عن حاجة اليمن الى مبادرات دولية
قبل 7 شهر, 8 يوم

المفترضة للازمة اليمنية المتشابكة والمستعصية نجد بجلاء لا يقبل المواربة ان وجود الامم المتحدة كجهة راعية لسيناريوهات الحوار والتفاهمات بين طرفي النزاع في اليمن لا يبدو كافيا لتعليلات عديدة من بينها اتصاف اعمال الامم المتحدة بحالة اشبه ما تكون بوضعية احباط نظرا لما قامت به هذة المنظمة الدولية من جهود جبارة لجمع المتحاربين من الطرفين دون فائدة متوخاة او طائل حقيقي نتج عن تلك الجهود التي بذلت على مدى خمسة اعوام كاملة هي عمر الصراع الدائر في اليمن بالاضافة الى سلوك المراضاة للطرفين الذي اعتمدته الامم المتحدة كنهج يبدو حتى اللحظة ثابتا للتعاطي مع الطرفين وهو واقع اسهم في تمادي المتحاربين وبالتالي تعطيل الاتجاه نحو التسوية السياسية المنشودة.

 وبما ان وجود الامم المتحدة كجهة مشرفة على التفاهمات لايبدو كافيا للتعليلات التي اشرنا اليها سلفا ولمسببات اخرى ايضا فان منطق الحل يفرض اللجوء الى خطوات وتكتيكات واعمال اخرى موازية تسهم في حلحلة التصلب البادي من تصرفات الطرفين وبالتالي تحريك المياة الراكدة باتجاه حث الطرفين على التمسك بطاولة الحوار كحل من شانه ان يضع حدا للاحتراب والخلاف والتضاد الراهن بين الطرفين.

 جهود اخرى موازية من قبيل التقدم بمبادرات خارجية يبدو ابرز الحلول المتاحة وذات الفاعلية السريعة لاحتواء الازمة اليمنية.

التقدم بمبادرات رسمية من جانب بعض الدول والحكومات والشخصيات والمسؤولين الديبلوماسيين على طريقة مبادرة جون كيري مثلا التي سبق له تقديمها قبل مدة ليست بالقصيرة تبدو اي هذه المبادرات بوابة عبور حقيقية لدفع الطرفين الى الجلوس على طاولة تفاوض نهائي من شانه احتواء الازمة ووضع حد لتمددها واستطالتها واستمرارها وبالتالي الاكتفاء بسته اعوام من الصراع بين الطرفين.

  المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مثال بارز على ما نتطلع اليه من مبادرات لانهاء الصراع في اليمن لقد كانت المبادرة الخليجية سببا في انهاء التصعيد بين شباب الثورة السلمية ونظام الرئيس صالح ولولاها وفق قراءات شتى لما سارت الامور باتجاه تنحي صالح عن الرئاسة وبالتالي تحقيق مطالب الشباب والشعب واقتسام الحكومة بين المشترك والمؤتمر انذاك. مبادرات على غرار المبادرة الخليجية مثلا بوسعها ان تضع اليمن واليمنيين في تموضع مغاير لواقع الاحتراب الراهن وبالتالي وضع حد لصراع الخمسة اعوام الفائته.

 ينبغي على القوى المهتمة بالشان اليمني والجهات والشخصيات والهيئات الحريصة على مستقبل اليمن ان تتبنى نهج تقديم اقتراحات لدول محددة كي تقوم هذه الدول باعداد مبادرات تتضمن خارطة طريق تفضي الى تحقيق تطلعات السلام المنشودة في اليمن.

 دول كالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا على سبيل المثال بوسعها وعبر مبادرات جادة يتم التقدم بها بشكل رسمي ان تضع اليمنيين وتحديدا طرفي النزاع على بداية الطريق نحو الحل السياسي في اليمن. 

نظرية المبادرات يفترض ان تتصدر قائمة اجندة سفراء الدول العظمى لدى اليمن حيث بوسع سفيرين او اكثر تقديم تصور الى سلطات بلادهم ووزارات خارجيتهم يقضي بضرورة الاتجاه الى تبني مبادرات سياسية لحل الازمة اليمنية واحتواء معاناة اليمنيين الممتدة لستة اعوام فائته.

كما بوسع الديبلوماسيين وبالذات الاجانب المهتمين بالشان اليمني تقديم مقترحات الى سلطات بلدانهم او حتى طرح هذه المقترحات عبر وسائل الاعلام بهدف تبني مبادرات سياسية جادة تسهم في وضع حد لصراع طويل اقحم اليمنيين في دوامة من المعاناة التي لا تنتهي على كافة الاصعدة.

تقديم المبادرات من جانب بعض الدول الصديقة سلوك وتوجه من شانه معاضدة جهود الامم المتحدة التي اعترى نشاطها وابل من الفتور والتقهقر والتراجع حيث ان هذه المبادرات سوف تؤدي لانعاش الدور الاممي الذي لم يكن مؤخرا فاعلا بالدرجة المطلوبة لتحريك العجلات سوى في عهد المبعوث الاممي المتمكن والمحنك والصارم جمال بن عمر.

ورغم ان هذه المبادرات قد تتصف للوهلة الاول بحالة من الاستعصاء نظرا لضالة الرغبة في التخاطب الديبلوماسي والسياسي مع انصار الله حيث ان غالبية دول العالم لا تعترف بهم كجهة سياسية او سلطوية وتقر فقط بشرعية هادي وسلطته الامر الذي يشكل اعاقة ظاهرية لنهج المبادرات الا ان معاناة اليمنيين المتفاقمة بموازاة قيام الامم المتحدة بالتفاوض مع انصار الله بشكل مباشر والاعتراف بما لديهم من حضور على طريقة الامر الواقع بموازاة اللقاءات المحدودة لبعض السفراء مع مسؤولين حوثيين وامكانية تكرارها ثلاثة امور من شانها ازالة حالة الاستعصاء واعتبار اي زيارات مكوكية الى صنعاء امر منطقي للغاية على طريقة ضرورات انهاء الحرب تبيح محظورات التفاوض المباشر مع الحوثيين واعتبارهم طرفا وكيانا سلطويا وعسكريا وسياسيا يفرض حضوره. 

 ومع ان الاحداث في الجنوب بين هادي والمجلس الانتقالي من شانها التقليل من فاعلية المبادرات السياسية من جانب الدول العظمى الا ان نظرية المسارين تدفع باتجاه تعزيز فاعلية المبادرات اذ يمكن لمحاولات التوافق جنوبا ان تمضي قدما بالتوازي مع مسار التقدم نحو التوافق شمالا.

دول التحالف بقدر ما هي مهتمة جدا بالصراع العسكري في اليمن بفضل تدخلها المباشر في مجريات الازمة والصراع فانها بالقدر ذاته معنية بدفع الامور في اتجاه التخفيف من معاناة اليمنيين وبالتالي تفهم تفعيل الاتجاه السياسي الموازي للخيار والتوجه العسكري المفعل على الارض.  

ليس هذا فحسب بل ان اخفاق دول التحالف في حسم الموقف عسكريا امر يستوجب الاتجاه الى تفهم خيارات السلام وتوسيع وتعزيز توجهات التسوية السياسية الشاملة كخطوة على طريق اعادة اعمار اليمن وازالة اثار الحرب التي جرعت اليمنيين كوؤس المرار. 

نهج المبادرات ان حدث بالفعل عبر دولة او اكثر من دول العالم وتحديدا العظمى وتلك التي لديها مصالح حيوية في اليمن اتجاه من شانه كشف حقيقة الطرف الذي لا يريد الخير لليمن واليمنيين ويدفع باتجاه الحرب والصراع والاقتتال وهو امر سيدفع طرفي الصراع في البلاد للقبول بخارطة طريق نحو السلام وذلك تحاشيا للوقوف امام اليمنيين والعالم في تموضع المعطل للتسوية السياسية ودفع البلاد نحو التمتع بواقع من الاستقرار.

معا نحو دفع الدول العظمى لتقديم مبادرات للحل السياسي في اليمن -كل دولة بمبادرتها على حدة- تعاضد جهود الامم المتحدة امر يفرض على جميع الساسة والسفراء والمسؤولين والديبلوماسيين وبالاخص المهتمين بالشان اليمني القيام بخطوات تؤدي الى انتاج واقع مبادراتي ضاغط يحث ويدفع ويلزم طرفي النزاع باتخاذ طريق التفاهمات كخيار وحيد لمعالجة الازمة وفرض السلام وبالتالي تنحيه خيار التصادم العسكري المتفاقم جانبا.

 فهل سيفعلها من اشرنا اليهم سالفا وبالتالي نشهد تحريكا للمياة الراكدة وصولا ال تجنيب اليمنيين مالات الاقتتال اللا متناهي تساؤل متروك عل طاولة المعنيين وكفى