الوسم: خبراء اقتصاد

في تطور غير مسبوق داخل الساحة الاقتصادية اليمنية، دخلت إلى السوق المحلية دفعة مالية ضخمة تقدر بـ 40 مليون ريال سعودي خصصت لصرف مرتبات القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ملايين الريالات السعودية تغزو اليمن خلال الساعات الماضية وخبراء اقتصاد يكشفون سببها

هذه الخطوة وصفت من قبل مراقبين بأنها قادرة على إحداث تأثير مباشر في أسعار الصرف وتغيير موازين المشهد النقدي خلال فترة قصيرة.

خلفيات التحرك المالي

المبلغ الذي ضخ جاء كجزء من التزامات مالية لصالح القوات التابعة للمجلس الانتقالي، حيث تم تحويله بالعملة السعودية بدلا من الريال اليمني، ما فتح المجال أمام الأسواق لتوقع تحولات سريعة في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أوضح أن هذه الخطوة قد تفضي إلى انخفاض سعر صرف الريال السعودي إلى حدود 140 ريال يمني، وهو ما يرفع آمال الشارع اليمني بعد سنوات من التراجع الحاد للعملة الوطنية.

أسباب مباشرة وراء التحسن المتوقع

التجارب السابقة للسوق اليمنية أظهرت أن أي ضخ مفاجئ للعملة الأجنبية يؤدي غالبا إلى تحسن نسبي في أسعار الصرف، في هذا السياق، فإن المبلغ الأخير قد يُسهم في:

• زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق.
• تخفيف الضغط على العملة المحلية عبر تراجع الطلب على الريال السعودي.
• إتاحة مجال أوسع للتجار لاستيراد السلع الأساسية بسهولة أكبر.

ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه التحسينات قد تكون قصيرة الأمد إذا لم ترافقها سياسات نقدية واضحة وضبط دقيق لتحركات السوق.

انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين

بدأت مؤشرات أولية تظهر أثر المبلغ على الحياة اليومية؛ فقد شهدت بعض الأسواق انخفاض محدود في أسعار السلع الأساسية مع تزايد التوقعات بمزيد من التحسن.

• بالنسبة للمواطن البسيط، فإن أي تراجع في أسعار الصرف يعني قدرة شرائية أفضل وتقليل الضغوط المعيشية.
• أما التجار، فيرون في الخطوة فرصة لإعادة تنشيط حركة الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتجارة.
• في المقابل، لا يزال القلق قائم من مضاربات السوق التي قد تلتهم الفوائد المتوقعة سريعا.

التحدي الأكبر البنك المركزي

رغم أن دخول 40 مليون ريال سعودي يمثل ضخ مالي تاريخي، إلا أن مستقبل هذه الأموال وتأثيرها يبقى مرهون بدور البنك المركزي اليمني.

إذا تمكن البنك من ضبط السوق ومواجهة المضاربة، فإن التأثير قد يستمر لفترة أطول ويؤدي إلى استقرار نسبي، أما إذا بقيت السوق مفتوحة للفوضى المالية، فقد يتحول هذا التحسن إلى مجرد موجة مؤقتة تنتهي خلال أسابيع قليلة.

بين الأمل والحذر

• الأمل: أن تسهم هذه الأموال في خلق استقرار نقدي يمكن الحكومة من وضع خطة طويلة المدى لتحسين الوضع المعيشي.
• الحذر: أن يستغل المضاربون الفرصة لتحقيق أرباح آنية، ما يعيد السوق إلى حالة الاضطراب.

بداية جديدة أم محطة عابرة؟

إن دخول 40 مليون ريال سعودي في السوق اليمنية يُمثل نقطة تحول قد تكون تاريخية إذا ما جرى التعامل معها بذكاء اقتصادي وإدارة رشيدة، ومع ذلك، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة: إما أن نشهد بداية مرحلة من التعافي التدريجي، أو أن يكون ما يحدث مجرد موجة عابرة تترك خلفها المزيد من الإحباط.