أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت عن سلسلة من القرارات التنظيمية التي تستهدف إعادة ضبط سوق العمل وإدارته بصورة أكثر فاعلية، وذلك من خلال وضع قيود وضوابط جديدة على استقدام العمالة الوافدة، خصوصا القادمة من مصر.
الكويت تفاجئ العمالة المصرية على أراضيها بحزمة قرارات غير مسبوقة
هذه الخطوات تأتي ضمن توجه الحكومة الكويتية لتحقيق توازن أفضل بين القوى العاملة الوطنية والعمالة الأجنبية، وضمان أن يكون سوق العمل منظمًا ومتوافقًا مع متطلبات التنمية والاحتياجات الفعلية للاقتصاد الكويتي.
تقييد تعديل المؤهلات والمهن
من أبرز القرارات التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا صدور تعميم يمنع بشكل صارم إجراء أي تعديل على المؤهل الدراسي أو المسمى الوظيفي للعمالة الوافدة.
- المبدأ الأساسي: العامل المستقدم للعمل في الكويت سواء من خلال تصريح جديد أو عن طريق تحويل الإقامة إلى القطاع الأهلي ملزم بالعمل وفق المؤهل والمهنة المسجلين منذ البداية.
- منع التلاعب: لا يُسمح بتغيير المؤهل أو المهنة لاحقا، وخاصة في الحالات التي تستدعي مؤهلات أعلى من تلك التي قدمها العامل عند الاستقدام. هذا القرار جاء للحد من محاولات التلاعب أو التحايل للحصول على وظائف لا تتوافق مع المؤهلات الفعلية للوافدين.
- الهدف الأساسي: حماية سوق العمل من التضخم غير المنظم في بعض المهن، وضمان أن يتولى كل موظف وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الحقيقية.
آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل
وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة آلية تنظيمية جديدة تتعلق باستصدار تصاريح العمل، حيث جرى تعديل تسلسل الإجراءات المعتاد:
- الإجراء السابق: كانت البداية تتم من خلال الحصول على موافقة أمنية مبدئية من وزارة الداخلية، ثم الانتقال إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- النظام الجديد: أصبح من الضروري أن تبدأ الخطوات بالحصول أولا على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة، وبعدها يُستكمل الإجراء بالحصول على موافقة وزارة الداخلية.
- الأهمية: هذه الآلية تمنح الهيئة سلطة أكبر في ضبط سوق العمل منذ الخطوة الأولى، وتمنع دخول عمالة غير متوافقة مع متطلبات السوق قبل الحصول على الضوء الأخضر من الجهات المتخصصة.
تقييد استقدام العمالة المصرية
على الرغم من استمرار الكويت في استقبال طلبات استقدام عمالة من مصر، إلا أن هذه العملية أصبحت محصورة في نطاق محدد للغاية:
- الفئات المسموح بها: يقتصر الاستقدام على الأطباء والمهندسين ومن يتم التعاقد معهم ضمن العقود الحكومية.
- الحالات الاستثنائية: يسمح باستقدام أعداد محدودة جدا في بعض الحالات الخاصة التي تراها الهيئة ضرورية.
- المغزى: هذا التقييد يوضح أن سياسة الكويت الحالية تميل إلى تقليص الأعداد الكبيرة من العمالة العامة، والتركيز فقط على الكفاءات والاختصاصات التي يحتاجها السوق بشكل فعلي.
إطلاق دليل كويتي موحد للتصنيف المهني
ضمن خطواتها لضبط سوق العمل، كلّفت الجهات المعنية في الكويت بوضع دليل شامل للتصنيف والتوصيف المهني.
- وظيفة الدليل: يهدف إلى تحديد مسميات المهن بشكل دقيق وربطها بالمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.
- الأثر المتوقع: سيضمن هذا الدليل أن تكون الوظائف الممنوحة للوافدين أو المواطنين متوافقة مع مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية.
- التطبيق الرسمي: من المقرر العمل بهذا الدليل فور صدوره رسميًا ليصبح مرجعًا أساسياً لجميع عمليات التوظيف.
تمثل هذه القرارات نقطة تحول في إدارة ملف سوق العمل في الكويت، حيث تسعى الدولة إلى إحكام الرقابة على الاستقدام، وتوجيه العمالة الوافدة نحو القطاعات التي تحتاج إليها فعلا، مع تقليص فرص التلاعب أو التحايل في المؤهلات والمهن.
الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، وضمان أن يكون سوق العمل الكويتي أكثر كفاءة وتنظيمًا، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والاقتصاد والمجتمع.