اتفاق على معايير جديدة لوقف النار بالحديدة
قبل 2 شهر, 29 يوم
2019-07-15ظ… الساعة 22:39

التغيير – عدن:

أعلن فريق الحكومة اليمنية في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، أن اللجنة اتفقت في ختام أعمالها، اليوم الاثنين، برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، على تنفيذ المرحلة الأولى وفق مفهوم العمليات المتفق عليها.

وقال رئيس الفريق الحكومي، اللواء صغير بن عزيز، إن الاجتماع الذي عقد على متن سفينة أممية في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة، تم الاتفاق فيه على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد بن عزيز أن الفريق الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين، حسب كشوفات العام 2014 وكذا الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد والمشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية.

فيما قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أطراف حرب اليمن اتفقت على "آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد" حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير/شباط.

وعقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، اليوم الاثنين، اجتماعهم المشترك الخامس خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في أعالي البحار قبالة الحديدة.

وانضم وفدا الطرفين اليمنيين على متن السفينة قبالة ساحلي المخا والحديدة.

وخلال الاجتماع المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2019، قام أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بتناول الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقا لما نص عليه اتفاق الحديدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد.

وأضافت أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.

وأفاد البيان بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ، مشيرة إلى أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي.

العربية