مجلس القضاء في صنعاء يبذل جهدا في هدم كيان السلطة القضائية
قبل 2 شهر, 30 يوم
2017-08-19ظ… الساعة 21:16

 التغيير – صنعاء:  

قبل أيام مضت أقرّ مجلس القضاء بعدن إبقاء الحال على ماهو عليه حتى تضع الحرب أوزارها مستثنيا من ذلك التعيينات المستحدثة في الشعبة والمحكمة الجزائية بالأمانة من قبل مجلس لجااان صنعاء لغرقها في  مستنقع السياسة خدمة لطرف سياسي ضد بقية المكونات الوطنية ..الخ

وحفاظا علي الجسد القضائي وهيبة القضاء فقد اقر مجلس قضاء عدن  تعيينات مجلس صنعاء السابقه عدي التعيين في  (الجزائية المتخصصه ) كما تضمن ذلك القرار تلميحاً واضحاً لمجلس صنعاء بعدم إستحداث تعيينات غير مبررة  مستقبلاً.

وكان مجلس صنعاء قد أقرّ أعادة مشروع الحركة القضائية للتفتيش القضائي والإكتفاء بسد الشواغر، متخلياً بذلك عن قرار سابق له بإلزام التفتيش بإعداد مشروع حركة لمن تجاوزوا الخمس سنوات. وبذلك المح مجلس صنعاء لمجلس عدن بالموافقة على الإكتفاء بسد الشواغر.الضرورية . فكان موقف المجلسين موقفاً مسؤولاً ومحافظاً على لُحمة الصف القضائي والنأي بالقضاء عن المماحكات السياسة،ولكن مجلس صنعاء سرعان ما أنقلب على تلك الرؤية التي تحفظ للقضاء مكانته واستقلاله بعيدا عن الصراعات السياسيه  وذلك في إجتماعه الأخير بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٦م فقد قرر نقل عدد من القضاة من محاكمهم بانتقائية مناطقيه وبتوجيهات من سلطات الواقع تحديد القضاة الرافضين للتبعية الناقدين للجرف والاحلال  الوظيفي والتعيينات الطائفيه وقام باصدار قرارات بنقلهم  دونما مبرر للنقل فحسب بل إستهدافاً شخصياً  للقضاة  كعقوبة لهم على مواقفهم الوطنية  وانحيازهم  للدستور والقانون وللنظام الجمهوري وبتلك القرارات المستجدة   يكون مجلس صنعاء قد كشف ـ ما كان خافياً على البعض ـ إنغماسه في وحل السياسة كتابع أعمى البصر والبصيرة محكوم برغبة ممثلي اللجان مسمي وزير العدل .ورئيس المجلس السياسي وأداة لتنفيذ الأجندة السياسية علي حساب استقلالية السلطة القضائية.

ويلاحظ ذالك المتابع للشان القضائي حيث تم اقصاء ابناء محافظة تعز واب والحديدة وبقية المحافظات( مواطني الدرجة الثانية. .)). من رئاسة المحاكم داخل امانة العاصمة واحالة بعضهم للمحاسبه ...وتجهيز القراررات لاقصاء البقية في الايام القادمة. .وتعيين الموالين  بناء علي معاير عنصريه وطائفيه.بالمحاكم التجاريه والجزائيه والاموال العام عبثا بالوظيفه العامة كبقية مؤسسات الدولة.

وتتوالي التعيينات بناءآ علي معيار الولاء والمحسوبيه ..وفي كل اسبوع لهم حركة سد شواغر وهي حركة اقصاء وتهميش وتصفيات عنصريه في وسط محراب العداله .

التفتيش القضائي بهيئته الحاليه يمارس دور المشرع للمجلس لاصدار تلك القراراات التعسفية  اذ يقوم بزيارات مفاجئة منتقاه على بعض القضاة المستهدفين للبحث عن مبررات واهية.يبرر بها ممارسته العنصريه ضد القضاة المستهدفين  و معاقبتهم بالنقل على مواقفهم( كما صرح بذلك أحد أعضاء التفتيش ) ورسائل عدة وجهت للقضاة المستهدفين بتغيير مواقفهم✨✨

وقد  عجز التفتيش عن ايجاد اي تقصير ليرفع به كون تلك الاصوااات الحرة القضائية  المستهدفة  من ذوي الكفاءة والنزاهة والذين يبذلون جهدهم خدمة للعدالة غير أآبهين بالتهديد والوعيد صادحين بصوت الحق والعدل.

ومع  غياب المبرر والمعيار للنقل الا ان التفتيش والمجلس يصر علي قرارات النقل والتعيين بناء علي توجيهات سياسيه وتنفيذاا لااجندااات طائفيه  غير مكترث بالنتائج الكارثية المترتبة علي تلك القرارات.

1-عرقلة سير العداله من خلال النقل في ظروف استثنائية...

تقتضي بقاء الحال علي ماهو عليه حتي خروج البلاد الي برالامان ✨✨

هدم السلطة  القضائية بقرارااات  عنصرية وطائفيه ✨

عدم اكتراث بردة فعل مجلس قضاء عدن والحكومة الشرعية في عدن

ايقاف صرف رواتب القضاة واعضاء النيابه العامة لعدم التزام المعينون من قبل لجااان صنعاء بالاتفاق الضمني . والممارسات التعسفيه ضد القضاة والتعينات الفئوية  التي تهدم السلطة القضائيه. ..

احداث شرخ بين اعضاء السلطة القضائية نتيجة العنصرية والطائفيه في التعيينات والنقل وعدم الاخد بالمعاير الدستوريه والقانونيه. ...✨

تكريس الانقاسامات.المناطقيه  ونقل الصراع السياسي الي اروقة القضاء والمحاكم. .....✨

وبالاخير  التعلل بسد الشواغر. تعلل بسبب  وهمي  لتعيينات عنصرية بعيدا عن المعاير والضوابط الدستوريه و القانونيه. وجرف المناصب في السلطة القضائيه واعادة ترتيبها علي اسس طائفية .

...

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

 

الأكثر زيارة