التصنيف: السعودية

أعلنت وزارة التجارة عن تدشين خدمة إلكترونية مبتكرة تتيح لجميع المستفيدين الاطلاع على بيانات الوكالات التجارية العاملة داخل المملكة العربية السعودية.

التجارة السعودية تنشر لأول مرة بيانات حساسة حول الشركات السعودية

في خطوة تعد امتداد لجهودها الحثيثة نحو تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مميزات الخدمة وآلية عملها

الخدمة الجديدة تمثل منصة رقمية متكاملة، توفر للمستفيدين مجموعة من المزايا المهمة:

• الاستعلام عن أسماء الوكلاء المعتمدين محليا، مع إمكانية معرفة الشركات المرتبطة بهم.
• التعرف على حالة الوكالة التجارية سواء كانت قائمة أو منتهية، مما يحد من حالات اللبس أو التضليل.
• إظهار الرقم الوطني الموحد ورقم الوكالة بشكل واضح، ليكون كل تعامل تجاري موثق ومبني على بيانات رسمية.
• إتاحة الخدمة للجميع سواء للمستهلكين، أو التجار، أو المستثمرين المحليين والدوليين.

بهذه الآلية، لم يعد على المستفيد التنقل بين المكاتب أو الانتظار الطويل لإنهاء الإجراءات الورقية، بل أصبح الوصول إلى المعلومات يتم بشكل لحظي وبخطوات بسيطة عبر المنصة الإلكترونية.

دوافع إطلاق الخدمة

جاء إطلاق هذه الخدمة بعد دراسات موسعة لمتطلبات السوق والمستفيدين، حيث تبين أن الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية من أكثر الاحتياجات المتكررة، ويهدف هذا التطوير إلى:

• تعزيز الشفافية في السوق السعودي من خلال إتاحة البيانات بشكل علني وواضح.
• حماية المستهلكين والتجار عبر تمكينهم من التحقق من الوكالات المعتمدة وتجنب التعامل مع جهات غير نظامية.
• دعم بيئة تجارية أكثر تنافسية وعدالة بين الشركات.

الأثر على المستهلكين والتجار

هذه الخطوة تحمل فوائد مباشرة لجميع أطراف المنظومة التجارية:

• المستهلكون سيصبح بإمكانهم الاطمئنان إلى أن المنتجات التي يحصلون عليها تأتي من وكلاء رسميين.
• التجار المحليون سيتمكنون من عقد شراكات موثوقة بعيد عن أي ممارسات غير قانونية.
• المستثمرون الأجانب سيجدون سوق واضح المعالم، قائمًا على بيانات موثقة، مما يعزز ثقتهم في الدخول إلى السوق السعودي.

البعد الاستثماري والاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي واسع على مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن وضوح الإجراءات وتوافر البيانات الرسمية يعدان عامل جذب مهم للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق.

كما أن الخدمة الجديدة تسهل على تلك الشركات اختيار وكلائها المحليين والتحقق من بياناتهم، مما يفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد وأكثر نجاح.

تصميم المنصة وسهولة الاستخدام

حرصت وزارة التجارة على تصميم المنصة بواجهة سهلة وبسيطة، تتيح لجميع الفئات العمرية والخلفيات التقنية الاستفادة من الخدمة دون تعقيد، وهذا يعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق مفهوم “الخدمة الذكية” التي تعتمد على التقنية لتقديم حلول فعالة وسريعة.

انعكاسات على التحول الرقمي

الخدمة الجديدة لا تقف عند حدود التجارة فحسب، بل تمثل جزء من استراتيجية أوسع تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر، إطلاق هذه المنصة يعكس توجه جاد نحو تسريع التحول الرقمي، وإرساء بيئة عمل حديثة تواكب التغيرات العالمية.

ثقة متزايدة وحوكمة متطورة

إتاحة بيانات الوكالات بشكل رسمي وشفاف يعد وسيلة فعالة للحد من الممارسات غير النظامية، ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات في التعاملات التجارية، كما أن هذه الخطوة تضع المملكة في مقدمة الدول التي تنتهج سياسات واضحة لحوكمة التجارة الإلكترونية وتنظيم بيئتها الرقمية.

ردود فعل إيجابية من رجال الأعمال

لاقى القرار صدى واسع في الأوساط التجارية، حيث عبّر عدد من رجال الأعمال عن ارتياحهم لهذه الخدمة الجديدة، مؤكدين أنها ستختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وتفتح أمامهم آفاق أوسع للتعاون والاستثمار.

خطوة على طريق التنمية المستدامة

إطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المبادرات النوعية التي تتبناها وزارة التجارة لتعزيز بيئة الأعمال، ومواكبة النمو الاقتصادي السريع، وتوفير أدوات عملية تضمن التنمية المستدامة للمجتمع والاقتصاد السعودي.

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن خطوة لافتة تعكس اهتمامها بالجانب الإنساني والاجتماعي للمنظومة التعليمية، وذلك من خلال اعتماد قرار جديد يتيح للمعلمين والمعلمات والموظفين الإداريين مرافقة أطفالهم في المراحل الأولية ورياض الأطفال خلال الأسبوع الدراسي الأول من العام الجديد.

السعودية تخفض ساعات الدوام لهذه الفئات من الموظفين لينتهي عند الساعة 11 صباحاً

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغوط النفسية عن الأسر والطلاب على حد سواء، عبر توفير آلية واضحة للاستئذان الجزئي من ساعات العمل اليومية.

تفاصيل القرار وآلية تطبيقه

حددت الوزارة ضوابط دقيقة لتنفيذ القرار بما يضمن التوازن بين حاجة الأسر وضرورة استمرار سير العملية التعليمية دون خلل، وجاء أبرز ما تضمنته الآلية على النحو التالي:

• عدد الساعات المسموح بها: يحق للموظف أو الموظفة الاستئذان لمدة أربع ساعات يوميا، ولمدة ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع الدراسي الأول.
• آلية الموافقة: يشترط على ولي الأمر التنسيق المسبق مع المدير المباشر للحصول على الإذن الرسمي قبل مرافقة الطفل.
• إثبات التسجيل: يلزم الموظف بتقديم ما يثبت تسجيل الطفل في مرحلة التمهيدي أو الصفوف الأولية عبر نظام “حضوري” المعتمد من وزارة التعليم.
• الالتزام بالوقت: حددت الوزارة آخر موعد لتسجيل الدخول بعد الاستئذان وهو الساعة الحادية عشرة صباحا، لضمان انتظام العمل وعدم تعطيل سير الدوام المدرسي أو الإداري.

دوافع القرار وتوقيته

اختارت الوزارة هذا التوقيت تحديدا نظرا لحساسية الأسبوع الأول من العام الدراسي، حيث يواجه الأطفال في هذه المرحلة مجموعة من التحديات النفسية والسلوكية، من أبرزها:

• القلق والخوف من الانفصال عن الوالدين، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية.
• التردد في الاندماج مع زملاء جدد ومعلمين غير مألوفين.
• البكاء أو الرفض المتكرر للحضور، وهو أمر يتكرر في الأيام الأولى ويخف تدريجيا مع الاعتياد.

وجود الأب أو الأم إلى جانب الطفل خلال هذه الفترة يسهم في بناء شعور بالأمان، ويجعل تجربة الالتحاق بالمدرسة أكثر سلاسة، كما يخفف من حالات الغياب المبكر أو الرفض التي ترصدها المدارس في مطلع كل عام دراسي.

أثر القرار على الموظفين والعملية التعليمية

لا يقتصر أثر القرار على دعم الأطفال فحسب، بل يشمل الموظفين أيضاً من خلال:

• تقليل الضغوط النفسية: إذ لم يعد الموظف مضطراً للاختيار بين الالتزام بالعمل أو مرافقة طفله.
• تعزيز الثقة المؤسسية: هذا النوع من الدعم يعكس اهتمام وزارة التعليم بموظفيها، مما يرفع من مستوى الرضا الوظيفي ويعزز الانتماء للمؤسسة.
• الحفاظ على سير العمل: بفضل تحديد ساعات وأيام الاستئذان بوضوح، وضمان وجود تنسيق مسبق، فإن العملية التعليمية والإدارية لا تتعرض للفوضى أو العشوائية.

البعد الإنساني والاجتماعي للقرار

من أبرز ما يميز هذه الخطوة أنها تتجاوز الجانب الإداري الصرف، لتعكس اهتمام الوزارة بالجانب الإنساني للأسرة.

فالطفل الذي يجد أحد والديه بجانبه في أيامه الأولى يكون أكثر استعداد للتعلم والتفاعل، والأسرة التي ترى من مؤسستها التعليمية تعاون وتفهم تشعر بالثقة في السياسات الحكومية، مما يرسخ صورة إيجابية عن الوزارة والدولة بشكل عام.

دلالة القرار على رؤية مستقبلية

هذا القرار يعكس رؤية شمولية نحو التعليم في المملكة، حيث لم يعد التعليم محصور في القاعات الدراسية والمناهج، بل أصبح يشمل بيئة داعمة تراعي احتياجات الطلاب والأسر والموظفين.

وهو انسجام واضح مع توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة، وربط العملية التعليمية بالبعد الإنساني والاجتماعي.

قرار وزارة التعليم يبرهن أن نجاح العملية التعليمية لا يقوم فقط على المناهج والمعلمين، بل يبدأ من دعم الأسرة في أصعب مراحلها، ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الوزارة أن التعليم هو مشروع وطني متكامل، يعزز من قيم التلاحم، ويراعي مشاعر الأطفال، ويدعم الموظفين في مسؤولياتهم الأسرية، ليكون العام الدراسي بداية آمنة ومطمئنة للجميع.

يشهد عدد من مناطق المملكة العربية السعودية حالة جوية غير مستقرة تتسم بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، إذ أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار تساقط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة في مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الوطني للأرصاد يحذر من طوفان تتسبب به سيول جارفة على هذه المناطق في السعودية

وترافق هذه الأمطار زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يسهم في تدني مستويات الرؤية الأفقية ويزيد من احتمالية وقوع الانزلاقات وحوادث الطرق.

اختلاف مستويات الهطول بين المناطق

• المناطق الجنوبية الغربية (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة): من المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنحدرة.
• منطقة نجران والرياض والشرقية: تتأثر بالأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، والتي قد تأتي بشكل متقطع ومتباين بين الفينة والأخرى.

هذا التفاوت في شدة الهطول يعكس اتساع رقعة الحالة الجوية وامتدادها لتغطي معظم الأجزاء الجنوبية والوسطى والشرقية من البلاد.

تفاصيل الرياح وحالة البحر

• البحر الأحمر: تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 12 و45 كم/س، وقد تصل إلى 50–55 كم/س في المناطق التي تتشكل فيها السحب الرعدية، ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، مع إمكانية تجاوزه حاجز المترين في بعض الفترات، ما قد يشكل تحديًا للملاحة البحرية.
• الخليج العربي: تسود رياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10–30 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الموج ما بين نصف متر ومتر واحد، مع بقاء حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج بشكل عام.

تكون الضباب في بعض المناطق الشرقية

تشير تقارير الأرصاد إلى احتمال تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى ساعات الفجر الأولى، وهو ما سيؤثر سلبا على مستوى الرؤية الأفقية ويضاعف المخاطر على الطرق الساحلية والداخلية.

التأثيرات المحتملة على الحياة اليومية

• جريان السيول: في ظل غزارة الأمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية، قد تتدفق السيول في الأودية، مما يتطلب من السكان والسائقين الحذر وتجنب مواقع تجمع المياه.
• الرياح المثيرة للأتربة: نشاط الرياح المصاحب للأمطار قد يتسبب في إثارة الغبار وتدني مستوى الرؤية، إضافة إلى احتمالية تطاير بعض الأجسام الخفيفة.
• ارتفاع الموج: التغيرات في البحر الأحمر تمثل تهديد مباشر لسلامة القوارب والسفن الصغيرة، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي تشهد هطول رعدي غزير.
• الضباب في الشرقية: يفرض على السائقين في ساعات الليل والفجر أقصى درجات الحذر نظرا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تحذيرات ودعوات للحذر

تدعو الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وتجنب عبور الأودية أثناء جريان السيول، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والبحرية، كما توصي باتخاذ الحيطة أثناء القيادة في الأجواء الممطرة أو عند تشكل الضباب، حفاظ على الأرواح والممتلكات.

أعلنت وزارة السياحة السعودية أن موسم صيف 2025 قد شهد نتائج غير مسبوقة على صعيد السياحة الداخلية والخارجية، ليشكل محطة فارقة في مسيرة القطاع السياحي الوطني.

حجم ما انفقه السياح القادمين من خارج المملكة خلال الموسم السياحي في صيف السعودية

فقد تجاوز عدد السياح الذين زاروا مختلف وجهات المملكة خلال فترة الصيف 32 مليون سائح من داخل المملكة وخارجها، وهو ما يمثل نمو بنسبة 26% مقارنة بموسم صيف 2024.

إنفاق سياحي قياسي يعكس قوة الجذب

لم يتوقف التميز عند عدد الزوار فحسب، بل امتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح أكثر من 53.2 مليار ريال سعودي خلال الموسم، محقق بذلك زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

ويعكس هذا النمو الملحوظ المكانة المتصاعدة للمملكة كوجهة سياحية جذابة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

تنوع الفعاليات والأنشطة

أكدت الوزارة أن هذه النتائج الاستثنائية لم تأتي من فراغ، بل كانت ثمرة للتنوع الكبير الذي شهده برنامج “صيف السعودية” من فعاليات وأنشطة وخدمات متجددة.

فقد توزعت الفعاليات بين المهرجانات الثقافية والأنشطة الترفيهية العائلية والعروض الفنية، بالإضافة إلى برامج استكشاف الطبيعة في الجبال والسواحل والصحاري، هذا التنوع جعل التجربة السياحية في المملكة أكثر ثراء وتنوع لتلبية تطلعات مختلف شرائح الزوار.

تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية

ترى وزارة السياحة أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح نجاح استراتيجيتها في تطوير القطاع السياحي بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى جعل السياحة أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني.

كما أن الإقبال الكبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم يضع المملكة في مصاف الوجهات السياحية العالمية التي تقدم مزيجًا فريدًا من الأصالة التاريخية والحداثة العمرانية والتنوع الطبيعي.

صناعة سياحية واعدة للمستقبل

أبرزت الوزارة أن هذا النجاح يفتح آفاق جديدة نحو مواسم سياحية مقبلة أكثر تطورًا، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تضخ في البنية التحتية السياحية والفندقية، إضافة إلى دعم مشاريع النقل والخدمات الذكية التي تسهل تجربة الزوار.

وأكدت أن ما تحقق خلال صيف 2025 هو مجرد بداية لمسار طويل من الإنجازات التي ستجعل من المملكة إحدى أبرز الوجهات السياحية المستدامة عالميا.

شهدت سماء مكة المكرمة عند فجر اليوم الجمعة ظاهرة فلكية نادرة، حيث تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة في مشهد بديع جمع بين الدقة العلمية والجمال البصري، وأضفى على أجواء الحرم المكي روحانية خاصة ارتبطت بعظمة الحدث ومكانته.

حدث فلكي نادر ظهر فجر الجمعة فوق الكعبة مباشرة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الظاهرة تمثل إحدى الطرق العلمية الموثوقة لتأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة القمر، إذ أتاح الرصد المباشر فرصة للتأكد من مطابقة التوقعات النظرية مع المشاهدة الفعلية، وهو ما يعزز ثقة الفلكيين في نماذجهم الحسابية المتقدمة.

فائدة عملية في تحديد اتجاه القبلة إلى جانب قيمتها العلمية، فقد أبرزت هذه الظاهرة جانب عملي مهم يتمثل في إمكانية الاستعانة بموقع القمر وقت التعامد لتحديد اتجاه القبلة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشير موقعه في السماء بشكل مباشر إلى موقع الكعبة المشرفة.

مشهد استثنائي للزوار والمصلين

استمتع زوار المسجد الحرام والمصلون في ساحاته بمشهد استثنائي للقمر وهو يعلو الكعبة المشرفة في لحظة نادرة، ما منحهم تجربة بصرية وروحانية لا تنسى، جمعت بين رهبة المكان المقدس وروعة النظام الكوني.

اختبار حي للنماذج الفلكية

من الناحية العلمية، شكل هذا التعامد اختبار عملي مهم للفلكيين، حيث أتاح لهم مقارنة البيانات النظرية بالرصد الميداني المباشر، وتحليل زوايا الارتفاع والتوقيتات بدقة، بما يساهم في تطوير الدراسات الفلكية المستقبلية وتحسين مستوى الدقة في الحسابات.

لقاء بين السماء والأرض

جسد هذا التعامد النادر صورة من صور التناغم بين الإيمان والعلم، حيث اجتمع النظام الكوني المحكم مع قدسية المكان ليعكس عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويؤكد أن الكون يسير وفق نظام بالغ الدقة لا يختل.

في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز الرقابة البيئية وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن تدشين خدمة مبتكرة تحمل اسم “البلاغ البيئي” ضمن تطبيق “توكلنا” المعروف، وذلك كخطوة متقدمة تهدف إلى تسريع الاستجابة للمخالفات التي تمس البيئة في مختلف مناطق المملكة.

توكلنا يعلن اطلاق خدمة جديدة للمهتمين بالحياة البرية في السعودية

تأتي هذه المبادرة ضمن مسار المملكة نحو تطوير الأدوات الرقمية وتحديث آليات المتابعة البيئية بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة، ويمثل ذلك انعكاس واضحًا لحرص الدولة على تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من أي ممارسات قد تضر بالموارد الطبيعية أو تؤثر على صحة المواطنين والمقيمين.

آلية الإبلاغ عبر الخدمة الجديدة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح لجميع أفراد المجتمع، مواطنين كانوا أو مقيمين، إمكانية تقديم بلاغات فورية عن أي مخالفات بيئية محتملة، وتشمل هذه المخالفات على سبيل المثال:

• مختلف صور التلوث الهوائي أو المائي أو الأرضي.
• التخلص غير المشروع من النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية.
• الممارسات التي تهدد السلامة العامة أو تؤثر سلبا على النظام البيئي.

وتهدف الخدمة إلى إزالة التعقيدات السابقة في عملية التبليغ، حيث أصبحت أكثر سلاسة ومرونة بفضل الحلول الرقمية المتاحة.

دور المجتمع في إنجاح المبادرة

أكد المطرفي أن مشاركة الأفراد تمثل ركيزة أساسية في نجاح هذه الجهود، إذ إن انخراط المواطنين والمقيمين في الإبلاغ يعزز من فعالية الرقابة، ويجعل المجتمع شريك مباشر في حماية البيئة، كما أوضح أن رفع مستوى الوعي البيئي بين الناس أحد الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة، بما يسهم في بناء ثقافة جماعية مسؤولة تجاه الموارد الطبيعية.

قنوات الإبلاغ المتاحة

لضمان وصول البلاغات إلى الجهات المختصة بأسرع وقت، أتاح المركز خيارين رئيسيين للتبليغ:

• استخدام خدمة “البلاغ البيئي” عبر تطبيق “توكلنا”.
• الاتصال بالرقم الموحد 988.

ويمنح هذا التنوع في القنوات سهولة أكبر للمستخدمين، مع توفير استجابة سريعة وفعالة من الجهات المختصة.

إنجازات ملموسة خلال النصف الأول من عام 2025

استعرض المتحدث الرسمي بعضًا من نتائج المركز خلال الفترة الماضية، حيث تم استقبال أكثر من 4200 بلاغ بيئي متنوع في النصف الأول من العام، وتنوعت هذه البلاغات بين مخالفات تؤثر على جودة الهواء والمياه والتربة في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس تزايد وعي المجتمع بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها.

التكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة

أبرز المطرفي أن المركز يعتمد على أنظمة رقمية متطورة لمتابعة البلاغات بشكل لحظي، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتفعيل الإجراءات اللازمة، كما أشار إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الوقت اللازم للتواصل بين الأفراد والجهات الرسمية.

تكامل الجهود مع رؤية 2030

تندرج هذه الخطوة ضمن التزامات المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي تضع في مقدمة أولوياتها:

• تعزيز التنمية المستدامة.
• بناء اقتصاد أخضر متوازن.
• تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

ويسعى المركز من خلال هذه الخدمة إلى جعل المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الرقابة البيئية والتحول الرقمي.

دعوة للتعاون المجتمعي

في ختام الإعلان، دعا المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع أفراد المجتمع إلى التعاون المستمر مع الجهات المختصة من خلال التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير مسؤولة، وأكد أن بيئة نظيفة وصحية ومستدامة لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود الرسمية والشعبية معا، ضمان لحاضر أفضل ومستقبل آمن للأجيال القادمة.

أصدر مجلس الوزراء قرار مهم يتعلق بتنظيم درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين على الطائرات، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة تهدف إلى معالجة أي حالة أو إشكال قد يطرأ أثناء تطبيق هذه القواعد.

قرارات تغير شكل درجات الركاب على جميع شركات النقل الجوي العاملة في المملكة

القرار جاء ليعزز مبدأ العدالة والشفافية في تنظيم سفر موظفي الدولة، مع مراعاة اختلاف رتبهم الوظيفية ومسؤولياتهم العملية.

شمولية القرار وأجهزته المستهدفة

القرار الصادر لا يقتصر على قطاع معين، بل يمتد ليشمل:

• جميع الأجهزة التي أنشأتها الدولة سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وأي أجهزة يتم إنشاؤها مستقبلًا.
• الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أدرجت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها.
• جميع الموظفين والعاملين في تلك الأجهزة، سواء كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية، أو الخدمة العسكرية، أو نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

أما الأجهزة التابعة للقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي فهي غير مشمولة بهذه القواعد باعتبارها كيانات مستقلة لا تدخل في إطار الأجهزة العامة.

تقسيم درجات الإركاب وفق المرتبة الوظيفية

حدد القرار آلية واضحة لتوزيع درجات السفر بما يتناسب مع المرتبة الوظيفية، على النحو الآتي:

• الدرجة السياحية أو ما يعادلها
  • مخصصة لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون على سلم الموظفين العام.
  • تشمل أيضا من هم على السلالم الوظيفية الأخرى إذا كانوا في مستوى مماثل.
• درجة الأعمال أو ما يعادلها
  • مخصصة لموظفي المراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة.
  • تنطبق كذلك على غيرهم ممن تعادل وظائفهم هذه الدرجات في السلالم المختلفة.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها
  • مخصصة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق.
  • تشمل كل من يناظرهم في السلالم الأخرى.

استثناءات خاصة ومراعاة المهام الرسمية

أعطى القرار صلاحية للمسؤول الأول في أي جهاز عام لرفع درجة الإركاب لموظف أو عامل إذا كان يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفد رسمي، وهذه المرونة تهدف إلى تمكين ممثلي الدولة من أداء مهامهم بصورة مشرفة، بما يتوافق مع طبيعة المناسبة والمستوى الرسمي للوفود التي يشاركون فيها.

تشكيل لجنة مشتركة لتفصيل الضوابط

ولضمان تطبيق منظم ودقيق لهذه القواعد، تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة جهات حكومية رئيسية:

• وزارة المالية.
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الهيئة العامة للطيران المدني.
• الهيئة العامة للنقل.
• المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
• الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

هذه اللجنة مكلفة بوضع الضوابط التفصيلية وآليات التطبيق، بما يشمل:

• معادلة درجات الإركاب بين مختلف السلالم الوظيفية.
• تحديد وسيلة النقل ذات الأولوية في حال وجود أكثر من خيار متاح.
• وضع حلول عملية للحالات الخاصة أو الطارئة التي قد تواجه الموظفين أثناء السفر.

أبعاد القرار وأثره على الأجهزة العامة

إن هذا القرار يعكس حرص الدولة على:

• تحقيق العدالة بين الموظفين من خلال تحديد درجات سفر واضحة ومحددة.
• تعزيز الكفاءة الإدارية داخل الأجهزة العامة عبر تقليل التضارب في قرارات السفر.
• رفع مستوى الانضباط المالي من خلال ربط الدرجات بالمراتب الوظيفية والحد من الاستثناءات غير المبررة.
• توفير صورة حضارية عند مشاركة الوفود الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.