تشجيع الانتاج الوطني بتجويده وتخفيض اسعاره لا بالمغالاه والاحتكار
قبل 1 شهر, 29 يوم

يعتبر الانتاج الوطني من اهم اعمدة وركائز بناء الدول وتعزيز السيادة والاستقلال الوطني ولتحقيق ذلك يستوجب ان يكون الانتاج الوطني يغطي اولويات الاحتياج في السوق الوطنية بسلع ذات جودة عالية واسعار مناسبة ومنافسة للسلع المستوردة ولكن ؟

يلاحظ ان الانتاج الوطني في السوق المحلية يعاني من تدهور وانفلات مريع يعود الى غياب الادارة الجيدة لهذا الموضوع بشكل مهني فني ابداعي يعزز من دور المنتج الوطني ويجعل منه سلعه تنافسية في السوق المحلية وحتى امكانية التنافسية في السوق العالمية اذا توافر منتج وطني ذا جودة عالية وتكلفة اقل وسعر منخفض ليكون منافس بلامنازع وامكانية تغطية احتياجات السوق المحلية كخطوة اولى تحافظ على امكانيات الوطن من العملات الاجنبية  وخطوة ثانية امكانية تصديره للخارج لرفد الاقتصاد الوطني بالعملات الاجنبيه من التصدير للمنتجات الوطنية الذي يتم تصديرها وبيعها بالعملات الاجنبية .

هناك اجراءات في جميع دول العالم لحماية المنتجات الوطنية ومنها رفع الضرائب والجمارك على السلع المستوردة في مجالات محدده لافساح المجال للمنتج الوطني للانتشار والمنافسة بمميزات الاعفاءات الجمركية والضريبية والرسوم ويركز العالم على حماية المنتج الوطني الزراعي حيث ان معظم دول العالم تحمي المزارع الوطني وترفض المنتجات الزراعية المستوردة وتقيدها بقيود وضرائب وجمارك ورسوم باهضة يعود ريعها لتشيجع وتحفيز المنتج الوطني وهذا ماتم في وطني حيث تم اصدار قرار بمنع استيراد منتجات الفواكة الخارجية ومنها التفاح لافساح المجال للفواكة الوطنية وهذا بالفعل عزز من انتاج التفاح الوطني وتغطية احتياج السوق الوطنية منها ولكن ؟

لايكفي ان يصدر قرار بمنع استيراد المنتجات من الخارج لافساح المجال للمنتج الوطني لاحتكار السوق الوطنية يجب ان يصاحب هذا القرار اجراءات لتحسين المنتج الوطني وتخفيض التكلفه لان الاحتكار يقتل التطوير للمنتج الوطني ويفترض ان يكون لفترة محدده حتى يقف المنتج الوطني كمنافس ويحسن من جودته وسعره .

يلاحظ ان قرار منع استيراد التفاح من الخارج صاحبه اجراءت خاطئة وعكسية قد تنشر اغراق السوق الوطنية بتفاح خارجي مهرب بسبب عدم تحسين جودة المنتج الوطني وارتفاع والمغالاه في اسعار ويتسبب ذلك في عزوف المستهلك عن شراؤه واللجوء لشراء التفاح الخارجي لجودته وسعره المقارب من سعر المنتج الوطني ذا الجودة المنخفضه والسعر المرتفع .

قبل تفعيل قرار منع استيراد التفاح الخارجي كان سعر السله التفاح المحلي _ وزن 20 عشرين كيلو جرام – بمالايزيد عنم اثنين دولار وبعد قرار منع استيراد التفاح الخارجي واحتكار الانتاج الوطني للسوق المحلية ارتفع السعر بشكل مبالغ فيه حتى اصبح سعر الكيلو جرام الواحد من التفاح المحلي اثنين دولار بمعنى ان سعر الكيلو ارتفع ليوازي سعر العشرين كليو قبل قرار المنع واحتكار الانتاج المحلي له .

هذا الاجراء خاطيء جداً ويستوجب ان يتم تفعيل منظومة متكاملة يحسن من جودة المنتج الوطني ويخفض تكلفة الانتاج لتخفيض سعره للمستهلك بتخفيض فوارق الاسعار في مراحل الانتاج والتسوق .

وهكذا جميع السلع والمنتجات الوطنية تتعطل بسبب تلك الاخطاء

نحن مقتنعين باهمية تشجيع المنتج الوطني ولكن بتحسين جودته وتخفيض سعره وليس العكس .

وللمساهمه في تحسين وتشجيع المنتج الوطني يستوجب دراسة اسباب ضعف تنافسية الانتاج الوطني مقارنه بالمنتج المستورد والشروع في معالجة شاملة لتلك المسببات لتحسين المنتج الوطني ورفع مستوى تنافسيته للمنتجات المستوردة نوجز اهم تلك الاسباب والمعالجات المفترضه في النقاط التالية :

1-    انخفاض جودة السلع المحليه بالمقارنة بالمستوردة ممايجعلها خيار غير جيد للمستهلكين

2-    ارتفاع اسعار السلع المحلية وانفلات اسعارها بشكل جنوني مما يعزز من تهريب سلع مستوردة بارباح كبيرة

3-    احتكار انتاج وتسويق المنتجات المحلية على اشخاص او شركات محدودة ممايرفع اسعارها ويخفض جودها بسبب غياب روح التنافس الايجابي.

4-    ضعف وسوء تغليف وتخزين المنتجات المحلية مما يعرضها للتلف السريع وخفض جودتها ورونقها ويفترض ان يتم افساح المجال للمستثمرين الوطنيين والعالميين للاستثمار في مجال انتاج مواد وتجهيزات التغليف للمنتجات الوطنية ومنحهم اعفاءات ومميزات للاستثمار في هذا المجال .

5-    غياب التشجيع والمميزات للمنتج المحلي بل على العكس بعض المنتجات المحلية يتم فرض رسوم وضرائب طائلة ومنها مثلاً السجائر في ظل تقاعس الاجهزة الرسمية في ضبط التهريب والسلع المهربه والمفترض منح المنتجات الوطنية اعفاءات ومميزات وليس العكس .

6-    الروتين الطويل والممل لاجراءات تسجيل العلامات التجارية للمنتجات الوطنية وضعف وتطويل اجراءات الحصول على تراخيص العمل والتسويق والانتاج ويفترض تسريع وتسهيل اجراءات التصاريح اللازمة للمنتجات الوطنية .

7-    ارتفاع فوارق الاسعار في مراحل انتاج السلع المحلية ومراحل تسويقها مما يقلص الاستفادة منها على اشخاص محددين وحرمان الجميع من الاستفادة من قيمة السلعه ويفترض ان يتم ضبط فوارق الاسعار في مراحل الانتاج واالتسويق في جميع مراحلها بحيث يكون بنسب محدده وفي اطار المعقول دون مغالاه ولاتبخيس بحيث يصل المنتج الوطني للمستهلك بسعر مناسب ومنافس بدون مغالاه .

8-    غياب ادارة المنتجات الوطنية وتوزيع الامكانيات لتغطية كافة مجالات الاحتياجات حيث يتسبب هذا في العشوائية والتخبط في تركز المشاريع الانتاجيه في اصناف محدده حتى تغرق السوق وينخفض جدواها ويفترض دارسة احتياج السوق وتوسيع مجالات الاستثمار لتغطية كافة الاحتياجات الوطنية بشكل متناسب ومتوازن دون اخلال او اختلال .

9-    ضعف وسوء جودة المدخلات الاولية للمنتجات الوطنية مما يجعل من المنتج رديء وغير مناسب وغير تنافسي للمنتجات المستوردة بالاضافة الى ملاحظة ارتفاع اسعار المدخلات الاولية للمنتجات الوطنية ممايجعل التكلفة كبيرة والمنتج غير تنافسي ويفترض تحسين المدخلات للمنتجات الوطنية وضبط اسعار المدخلات لتخفيض التكلفة .

10-                       ضعف وعدم الاهتمام بمراكز الابحاث والتطوير للمنتجات الوطنية يلاحظ غياب تام للمراكز البحثية والتطوير للمنتجات الوطنية مما يجعل منها متأخرة جداً وغير تنافسية وذات جودة منخفضة واسعار مرتفعة ومراكز التطوير هامه لتطوير المنتج وجودته تحسينها وتحسين المدخلات وتخفيض التكلفه .

وفي الأخير :

نؤكد اهتمامنا وايماننا باهمية تشجيع المنتج الوطني ليغطي احتياجات السوق الوطنية بما يعزز من سيادة واستقلال وطننا والحفاظ على الامكانيات المالية من العملات الاجنبية التي يتم استزافها لشراء سلع ومنتجات مستوردة كان بالامكان تغطية الاحتياج الوطني منها بالمنتجات الوطني اذا ماتم تسحين جودة المنتج الوطني وضبط اسعاره ليكون اكثر تنافسية في السوق المحلية ويعطل اي جهود لتهريب السلع المستوردة او اغراق السوق المحلية بمنتجات مستورده ماكانت لتغرق السوق الوطنية اذا كان هناك منتج وطني منافس بجودة عالية وسعر جيد بالامغالاه ولاتبخيس بالاضافة الى اهمية منح المنتج الوطني مميزات وحوافز واعفاءات وتفعيل مراكز البحوث والتطوير للمنتجات المحلية وتحسين مدخلاتها واليات الانتاج بشكل جيد يخفض التكلفة يوخفض سعرها بالاضافة الى اهمية تفعيل ادارة توزيع الامكانيات الوطنية لتوزيعها لتغطية متوازنة لاحتياجات السوق وبما يضمن عدم تركيز الانتاج الوطني في مجال واحد واغفال بقية المجالات مما يستبب في اغراق السوق الوطنية بمنتجات محلية تفيض عن حاجه السوق وتخفض سعره وتعطل جدواه وتفسح المجال لمنتجات مستوردة للمنافسة في المجالات الاخرى الذي كان بالامكان تغطيتها بالامكانيات الوطنية اذا وجدت الارادة والادارة الجيده والحقيقية لتحسين المنتج الوطني وتجويده وتخفيض وضبط اسعاره  ليكون منافس للمنتجات الاخرى ليس في السوق الوطنية حتى في السوق العالمية وامكانية تصديره في المستقبل اذا كان ذا جودة مرتفع وسعر منخففض كون تشجيع الانتاج الوطني بتجويده و تخفيض اسعاره لابالمغالاه والاحتكار.

[email protected]