التصنيف: الخليج

في خطوة تعكس حرص الكويت على تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية وعملية رائدة في المنطقة، أعلنت الجهات الرسمية عن إطلاق حزمة من التأشيرات المجانية والمنح الدراسية تستهدف الشباب من السعودية والإمارات، إضافة إلى أبناء دول عربية أخرى.

الكويت تفتح أبوابها من جديد لكل من يجيد أحد هذه المهن وبرواتب وامتيازات غير مسبوقة في الخليج

هذه المبادرة لا تقتصر على توفير وظائف برواتب منافسة وحوافز مشجعة، بل تمتد لتشمل برامج تعليمية متقدمة تغطي مختلف التخصصات الحيوية، لتصنع جسر للتعاون وتبادل الخبرات بين دول الخليج والعالم العربي.

دعم الكفاءات المهنية

تهدف الكويت من خلال هذه التأشيرات المجانية إلى استقطاب أصحاب المهن المطلوبة، مع تقديم امتيازات مالية تشمل:

• رواتب تنافسية تفوق ما يقدم في بعض الأسواق المجاورة.
• حوافز إضافية تضمن استقرار العاملين وتشجعهم على الإسهام بفاعلية في سوق العمل.
• بيئة عمل نظامية تراعي حقوق الموظف وصاحب العمل في آن واحد.

تنمية سوق العمل الكويتي

هذه المبادرات تساهم في:

• تعزيز كفاءة القوى العاملة.
• رفد السوق بالخبرات المهنية المتنوعة.
• دعم القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى مهارات متخصصة.

المنح التعليمية

تولي الكويت التعليم أهمية كبرى باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة. ولذلك تطرح وزارة التعليم العالي سنويًا منحًا مميزة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، تشمل:

• البرامج الجامعية بمختلف تخصصاتها.
• التدريب المهني والتطبيقي لتأهيل الشباب لسوق العمل.
• مساعدات مالية شهرية لضمان استقرار الطلاب ومساندتهم خلال فترة دراستهم.

المؤسسات التعليمية المشاركة

• جامعة الكويت: الصرح الأكاديمي الأكبر والأقدم.
• الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: بيت الخبرة في البرامج التطبيقية والتدريبية.
• كليات متخصصة تغطي العلوم، التكنولوجيا، الصحة، التربية، والفنون.

التخصصات المتاحة في منح 2025

• كليات التعليم التطبيقي
  • كلية الدراسات التكنولوجية.
  • كلية العلوم الصحية.
  • كلية التمريض.
  • كلية الدراسات التجارية بتخصصاتها: (التأمين – البنوك – القانون – الإدارة – الحاسب الآلي – المحاسبة – إدارة المواد).

• كلية التربية
  • تشمل برامج متنوعة مثل:
    • اللغة الإنجليزية.
    • التصميم الداخلي.
    • التربية الفنية والإسلامية والبدنية.
    • اللغة العربية.
    • التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم.
    • التربية الموسيقية وعلوم المكتبات.

• جامعة الكويت
  • تفتح الجامعة أبوابها للطلاب العرب في تخصصات مرموقة، منها:
    • كلية التربية: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية.
    • كلية العلوم الاجتماعية: العلوم السياسية – علم النفس – الخدمة الاجتماعية – الجغرافيا.
    • كلية الآداب: الأدب الإنجليزي – الأدب العربي – الفلسفة – التاريخ – الإعلام – اللغة الفرنسية.
    • كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: التفسير – الحديث – الفقه المقارن – السياسة الشرعية – العقيدة – الدعوة – أصول الفقه.

تعزيز التعاون الخليجي

هذه الخطوات تمثل جسر للتكامل الخليجي من خلال:

• توفير فرص متبادلة للشباب السعودي والإماراتي وغيرهم من أبناء المنطقة.
• دعم التواصل الثقافي والمهني بين الدول.
• تعزيز روح الأخوة والمصير المشترك.

بناء جسور ثقافية ومعرفية

المنح الدراسية لا تخدم الجانب الأكاديمي فقط، بل:

• تعزز التبادل الثقافي بين الطلاب من دول عربية متعددة.
• تساهم في تكوين جيل قادر على قيادة مستقبل المنطقة.
• تكرس قيم التسامح والانفتاح من خلال بيئة تعليمية متعددة الثقافات.

تؤكد المبادرات الكويتية في مجال التأشيرات المجانية والمنح الدراسية أنها ليست مجرد برامج دعم، بل هي مشاريع استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى:

• استقطاب العقول والمهارات.
• تمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والوظيفية.
• تعزيز الروابط الخليجية والعربية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إنها فرصة حقيقية للشباب لبناء مستقبلهم في بيئة محفزة، وفرصة لدولة الكويت لترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للتعليم والعمل في المنطقة.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتأثير المباشر للأسواق النفطية على الاقتصادات المرتبطة بها، أكد محلل الأسواق تركي الغفيلي أن أسعار النفط تعد المحرك الأساسي والأبرز لمؤشر السوق السعودي “تاسي”.

هكذا تنعكس أسعار النفط على أداء الأسهم في السوق السعودي

مشير إلى أن ارتباط السوق المحلي بالقطاع النفطي يجعل أي تغير في أسعار الخام انعكاس مباشر على المؤشر.

العلاقة بين أسعار النفط ومؤشر “تاسي”

• أوضح الغفيلي أن سوق الأسهم السعودية يعتمد بدرجة كبيرة على أداء القطاع النفطي، ولا سيما من خلال شركة أرامكو السعودية التي تعتبر ذات ثقل كبير في حركة المؤشر.
• أي ارتفاع في أسعار النفط يؤدي عادةً إلى تعزيز ثقة المستثمرين وارتفاع المؤشر، بينما الهبوط في الأسعار ينعكس سلبا على الأداء العام للسوق.

دور أرامكو في تحريك السوق

• بما أن شركة أرامكو تشكل نسبة عالية من وزن السوق السعودي، فإن التغيرات في أسعار النفط العالمية ترتبط مباشرةً بأدائها.
• هذا الارتباط يجعل سهم أرامكو بمثابة “مفتاح” لحركة السوق، بحيث يصبح أي تغير في قيمته ذا تأثير ملحوظ على مؤشر “تاسي”.

أداء السوق خلال الأسبوع الماضي

• أشار الغفيلي إلى أن حركة السوق خلال الأسبوع المنصرم كانت متذبذبة، إذ بدا الأداء ضعيفً في بدايته.
• ومع نهاية الأسبوع، تحسن الأداء بشكل أفضل نسبيا، ما يعكس مرونة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

تأثير اجتماع الفيدرالي الأمريكي على السوق

• لفت المحلل إلى أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعد من أبرز الأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على حركة السوق السعودي.
• في حال اتخاذ الفيدرالي قرار بخفض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد ينعكس إيجابا على الأسواق العالمية، ومنها السوق السعودي، حيث يساهم في تحفيز الاستثمارات وزيادة السيولة.

نظرة مستقبلية

يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل أساسي بعوامل خارجية أبرزها:

• مسار أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية والطلب العالمي.
• قرارات البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.
• التوجهات الاقتصادية الداخلية، مثل خطط التنويع الاقتصادي ومشاريع رؤية السعودية 2030.

أكد تركي الغفيلي أن أسعار النفط ستبقى هي العامل الأكثر تأثير على السوق السعودي “تاسي”، خصوصا مع الارتباط الوثيق بأداء أرامكو، كما أن المتغيرات العالمية، مثل سياسات الفيدرالي، سيكون لها دور مهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة للسوق.

محلل الأسواق تركي الغفيلي: أسعار النفط محرك رئيسي لمؤشر #تاسي #السوق#العربيةFM pic.twitter.com/rcok2lfqBu

— FM العربية (@AlarabiyaFm) September 14, 2025

في تطور غير مسبوق داخل الساحة الاقتصادية اليمنية، دخلت إلى السوق المحلية دفعة مالية ضخمة تقدر بـ 40 مليون ريال سعودي خصصت لصرف مرتبات القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ملايين الريالات السعودية تغزو اليمن خلال الساعات الماضية وخبراء اقتصاد يكشفون سببها

هذه الخطوة وصفت من قبل مراقبين بأنها قادرة على إحداث تأثير مباشر في أسعار الصرف وتغيير موازين المشهد النقدي خلال فترة قصيرة.

خلفيات التحرك المالي

المبلغ الذي ضخ جاء كجزء من التزامات مالية لصالح القوات التابعة للمجلس الانتقالي، حيث تم تحويله بالعملة السعودية بدلا من الريال اليمني، ما فتح المجال أمام الأسواق لتوقع تحولات سريعة في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أوضح أن هذه الخطوة قد تفضي إلى انخفاض سعر صرف الريال السعودي إلى حدود 140 ريال يمني، وهو ما يرفع آمال الشارع اليمني بعد سنوات من التراجع الحاد للعملة الوطنية.

أسباب مباشرة وراء التحسن المتوقع

التجارب السابقة للسوق اليمنية أظهرت أن أي ضخ مفاجئ للعملة الأجنبية يؤدي غالبا إلى تحسن نسبي في أسعار الصرف، في هذا السياق، فإن المبلغ الأخير قد يُسهم في:

• زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق.
• تخفيف الضغط على العملة المحلية عبر تراجع الطلب على الريال السعودي.
• إتاحة مجال أوسع للتجار لاستيراد السلع الأساسية بسهولة أكبر.

ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه التحسينات قد تكون قصيرة الأمد إذا لم ترافقها سياسات نقدية واضحة وضبط دقيق لتحركات السوق.

انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين

بدأت مؤشرات أولية تظهر أثر المبلغ على الحياة اليومية؛ فقد شهدت بعض الأسواق انخفاض محدود في أسعار السلع الأساسية مع تزايد التوقعات بمزيد من التحسن.

• بالنسبة للمواطن البسيط، فإن أي تراجع في أسعار الصرف يعني قدرة شرائية أفضل وتقليل الضغوط المعيشية.
• أما التجار، فيرون في الخطوة فرصة لإعادة تنشيط حركة الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتجارة.
• في المقابل، لا يزال القلق قائم من مضاربات السوق التي قد تلتهم الفوائد المتوقعة سريعا.

التحدي الأكبر البنك المركزي

رغم أن دخول 40 مليون ريال سعودي يمثل ضخ مالي تاريخي، إلا أن مستقبل هذه الأموال وتأثيرها يبقى مرهون بدور البنك المركزي اليمني.

إذا تمكن البنك من ضبط السوق ومواجهة المضاربة، فإن التأثير قد يستمر لفترة أطول ويؤدي إلى استقرار نسبي، أما إذا بقيت السوق مفتوحة للفوضى المالية، فقد يتحول هذا التحسن إلى مجرد موجة مؤقتة تنتهي خلال أسابيع قليلة.

بين الأمل والحذر

• الأمل: أن تسهم هذه الأموال في خلق استقرار نقدي يمكن الحكومة من وضع خطة طويلة المدى لتحسين الوضع المعيشي.
• الحذر: أن يستغل المضاربون الفرصة لتحقيق أرباح آنية، ما يعيد السوق إلى حالة الاضطراب.

بداية جديدة أم محطة عابرة؟

إن دخول 40 مليون ريال سعودي في السوق اليمنية يُمثل نقطة تحول قد تكون تاريخية إذا ما جرى التعامل معها بذكاء اقتصادي وإدارة رشيدة، ومع ذلك، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة: إما أن نشهد بداية مرحلة من التعافي التدريجي، أو أن يكون ما يحدث مجرد موجة عابرة تترك خلفها المزيد من الإحباط.

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها بتراجع ملحوظ، حيث أغلق المؤشر الرئيس للسوق منخفضًا بمقدار 44.98 نقطة ليستقر عند مستوى 10,453.06 نقاط.

سبب اغلاق مؤشر السوق السعودي لتداولات الاسبوع على انخفاض كبير

وقد جاء هذا الإغلاق بعد جلسة اتسمت بقدر من التذبذب في حركة البيع والشراء، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليارات ريال، وهو ما يعكس حجم السيولة المتداولة داخل السوق خلال هذا اليوم.

حجم السيولة والكمية المتداولة

بحسب النشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 192 مليون سهم، وقد شهدت الجلسة تفاوت في الأداء، حيث ارتفعت أسهم 57 شركة، في حين تراجعت أسهم 190 شركة، ما يعكس ميل الكفة نحو الانخفاض مقارنة بالأسهم الرابحة.

الشركات الأكثر ارتفاع

سجلت بعض الشركات صعود بارز في قيم أسهمها، حيث تصدرت القائمة كل من:

• ثمار
• أيان
• ريدان
• إم آي إس
• طيبة

وقد تراوحت نسب الارتفاع بين 5.84% و 8.17%، وهو ما يعكس قوة الطلب النسبي على أسهم تلك الشركات مقارنة بغيرها في السوق.

الشركات الأكثر انخفاض

في المقابل، واجهت بعض الشركات ضغوط بيعية أدت إلى تراجع أسعار أسهمها بشكل ملحوظ، ومن أبرزها:

• الماجدية
• التعمير
• السعودي الألماني الصحية
• رعاية
• بروج للتأمين

وقد عكست هذه التراجعات مزاج حذر لدى المتعاملين، خاصة مع حالة التذبذب العام التي هيمنت على السوق.

الأسهم الأكثر نشاط من حيث الكمية

على صعيد حجم التداول، برزت عدة شركات باعتبارها الأكثر تداولًا من حيث عدد الأسهم، أبرزها:

• أمريكانا
• شمس
• الماجدية
• أرامكو السعودية
• كيان السعودية

وهذا يدل على ارتفاع الإقبال على تداول أسهم هذه الشركات، سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

الأسهم الأكثر نشاط من حيث القيمة

أما من حيث قيمة الصفقات، فقد جاءت بعض الشركات في مقدمة النشاط المالي، وفي صدارتها:

• الماجدية
• أرامكو السعودية
• الأهلي
• الراجحي
• الاتصالات السعودية (STC)

ما يوضح أن تلك الشركات استحوذت على النصيب الأكبر من السيولة المتدفقة داخل السوق.

أداء السوق الموازي (نمو)

لم يكن أداء السوق الموازي (نمو) أفضل حالا من السوق الرئيسي، حيث أنهى تعاملاته على انخفاض قدره 49.03 نقطة، ليستقر عند مستوى 25,026.22 نقطة، وبلغت قيمة التداولات في السوق الموازي حوالي 27 مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، وهو ما يعكس استمرار نشاط السوق رغم التراجع في المؤشر العام.