يعد موضوع الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وكذلك من خلال التطبيقات المصرفية مثل «إنستاباي» من أكثر الموضوعات التي تشغل المواطنين هذه الأيام، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
البنك المركزي يعلن تعديل حدود السحب والايداع والتحويل عبر أجهزة ATM وانستاباي
هذه القرارات لم تقتصر فقط على أسعار الفائدة، بل شملت أيضًا تنظيم حركة السحب والإيداع بهدف ضبط السيولة داخل القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار النظام المالي.
لماذا يحدد البنك المركزي حدود السحب النقدي؟
البنك المركزي المصري يلجأ إلى تحديد حدود يومية للسحب النقدي لعدة أسباب رئيسية، أبرزها:
- ضمان الاستقرار المالي: حيث تساعد هذه الحدود على منع أي ضغط مفاجئ على السيولة النقدية المتاحة في البنوك.
- تنظيم حركة الأموال: الحد من عمليات السحب المفرط يتيح للبنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة.
- مكافحة الأنشطة غير المشروعة: مثل غسيل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.
- التوافق مع المتغيرات الاقتصادية: القرارات تأتي دائمًا متزامنة مع أوضاع السوق والتحديات الاقتصادية.
الحد الأقصى للسحب من داخل فروع البنوك
أصدر البنك المركزي في أبريل الماضي قرار مهم يقضي برفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من الفروع ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري، بعد أن كان 150 ألف فقط.
هذا التعديل يهدف إلى التيسير على العملاء والشركات التي تحتاج إلى سيولة أكبر لإدارة أعمالها اليومية، وفي الوقت نفسه يضع ضوابط تحافظ على استقرار النظام المصرفي.
السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)
تتيح ماكينات الصراف الآلي عمليات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة لجميع العملاء، لكن وفق حدود وضوابط صارمة:
- الحد الأقصى للسحب اليومي من الـATM أصبح 30 ألف جنيه مصري بعد التعديل الأخير (بدلا من 20 ألف).
- لا توجد رسوم على عمليات السحب إذا تمت من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة.
- أما إذا استخدم العميل ماكينة تابعة لبنك آخر، فتفرض رسوم محددة لكل عملية سحب.
حدود السحب والتحويل عبر تطبيق «إنستاباي»
شهد تطبيق «إنستاباي» توسع كبير خلال الفترة الأخيرة باعتباره وسيلة حديثة وسريعة للتحويلات المالية، وقد حدد البنك المركزي ضوابط دقيقة له:
- الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة يصل إلى 70 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية يبلغ 120 ألف جنيه.
- هذه القيود تهدف إلى تنظيم حركة الأموال الإلكترونية وضمان تتبعها بدقة.
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي
رغم مجانية السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة، فإن استخدام ماكينات لبنوك أخرى يفرض رسوم تختلف من بنك لآخر:
- تبلغ العمولة في أغلب الحالات 5 جنيهات لكل عملية سحب.
- أما رسوم الاستعلام عن الرصيد فتختلف بشكل واضح بين البنوك:
- بنك مصر: 2 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.
- بنك القاهرة: 5 جنيهات.
- بنك التعمير والإسكان: مجانًا.
- بنك HSBC: مجانا.
- باقي البنوك تتراوح رسومها بين 2 إلى 4 جنيهات.
أسباب خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على السحب
خفض أسعار الفائدة بعد 5 سنوات من التشديد النقدي يأتي استجابة لعدة عوامل اقتصادية:
- دعم الاستثمار وتشجيع الاقتراض.
- تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تحديات النمو.
- تعزيز قدرة البنوك على ضخ مزيد من التمويل في السوق.
إلا أن هذه السياسة النقدية تحتاج إلى ضبط دقيق لحركة السيولة، وهو ما يفسر تشديد الرقابة على حدود السحب اليومية.
ما المتوقع بعد منتصف 2025؟
من المحتمل أن تتأثر حدود السحب النقدي بعد منتصف 2025 بعدة عوامل، منها:
- معدلات التضخم واتجاه أسعار الفائدة.
- استقرار سعر الصرف وسوق الصرف الأجنبي.
- سياسات الدولة تجاه الشمول المالي والتحول الرقمي.
- حجم الإقبال على المعاملات الإلكترونية مثل «إنستاباي» والمحافظ الذكية.
تظهر قرارات البنك المركزي الأخيرة توازن بين تيسير حركة الأموال أمام المواطنين والشركات وبين الحفاظ على الانضباط المالي داخل السوق، ومع تطور الأدوات الإلكترونية وارتفاع معدلات الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، من المرجح أن تشهد الحدود القصوى للسحب والتعاملات مزيد من المرونة في المستقبل القريب، شريطة استقرار العوامل الاقتصادية الكبرى.