2019/01/15
  • حمل السلاح في العاصمة عدن وآثاره وسبل علاجه
  • التغيير- سالم لعور  :

    حمل السلاح والتجول به بدون ترخيص وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات ظواهر دخيلة لم تشهدها مديريات العاصمة عدن قبيل اندلاع الحرب في مطلع العام ٢٠١٥م . . ومنذ تحرير العاصمة عدن من ميليشيات الانقلاب بدأت هذه الظاهرة في الانتشار والتوسع لتصل إلى كل شبر من مناطق العاصمة عدن دون حسيب أو رقيب ، ولم تتخذ أي إجراءات جذرية حقيقية لتقنينها وتنفيذها على صعيد الواقع العملي إلا فيما ندر من إعلانات منعها من قبل فصائل الأجهزة الأمنية حسب الإطار الجغرافي الذي تتواجد فيه تلك الفصائل التي لم تتشكل منذ تحرير عدن في مؤسسة أمنية واحدة حتى الآن. 

    وفي سابقة من فريدة نوعها وفي ظل وضع استثنائي معقد وحساس تعيشه اليمن عامة والمحافظات المحررة بصورة خاصة، وبقرار شجاع ومدروس وبالتنسيق مع ألوية الدعم والإسناد التابعة للحزام الأمني أعلنت وزارة الداخلية مطلع شهر ديسمبر ٢٠١٨م ممثلة بربانها الماهر ووزيرها النشط معالي نائب رئيس الوزراء المهندس أحمد الميسري 

    اعتزامها بإطلاق حملة شاملة بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بهدف منع حمل حيازة السلاح وخلق واقع أمني مستقر في عدن وغيرها من المحافظات المجاورة، وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء في الثالث من ديسمبر العام المنصرم ، في العاصمة المؤقتة عدن. 

    إن الإعلان عن اعتزام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الحزام الأمني والتحالف العربي حسب ما أوردته وسائل إعلامية بأنه قرار مدروس، ولم يكن ارتجاليا عشوائيا ، إذ انه لم يتم بدء تنفيذه تلقائيا عقب التشاور بين وزارة الداخلية والحزام الأمني ولكن تم وضع الترتيبات له بخطط مدروسة وأنشطة متعددة ابرزها حملات توعوية وندوات لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة التي نتج عنها نتائج كارثية - كان لها الأثر السلبي - على المجتمع والسكينة العامة للناس والأمن والاستقرار وكذا مناقشة أسباب هذه الظواهر الدخيلة ووضع المعالجات الكفيلة للحد منها والقضاء عليها لاحقا، وكان هناك إجماع عام على ضرورة الإسهام من قبل مختلف المكونات والفعاليات السياسية والمجتمعية والمواطنين لإنجاح الحملة عند انطلاقها . 

    ولتسليط الضوء حول ظاهرة حمل السلاح وآثارها وسبل علاجها وتقييم قرار وزارة الداخلية باعتزامها تنفيذ حملة لمنع السلاح وإطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات وحملة التوعية والترتيبات التي اتخذت تمهيدا لإنطلاق الحملة التقينا بعدد من الإعلاميين ومواطنين وكانت خلاصة أحاديثهم على النحو التالي :

    حفيظ : آن الأوان لينعم المواطن بالأمن والأمان

    الإعلامي جهاد حفيظ تحدث عن الحاجة الملحة لتنفيذ الحملة ومساهمة الأجهزة المختصة والحكومة والتحالف لإنجاحها بسرعة وطريقة احترافية خاضعة للنظام والقانون وقال : " هناك حاجة ملحة لتنفيذ منع حمل السلاح في العاصمة المؤقتة بل في عواصم المحافظات والمديريات وما نتوقعه من تلك الحملة الوطنية لمنع حمل السلاح الكثير من المحاسن بل النتائج الإيجابية التي طالما حلم بها المواطن الذي يكابد ويدفع ثمنا غاليا من الاستخدام الغير أمن للسلاح وحيازته والتي تؤرق بال الكثيرين بل أصبحت تحصد ارواحهم دون ذنب سوى أن حاملي تلك الأسلحة لايقدرون خطورتها ونتائج استخدامها في اقلاق السكينة العامة والخاصة وتزايد الجرائم بسببها وراح ضحيتها مئات الشباب ومختلف فئات المجتمع ولهذا أصبح لزاما على أجهزة الأمن المختلفة وبرعاية وزارة الداخلية أن تبدأ في هذا الخطة الأمنية والتي أعلن عنها المهندس أحمد بن احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في العام الماضي ولأن المواطن ينتظر تلك الحملة والتي نتمنى أن تشارك كل الأجهزة الأمنية فيها دون تأخير وبدعم من الحكومة والتحالف العربي ولأن لاهناك مجال للتأخير أو التلكؤ املنا أن تكون هذه الحملة احترافية خاضعة للنظام والقانون وان لاتاخذهم في الله لومة لائم لان حياة الناس في اعناقهم وشرفهم الأمني والعسكري " . 

    واستطرد الإعلامي "حفيظ " بالقول : " وما يؤكد تلك الحملة التصميم الذي يبديه المهندس الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في إعادة هيبة الدولة والقانون ونثني على جهودة المخلصة في تحمله لهذه المهمة الجسيمة والتي تأتي في ظروف معقدة وصعبة ولكنه استطاع أن يعيد كثير من مقومات وزارة الداخلية في فترة قياسية وشكل وجه الدولة المفقودة بصموده وثباته وجلده وسعة أفق تفكيره واستيعاب كثير من قضايا وهم الوطن في جميع المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية والسياسية فأصبح الوجهة التي يعول عليها المواطن انتشال الوضع الأمني الذي أصبح كابوسا وان الاوان لكي ينعم المواطن بالأمن والأمان" . 

    لقم : عمل مخطط ومنظم لاقى ارتياح شعبي واسع

    الصحفي جمال لقم تحدث عما اسماه بالبرنامج الشامل الذي اعتزم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومخرجاته الإيجابية التي ستتمخض عن الآلية المنظمة والترتيبات التي تم إعدادها مسبقا من إعلان عن الحملة الشاملة مرورا بالتوعية الإعلامية بأهداف حملة منع حمل السلاح ومخاطره والنتائج المرجوة منها وقال : " احمد بن احمد الميسري وإن اختلفنا معه في بعض الرؤى فهناك رؤى وامور اخرى اكثر نتفق معه فيها ، ولعل الميسري هو الشخصية السياسية الوحيدة على الساحة الان التي تفرض احترامها ، فيحترمه المتفقون والمختلفون معه في آن واحد .. 

    منذ انطلاقة الشرعية بعد مبادرة الجيران وتسلم الرئيس هادي للسلطة وزمام الامور في البلد ، مالبث الحاقدون والخائنون ان يحيكوا المؤامرات والدسائس وممارسة عهرهم السياسي بغرض إفشالها وإفشال الرئيس لقيادتها ، ففي الوقت الذي كان فيه هؤلاء يخططون ويضربون بمعاولهملهدمها ، كان الميسري يقف في وجه هؤلاء ويصدهم ندية بندية ، اذكر ان اولى خططهم كانت عزل الرئيس و ازاحته عن قيادة حزب المؤتمر بغرض عزله السياسي واظهاره بالرجل الذي لا يمتلك الحاضنة الشعبية والسياسية امام الراي العام المحلي والخارجي وحين تم اعلان ازاحته فعليا من المؤتمر كان الميسري يفاجأهم من عدن بقيادة المؤتمريين الجنوبيين ويعلنون تمسكهم بالرئيس هادي لرئاسة المؤتمر ، الامر الذي اصاب صالح في مقتل ، ففي حينها لم يك يجرئ احد من قيادات المؤتمر الا ان الميسري قد فعلها كانت السبق طيلة حكم صالح لليمن فلم يكن متعود على ان يكون احد سيعارضه ويوقف مبتغاه .. 

    سيبقى الميسري الركيزة والعمود الأساسي التي تعتمد عليها الشرعية في بناء الدولة التي كانت قد المليشيات الأنقلابية قد نخرت في جسدها ، بل وهدمت كل ما يتعلق بمسميات الدولة ويعمل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية جهادا في اعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة واعادة عمل مؤسسات الدولة ، ونعلم بان معالية قد اشرف منذ البداية في وضع قاعدة البيانات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وصرف رواتب الموظفين على اساسها الامر الذي ادى الى عملية الأنتظام في صرف المرتبات واجور الموظفين ..وبعد تعيينه وزيرا للداخلية بادر على الفور في تنظيم العمل الشرطوي وتأهيل مراكز الشرطة وتأسيس غرفة العمليات المشتركة والتي سيبدا العمل بها قريبا بصورتها المتكاملة ، كما يلاحظ اعادة العمل المروري ووجود رحل شرطة المرور وانتشاره من جديد في شوارع مدن المناطق المحررة .. 

    ومن المقرر ان يبدا العمل قريبا بمنع ظاهرة انتشار الاسلحة وحملها في شوارع المدن وكان قد اعلن الوزير عن التخطيط للعمل بهذا وفق حملة امنية واسعة . الأمر الذي لاقى استحسان وترحيب واسع من قبل المجتمع والشارع بمختلف شرائحه المجتمعية والسياسية ، لما لهذه الظاهرة السلبية والدخيلة على المحتمع من سلبيات وماتسببه من اضرار عند استخدامها وخاصة مناسبات الأعراس والمهرحانات . ولعل الجميع يدرك ان هناك عدد كبير من الضحايا الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ الذين راحوا ضحية اما لسوء الاستخدام كالقتل بالخطاء واما الرصاص الراجع من استخدام تلك الأسلحة والتي لاتفرق بين مريض او نائما في منزله او راجلا آمنا في الشارع او مقر العمل وحتى طلاب المدارس في مدارسهم .. 

    وفي حادثة المصافي الأخيرة كان من فرضيات اسبابها هو الرصاص الراجع ومن هول حجم الخسائر التي شاهدناها فعلى معاليه البدء بتلك الحملة بأسرع مايمكنه.. 

    يجب ان تواكب تلك الحملة الأمنية حملة اعلامية واسعة تهيئ الناس وتعرفهم بأضرارها على المجتمع كما يجب المشاركة الفعلية فيها من جميع افراد المجتمع " 

    الإعلامي الخضر عبدالله :مسؤولية حماية المجتمع تقع على الدولة

    الصحفي المخضرم الخضر عبدالله محمد تحدث عن مخاطر انتشار السلاح والنتائج المرجوة من القرار المرسوم الذي اصدره سيادة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري في اعتزام الوزارة بحملة شاملة لمنع حمل السلاح في محافظة عدن والذي تجرى الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذه من قبل وزارة الداخلية وبتعاون ألوية الدعم والإسناد للحزام الأمني ومختلف الأجهزة الأمنية بعدن والتحالف العربي وقال : "  ويعتبر حمل السلاح من قبل المواطنين من المشاكل التي تتطلب علاجاً حكيماً، وذلك نظراً لأن حمل السلاح من العادات التي ينفرد بها الشعب اليمني لخصائص اجتماعية من أبرزها انتماءاته القبلية، وتركيبته الاجتماعية، وعادة الثأر، مما شجع على انتشار واسع للأسلحة ورواجها. 

    لقد انتشرت ظاهرة أسواق بيع الأسلحة بمختلف أنواعها حتى أصبح بيعها مثل بيع بقية السلع الأخرى، مما شجع الكثير على شراء الأسلحة وخاصة مع احداث الحرب التي تشهدها البلاد .

    فمن الآثار السلبية لحمل السلاح انتشار عادة «الثأر» والتي ينجم عنها إثارة الفتن وتزايد الاقتتال بين أفراد المجتمع، كما أن من شأن عادة حمل السلاح أنه يؤدي إلى سهولة اعتداء كثير من الأفراد على بعضهم البعض لمجرد اختلافهم في منازعات بسيطة كان يمكن حلها عن طريق القانون والمحاكم. 

    هذا وقدرت دراسة حديثة غير رسمية أن بلادنا تكبدت خسائر فادحة بسبب سوء استخدام الأسلحة الخفيفة قدرت ب18 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية . 

    ونستخلص مما سبق أن حمل السلاح قد أدى إلى آثار سلبية ضد التنمية والاستثمار والسياحة، فضلاً عن إهدار الأرواح والممتلكات العامة وهو ما يتعارض والشريعة الإسلامية التي تنهى عن قتل الأنفس بدون حق «ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا»، كماتنهى عن إهدار الأموال لقوله عليه السلام في حجة الوداع: «ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا» كما اعتبر الفقهاء أن قتل النفس وإهدار الأموال من الكليات الخمس لاعتبار الحلال والحرام. 

    علاج المشكلة : 

    نقرر بداية أن مسؤولية حماية أمن المجتمع تقع على عاتق الدولة , والتي نص عليها الدستور على أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن ومهمتها حماية البلاد وسلامة أرضها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى. 

    ونظراً للمخاطر الجسيمة جراء حمل السلاح والمتمثلة بفقدان الأمن والسكينة العامة للمواطنين فضلاً عن الآثار السلبية على التنمية باعتبار أن ذلك من عوائق الاستثمار والسياحة، فعلى الحكومة القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة حمل السلاح بحكم مسؤوليتها القانونية تجاه حماية أمن الوطن والمواطنين جميعاً. 

    وحيث إن الحكومة قد بدأت في تنفيذ مهمتها في هذا الشأن من خلال القرار المرسوم الذي اصدره سيادة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري في تنفيذ قرار منع حمل السلاح في محافظة عدن , فنرى أن تتابع الحكومة جهودها فيما قام اصدره نائب ئيس الوزراء وزير الداخلية في تنفيذ هذا الإجراء وذلك بإغلاق أسواق بيع وشراء الأسلحة على مستوى المحافظات المحررة جميعاً، وأن يطبق منع حمل السلاح على الجميع دون استثناء حتى لا يكون هناك مبرر أو ذريعة لأي كان لحمل السلاح وعدم الالتزام بالقانون.. كما نرى أن تتضافر الجهود من كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدعم جهد الحكومة هذا باعتبار أن هذا الموضوع يحقق مصلحة عامة لأمن المجتمع بمختلف فئاته، فضلاً عن مساهمته في التنمية بتشجيع الاستثمار والسياحة. 

    هذا ونقترح لمزيد من النجاح في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة أن يقوم الإعلام بمختلف أنواعه وجهاته وكذلك مشاركة المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات بالقيام بتوعية إعلامية مكثفة وسط الطلاب حول الأضرار الناجمة عن حمل السلاح سواء منها إزهاق الأرواح أو باعتباره من عوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلاً عن اعتبار حمل السلاح مظهراً غير حضاري. 

    وبجانب هذا فعلى العلماء وأساتذة الجامعات القيام بعقد ندوات علمية حول عادة الثأر والانتقال إلى مناطق القبائل، حيث تنتشر هذه العادة وتوضيح موقف الإسلام منها باعتبارها عادة جاهلية تتنافى مع أصول الدين وقيمه. 

    ولاشك أن القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة سيقلل من الحاجة إلى حمل السلاح ويساعد على الخلاص منها ,’ وهو ما يحقق الأمن والأمان والتنمية للجميع " .

    انطباعات وآراء وتصريحات : 

    باعش / حملتنا التوعوية تمهيدا لبدء تنفيذ الحملة وإنجاحها:

    - وأكد العميد عبدالقوي باعش مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية على " أهمية التوعية بالحملة الشاملة لمنع حمل السلاح في عدن ومختلف المدن والمحافظات المحررة، مشيرا إلى حرص قيادة وزارة الداخلية بالاهتمام برجال الأمن لأداء واجباتهم الأمنية بالشكل المطلوب" . 

    وأوضح " باعش " أنه " تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري, بشأن إطلاق حملة شاملة وواسعة النطاق للحد من انتشار ظاهرة حمل السلاح التي تعتزم الوزارة تنفيذها عقب استكمال الترتيبات النهائية واللازمة لها ، وبالتعاون مع قوات التحالف العربي، بهدف خلق واقع أمني مستقر في عدن والمحافظات المحررة فقد أطلقت - قبل أيام قلائل - إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي لألوية الدعم والإسناد تدشين الحملة الاعلامية التوعوية من أجل تحقيق أوسع انتشار عبر وسائل الإعلام المختلفة ( المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي ) ، وذلك لضمان وصول التوعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع بشكل إيجابي" . 

     

    وأكد أن العاصمة المؤقتة " عدن اليوم بحاجة لتكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل التصدي لكافة الظواهر الدخيلة والسلبية على المجتمع المدني وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح، كما جدد تأكيد حرص وزارة الداخلية وحزامها الأمني على رفع الوعي بخطورة حمل السلاحوالتجوال به وكشف مدى بشاعة هذه الظاهرة، وذلك تمهيداً لإنطلاق حملة أمنية شاملة على أرض الواقع لمنع حمل السلاح في عدن" . 

    مواطن :ندعو الجميع لإنجاح هذا العمل الجبار

    - ويرى مواطنون أن " الحملة ستكون عاملا رئيسيا وحاسما لترسيخ واستتباب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة " وقال المواطن عبدالله احمد سالم الصاصي :

    " لقد أثلجت صدورنا بالسعادة والفرحة حين ترامت إلى مسامعنا أخبار سارة مفادها تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باعتزام الداخلية تنفيذ حملة منع السلاح في العاصمة عدن لأننا عانينا كثيرا من مخاطر وآلام هذه الظاهرة التي أسهمت بشكل رئيس ومباشر في جرائم القتل وإقلاق السلم الاجتماعي للمواطنين وزعرعة الأمن والاستقرار في عدن التي لا تعرف انتشار مثل هذه المظاهر التي انتشرت بشكل مخيف ، دفع ثمنه الناس سواء بالفوضى الناتجة عن إطلاق الرصاص وبمختلف أنواع الأسلحة في الأعراس والمناسبات الأخرى والتي نتج عنها وفيات بسبب الرصاص الراجع وما تسببه من إزعاج للمرضى والشيوخ والنساء والأطفال ؛ ونقول كلنا مع هذه الحملة ونبارك خطوات وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والشرفاء الذين سيدشنون تنفيذ الحملة التي لاقت ارتياحا واسعا بين أوساط الناس وبوركت هذه المبادرة الطيبة وندعو الجميع لمساندتهاوالإسهام في نجاحها لأن نتائجها ستصب في مصلحة الوطن والمواطنين " . 

    الشيخ عرفات : تعاون توعوي مشترك بين إدارتي التوجيه المعنوي بالداخلية والحزام:

    - العميد عرفات سعيد مدير دائرة التوجيه المعنوي بالحزام الأمني قال " إن الحملة التوعوية بظاهرة " حمل السلاح " تم تدشينها بالتنسيق بين دائرتي التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية والحزام الأمني، وإن هناك توجه ورغبة لدى المواطن وحاملي السلاح لإنهاء هذه الظاهرة ليأمن الجميع من مخاطرها وأضرارها ، وتهدف إلى إشراك الشباب ونخب المثقفين في نشر مفاهيم توعية المجتمع بالظاهرة وآثارها وسبل محاربتها والحد منها ، ومن عقد الورش التدريبية والندوات واستهداف الجامعات والمدارس والتنسيق مع مدراء عموم المديريات ونشر الملصقات الإرشادية وحث الجهات المعنية ووزارة الأوقاف وائمة المساجد والإدارات التربوية ووسائل الإعلام المختلفة للقيام بأدوارها من أجل التوعيه بالظاهرة ومخاطرها ورفع الوعي المجتمعي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة " .

    - وفي هذا الاتجاه نشر موقع عدن اليوم برس خبرا جاء في سياقه : " عزمت وزارة الداخلية بقيادة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري , بالمضي قدما وبخطى واثقة وثابتة نحو إعادة بناء المنظومة الأمنية ووزارة الداخلية على أسس وطنية علميةومهنية ومنهجية أمنيا وشرطويا , وتمكن منذ توليه قيادة وزارة الداخلية بالإرتقاء بمستوى الأداء الأمني والعملياتي في عموم المحافظات المحررة , وتمكنت وزارة الداخلية خلالها من إعادة تأهيل الكوادر الأمنية والشرطوية , وقطعت الوزارة أشواطا , وصولا إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية الأقتصادية والإزدهار في بلادنا، ومنذ توليه زمام الملف الأمني منتصف ديسمبر العام 2017م , فقد شهدت خلاله وزارة الداخلية نقلة نوعية نحو الأمام , وتمكنت من الإرتقاء بمستويات الأداء الأمني والعملياتي , بل وتعتزم الوزارة إلى تفعيل أجهزتها ووحداتها التابعة لها بالعاصمة المؤقتة عدن وفي كافة المحافظات المحررة ، وسيشهد العام 2019م بإذن الله نقلة نوعية , بقيادة معالي المهندس الميسري , للنهوض والدفع بعجلة المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها حتى تتمكن من القيام بمهامها المنوط بها على أكمل وجه , ويستشعر المواطن في كافة أرجاء اليمن بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. 

    وتأتي الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح في العاصمة المؤقتة عدن , والتي تقودها وزارة الداخلية , واحدة من ثمار النجاحات التي تحققها الوزارة , والتي سيتم أطلاقها بالقربب العاجل , تنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، بشأن تنفيذ حملة واسعة للحد من انتشار ظاهرة حمل السلاح " . 

     

    تم طباعة هذه الخبر من موقع التغيير نت www.al-tagheer.com - رابط الخبر: http://al-tagheer.com.com/news103496.html