خلال الأشهر الماضية، تزايدت التقارير الصادرة عن منصات تحليلية واستقصائية مثل “تاكتيكال ريبورت” وصحف غربية بارزة، التي كشفت عن نشاط متسارع داخل المؤسسة العسكرية السعودية، هذه التحركات لم تكن مجرد تحديثات روتينية، بل جاءت في صورة صفقات تسليح موسعة واستعدادات دفاعية وُصفت بأنها طارئة وخارج المخطط السنوي المعتاد.
السعودية تتخذ أول اجراء عملي لحماية اجواءها من أي اعتداء محتمل
وبحسب المعلومات، فإن أجهزة استخباراتية ومصادر عسكرية داخلية أشارت إلى وجود توجه رسمي لتعزيز قدرات القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي والرصد المبكر، مع رصد موازنات احتياطية إضافية تتجاوز الإنفاق الدفاعي المقرر سابقا.
السياق الإقليمي الضاغط
تعد التطورات في المنطقة أحد أهم دوافع هذه التحركات، فمع تصاعد الخلافات بين إيران وإسرائيل وتبادل الضربات العسكرية في النصف الأول من العام، رأت الرياض أن احتمالية امتداد المواجهة باتت أمر واقعي قد يهدد دول الخليج وممرات الملاحة الإقليمية.
ومن هنا، لم يعد كافي الاكتفاء بميزانية تسليحية سنوية ضخمة بلغت نحو 70 مليار دولار، بل أصبح من الضروري إعادة توجيه الإنفاق الدفاعي نحو أولويات أكثر إلحاح، تتضمن شراء أنظمة متطورة لم تكن واردة في الخطط الأصلية.
تركيز خاص على القوات الجوية
أبرز محاور السياسة الجديدة يتمثل في تعزيز سلاح الجو السعودي، حيث يجري العمل على:
- اقتناء مقاتلات حديثة وزيادة تسليحها بصواريخ جو – أرض متطورة.
- الإسراع في شراء منظومات دفاع جوي متنقلة ذات قدرة على مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة.
- تحديث وتوسيع شبكة الرادارات المتنقلة وأنظمة الإنذار المبكر للكشف المبكر عن التهديدات الجوية.
هذه المشتريات ليست بديل عن البرامج السابقة، بل تضاف إليها كحزمة عاجلة تهدف لرفع الجاهزية في وقت قصير.
الأمن البحري ومخاطر البحر الأحمر
لم تقتصر التوجهات السعودية على السماء، بل امتدت إلى البحر، حيث ركزت الرياض على:
- تعزيز أسطول البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الزوارق الهجومية والمسيرات البحرية.
- تطوير قدرات مكافحة الألغام والغواصات.
- زيادة كفاءة أنظمة الرصد البحري وأسفل سطح البحر لحماية الملاحة التجارية.
ويرتبط هذا الاهتمام بكون الحوثيين –المدعومين من إيران– يشكلون تهديد مباشر محتمل للمملكة في حال توسعت رقعة المواجهة الإقليمية.
التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا
واحدة من النقاط الجوهرية في الاستراتيجية السعودية الجديدة هي توطين الصناعات الدفاعية، إذ تسعى المملكة من خلال شراكات مع دول صديقة إلى:
- إنتاج طائرات مسيّرة عبر اتفاقيات مع شركات تركية.
- بناء قطع بحرية ومركبات مدرعة داخل الأراضي السعودية.
- فرض شروط لنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك كشرط أساسي في عقود الشراء.
- هذا التوجه يعكس حرص المملكة على تقليل الاعتماد الخارجي وتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.
ملف المقاتلات
برزت مقاتلة “كآن” التركية كمنافس يحظى باهتمام سعودي، خاصة بعد نجاح طيران نماذجها الأولية، مقارنة بمشروع المقاتلة المشتركة البريطانية – الإيطالية – اليابانية (GCAP) الذي لا يزال في مرحلة تطوير أولية، إلا أن مشاركة الرياض في برامج دولية متقدمة كـ GCAP واجهت تعقيدات سياسية وفنية، أبرزها:
- تحفظ بعض الأطراف الأوروبية واليابانية على نقل التكنولوجيا.
- مخاوف مرتبطة بالتحالفات الدولية الحساسة.
- اعتبارات سياسية تتعلق بعلاقات السعودية مع قوى كبرى أخرى.
مخصصات إضافية للإنفاق الدفاعي
أكدت التقارير أن المملكة خصصت موازنات احتياطية إضافية لتمويل مشتريات عاجلة تشمل:
- أنظمة دفاع جوي متطورة.
- رادارات بعيدة المدى.
- منظومات إنذار مبكر.
- تجهيزات بحرية وبرية ومسيّرات هجومية ودفاعية.
- أسلحة دقيقة تعزز القدرة على الردع والرد السريع.
هذه الخطوات لم تبنى كرد فعل لحظي، بل استندت إلى تقديرات استخباراتية وضغوط واقعية دفعت لإعادة ترتيب أولويات التسليح.
البعد السياسي والدبلوماسي
التحولات الدفاعية السعودية تحمل أيضا أبعاد سياسية عميقة، فهي تسعى إلى:
- تنويع مصادر التسليح لتفادي الاعتماد على مورد واحد.
- بناء شراكات صناعية وعسكرية تتيح فرص التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
- فتح قنوات تعاون مع تركيا وبعض الدول الأوروبية التي تبدي مرونة في الشراكة.
هذا التنويع يضع المملكة في موقع يسمح لها بمناورة سياسية أوسع، ويمنحها هامش استقلالية استراتيجي أكبر.
إدراك استراتيجي للبيئة الإقليمية
إلى جانب استعدادات إيران لتعزيز حماية برنامجها النووي بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت علماءها، تتابع الرياض بدقة تطورات الصراع الإيراني – الإسرائيلي، هذه البيئة شديدة التقلب دفعت السعودية إلى صياغة عقيدة دفاعية جديدة تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة.
تدل المؤشرات مجتمعة على أن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة إعادة هيكلة شاملة لعقيدتها الدفاعية، تقوم على:
- الإنفاق الطارئ والموازنات الاحتياطية.
- تعزيز القدرات الجوية والبحرية.
- تسريع صفقات عاجلة تشمل منظومات متطورة.
- التوجه نحو توطين الصناعات الدفاعية لتعزيز الاستقلالية.
وبينما تتزايد احتمالات التصعيد بين إيران وإسرائيل، تسعى الرياض إلى امتلاك أدوات الردع والرد السريع لحماية أمنها القومي وضمان استقرارها الداخلي والإقليمي، حتى وسط بيئة سياسية وأمنية معقدة قد تستمر لسنوات.