أوضح المستشار القانوني بندر العمودي أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة على المعلمين والمعلمات الذين يثبت تورطهم في تزوير أو التلاعب بأجهزة الجوال التي تحتضن نظام البصمة “حضوري”.
السعودية تطبق عقوبة الفصل الفوري من الوظيفة للمعلمين والمعلمات
كما أكد العمودي أن هذه الأفعال قد تترتب عليها عقوبات جنائية، تشمل السجن والغرامة المالية.
الشروط الجديدة تأتي في سياق الإجراءات الرادعة التي تعتمدها الجهات التعليمية للتأكد من سلامة نظام الحضور والتأكد من الالتزام بالمعايير الوظيفية والمهنية.
يعاقب القانون السعودي كل من يزور أو يغير محرر معد لإثبات حضور أو انصراف الموظف، بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد هذا القانون جزء من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يصنف تزوير وسائل الحضور مثل أجهزة البصمة أو الجوال ضمن المحررات الرسمية، وبالتالي تطبق عليه العقوبات الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام
تهدف هذه العقوبات الجديدة إلى:
- ردع الانتهاكات التي تمس بنزاهة سجلات الحضور والانضباط الوظيفي.
- حماية حقوق عمال التعليم، وضمان استمرار التزام الجميع بالدوام الرسمي.
- رفع مستوى الثقة في النظام الإلكتروني للحضور، ومنع أي استغلال أو تلاعب قد يضر بالمنظومة التعليمية.
وفقا لما أورده العمودي، يتم تطبيق الفصل الفوري فورا بعد التأكد من التلاعب أو التزوير، ويتم بالتوازي إحالة المتورط إلى الجهات المختصة لتطبيق الحكم الجنائي وفقا لنظام التزوير، هذا يشمل إجراء تحقيق رسمي، وبعد التثبت من الواقعة، ترفع توصية بالفصل إلى الجهة التعليمية المعنية، مع بدء الإجراءات القانونية الجنائية ضد المخالف.
تشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح نحو الأمن الوظيفي والشفافية في القطاع التعليمي، وتناول موضوع الجوالات كنقطة حساسة تتعلق بالنظام التقني وسلامة الإجراءات الإدارية.
التعلم المستمر والتوعية للمعلمين حول أخطار التلاعب والالتزام بالنظام الأمثل أصبح أمر ضروري، كما أن تطوير آليات الحضور بكاميرات أو طرق تحقق إضافية قد يقلل من فرص وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلا.