اشهار الاسعار واجب قانوني لايقاف التلاعب والاحتيال
قبل 15 يوم, 10 ساعة

عدم اشهار الاسعار على السلع والخدمات يفتح المجال واسع للتلاعب بالاسعار والمغالاة واالنصب والاحتيال على المستهلك ومضاعفة اسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه لعدم معرفة المستهلك بالسعر الحقيقي للسلعة .

بالاضافة الى ان عدم اشهار سعر السلع والخدمات يحدث اشكاليات للتجار ايضاً في الدخول في دوامة مفاوضات مع المستهلك لاقناعة بسعر السلعة ولاختصار الوقت والجهد للجميع يجب اشهار سعر السلعة على السلعة  في العبوة نفسها نفسها وايضاً في وسائل الاعلام سواء في قوائم اسعار داخل المحلات التجارية ومنافذ البيع او في الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي .

عدم اشهار الاسعار مؤشر واضح على التلاعب والاحتيال في اسعار السلع والخدمات وتفشي مظاهر النصب والاحتيال .

عند الذهاب الى السوق أكبر مشكلة تواجهك هو الخوف من شراء سلعة او خدمة باكثر من سعرها الحقيقي بسبب عدم اشهار الاسعار وتدخل في دوامة كبيرة من مفاوضات قاسية مع التجار للوصول الى سعر مناسب للسلعة او الخدمة وتصاب بنكسة عندما تشاهد نفس السلعة الذي اشتريتها معروضه للبيع بسعر ارخص وهذه المشكلة سببها عدم الالتزام باشهار اسعار جميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء في اسواق الخضروات والفواكة والقمح والدقيق والزيت والحليب ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والملابس والمطاعم والصيدليات واللحوم والدجاج والسمك والسيارات وقطع الغيار والجلديات والجزمات والصنادل والاجهزة الكهربائية والجوالات والاكسسوارات والذهب والفضة  ووووو جميع السلع والخدمات في وطني بلا اشهار للاسعار حتى قيمة الحلاقة لايتم تحديدها وتخضع لمزاج الحلاق فاليوم يحلق رأسك بمبلغ والاسبوع القادم بسعر اكثر او الاسبوع التالي باقل  وفي الاعياد والمناسبات تتضاعف الاسعار بسبب الاقبال الكبير على صوالين الحلاقة والذي يفترض تخفيض الاسعار ونشر عروض التخفيضات وليس رفعها وكل يوم لهم شأن في تحديد السعر .

وعند مناقشة بعض التجار ومقدمي الخدمات عن عدم اشهارهم الاسعار يتحججون بان التجارة شطارة وكل تاجر وشطارته في رفع السعر وجباية ثروات طائلة من مستهلك يجهل كم هي الاسعار الحقيقية .

معظم التجار والشركات التجارية وحتى المحلات التجارية ومنافذ البيع الاخرى  ترحب باشهار الاسعار لجميع السلع والخدمات لكن يستوجب الزام الجميع بالاشهار بلاتمييز ولا استثناء تاجر الجملة والتجزأة المستورد والمزارع لان الاشهار يحقق الامان والاستقرار للسوق الوطنية ويحد من دخول المتطفلين والدخلاء على مهنه التجارة لجبي ثروات طائلة مستغلين غياب اشهار اسعار السلع والخدمات .

والمفترض وفقا للقانون ان يتم اشهار اسعار السلع والخدمات في جميع مراحلها منذ سعرها في موطن تصنيعها وحتى وصولها منافذ البيع بالجملة والتجزأة وحتى وصولها للمستهلك ونشر سلسلة الاسعار في وسائل الاعلام ليعرف المستهلك كم سعر السلعة في جمعي مراحلها ويطالع الفوارق المجنونه في كل مرحلة وحتى لايخدع المستهلك بمضاعفة الاسعار في الليل والنهار .

وزارة الصناعة والتجارة  ومكاتبها هي الجهة المختصة بضبط من لايشهر الاسعاروللاسف الشديد وزارة الصناعة  نائمة لعن الله من لم يوقضها بالرغم من انها الجهة المختصة وفقا للقانون لضبط من لايلتزم باشهار الاسعار  كون اشهار اسعار السلع والخدمات ليس التزام ادبي واخلاقي بل واجب قانوني على جميع التجار الالتزام به  حيث نص القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية في المادة (6) على :

(على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر )

كما اعتبر القانون الوطني اشهار السلعة حق قانوني للمستهلك وواجب على التجار حيث نص القانون رقم (    46 ) لسنة 2008م  بشأن حماية المستهلك في المادة (8 ) على :

(مادة (8): يلتزم المزود بالآتي:

1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.) .

اشهار الاسعار لايهدف فقط الى منع تلاعب التجار بالمستهلكين ومضاعفة الاسعار بل هناك اهداف اخرى ايجابية اهمها :

1-         اشهار الاسعار يوضح الاسعار الحقيقية  للسلع والخدمات ويوحدها في جميع منافذ البيع فلايوجد سعر للسلعة في متجر وسعر اخر لها في متجر اخر .

2-         يوضح السعر العادل والحقيقي للسلع والخدمات ويسهل على الجهات الرسمية ضبط أي مغالاه في اسعار السلع والخدمات .

3-         يرفع مستوى العرض للسلع والخدمات الذي هامش ربحها كبير ويتم افساح المجال للجميع للمنافسة ورفع العرض ليتوازن مع الطلب وينخفض سعر السلعة عند التوازن ويكسر الاحتكار .

4-         يفتح المجال واسعاً للمنافسة الايجابية لتوريد وصناعة وتسويق منتجات اخرى بديلة باسعار منافسة كون عدم معرفة الاسعار الحقيقية لجميع السلع والخدمات يحجم الكثير من التجار والشركات التجارية في خوض غمار المنافسة في تلك السلع .

5-         يخفف من الازدحام والاكتظاظ في الاسواق بسبب دخول المستهلكين وخصوصاً النساء في جولات مفاوضات مكوكية مع التجار للوصول لاسعار مناسبة لو تم اشهار السلع لتم اختصار الجهد والوقت والمال .

6-         الحد من الدخلاء على التجارة الذين  يستغلون عدم اشهار الاسعار للدخول في قطار التجارة لغرض التربح السريع واقتناص احتياج الشعب للسلع والخدمات وابتزازهم برفع اسعارها .

7-         سيرتب السوق الوطنية بناء على ارقام حقيقية

8-         سيفتح المجال للشركات العالمية لدخول السوق الوطنية لتقديم سلع وخدمات باسعار مخفضة جداً لو تعرف الشركات العالمية كم اسعار السلع والخدمات في وطني لاوقفت استثماراتها في العالم ودخلت السوق الوطنية بسبب فوارق الاسعار وهوامش الارباح الطائلة

9-         اعادة تصحيح توزيع الثروة الوطنية اذا ماتم اشهار الاسعار سيتوقف هامش الارباح الكبير لبعض التجار الذي تحتكر التجارة وينخفض الهامش الى مستوى معقول ونتيجة ذلك سيتم  اعادة توزيع الثروة وعدم تركيزها .

10-       تفعيل الانتاج الوطني لتغطية احتياجات الشعب وفي مقدمتها المنتجات الزراعية بعد اشهار الاسعار وتوضيح هامش الارباح الكبير فيها .

11-       تفعيل المشاريع الصغيرة الذي تستهدف السلع والخدمات ذات الاسعار الجيدة والمطلوبة

12-       تحديد وضبط الموازنة الشهرية للاسر والعائلات لان الاسعار معروفة ومحدده

13-       ضبط المزاجية في رفع الاسعار كونها مشهره وموحدة ويمنع رفعها

14-       الحد من ابتزاز الشعب في شراء سلع وخدمات باسعار مضاعفة لاسعارها الحقيقية واستغلال احتياجات الشعب في بعض الاوقات مثل الملابس في الاعياد والحلويات والذهب في مواسم الاعراس  وغيرها

15-       تسهيل اجراءات ماموري الضرائب والجمارك والزكاة في تحديدها كون الاسعار شفافة ومشهره ويصعب التلاعب في الفواتير والمستندات للتهرب منها .

16-       تسهيل اجراءات وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ تعاميم ونشرات الاسعار الذي تصدرها لضبط انفلات الاسواق كون عدم الاشهار يصعب من ضبطها .

17-       تسهيل الاجراءات للباحثين في مجال حماية المستهلك لمعرفة الاسعار الحقيقية ودراسة وجود مغالاه او رفع في سلع محدده ودراسة اسبابها .

18-       تسهيل اجراءات جميعات حماية المستهلك للقيام بدورها في حماية المستهلك والحد من التلاعب والاحتيال

وفي الأخير :

نناشد وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل النصوص القانونية التي تحمي المستهلك واهمها وجوبية اشهار جميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يرفض اشهارها كونه متلاعب ومحتال  .

كما ان اشهار الاسعار سيحمي التجار من الاحتكاك والاصتدام بالمستهلكين لاجبارهم على تخفيض الاسعار كون الاسعار محدده ومشهره ولاتخضع للتفاوض القاسي الذي يقع ضحيتها الجميع ويبدد عدم اشهار الاسعار الوقت والجهد والمال الذي كان سيتم اختصاره فقط باشهار الاسعار وسيوقف دخول المتطفلين والدخلاء على التجارة الذين يقومون بتشويه التجارة وتحويلها الى وسيلة للتربح السريع برفع اسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه وغير معقول مستغلين عدم اشهار الاسعار .

يجب على وزارة الصناعة والتجارة تطبيق القانون والزام الجميع باشهار الاسعار لجميع السلع والخدمات وضبط المخالفين واتخاذ اجراءات عقابية رادعة لهم .

كما يستلزم عليها انشاء موقع الكتروني باسم الاسعار واشهار قوائم جميع الاسعار والخدمات في ذلك الموقع الالكتروني والزام الجميع بعدم التلاعب والمغالاه كون الاسعار اصبحت مشهرة وان يتم انزال فرق ميدانية لضبط الملاعبين واستقبال شكاوى المستهلكين والتفاعل السريع معهم وضبط المخالفين ليعرف الشعب كم الاسعار ويتوقف النصب والاحتيال على الشعب بسبب اخفاء الاسعار ورفض اشهارها بالرغم من وضوح نصوص القانون الذي توجب ذلك باشهارها الاسعار في السلع وايضاً في لوحات واضحة موضح فيها الاسعار بخط واضح ولجميع الاسعار والخدمات بلاتمييز ولا استثناء .

اتمنى ان اذهب يوم من الايام الى حلاق وسعر الحلاقة مشهر في مكان واضح في صالون الحلاقة واتمنى ان ادخل مسلخ لحوم وسعر الكيلو وضاح ومعلن واتمنى واتمنى اشهار اسعار جميع السلع والخدمات يكفي تلاعب بهذا الشعب الطيب والصامد رغم الصعوبات فما جزاء الاحسان الا الاحسان يكفي انفلات وتنصل عن المسؤولية في ضبط وتوفير احتياجات الشعب باسعار معقولة دون مغالاه ولاجنون ولاتلاعب فالتجارة اخلاق وليست شطارة وفهلوه .

والتجار اكثر فئات المجتمع احتراماً للقانون اذا ماقامت الدولة بدورها القانوني في ضبط المتلاعبين الذين يشوهون الجميع وفي مقدمتها مهنه التجارة المحترمه واشهار الاسعار محطة هامه لتحقيق الامان الاقتصادي في الوطن وتضبط الانفلات المجنون في الاسعار الذي يتسبب فيها غياب اشهار الاسعار كون  اشهار الاسعار واجب قانوني لايقاف التلاعب والاحتيال .