خدمة الاتصالات ملاحظات لتصحيح الاختلالات
قبل 4 شهر, 4 يوم

أهم الابتكارات العالمية هي خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قربت البعيد وسهلت التواصل بين جميع افراد العالم  ومناقشة وتنفيذ الانشطة التجارية والانسانية بسرعة وكفاءة وبلا تعقيد ولكن ؟

كل عمل بشري تكتنفه بعض الأخطاء التي تخفض مستوى الخدمة وجدواها وتحتاج باستمرار للمراجعة والتصحيح ومنها خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات التي احدثت قفزة كبيرة في حياة الانسان في العالم وعالجت كثير من المشاكل وخففت الصعاب والتكاليف ولكن ؟

مازالت هناك أخطاء واختلالات تعترض خدمة الاتصالات العامة ونقصد هنا بالاتصالات العامة جميع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة وايضاً القطاع الخاص كونها تقدم خدماتها لعموم الشعب بدون تمييز فتعتبر عامة .

نتقدم بملاحظات لمعالجة اختلالات خدمة الاتصالات العامة وتقنية المعلومات ونحن مؤملين باعادة النظر في الية تقديم هذه الخدمة الهامة وتجاوز الخلل بكفاءة لننظم الى المجتمع الدولي الذي يحتفل  باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في اليوم 17 مايو من كل عام والذي يوافق يومنا هذا الخميس 17/ مايو/ 2018 .

تحت شعار  "تمكين الجميع من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي" .

 حيث يحتفل العالم بهذه المناسبة منذ عام 1968 .

وبهذه المناسبة  يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات في 17 من مايو من كل عامٍ بإحياء ذكرى إبرام الاتفاقية الأولى التلغرافية الدولية وتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتم اعتبار هذا اليوم على أنه اليوم العالمي للاتصالات.

و يعرف الاتحاد الدولي للاتصالات على أنه التنظيم المعترف به من هيئة الأمم المتحدة والموكل إليه مسؤولية تنظيم عمليات الاتصالات على المستوى العالمي بين الإدارات المتعددة والمصالح العملياتية .

الاحتفالية باليوم العالمي للاتصالات وخدمة المعلومات ليست فقط مناسبة للاحتفال وصرف مبالغ مالية كبيرة في هذا الاحتفال بل الهدف منه هو اعادة تقييم جدية لخدمة الاتصالات وتقنية المعلومات بتشخيص كافة الاختلالات ومعالجتها قبل تفاقمها واختيار شعار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ليس مصادفة بل مقصود جداً وتتواكب مع تطلعات الشعوب وهذا العام كان شعار الاحتفائية يلامس هموم شعوب العالم وهو تمكين الجميع من خدمة الاتصالات الايجابية .

والذي اوضحت الامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ان الهدف من اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هو إذكاء الوعي بالإمكانات التي تتيحها الإنترنت وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات في سبل بناء الجسور بين المجتمعات والاقتصادات

وموضوع احتفالية هذا العام هو تمكين الجميع من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدماً هائلاً في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي  تحقق بفضل التطورات الهائلة في مجالات داعمة من قبيل البيانات الضخمة والتعلم الآلي والقدرة الحاسوبية وسعة التخزين والحوسبة السحابية وغيرها. وبدأت التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي تظهر كعنصر أساسي للأدوات الاستباقية والتطبيقات المستخدمة لمساعدة الناس في التمتع بحياة أفضل عن طريق تحسين الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والزراعة والنقل ومجموعة واسعة من الخدمات الأخرى.

 

وسيسمح موضوع عام 2018 لأعضاء الاتحاد وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين بالتركيز على الفرص المتمثلة في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التعجيل بتحقيق هداف التنمية المستدامة بحلول 2030

ويستغرب الجميع ان نكون في هذا العام 2018م وبعد مرور اكثر من خمسين عام من تأسيس الاتحاد العالمي للاتصالات مازال العالم متوقف في نقطة تعميم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات على جميع البشر حيث ونتيجة لآلية العمل الخاطئة التي يتم بموجبها اداره خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات يتم حرمان عدد كبير من البشر منها وظهور عقبات كبيرة نتيجة اختلالات ضربت جذور وهدف خدمة الاتصالات العامة من خدمة انسانية الى سلعة تجارية مربحة وربما بالإمكان عمل توائم بينهما بحيث تكون سلعة مربحة وفي نفس الوقت انسانية لا يستوجب احتكارها في فئة معينة من الشعوب وهم الاغنياء وحرمان الفقراء منها باعتبارها حق انساني للجميع بلا استثناء ولاتمييز .

وبمراجعة عامة وتشخيص لاختلالات خدمة المواصلات العامة وتقنية المعلومات التي تعيق وصولها للجميع نجد انها كثيرة نوجز أهمها في التالي :

1.         ارتفاع سعر الخدمة

من أهم عوائق تمتع الجميع بخدمة الاتصالات وتقنية المعلومات هو ارتفاع سعرها ممايجعلها خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة عنصرية محتكرة للاغنياء ويتم حرمان الفقراء منها .

نحن لانطالب بان تكون خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات مجانية بالرغم من انه هدف نأمل تحقيقة ولكن ؟

بالامكان على الاقل تخفيض اسعارها لتكون متاحة للجميع ويتم بشكل دوري مراجعة اسعارها وتخفيضها باستمرار ومعالجة مسببات رفعها بتخفيض تكاليف انتاجها وايضا تخفيض ارباح الشركات منها لتكون في حدود المعقول وتحقق مصلحة الجميع المستهلك والشركة بعدالة وانصاف وبما يحقق ايراد معقول للشركات لضمان استمراريتها وتطويرها ودفع تكاليف انتاج الخدمة وصيانة الاجهزة ومواجهة فاتورة مرتبات ومستحقات موظفيها ولكن ؟

يجب ان يكون هناك عدالة وان يتم عند تحديد سعر الخدمة مراعاة ظروف المستهلك وبنظرة عامة لسعر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نجد انها تتجاوز اربعه اضعاف سعرها الحقيقي على الاقل وبالامكان تخفيضها الى الربع ولن تتأثر شركات الاتصالات وستحقق عدالة للفقراء وتضمن عدم احتكارها .

2.         مكافحة الفساد

يشاع باستمرار وجود فساد كبير في خدمة الاتصالات العامة في الشركات العامة والقطاع الخاص من مصروفات مرتفعه وتهرب ضريبي وتهرب من الرسوم ورفع مبالغ في سعر الخدمة لجني ارباح كبيرة حتى لوتسبب ذلك النهم الشديد للربح الكبير الى حرمان الفقراء منها .

واشاعات طويلة بتلاعب في الخدمة بنهب اموال الشعب دون تقديم خدمة مناسبة فيتم احتساب تكاليف خدمة لم يتم تقديمها بحسب التكلفة المطلوبة ولمعالجة ذلك نقترح التالي :

‌أ.          تعزيز الشفافية الكاملة في كافة ايرادات ومصروفات شركات الاتصالات العامة والخاصة من نفقات تشغيل ورسوم وضرائب وغيرها واتاحتها لجميع الشعب ليعرف كم التكلفة واين تذهب الاموال التي يدفعها لتلك الشركات وهل هناك عدالة في تكلفتها واين تذهب وكم ارباحها ؟؟

‌ب.        السعر الحقيقي

يلاحظ ان هناك تلاعب في اسعار خدمات الاتصالات حيث يتم مثلاً تحديد تكلفة الخدمة ثم يضاف اليها رسوم وضرائب مستقلة عنها مما يحدث فجوة بين سعر الخدمة الحقيقي وما يدفعه المستهلك مثلاً تعبئة رصيد بدولار يتم احتساب قيمة الخدمة بدولار وعند الدفع تدفع دولار ونصف وعند السؤال عن الفارق بقال ان الفارق هو رسوم وضرائب وهذا تصرف خاطيء حيث يستغل البعض هذا الفارق ليتلاعب في سعر الخدمة ويرفعها ويفترض ان يتم دمج الضرائب والرسوم في سعر الخدمة بحيث يدفع المستهلك مبلغ واحد للخدمة ولا يتم تجزأتها والتلاعب فيها بحيث يتم مباشرة خصم الضريبة والرسوم من اجمالي سعر الخدمة وبما يوقف التلاعب في السعر والضريبة .

‌ج.         الرقابة والتفتيش

الفساد لايخترق أي جهاز ويعشعش فيه الا  في بيئة حاضنه للفساد ولايمكن لهذه البيئة ان تتحقق لو تم تعزيز الرقابة والتفتيش الشامل على جميع مراحل انتاج وتقديم الخدمة لايقاف الخلل قبل تفشية ومكافحة الفساد قبل انتشاره ويجب لتحقيق ذلك تفعيل اليات الرقابة والتفتيش الداخلي في شركات الاتصالات والرقابة الخارجية ايضاً المتمثله في الاجهزة الرقابية الرسمية والرقابة الشعبية المجتمعية .

3.         انخفاض سرعة الخدمة وجودتها :

قد تتحول خدمة الاتصالات العامة وتقنية المعلومات من حلم وردي وخدمة جيدة الى كابوس اسود وكارثة وذلك بتخفيض سرعتها ورداءة جودتها فيدفع المستهلك مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة بسبب التباطوء فيها وجودتها السيئة وبدلاً من ان يحصل المستهلك على الخدمة في خمس دقائق ينتظر ساعة كاملة وهذا يؤدي الى ارتفاع التكلفة وضياع الجهد والوقت بلامبرر مستساغ .

4.         ارتفاع تكاليف اجهزة الاستخدام ورسومها

من ضمن معيقات حصول المستهلك على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات هو ارتفاع سعر اجهزة الاتصال والاجهزة الالكترونية وتضاعف اسعارها واحتكارها بشكل كبير حيث يتم رفع اسعارها بشكل جنوني ومثال ذلك الاجهزة الالكترونية التي من المفترض اسعارها بعشرة دولار يتم رفعها الى مائتين دولار .

وهذا يستوجب معالجة هذا الفارق الكبير وتخفيضه وكسر الاحتكار في تجارة اجهزة الاتصالات والاجهزة الالكترونية .

وبالرغم من انتشار اجهزة رخيصة الثمن في العالم تقدم خدمات اتصال وخدمات الكترونية لكن للاسف الشديد يتم خنقها ومنع دخولها للاستفادة منها بمبرر ان دخولها سيؤدي الى احجام المستهلك عن شراء الاجهزة مرتفعة الثمن اذا كانت الخدمة مماثله لها او اكثر جودة من الغالية الثمن .

وهنا يجب ان تقوم اجهزة الدولة بافساح المجال لدخول الاجهزة رخيصة الثمن بمواصفات جيدة لكسر الاحتكار وضمان حصول الجميع على خدمات الاتصال وتقنية المعلومات بمافيهم الفقراء ومنع احتكارها وحصرها في طبقة الاغنياء فقط .

كما يستوجب تعزيز دور الاجهزة الرسمية في توفير الشركات المستودرة او المصنعه لاجهزة الاتصال وتقنية المعلومات قطع غيار وخدمات صيانه بمالبغ رمزية جداً .

5.         خلل المسؤولية المجتمعية لشركات الاتصالات

ارباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة مرتفعة جداً وهذا يجعلها امام مسؤلية مجتمعية كبيرة لتخصيص نسبة من تلك الارباح الطائلة لتقديم خدمات اجتماعية للمجتمع الذي هو سبب لتلك الارباح .

ويلاحظ ان المسؤلية المجتمعية لشركات الاتصالات ضعيفة جداً ولاتتوائم مع الارباح الهائلة لها ولاتلامس احتياج واولويات المجتمع واستهداف الفئات الاكثر احتياجاً من فقراء وطلاب وسجناء .

وهذا لايعني عدم وجود شركات اتصالات تقوم ببرامج وانشطة اجتماعية ايجابية فهناك بعض الشركات التي تستهدف الفئات الاكثر احتياجاً ولاحظنا بعضها الذي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية للسجناء المعسرين والمحتاجين سواء بشكل موسمي او بشكل متسمر ولكن ؟

مازال دور معظم شركات الاتصالات في الايفاء بمسؤليتها الاجتماعية ضعيف والبعض يبرر ذلك بان تلك الشركات تخصص نسبة بسيطة من ايرادتها لصناديق تابعة للدولة للنشءوالشباب والمعاقين وغيرها ولكن هذا لايكفي يجب ان تقوم هذه الشركات باعلان تخصيص نسبة لاتقل عن 10% عشرة في المائة من ايرادتها لتنفيذ برامج مجتمعية هامة وان تشرك المجتمع في الرقابة على صحة تنفيذ ذلك الالتزام بشفافية ودون تلاعب او فساد كما يستوجب ان لايتوقف دور شركات الاتصالات في توريد الرسوم للصناديق والضرائب بل يستوجب ان تشرف وبشفافية على اليات صرفها للتحقق من صرفها في مصارفها المحددة وعدم انحرافها الى جيوب البعض كمكافئات ونفقات تشغيل وتكاليف سفر وسياحة ونثريات عبثية وان تشرك الشعب في الرقابة على الشركات والصناديق وتعزيز الشفافية الكاملة التي تخنق الفساد .

6.         الاضرار الصحية

تابعنا دراسات موثقة بوجود اضرار صحية على المستهلك عند استخدامه لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وان هناك اشعه خطيرة تتسبب في امراض مزمنه وسرطانية بسبب الاستخدام العشوائي لتلك الخدمة واجهزة البث والارسال .

والذي يستوجب ضبط هذه العمليات وان تكون في حدود معقوله لاتؤثر على صحة وسلامة المستهلك وان يكون للجهات الرسمية المختصة دور ايجابي ومستمر لضبط أي تجاوز كما يجب ان يتم رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستهلك باضرار استخدام اجهزة الاتصال وتقنية المعلومات والزمن المتاح واليات الاستخدام الخاطئ ليتم تجنبها وغيرها من المحاذير الصحية الذي لا يجوز لشركات الاتصالات طمسها ويجب ان تنشرها بشافية للحد من الضرر الصحي الناتج منها .

وفي الأخير :

نتقدم بجزيل التبريكات والتهاني لجميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ونطالب وبإلحاح ان يتم استغلال هذه المناسبة  لتطوير اداؤها والوقوف الجاد امام كافة الاختلالات التي تعيق حصول جميع شرائح المجتمع لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بضبط وخفض اسعارها ورفع جودتها واتخاذ الاجراءات التي تحد من تغول الفساد فيها وتعزز من دورها المجتمعي والانساني باعتبار خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات حق انساني للجميع وفقاً لشعار احتفالية هذا العام وان يتم تشخيص جميع المشاكل والاختلالات التي تعيق خدمة الاتصالات لتصحيح الاختلالات.

عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة

[email protected]