أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطوة نوعية جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تقرر فتح 13 مجال مهني للكفاءات الدولية بما يضمن التوازن بين تمكين الكفاءات الوطنية وسد العجز في التخصصات النادرة.
أخبار سارة للمقيمين بعد صدور الأمر الملكي بإلغاء توطين كل هذه المهن
هذا التوجه يأتي استجابة لحاجة ملحة فرضها تسارع المشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة في مختلف القطاعات، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق نقل نوعي في جودة الخدمات.
السياق الاستراتيجي للقرار
إن التطور السريع في المشاريع الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصحية والسياحية والتجارية، كشف عن وجود فجوات مهارية يصعب سدها بالكوادر المحلية وحدها في هذه المرحلة، لذلك فإن فتح بعض المسارات المهنية للخبرات الأجنبية لم يأتي بديل عن التوطين، بل كخطوة مكملة له، تقوم على أربعة محاور رئيسية:
- سد الفجوات المهارية عبر استقطاب خبرات متخصصة نادرة.
- دعم المشاريع الكبرى من خلال توفير الكفاءات القادرة على ضمان تنفيذها بجودة عالية.
- نقل المعرفة الدولية إلى الكوادر الوطنية بما يرفع كفاءتها المستقبلية.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.
المهن التي تم فتحها للوافدين
أوضحت الجهات المختصة أن القرار يشمل 13 مهنة حيوية، تم اختيارها بعناية لتلبية متطلبات المرحلة، أبرزها:
- مدير المبيعات: قيادة استراتيجيات النمو والتوسع في الأسواق.
- مدير الحسابات: الإشراف على المعايير المالية الدولية وضبطها.
- مسؤول المشتريات: ضمان جودة عمليات التوريد والتعاقد.
- المحاسب التنفيذي والمساعد المحاسب: متابعة التفاصيل المالية الدقيقة.
- المساعد الإداري والسكرتير التنفيذي: توفير الدعم التنظيمي واللوجستي للقيادات.
- مندوب المبيعات: التعامل المباشر مع العملاء وتحقيق أهداف المبيعات.
- أمين المستودع: إدارة عمليات التخزين والتوزيع.
- فني التمريض والمساعد الصيدلي: دعم القطاع الصحي في التخصصات الحرجة.
- البائع في المحلات التجارية: تلبية احتياجات قطاعات ناشئة تحتاج لخبرات متخصصة.
الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني
من شأن هذا القرار أن يحدث تحول ملموس في سوق العمل السعودي عبر:
- رفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتجارة.
- تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية 2030.
- تعزيز التنافسية العالمية من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات.
- تأهيل السعوديين على المدى البعيد من خلال الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية.
الضوابط والإجراءات المنظمة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التقديم لهذه الوظائف سيكون حصري عبر المنصات الرسمية مثل “مقيم” و”أبشر للعمل“، مع الالتزام بكافة الشروط القانونية والإجرائية.
كما أوضحت أن منح التصاريح للوافدين يتم فقط عند عدم توفر الكفاءات السعودية، مع استمرار سياسة التوطين بقوة لضمان أن تبقى النسبة الكبرى من الوظائف في يد المواطن السعودي، حيث تستهدف المملكة توطين ما لا يقل عن 85% من الوظائف في مختلف القطاعات.
التوطين المرن
يجسد هذا القرار مفهوم التوطين المرن، الذي يقوم على الجمع بين تمكين المواطنين وجذب الخبرات الأجنبية المتخصصة، فالسعودية لا تسعى فقط لملء الشواغر، بل تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، يقوده السعوديون ويدعمه الخبراء العالميون، في مزيج يضمن استدامة التنمية وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
إن فتح 13 مجال مهني للوافدين خطوة تعكس حكمة القيادة السعودية في إدارة سوق العمل بكفاءة عالية، فهي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن أهمية الاستفادة من الطاقات الدولية في التخصصات النادرة.
وبهذا القرار، تواصل المملكة ترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للكفاءات، واقتصاد نابض بالحياة، يتقدم بثقة نحو مستقبل واعد ينسجم مع أهداف رؤية 2030.