تعمل لجنة تسعير المواد البترولية في مصر وفق آلية محددة لمراجعة أسعار البنزين والسولار بشكل دوري، حيث يتم اتخاذ قرارات التسعير الجديدة كل ثلاثة أشهر بناء على معطيات السوق المحلي والعالمي.
موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة في مصر
هذه اللجنة تتابع عن كثب أسعار النفط العالمية، وتكاليف النقل والتكرير، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى حجم الدعم الحكومي المخصص للطاقة، الهدف من هذه الآلية هو تحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية ضخمة.
قرار تأجيل الزيادة الجديدة
أوضح الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن آخر زيادة في أسعار الوقود تجاوزت نسبة 10%، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتأجيل الزيادة الجديدة.
وبدلا من تطبيق المراجعة كل ثلاثة أشهر كما هو معتاد، تقرر أن تكون الزيادة المقبلة بعد مرور ستة أشهر كاملة، وبذلك، لم تشهد أسعار البنزين والسولار أي تعديل منذ 11 أبريل الماضي، وهو ما يعني مرور خمسة أشهر متواصلة دون تغييرات سعرية.
الزيادة المرتقبة في أكتوبر
بحسب تصريحات رسمية سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الزيادة المقرر تنفيذها في أكتوبر قد تكون الأخيرة ضمن هذا الإطار الزمني، إلا أن هذا لا يعني رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية.
فالحكومة تؤكد استمرارها في دعم الطاقة، وإن كان بدرجات متفاوتة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والسياسات الإصلاحية، ويشير الخبراء إلى أن أي زيادة مرتقبة ستظل محكومة بعوامل عدة، من أبرزها حركة أسعار النفط عالميا ومتغيرات السوق الداخلية.
ارتباط الكهرباء بالمواد البترولية
لفت الدكتور عرفات إلى أن قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أجل غير مسمى يرتبط بشكل وثيق بأسعار المواد البترولية، حيث إن قطاع الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على الوقود البترولي في عمليات التوليد.
وبالتالي، فإن أي تعديل في أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أنه بعد الزيادة المقبلة في أسعار المواد البترولية سيتم الإعلان عن تسعيرة جديدة للكهرباء لتواكب التغيرات في تكلفة التشغيل.
التأثير على المواطنين والاقتصاد
من المتوقع أن تشهد السوق المصرية حالة من الترقب في أكتوبر المقبل مع تطبيق التسعيرة الجديدة، خاصة أن أسعار الطاقة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية.
ومع ذلك، تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تطبيق الزيادات بشكل تدريجي لتقليل الأثر على المواطنين، مع الاستمرار في برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياج.
توضح تصريحات الدكتور حسام عرفات أن السياسة الحكومية الحالية تقوم على الموازنة بين ضبط الموازنة العامة وضمان استقرار أسعار الطاقة قدر الإمكان.
فالزيادة المقبلة ليست رفعًا كاملًا للدعم، بل خطوة في إطار إصلاح تدريجي يراعي الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، مع الحرص على أن يظل المواطن في قلب هذه المعادلة عبر استمرار الدعم وتقديم بدائل تخفف من آثار أي زيادات مستقبلية.