شهدت أسواق العملات في مصر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي، وذلك بعد أيام من التذبذب الطفيف الذي أثار تساؤلات المتعاملين والمستوردين والمواطنين على حد سواء.
الريال السعودي الواحد كم جنيه مصري يساوي في البنوك وشركات الصرافة؟
هذا الاستقرار يعزى في جزء كبير منه إلى سياسات نقدية متوازنة اتبعها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
- البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 48.11 جنيه
- سعر البيع: 48.24 جنيه
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
- الشراء: 48.12 جنيه
- البيع: 48.22 جنيه
- بنك القاهرة:
- الشراء: 48.14 جنيه
- البيع: 48.24 جنيه
- البنك التجاري الدولي (CIB):
- الشراء: 48.12 جنيه
- البيع: 48.22 جنيه
هذه الأسعار تعكس تماسك عام في تعاملات البنوك الكبرى، وهو ما يطمئن السوق ويقلل من احتمالية حدوث قفزات مفاجئة.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه
- تراوح سعر الشراء في البنوك المصرية بين 12.77 و12.83 جنيهًا.
- تراوح سعر البيع بين 12.84 و12.86 جنيهًا.
أما على مستوى البنك المركزي المصري فقد جاء السعر الرسمي كالتالي:
- سعر الشراء: 12.8261 جنيه
- سعر البيع: 12.8627 جنيه
وفي المقابل، سجلت السوق السوداء أسعار أعلى، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 12.73 جنيه، بينما وصل البيع إلى 13 جنيه للريال الواحد.
العوامل المؤثرة على حركة الجنيه
المحللون الماليون أوضحوا أن الاستقرار الحالي في سعر الصرف يرتبط بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
- توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية.
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تشكل رافد قوي للعملة الأجنبية.
- أسعار السلع المستوردة وما يترتب عليها من طلب إضافي على العملات الأجنبية.
- السياسات النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى امتصاص التذبذبات الحادة.
- العوامل الاقتصادية العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية وحركة التجارة الدولية.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار العملات في نطاق الاستقرار النسبي، مع احتمالية تسجيل تحركات طفيفة مرتبطة بزيادة أو انخفاض الطلب الفوري على الدولار أو الريال السعودي، خصوصًا في مواسم السفر والحج والعمرة، أو عند ارتفاع معدلات الاستيراد للسلع الأساسية.
نصائح للمواطنين ورجال الأعمال
- متابعة أسعار الصرف بشكل يومي في البنوك المختلفة.
- تجنب التعامل مع السوق السوداء نظرا للفوارق السعرية والمخاطر القانونية.
- اتخاذ القرارات المالية المرتبطة بالاستيراد أو التحويلات المالية وفق معطيات السوق الرسمية.
استقرار الجنيه المصري في هذا التوقيت يعد مؤشر مهم على قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الضغوط، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التجارة والأسواق، لكن استمرار هذا الاستقرار مرهون بالتوازن بين العرض والطلب، وتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.