يعد الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان عبر صحراء الربع الخالي من أضخم المشاريع الهندسية التي أنجزت في المنطقة، حيث يمثل شريان اقتصادي حيوي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية والدينية بين البلدين.
سر لا يعرفه الكثيرون عن الطريق المعجزة بين المملكة وسلطنة عُمان
ولا يقتصر أثره على تسهيل حركة التبادل التجاري ونقل البضائع فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة ضيوف الرحمن الوافدين من سلطنة عُمان والدول المجاورة للوصول إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.
تفاصيل المشروع وأبعاده الهندسية
يمتد الطريق لمسافة تصل إلى 564 كيلومتر، بدء من تقاطع البطحاء حرض وصول إلى منفذ الربع الخالي على الحدود العُمانية.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقارب ملياري ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم الاستثمار والتحديات الكبيرة التي واجهها القائمون على التنفيذ نتيجة الطبيعة القاسية للتضاريس في صحراء الربع الخالي وما تتميز به من مناخ شديد الصعوبة.
ولتنفيذ هذا المشروع الضخم، استخدم ما يزيد عن 750 معدة ثقيلة صممت خصيصا للتعامل مع تضاريس الرمال، فيما بلغت كمية الرمال المزاحة ما يقارب 150 مليون متر مكعب، كما أضيفت مواد حماية للرمال بكمية وصلت إلى 12 مليون متر مكعب، فيما وصلت طبقات الإسفلت المستخدمة إلى مليون متر مكعب.
مراحل التنفيذ
تم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين:
- المرحلة الأولى: بطول 319 كيلومتر، تبدأ من نقطة تبعد 25 كيلومتر عن منفذ البطحاء وحتى حقل شيبة.
- المرحلة الثانية: بطول 246 كيلومتر، وتمتد من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي على الحدود مع سلطنة عُمان.
معايير السلامة والجودة
أولى المشروع اهتمام بالغ بالسلامة المرورية من خلال توفير تجهيزات متكاملة على طول الطريق، حيث جرى استخدام 12 مليون متر مكعب من الدهانات الأرضية، وتركيب ما يزيد على 140 ألف وحدة من العواكس الأرضية (عيون القطط) لضمان رؤية واضحة ليلا.
كما وضعت إشارات تحذيرية وإرشادية، وممرات لعبور المشاة، إضافة إلى إنارة الجزء الأخير من الطريق بطول 30 كيلومتر لتأمين سلامة مرتاديه.
وحرص المشروع أيضا على توفير ثمانية مواقف جانبية موزعة على جانبي الطريق بمسافة 25 كيلومتر بين كل موقف وآخر، لخدمة الشاحنات والسيارات، مع تصميم يضمن دخول وخروج آمن.
الأبعاد الاقتصادية والتنموية
يمثل هذا الطريق مشروع استراتيجي يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي بين السعودية وسلطنة عُمان، إذ يتوقع أن يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات، فضلا عن دعمه لقطاعات حيوية مثل السياحة والحج والعمرة.
كما يعزز المشروع من مكانة المملكة كوجهة عالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي وتحسين الربط البري محلي وإقليمي ودولي.
إشراف الهيئة العامة للطرق
تتولى الهيئة العامة للطرق في المملكة مسؤولية تنظيم هذا القطاع ووضع السياسات والتشريعات اللازمة، في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
كما تعمل الهيئة على رفع جودة الطرق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميا في جودة البنية التحتية للطرق.
