياجات المتكررة، ويهدف هذا التطوير إلى:

• تعزيز الشفافية في السوق السعودي من خلال إتاحة البيانات بشكل علني وواضح.
• حماية المستهلكين والتجار عبر تمكينهم من التحقق من الوكالات المعتمدة وتجنب التعامل مع جهات غير نظامية.
• دعم بيئة تجارية أكثر تنافسية وعدالة بين الشركات.

الأثر على المستهلكين والتجار

هذه الخطوة تحمل فوائد مباشرة لجميع أطراف المنظومة التجارية:

• المستهلكون سيصبح بإمكانهم الاطمئنان إلى أن المنتجات التي يحصلون عليها تأتي من وكلاء رسميين.
• التجار المحليون سيتمكنون من عقد شراكات موثوقة بعيد عن أي ممارسات غير قانونية.
• المستثمرون الأجانب سيجدون سوق واضح المعالم، قائمًا على بيانات موثقة، مما يعزز ثقتهم في الدخول إلى السوق السعودي.

البعد الاستثماري والاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي واسع على مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن وضوح الإجراءات وتوافر البيانات الرسمية يعدان عامل جذب مهم للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق.

كما أن الخدمة الجديدة تسهل على تلك الشركات اختيار وكلائها المحليين والتحقق من بياناتهم، مما يفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد وأكثر نجاح.

تصميم المنصة وسهولة الاستخدام

حرصت وزارة التجارة على تصميم المنصة بواجهة سهلة وبسيطة، تتيح لجميع الفئات العمرية والخلفيات التقنية الاستفادة من الخدمة دون تعقيد، وهذا يعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق مفهوم “الخدمة الذكية” التي تعتمد على التقنية لتقديم حلول فعالة وسريعة.

انعكاسات على التحول الرقمي

الخدمة الجديدة لا تقف عند حدود التجارة فحسب، بل تمثل جزء من استراتيجية أوسع تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر، إطلاق هذه المنصة يعكس توجه جاد نحو تسريع التحول الرقمي، وإرساء بيئة عمل حديثة تواكب التغيرات العالمية.

ثقة متزايدة وحوكمة متطورة

إتاحة بيانات الوكالات بشكل رسمي وشفاف يعد وسيلة فعالة للحد من الممارسات غير النظامية، ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات في التعاملات التجارية، كما أن هذه الخطوة تضع المملكة في مقدمة الدول التي تنتهج سياسات واضحة لحوكمة التجارة الإلكترونية وتنظيم بيئتها الرقمية.

ردود فعل إيجابية من رجال الأعمال

لاقى القرار صدى واسع في الأوساط التجارية، حيث عبّر عدد من رجال الأعمال عن ارتياحهم لهذه الخدمة الجديدة، مؤكدين أنها ستختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وتفتح أمامهم آفاق أوسع للتعاون والاستثمار.

خطوة على طريق التنمية المستدامة

إطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المبادرات النوعية التي تتبناها وزارة التجارة لتعزيز بيئة الأعمال، ومواكبة النمو الاقتصادي السريع، وتوفير أدوات عملية تضمن التنمية المستدامة للمجتمع والاقتصاد السعودي.

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن خطوة لافتة تعكس اهتمامها بالجانب الإنساني والاجتماعي للمنظومة التعليمية، وذلك من خلال اعتماد قرار جديد يتيح للمعلمين والمعلمات والموظفين الإداريين مرافقة أطفالهم في المراحل الأولية ورياض الأطفال خلال الأسبوع الدراسي الأول من العام الجديد.

السعودية تخفض ساعات الدوام لهذه الفئات من الموظفين لينتهي عند الساعة 11 صباحاً

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغوط النفسية عن الأسر والطلاب على حد سواء، عبر توفير آلية واضحة للاستئذان الجزئي من ساعات العمل اليومية.

تفاصيل القرار وآلية تطبيقه

حددت الوزارة ضوابط دقيقة لتنفيذ القرار بما يضمن التوازن بين حاجة الأسر وضرورة استمرار سير العملية التعليمية دون خلل، وجاء أبرز ما تضمنته الآلية على النحو التالي:

• عدد الساعات المسموح بها: يحق للموظف أو الموظفة الاستئذان لمدة أربع ساعات يوميا، ولمدة ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع الدراسي الأول.
• آلية الموافقة: يشترط على ولي الأمر التنسيق المسبق مع المدير المباشر للحصول على الإذن الرسمي قبل مرافقة الطفل.
• إثبات التسجيل: يلزم الموظف بتقديم ما يثبت تسجيل الطفل في مرحلة التمهيدي أو الصفوف الأولية عبر نظام “حضوري” المعتمد من وزارة التعليم.
• الالتزام بالوقت: حددت الوزارة آخر موعد لتسجيل الدخول بعد الاستئذان وهو الساعة الحادية عشرة صباحا، لضمان انتظام العمل وعدم تعطيل سير الدوام المدرسي أو الإداري.

دوافع القرار وتوقيته

اختارت الوزارة هذا التوقيت تحديدا نظرا لحساسية الأسبوع الأول من العام الدراسي، حيث يواجه الأطفال في هذه المرحلة مجموعة من التحديات النفسية والسلوكية، من أبرزها:

• القلق والخوف من الانفصال عن الوالدين، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية.
• التردد في الاندماج مع زملاء جدد ومعلمين غير مألوفين.
• البكاء أو الرفض المتكرر للحضور، وهو أمر يتكرر في الأيام الأولى ويخف تدريجيا مع الاعتياد.

وجود الأب أو الأم إلى جانب الطفل خلال هذه الفترة يسهم في بناء شعور بالأمان، ويجعل تجربة الالتحاق بالمدرسة أكثر سلاسة، كما يخفف من حالات الغياب المبكر أو الرفض التي ترصدها المدارس في مطلع كل عام دراسي.

أثر القرار على الموظفين والعملية التعليمية

لا يقتصر أثر القرار على دعم الأطفال فحسب، بل يشمل الموظفين أيضاً من خلال:

• تقليل الضغوط النفسية: إذ لم يعد الموظف مضطراً للاختيار بين الالتزام بالعمل أو مرافقة طفله.
• تعزيز الثقة المؤسسية: هذا النوع من الدعم يعكس اهتمام وزارة التعليم بموظفيها، مما يرفع من مستوى الرضا الوظيفي ويعزز الانتماء للمؤسسة.
• الحفاظ على سير العمل: بفضل تحديد ساعات وأيام الاستئذان بوضوح، وضمان وجود تنسيق مسبق، فإن العملية التعليمية والإدارية لا تتعرض للفوضى أو العشوائية.

البعد الإنساني والاجتماعي للقرار

من أبرز ما يميز هذه الخطوة أنها تتجاوز الجانب الإداري الصرف، لتعكس اهتمام الوزارة بالجانب الإنساني للأسرة.

فالطفل الذي يجد أحد والديه بجانبه في أيامه الأولى يكون أكثر استعداد للتعلم والتفاعل، والأسرة التي ترى من مؤسستها التعليمية تعاون وتفهم تشعر بالثقة في السياسات الحكومية، مما يرسخ صورة إيجابية عن الوزارة والدولة بشكل عام.

دلالة القرار على رؤية مستقبلية

هذا القرار يعكس رؤية شمولية نحو التعليم في المملكة، حيث لم يعد التعليم محصور في القاعات الدراسية والمناهج، بل أصبح يشمل بيئة داعمة تراعي احتياجات الطلاب والأسر والموظفين.

وهو انسجام واضح مع توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة، وربط العملية التعليمية بالبعد الإنساني والاجتماعي.

قرار وزارة التعليم يبرهن أن نجاح العملية التعليمية لا يقوم فقط على المناهج والمعلمين، بل يبدأ من دعم الأسرة في أصعب مراحلها، ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الوزارة أن التعليم هو مشروع وطني متكامل، يعزز من قيم التلاحم، ويراعي مشاعر الأطفال، ويدعم الموظفين في مسؤولياتهم الأسرية، ليكون العام الدراسي بداية آمنة ومطمئنة للجميع.