تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها الدوري في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025.
موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات ومصادر تكشف عن أسعار البنزين والسولار المتوقعة في أكتوبر
وتأتي هذه الجلسة بعد قرار اللجنة في شهر أبريل الماضي برفع أسعار الوقود، سواء البنزين بمختلف أنواعه أو السولار، وهو القرار الذي تضمن زيادة تقارب جنيهين للتر الواحد.
كما قررت اللجنة آنذاك تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متواصلة، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا في يوليو، والانتظار حتى أكتوبر لمراجعة جديدة.
خلفية قرارات أبريل الماضي
الزيادة التي أُقرت في أبريل كانت الأولى خلال عام 2025 بعد آخر تعديل تم في أكتوبر من عام 2024، وذلك في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي المعمول بها منذ عام 2019 عقب التحرير التدريجي لدعم الوقود، وقد شملت قرارات اللجنة وقتها:
- رفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر.
- زيادة سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
- رفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
- زيادة سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
- ارتفاع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
- رفع سعر طن المازوت المورد إلى الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه.
كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير، إلى جانب تثبيت سعر الغاز المخصص لتموين السيارات.
تأثيرات على أسعار أسطوانات الغاز
توسعت قرارات أبريل لتشمل أيضا منتجات الغاز المنزلي والتجاري، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه.
كما ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12 ألف إلى 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر الغاز المخصص لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.
تصريحات رئيس الوزراء حول الزيادة المقبلة
خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية، صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن الزيادة المنتظرة في أكتوبر قد تكون الزيادة “الحقيقية الأخيرة”.
وأوضح أن الحكومة لا تزال تتحمل جزء من تكلفة السولار من خلال الدعم الجزئي، على أن يتم بعد ذلك الاعتماد الكامل على آلية التسعير التلقائي المرتبطة بعوامل السوق العالمية، مثل أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.
وأكد مدبولي أن السولار يمثل العنصر الأكثر حساسية في منظومة الطاقة، نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل والأنشطة الإنتاجية المتنوعة، الأمر الذي يجعل أي زيادة في سعره مؤثرة على معدلات التضخم وعلى المستهلكين والفلاحين على حد سواء.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعويض التكلفة عبر مصادر أخرى لتخفيف الأعباء عن الفئات المتأثرة.
آلية التسعير التلقائي للوقود
تقوم آلية التسعير التلقائي بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، استناد إلى ثلاثة معايير أساسية:
- متوسط أسعار خام برنت العالمية.
- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
- تكاليف التشغيل المحلية.
ويتم تحديد نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار على ألا تتجاوز 10% في كل مراجعة، بما يضمن التدرج في التعديلات ويجنب حدوث قفزات حادة في السوق.